در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

حمایت دولت مردم ستیز احمدی نژاد از لایحه ضد خانواده
برنامه ارتجاع برای مقابله با جنبش دانشجویی – از احضار دانشجویان به کمیته های انضباطی تا سهمیه بندی جنسیتی
فساد مالی و رانت خواری، ویژگی بارز رژیم ولایت فقیه!
اختلاف بر سر چیست؟!
دیه ۹۰ میلیونی و اختلاف دولت و قوه قضاییه
منصوره بهکیش را آزاد کنید! حمایت دولت مردم ستیز احمدی نژاد از لایحه ضد خانواده
در گرماگرم کشمکش و درگیری جناح بندی های حکومتی، معاون حقوقی رییس جمهوری طی گفت و گویی با خبرگزاری مهر، ۱۱ خرداد ماه، به بیان مواضع دولت در خصوص حقوق و جایگاه زنان پرداخت. معاون حقوقی احمدی نژاد در این مصاحبه خواستار تصویب نهایی لایحه موسوم به حمایت از خانواده شد که مواد و تبصره های ارتجاعی آن به حق مورد اعتراض جنبش زنان و همه حزب ها و نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور بوده و هست. در بخشی از این مصاحبه آمده است: ”۴ سال زمان برای بررسی لایحه خانواده قابل دفاع نیست … حساسیت و جاذبه این لایحه با اهمیت، بسیار بالا است اما سپری شدن چهار سال زمان برای تصویب قابل دفاع نیست. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و بیانات صریح و روشن ایشان درخصوص حقوق زوجه، این لایحه باید پیگیری و نهایی شود. مشکلاتی که درخصوص مواد ۲۲ و ۲۳ و چند ماده دیگر وجود داشت که قرار شد دوباره در کمیسیون قضایی بررسی وتکمیل شود و باید از اعضای کمیسیون قضایی تکمیل آن را پیگیری کرد.“ مواضع معاون حقوقی ریاست جمهوری که در حقیقت بیانگر نظر، سیاست و دیدگاه دولت مردم ستیز احمدی نژاد است، گویای این واقعیت است که دولت خواهان تصویب نهایی لایحه ضد خانواده و اجرای سریع آن بوده و هیچ ارزشی برای نظرات زنان کشور قابل نیست و فقط در پی تامین منافع قشرهای توانگر و نو کیسه های ثروتمند حامی رژیم ولایت فقیه است. در ادامه مصاحبه معاون احمدی نژاد تاکید می کند: ” دولت یک لایحه دیگر در مورد حقوق خانواده به مجلس ارایه می کند، بر اساس یکی از مواد قانون برنامه چهارم توسعه که مرکز امور زنان را مکلف به بازنگری قانون مدنی در مسایل زنان و خانواده کرده بود، لایحه ای تنظیم شده که بررسی ها و کار کارشناسی آن در کمیسیون های دولت به اتمام رسیده است و دولت باید برای ارسال آن به مجلس تعیین تکلیف کند.“
بی شک لایحه جدید نیز همانند لایحه ضد خانواده دارای محتوی ارتجاعی و زن ستیز خواهد بود. دولت کودتا در شرایطی خواهان تصویب نهایی لایحه ضد خانواده و نادیده گرفتن حقوق و دیدگاه زنان کشور می شود که طی چند ماه اخیر تبلیغات گسترده ای را پیرامون توجه به منافع زنان خصوصا زنان طبقات محروم و تهیدست جامعه به راه انداخته است. این تبلیغات بی پایه و دروغ فقط پرده استتاری برای فریب زنان و اجرای برنامه های واپس گرایانه و قرون وسطایی دولت قشری و ماوراءِ راست احمدی نژاد است.
تلاش برای تصویب نهایی لایحه حمایت از خانواده از سوی دولت اقدام دیگری در راستای گسترش تبعیض نسبت به زنان میهن ما، پایمال ساختن حقوق آنان و تحمیل اندیشه و دیدگاه های واپس مانده و ارتجاعی به جامعه است.
