مبارزه برای تامین امنیت شغلی و لغو قراردادهای موقت

کارگران و زحمتکشان بیش از پیش در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته است. آمارهای رسمی نشانگر آن است که با رواج قراردادهای موقت در چارچوب برنامه حذف یارانه ها و اصلاح قانون کار، امنیت شغلی کارگران کشور به کمتر از ۱۰ روز کاهش یافته است. مبارزه برای تامین امنیت شغلی و احیای حقوق سندیکایی بخشی از پیکار طبقه کارگر ایران برضد برنامه های ضد مردمی اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه محسوب می شود. تلفیق این مطالبه مبرم صنفی با خواست و هدف های سیاسی از جمله طرد استبداد ولایی، می تواند در لحظه کنونی به عاملی موثر در ارتقاء سطح رزمندگی جنبش کارگری ایران بدل گردد!

مسئولان وزارت کار دولت ضد ملی احمدی نژاد، پس از ماه ها بحث، پیش نویس اصلاح قانون کار را برای تصمیم نهایی به شورای عالی اشتغال ارسال کردند و اعلام داشتند که با تکمیل نهایی این پیش نویس، قانون کار اصلاح شده تا حداقل دو ماه دیگر انتشار خواهد یافت.
در این خصوص خبرگزاری مهر، ۷ خرداد ماه، در یک گزارش اختصاصی نوشت: ”به دنبال تدوین ۴ پیش نویس مختلف در مورد اصلاح قانون کار در وزارت کار و امور اجتماعی بدون اعمال نظرات کارگران و کارفرمایان، برخی نگرانی ها از سوی گروه های یاد شده ایجاد شده بود که با دستور جدید وزیر کار و امور اجتماعی و پس از آن نامه نگاری این وزارتخانه با تشکل های کارگری و کارفرمایی می توان گفت ابهامات تا حدودی رفع شده است … در نامه وزارت کار از نمایندگان دو گروه خواسته شد که نظرات خود را در مورد اصلاحات قانون کار ارایه کنند.“
پیش نویس اصلاح قانون کار، بدون دلیل در این مقطع معین زمانی ارایه نشده است. این پیش نویس بخش جدایی ناپذیر برنامه تحول اقتصادی و حذف یارانه ها است، و به همین علت می باید در چارچوب آزاد سازی اقتصادی به آن برخورد کرد. نکته مهم دیگر اینکه، هیچ کدام از تشکل های مستقل کارگری وحتی تشکل های منتقد دولت احمدی نژاد نیز طرف گفتگو و رایزنی قرار نگرفته اند. نامه نگاری وزیر کار درخصوص اصلاح قانون کار با شوراهای اسلامی کار و انجمن های اسلامی بوده است، که هیچ یک نماینده واقعی زحمتکشان نبوده و نیستند. به علاوه، وزیرکار آماج اصلی رژیم ولایت فقیه از اصلاح قانون کار را با صراحت برطرف ساختن ”موانع“ موجود در ”فعالیت سرمایه گذاران“ و جلب و جذب سرمایه خارجی دانسته است. همزمان با بحث و گمانه زنی پیرامون پیش نویس اصلاح قانون کار، شاهد فعالیت هایی با هدفی مشخص در زمینه حقوق کارگران قرارداد موقت از سوی محفل های وابسته به دولت احمدی نژاد و جریان های وابسته به ارتجاع حاکم هستیم. این فعالیت ها و تبلیغات پرسر و صدا، اقدام پیش گیرانه ای از سوی مرتجعان حاکم در برابر اعتراض های رو به گسترش و نارضایتی ژرف کارگران از رواج قراردادهای موقت است، و اتفاقا به موضوع حساس اصلاح قانون کار نیز مرتبط می شود. یکی از مهم ترین محورهای اصلاح قانون کار، حذف پیمان های جمعی و تثبیت و ”قانونیت“ بخشیدن به قراردادهای موقت با هدف تامین نیروی کار ارزان و مطیع برای کلان سرمایه داران است. فراموش نکرده ایم که دو سندیکای مستقل کارگری، یعنی سندیکای کارگران شرکت واحد و هیات بازگشایی سندیکای کارگران فلز کار مکانیک، در بیانیه یی مشترک در آذرماه ۱۳۸۹ ، ضمن محکوم ساختن سیاست اصلاح قانون کار به درستی یادآوری کرده بودند: ”دراصلاحیه قانون کار برای کاهش هزینه های سرمایه گذاری از توافق کارگران با کارفرمایان صحبت به میان آمده است. آیا کارفرمایان با دارا بودن همه امکانات و طبقه کارگر بدون امکانات و حتی سندیکاهای کارگری چگونه می توانند در یک شرایط مساوی با هم توافق بکنند آن هم در مورد دستمزد، بیمه و سایر مسایل رفاهی؟ حذف پیمان های دسته جمعی و حداقل حقوق از دیگر اصلاحات قانون کار است … طبقه کارگر می گوید که قراردادهای موقت باید لغو شود نه بهسازی، در اصلاحیه پارا از این هم فراتر گذاشته از روزمزدی و حتی کار ساعتی و کنترات هم نام برده شده است.“
