نتیجه نوسان های ارزی اخیر، فشار بیشتربر زحمتکشان میهن مان است!

با تصمیم بانک مرکزی، در طول یکی دو هفته گذشته ، مبنی بر افزایش قیمت رسمی دلار، نوسانا های ارزی یی را در کشور شاهد بودیم که کمابیش همچنان ادامه دارد. این نوسان ها از آن رو با اهمیت اند که در زندگی روزانه میلیون ها نفر از زحمتکشان میهن، تاثیری غیر قابل انکار، در پی خواهد داشت. به عبارتی دیگر، نوسان های اخیر ارزی در ایران، با هر هدف و دلیلی که پدید آمده باشند، در نهایت تاوان خسارات های آن را باید همین توده های فقر و رنج متحمل بشوند. ما در اینجا در صدد این نیستیم که بحثی کارشناساسانه در این ارتباط ارایه دهیم، زیرا با توجه به واقعیت های موجود و ساختارهای انگلی یی که در حاکمیت فعلی دست بالا را دارند ، اصولا این نوع بحث را در شرایط کنونی غیر ضرور می دانیم. هدف ما از این نوشتار روشن کردن این مهم است که در حاکمیت نیروهای سیاسی حاکم کنونی، منافع ملی ایران و ثروت های نجومی حاصل از فروش نفت، نصیب کسانی می شود که هم اکنون با استفاده از زور و سرکوب و جنایت از این منابع به نفع خویش بهره برداری می کنند. اقدام اخیر بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ دلار در حالی به مرحله اجرا درآمد که چندی پیش محمود احمدی نژاد، در تبیین سیاست های اقتصادی دولت، این شبهه را به وجود آورده بود که قیمت ارزهای خارجی به نحو قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت. این دورخیز البته مربوط به چند هفته گذشته نیست و احمدی نژاد و همفکرانش از مدت ها پیش در صدد بودند تا این کاهش رسمی ارز را اعلام کنند، اما جریان های اخیر کاملا عکس آن را نشان داده است. خبرگزاری مهر، ۹ آبان ۸۹ ، در یک گزارش ویژه با این توضیح که رئیس جمهوری از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرد که نرخ ارز را واقعی کند، از قول احمدی نژاد نوشت: ”از دکتر بهمنی خواسته ایم که قیمت ارز را واقعی کند، زیرا وقتی ذخایر ارزی در اختیار داریم باید پول ملی را تقویت کنیم، لذا روند کاهشی نرخ ارز باید ادامه یابد. زمانی موفق خواهیم بود که پول ملی مان، پول قدرتمندی باشد.“ احمدی نژاد در حالی این اظهارات را ایراد کرد که بهمنی، رئیس بانک مرکزی، که منصوب خود او است، همین هفته گذشته در این ارتباط گفت:“ همان کسانی که می گفتند نرخ ارز باید بالا باشد در یکی دو روز گذشته مقاله نوشته اند که چرا نرخ ارز را بالا برده اید؟ ما نه نرخ پایین را برای ارز می پذیریم و نه قیمت بالا را قبول داریم“(مهر، ۲۴ خرداد).
برای اینکه هدف های اصلی احمدی نژاد را از این سیاست بیشتر ریشه یابی کنیم و بدانیم که آیا قصد وی از کاهش نرخ ارز، تقویت بنیه اقتصادی کشور می تواند باشد یا نه، باز به همان گزارش خبرگزاری مهر اشاره می کنیم که در آن به تاریخچه سیاست کاهش نرخ رسمی دلار و مخالفت های صورت گرفته می پردازد. مهر، با اشاره به خارج شدن داوود دانش جعفری از وزارت امور اقتصاد و دارایی، و جایگزینی وی با صمصامی، می نویسد: ”همان روزهای اولی که صمصامی به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصاد و دارایی توسط رئیس جمهور منصوب شده بود، بحث بالا بودن غیر واقعی قیمت ارز را مطرح کرد و گفت که در بررسی که وی انجام داده، ارزش دلار ۴۵۰ تومان است. ”بر اساس گزارش مهر، مخالفت بخش خصوصی، با محوریت اتاق بازرگانی، و ابقای شمس الدین حسینی بر مسند وزارت اقتصاد و دارایی، موضوع کاهش قیمت دلاررا به بایگانی فرستاد. مهر در جایی دیگر از قول وزیر امور اقتصاد و دارایی، شمس الدین حسینی، می نویسد: ”برخی معتقدند دلار باید ارزان شده و به ۳۰۰ تا ۷۰۰ تومان برسد. گروهی دیگر می گویند دلار هر چقدر که می تواند باید بالا برود اما باید به این نکته توجه داشت که اگر فرض کنیم قیمت دلار پایین تر از آنچه قیمت منطقی است در بازار عرضه شود خروج ذخایر ارزی از کشور صورت خواهد گرفت و این به ضرر اقتصاد ملی است چرا که نباید در اقتصاد خودزنی کرد.“ اگر همین قسمت از سخنان وزیر اقتصاد را با تامل ارزیابی کنیم که می گوید: نباید خودزنی کرد، نشان می دهد که هدف از کاهش ارزش دلار در رابطه با رویارویی های جناحی تنظیم شده بود.