جنبش زنان با تجربه اندوزی از مبارزات دلیرانه چند سال اخیر خود هوشیارانه اقدام ها و مانورهای ارتجاع و دولت احمدی نژاد را افشاء و خنثی ساخته و می سازد!

برنامه ارتجاع برای مقابله با جنبش دانشجویی – از احضار دانشجویان به کمیته های انضباطی تا سهمیه بندی جنسیتی
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور در ایام امتحانات با موج گسترده اعمال فشار به دانشجویان روبه رو هستند. احضار ده ها دانشجو به بهانه های واهی به کمیته های انظباطی، حذف پذیرش دختران و زنان در سطوح کارشناسی ارشد و اجرای طرح سهمیه بندی جنسیتی و تعلیق و اخراج از زمره شیوه هایی به شمار می آیند که ارتجاع به وسیله آن ها سعی در سرکوب کوچک ترین صدای اعتراض در دانشگاه ها را دارد. کامران دانشجو، وزیر علوم دولت کودتا، طی مصاحبه یی با خبرگزاری مهر، ۹خرداد ماه، یادآور شد: ”حاکمیت اگر تشخیص دهد که دانشگاه از ریل و خواسته مردم جدا می شود، نه تنها حق دارد بلکه وظیفه دارد که دانشگاه را به مسیری بیاورد که مردم (بخوان رژیم سرکوبگر ولایت فقیه) از ما انتظار دارند … ما به استقلال دانشگاه قابل هستیم اما این استقلال دانشگاه دال بر این نیست که حاکمیت نمی تواند اعمال حاکمیت کند.“ همزمان با این سخنان، دانشجو نیوز، ۹ خرداد ماه، گزارش داد که، سازمان سنجش ظرفیت پذیرش دانشجوی دختر در برخی از رشته های تحصیلی را حذف کرد و به این ترتیب براساس طرح سهیمه بندی جنسیتی پذیرش دانشجوی دختر در برخی از رشته های تحصیلی درمقطع کارشناسی ارشد متوقف شد. دراین خصوص پایگاه اطلاع رسانی سحام نیوز، ۷ خرداد ماه، نوشت که، دانشگاه علم و صنعت با تغییر جدول پذیرش خود در مقطع کارشناسی ارشد، سهمیه دختران را در تمامی رشته ها در مقطع روزانه به صفر رسانده است. درمقطع شبانه نیز در تمامی ۱۹ رشته تحصیلی تنها ۲۵ سهیمه برای دختران درنظر گرفته شده است.
علاوه بر دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه قم نیز پذیرش دانشجوی دختر دربرخی رشته ها را متوقف ساخته است. در دانشگاه های آزاد رشت، سنندج، دانشگاه نوشیروانی بابل و دانشگاه تهران فعالان دانشجویی و نیز دانشجویانی که بالقوه مخالف و معترض فعال ارزیابی می شوند به کمیته های انضباطی احضار شدند. همچنین تعدادی از فعالان شناخته شده جنبش دانشجویی درآستانه سالگرد کودتای انتخاباتی از سوی شعبه اطلاعات سپاه احضار ومورد بازجویی قرار گرفتند.
از دیگر روش های اعمال فشار می توان به ماجرای دانشجویان ستاره دار اشاره کرد. شورای دفاع از حق تحصیل در بیانیه ای تفصیلی ۱۴ خرداد ماه، به روند رو به رشد ستاره دار شدن دانشجویان اعتراض کرده و می نویسد: ”برای ششمین سال پیاپی از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، تعدادی از فعالان دانشجویی درکنکور کارشناسی ارشد سال نود (۹۰) ستاره دار و از حق اولیه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شدند … همچنین تعدادی از فعالین دانشجویی که برای آن ها کارنامه اولیه صادر شده است گفته اند که کارنامه آن ها دستکاری ورتبه ای بسیار بدتر از رتبه واقعی آن ها درکارنامه اولیه اعلام شده است.“
همه این اقدام ها برای مهار و خاموش ساختن صدای حق طلبانه جنبش دانشجویی کشور صورت می گیرد. ارتجاع به زعم خود با تشدید اعمال فشار می کوشد سکوت گورستانی بر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برقرار ساخته و تحرک و قدرت مانور جنبش دانشجویی را خنثی سازد. این سیاست در آستانه کودتای انتخاباتی و برگماری احمدی نژاد توسط ولی فقیه تشدید شده است.