نارضایتی ژرف از رواج قراردادهای موقت هراس دولت ضد ملی احمدی نژاد و طیف ارتجاع حاکم را برانگیخته و برخی تحرک های فریبکارانه درخصوص ”ضرورت رسیدگی به کارگران قراردادی“ ناشی از همین مساله است.
ارتجاع حاکم از سویی در اصلاحیه قانون کار به قراردادهای موقت و سپید امضاء ”مشروعیت“ و ”قانونیت“ می بخشد، و از دیگر سو با دروغ و سالوسی از ضرورت حمایت از کارگران قراردادی دم می زند!
ارایه خدمات، تخفیف بلیط ورزشگاه ها، و مسایلی از این قبیل برای کارگران قراردادی، پاسخ طبقه کارگر به خواست مبرمش در مورد لغو قراردادهای موقت نیست. ایلنا، ۲۷ اردیبهشت ماه ، در گزارشی خاطرنشان ساخته بود: ”خدمات رفاهی، تفریحی و زیارتی در سراسر کشور برای اعضای اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری در نظر گرفته شده است.“ آیا با ارایه چنین خدماتی، در صورت واقعی بودن آن، می توان خواسته مهم و فوری زحمتکشان یعنی لغو قراردادهای موقت را نادیده انگاشت و برنارضایتی و اعتراض های کارگری چیرگی یافت؟! پاسخ قاطعانه منفی است. مبارزه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان برای الغای قراردادهای موقت ریشه های ژرف داشته و در واقع بخشی از مبارزه زحمتکشان با برنامه خصوصی سازی و سمت گیری اقتصادی ـ اجتماعی رژیم ولایت فقیه است. قراردادهای موقت محصول برنامه خصوصی سازی یی است که از دوران اجرای برنامه تعدیل اقتصادی، در دهه هفتاد و خورشیدی، رسمیت یافت و دولت های مختلف جمهوری اسلامی آن را رواج دادند. دراین زمینه مطلب منتشر شده در خبر گزاری ایلنا، ۲۱ اردیبهشت ماه ، به خوبی علت و پیامدهای رواج قراردادهای موقت را نشان می دهد، و همچنین اعتراف آشکاری به نارضایتی ژرف زحمتکشان از این نوع قراردادها ست که به حق یوغ بردگی خوانده می شوند. ایلنا تاکید می کند: ”آنچه اکنون در واگذاری کارخانه ها به بخش خصوصی صورت گرفته و می گیرد، چیزی جز رها سازی بی محابا و واگذاری از این دست به آن دست نبوده است … عمده مشکلات کارگران واگذاری کارخانجات به بخش خصوصی، قراردادهای موقت، پایین بودن دستمزد و نداشتن قدرت خرید … است. ۸۵ درصد نیروی کار در قالب قراردادهای موقت کار می کنند … اغلب این افراد جوان هم هستند که حقوق قانونی دریافت نمی کنند و امنیت شغلی نیز ندارند. اکنون در کشور امنیت شغلی به کمتر از ۱۰ روز کاهش یافته است. …“
مبارزه با برنامه آزادسازی اقتصادی، حذف یارانه ها، و خصوصی سازی، جدای از مبارزه برای لغو قراردادهای موقت نیست. این مطالبه مبرم صنفی بدون مبارزه یی سازمان یافته و احیای حقوق سندیکایی به کامیابی نخواهد رسید. از این رو فعالیت خستگی ناپذیر و روشنگرانه توام با دقت و پشتکار در میان توده های وسیع کارگران در کارگاه ها و کارخانه ها بزرگ و کوچک بسیار پر اهمیت و کارساز است.
می باید این مطالبه مبرم و به حق را با خواسته های سیاسی طبقه کارگر پیوند زد. فقط و فقط در این صورت جنبش کارگری و سندیکایی زحمتکشان میهن ما خواهد توانست به خواسته های صنفی و سیاسی خود منطبق با هر مرحله مشخص جنبش همگانی ضد استبدادی دست یابد، و یورش های کلان سرمایه داران زیر حمایت رژیم ولایت فقیه را خنثی و ناکام سازد!

به نقل از نامه مردم، شماره 871، 30 خرداد ماه 1390