جمهوری اسلامی و اجلاس سازمان بین المللی کار

در جریان اجلاس سالانه سازمان بین المللی کار (آی- ال- او)، در خردادماه امسال، هیاتی از دولت جمهوری اسلامی حضور یافت. این هیات اعزامی با ارایه گزارشاتی ناصحیح مدعی تحولاتی مثبت در راستای حقوق سندیکایی در جمهوری اسلامی گردید. خبرگزاری ایلنا، ۱۷ خرداد ماه، از قول نماینده انجمن های صنفی کارگری که در ترکیب این هیات نمایندگی حضور داشت،اعلام کرد: ”امسال با همکاری و تلاش نمایندگان گروه های سه جانبه کارگری و کارفرمایی و دولتی اعزام شده به سازمان جهانی کار(ILO) شاهد توفیقات خوبی در زمینه بهبود همکاری میان ایران و سازمان جهانی کار هستیم … آرش فراز (نماینده انجمن های صنفی جمهوری اسلامی) درتشریح دستاوردهای هیات نمایندگان گروه های سه جانبه ایرانی گفت، سرانجام هیات نمایندگان دولت ایران توانستند عضویت جمهوری اسلامی ایران را در ترکیب اعضای اصلی هیات مدیره سازمان جهانی کار قطعی کنند … همچنین درپی تحولاتی که از چندی پیش در ساختار تشکل های کارگری ایران به وجود آمد و نیز وعده های مساعدی که از سوی برخی مسئولان دولت ایران در خصوص آزادی، بازگشت به کار، منع تعقیب و رسیدگی به وضعیت برخی فعالان صنفی کارگری داده شده است امسال در بخش کارگری اجلاسیه ILo شاهد برطرف شدن سوء تفاهم های گذشته و نیز بهبود وضعیت ایران خواهیم بود. به گفته فراز در جریان اجلاسیه امسال نیز هیات کارفرمایی ایران توانست مانند سال گذشته به عنوان عضو البدل درترکیب هیات کارفرمایی اجلاس سازمان جهانی کار حضور یابد.“ آنچه به عنوان ”تحولاتی مثبت“ و ”وعده های مساعد از سوی برخی مسئولان“ طرح می شود با واقعیت های مسلم حاکم بر کشور و سیاست های رژیم ولایت فقیه در قبال سندیکا و تشکل های واقعی کارگری تضاد اساسی دارد. به رغم تشکیل کانون عالی انجمن های صنفی کارگری، این تشکل علاوه بر ابهامات بسیار هنگام برگزاری کنگره موسسان و حرف و حدیث های گوناگون تاکنون نقشی درموضوعات کلیدی مربوط به زحمتکشان مانند تعیین میزان دستمزد، حذف یارانه ها، اصلاح قانون کار ، و جز این ها، نداشته است. علاوه براین، سندیکاهای مستقل نظیر سندیکای کارگران شرکت واحد، نیشکر هفت تپه، و هیات بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانیک، تحت پیگرد و فشار قرار داشته و کماکان بسیاری از مسئولان واعضای این سندیکاهای مستقل کارگری از حقوق بدیهی خود محروم و یا هنوز در زندان بسر می برند. ابراهیم مددی، معاون رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، بهترین و گویاترین نمونه در این زمینه است.
آزادی منصور اسالو نیز در آستانه برگزاری اجلاس سازمان بین المللی کار بیشتر یک مانور حساب شده تلقی می گردد تا گام صادقانه ای در راه تامین حق آزادی وی و نیز به رسمیت شناخته شدن حق فعالیت سندیکایی برای زحمتکشان میهن ما! در هیچ یک از طرح های اقتصادی- اجتماعی که با حقوق و سرنوشت کارگران و زحمتشان کشور ارتباط تنگاتنگ دارد، تشکل های کارگری طرف مشورت و گفت وگو قرار نگرفته و اصولا در غیاب تشکل های مستقل کارگری سه جانبه گرایی در جمهوری اسلامی فقط یک شعار تو خالی قلمداد می گردد. اصلاح قانون کار نمونه بارز نادیده گرفتن نظر و دیدگاه زحمتکشان در قبال موضوعات مهم و مبرم است. یگانه نیرو و تشکلی که اخیرا پیش نویس اصلاح قانون کار به آن ارایه شده شوراهای اسلامی کار هستند که به هیچ رو، تاکید می کنیم به هیچ رو، تشکل کارگری محسوب نمی شوند و حضور این شوراها نقض خشن حقوق سندیکایی کارگران ایران است. مانورهای رژیم ولایت فقیه برای کسب وجهه در مجامع بین المللی و از این طریق تخفیف و کاهش بحران مشروعیت داخلی و بین المللی خود، امر پنهان و پوشیده ای نبوده و نیست. تلاش برای عضویت در ترکیب اصلی هیات مدیره سازمان بین المللی کار نیز در چارچوب همین مانورها می گنجد. بنابر این در حال حاضر سخن گفتن از تحولات مثبت انجام گرفته در ساختار تشکل های کارگری ایران کاملا بی اساس بوده و فقط جنبه تبلیغاتی دارد!

به نقل از نامه مردم، شماره 871، 30 خرداد ماه 1390