جنبش دانشجویی از توان زیادی برای تاثیر گذاری برمبارزه همگانی توده ها بر ضد استبداد ولایی برخوردار است. با تعیین تاکتیک های مناسب و تقویت اتحاد عمل در صفوف جنبش دانشجویی می توان ضمن ناکام گذاردن توطئه های واپس گرایان، توان جنبش اصیل و پویای دانشجویی را از قوه به فعل در آورد!

فساد مالی و رانت خواری، ویژگی بارز رژیم ولایت فقیه!
انتشار همزمان چند خبر و گزارش پیرامون غارت ثروت ملی، رانت خواری و فساد مالی در رسانه های همگانی باردیگر توجه اندیشه های همگانی را بر موضوع ابعاد فساد و رشوه خواری در جمهوری اسلامی متمرکز کرد. ایسنا، ۴ خرداد ماه، در گزارشی، پاداش (بخوان رشوه) ۳۳۰۰ میلیونی به مدیران بانک سینا از سوی بنیاد مستضعفان را اعلام داشت. خبرگزاری ایلنا، ۵خرداد ماه، از شناسایی باند بزرگ فساد مالی در بانک مرکزی خبری را منتشر ساخته و نوشت که ، سود جویی هزاران میلیارد تومانی در بانک مرکزی و خرید و فروش ارز دولتی به شکل غیر قانونی توسط تعدادی از مدیران این بانک افشا گردید. در همین حال پایگاه های اینترنتی تابناک، الف، و خبرگزاری فارس، به افشای غارت ثروت ملی و حیف و میل اموال عمومی توسط برخی چهره های نزدیک به احمدی نژاد در پروژه های عمرانی پرداخته و پرده از روی رانت خواری در احداث تالارهای بین المللی جزیره کیش و دزدی مالی در پروژه ۴۵۰ میلیارد تومانی برداشتند. در خلال انتشار این خبرها دادگستری تهران اعلام داشت که رییس سابق شرکت دخانیات جمهوری اسلامی و معاون او به دلیل اخلاس، دزدی و تصرف اموال عمومی در دادگاه محاکمه و به زندان محکوم شدند. تنها یک فقره از اختلاس این دو مدیر ارشد جمهوری اسلامی بیش از ۵/۲ میلیارد تومان بوده است. اما یکی از مهم ترین موضوع های مرتبط با رانت خواری و فساد مالی پرداخت مبلغ ۸۰ هزار تومان به ۹ میلیون نفر درآستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم از سوی دولت احمدی نژاد بود. خبرآنلاین، ۴ خرداد ماه، در گزارشی، پرداخت این مبلغ را خرید رای از سوی دولت نام داد و نوشت: ”در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به ۹ میلیون نفر و به هر نفر ۸۰ هزار تومان پرداخت شده است. در حالی که هنوز حتی بهای سهام عدالت را پرداخت نکرده بودند و اصلا سودی وجود نداشت. سهام عدالت که درآستانه انتخابات دور گذشته به تعداد زیادی از مردم داده شد، پس از آن (یعنی پایان انتخابات) قطع شد.“
علاوه بر این ها، طی هفته های اخیر از امکان انتشار پرونده فساد مالی محمد رضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، که به پرونده اختلاس در بیمه ایران شهرت دارد و نیز پرونده اختلاس کلان ده ها میلیارد تومانی محمد علی آبادی، سرپرست وزارت نفت، در دوران ریاست سازمان تربیت بدنی، خبرهایی منتشر شده است.
این خبرها و گزارش ها نوک کوه یخ فساد مالی و رانت خواری در رژیم ولایت فقیه است. اصولا فساد مالی جزءِ جدایی ناپذیر و سرشتی جمهوری اسلامی قلمداد می شود وهیچ یک از جناح ها حکومتی از آن مبرا نبوده ونیستند. پدیده رانت خواری و حیف و میل ثروت همگانی امری اتفاقی و یا ویژه یک لایه و افراد خاص در حکومت نیست، سراپای حاکمیت کنونی غرق در ثروت اندوزی و غارت سرمایه های ملی است. به بیان دقیق تر، فساد مالی شاخصه و ویژگی بارز رژیم ولایت فقیه به شمار می آید!

اختلاف بر سر چیست؟!
دیه ۹۰ میلیونی و اختلاف دولت و قوه قضاییه
کشمکش و اختلاف میان قوه اجراییه و قوه قضاییه برسر تعیین میزان دیه از بحث برانگیزترین خبرهای چند هفته اخیر قلمداد می گردد. هنگامی که محسنی اژه ای دادستان کل جمهوری اسلامی وسخنگوی رسمی قوه قضاییه در گفت و گویی با بخش خبر ویژه شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی، ۸ خرداد ماه، اعلام کرد: ”دیه حق الناس بوده و امسال برمبنای تحقیق میدانی واعلام وزارت جهاد کشاورزی، قیمت ۱۰۰ نفر شتر به میزان ۹۰ میلیون تومان است“ نزاع و اختلاف برسر میزان دیه بالا گرفت و رییس کل بیمه مرکزی ایران افزایش میزان دیه توسط قوه قضاییه را دارای عواقب منفی بسیاری دانست و خواستار تغییر آن شد. با اوج گیری اختلافات رییس پلیس راهنمایی نیروی انتظامی، نیروهای بسیج، کمیته امداد خمینی و شماری از بنیادهای انگلی نیز با ورود به این نزاع به حمایت از قوه قضاییه پرداختند. مخالفان افزایش دیه به ویژه روسای شرکت های بیمه و شماری از شرکت های حقیقی و حقوقی اعلام می کنند که افزایش میزان دیه آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی دارد. رییس کل بیمه مرکزی ایران دراین باره خاطر نشان ساخته است: ”مگر در کشور چه اتفاقی از سال گذشته افتاده که نرخ دیه دو برابر شده است. اگر بخواهیم گذشته را جبران کنیم (یعنی شرکت های بیمه داخلی و خارجی امکان فعالیت در ایران را پیدا کنند) باید طرح افزایش با زمان بندی مناسب انجام شود … این افزایش مانع از سرمایه گذاری برخی شرکت های بیمه برای کسب درآمد می شود، منابع بیمه از درآمد شخص ثالث به این علت که همزمان با دریافت حق بیمه در حال پرداخت خسارت هم هست، آنقدر زیاد نیست که بتواند سرمایه گذاری کند، بلکه سرمایه گذاری در بیمه هایی مثل بیمه عمر است که طولانی مدت هستند … افزایش میزان دیه به گران شدن کالاها و خدمات مرتبط با دیه نیز منجر می شود.“
آنچه رییس کل بیمه مرکزی ایران در قالب یک پرسش مطرح ساخته، می تواند چون تابش نوری برتاریکخانه سیاست های رژیم ولایت فقیه به درک صحیح ماهیت اختلاف قوه قضاییه و دولت برسرمیزان دیه یاری رساند. تاکنون رییس قوه قضاییه و معاونان او از پاسخ به پرسش رییس کل بیمه مرکزی ایران مبنی براینکه، ”مگر در کشور چه اتفاقی از سال گذشته افتاده که نرخ دیه دو برابر شده است؟“ شانه خالی کرده اند. علت نیز روشن است، زیرا واقعا در کشور اتفاقی رخ داده است. مهم ترین اتفاق مرتبط با اختلاف برسر میزان دیه اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی، پیامدهای آن و همچنین مصوبه مجلس پیرامون اجازه صدور فعالیت به بانک های خصوصی و شرکت های بیمه خصوصی داخلی و خارجی است! همین اتفاق به ظاهر ساده ریشه اختلاف حاد بر سر میزان دیه است و علت دو برابر شدن دیه در سال جاری را باید دراین مصوبه و برنامه آزاد سازی اقتصادی جستجو کرد! افزایش دیه آن هم دو برابر میزان سال گذشته برای تعدادی از شرکت های بیمه خصوصی که خود را برای حضور در بازار ایران آماده کرده اند و از حمایت محافل و کانون های پرنفوذ سیاسی برخوردار هستند، علامت و اشاره ای روشن است. اختلاف برسر میزان دیه، اختلافی میان جناح ها و کانون های قدرت بر سر منافع سرشار مالی و سودهای هنگفتی است که با خصوصی سازی بیمه نقشه تصاحب آن را کشیده اند. بی جهت نیست که صادق لاریجانی از سویی برافزایش دیه پافشاری می کند و از دیگر سو احمدی نژاد، مطابق گزارش روزنامه ایران، ضمن مخالفت با طرح قوه قضاییه، موضوع تجدید نظر در میزان دیه را با ”بیت رهبری“ در میان گذاشته است. افزایش و کاهش میزان دیه به طور مستقیم با میزان نرخ بیمه و چگونگی فعالیت شرکت های بیمه خصوصی داخلی و خارجی ارتباط دارد. اختلاف بر سر میلیاردها تومان نرخ بیمه وسودهای سرشار آن است!

منصوره بهکیش را آزاد کنید!

ماموران امنیتی رژیم ولایت فقیه، منصوره بهکیش، فعال شناخته شده خانواده زندانیان سیاسی و تشکل مادران عزادار (پارک لاله) را بازداشت و روانه زندان کردند.
منصوره بهکیش که ۶ تن از اعضای خانواده او دردهه شصت از سوی ارتجاع به شهادت رسیده اند، از زمره فعال ترین و پر کارترین افراد در سالیان اخیر برای روشن شدن ابعاد جنایت فراموش نشدنی کشتار دسته جمعی زندان سیاسی- فاجعه ملی سال ۱۳۶۷ ـ بوده است. خانواده هایی همچون بهکیش ومحمد زاده گازرگاه نمادهای حقانیت مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی و جنبش چپ ایران به شمار می آیند، و گواه روشن جنایت رژیم ولایت فقیه و کشتار شریف ترین فرزندان این مرز و بوم است. از این رو، گزمگان جهل و تاریک اندیشی همواره کوشیده اند افراد و شخصیت های باقی مانده این گونه خانواده ها را که با شجاعت به افشای جنایات مربوط به دهه شصت و فاجعه ملی سال ۱۳۶۷ می پردازند، ازسر راه خود حذف کنند.
دستگیری منصوره بهکیش در ساعت ۸ شب ۲۲ خرداد( دومین سالگرد کودتای انتخاباتی) با برنامه ریزی صورت گرفته است. کودتاچیان به این ترتیب در صدد ایجاد ارعاب و ترساندن مادران عزادار (پارک لاله)، خانواده ها و بستگان شهدای قهرمان فاجعه ملی، و به طور کلی مرعوب ساختن دگراندیشان وکاستن از تاثیر فعالیت های افشاگرانه و روشنگرانه تشکل های مردمی و ترقی خواه کشور هستند.
بازداشت منصوره بهکیش موجب نگرانی از سرنوشت این فعال ثابت قدم و شجاع حقوق انسانی شده است. حزب توده ایران بازداشت منصوره بهکیش وشدت بخشیدن به اعمال فشار بر مادران عزادار را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او و دیگر زندانیان سیاسی کشور است. با بازداشت او نمی توان در عزم خانواده شهدای دهه شصت و همه حزب ها و نیروهای ترقی خواه میهن در معرفی و مجازات عاملان و آمران فاجعه ملی خللی وارد آورد! منصوره بهکیش را آزاد کنید!