تا همین جای کار به خوبی می توان مشخص کرد که سیاست تاکنون اجرا نشده پایین نگه داشتن قیمت دلار نه بر اساس یک برنامه ریزی اقتصادی، بلکه بر اساس یک تصمیم سیاسی در مقابل حریفان احمدی نژاد در دیگر جناح ها، و به خصوص در اتاق بازرگانی، است. اتاق بازرگانی محلی است که کلان سرمایه دارانی همچون نهاوندیان ها، خاموشی ها، عسگراولادی ها، و جز این ها، با تسلط بر آن، در عرصه های گوناگون اقتصادی به غارت و چپاول مردم می پردازند و از این بابت سودهای میلیاردی را نصیب خویش می سازند. برای نشان دادن اینکه سیاست کاهش نرخ ارز یک تصمیم سیاسی در بین جناح های سرکوب گر است، استناد به سخنان نمایندگان جناح های حاکمیت در اتاق بازرگانی روشنگر است. به گزارش دنیای اقتصاد، ۱۳ آبان ۸۹، در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، یحیی آل اسحاق در باره موضع ارزی خودش و همفکرانش این چنین گفت: ”مردم را نباید در ابهام فرو برد. حالت ابهام برای اقتصاد، بدترین ضربه است، چرا که سرگردانی و ابهام در سیاست های ارزی و تعیین تکلیف نرخ ارز و ایجاد شبهه در این خصوص، ترمز اقتصاد را می کشد و کشور را در رکود فرو می برد.“ وی در ادامه همچنین گفت: ”اگر قرار است اقتصاد صادرات محور داشته باشیم حتما باید نرخ ارز را بالا برد تا صادرات کشور در بازار جهانی قدرت رقابت داشته باشد و اگر بنا بر توجه به مصرف کننده است و جهت گیری اقتصاد کشور رفاه عمومی و کنترل قیمت ها را هدف گرفته است، پس باید نرخ ارز را پایین آورد.“
دغدغه آل اسحاق نه پایین رفتن قیمت ارز است و نه بالا رفتن آن، بلکه مشخص کردن سیاست های دولت در این ارتباط است. صحبت های آل اسحاق تا حدود زیادی منطقی به نظر می رسد، چون با توجه به ساختارهای موجود، در هر دو حالت سودهای میلیاردی نصیب آنان خواهد شد.
اما سخنان محسن حاجی بابا، نماینده بخش صنعت تهران، بیشتر جالب است. وی در این مورد گفت: ”نرخ ارز ارزان دائما حجم بیکاری را در واحدهای صنعتی بالا برده است. نرخ ارز پایین، بخش های معدن، صنعت و کشاورزی را با بحران جدی مواجه کرده است.“
مسعود دانشمند، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، نیز گفت: ”ما برنامه چشم انداز سال ۱۴۰۴ را داریم که در آن مشخص شده اقتصاد ما تولید محور است. بنابراین باید کاری کنیم که تولید محور باشیم. با پایین آمدن نرخ ارز تولید ما دچار نوسان هایی می شود.“
با نگاهی اجمالی به سیاست های اقتصادی در جهان، به خصوص در جریان بحران اقتصادی اخیر نظام سرمایه داری، بسیاری از کشورهای دنیا با پایین آوردن ارزش پول ملی، در صدد هستند تا صادرات خودشان را افزایش دهند. به عنوان نمونه، آمریکا و دیگر کشورهای غربی بارها و بارها در این مورد به چین اعتراض کرده اند. ارزش رسمی دلار نیز در طول یکی دو سال گذشته در برابر دیگر ارزهای خارجی کاهش یافته که همین امر تا حدود زیادی به صادرات کشور آمریکا کمک کرده است. پس اگر بخواهیم از یک قانونمندی خاص در ارتباط با سیاست صادراتی پیروی کنیم، قاعدتا می بایست به این نتیجه رسید که برای افزایش صادرات باید نسبت به کاهش ارزش پول ملی گام برداشت. اینکه در اظهارات آمده در بالا، نمایندگان جناح فکری مخالف احمدی نژاد با این سیاست به مخالفت برخاسته اند ناشی از در هم تنیدگی منافع این جناح ها با سیاست های اعلام شده ولی اجرا نشده است.
با بالا رفتن نرخ رسمی ارزهای خارجی در طول چندین هفته گذشته، حجم زیادی از مقالات منتشر شده در سایت های دنیای مجازی و روزنامه های داخلی هم به این مهم اختصاص یافت که مشخصه اصلی آن مخالفت با بالا رفتن قیمت دلار از سوی دولت احمدی نژاد بوده است.
خبرگزاری فارس، ۲۳ خرداد، به نقل از عباس علی نورا، عضو کمیسیون برنامه بودجه، آورده است که اگر قیمت ارز کنترل نشود با توجه به اجرای هدفمندی یارانه ها پیش بینی می شود تورم در سال جاری به ۳۵ درصد برسد. روزنامه شرق، در مقاله یی با عنوان: ”تولید، دیگر تحمل ضربه های سنگین را ندارد“، در قسمتی از آن می نویسد:“… در این میان هر چند تولید کنندگان همواره با تک نرخی بودن ارز موافق بوده و به این امر به چشم خارج شدن از بلاتکلیفی نگاه کرده اند اما گرانی های ارز تاثیری چشمگیر روی صنایع کشور بخصوص صنایعی که مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود را وارد می کنند، دارد. افزایش هزینه های تولید به دلیل گران تر خریداری شدن مواد اولیه وارداتی، نخستین اثری است که روی این صنایع گذاشته و کام صنعتگران را با وجود تعیین تکلیف تلخ می کند.“
دکتر فرشاد مومنی نیز در مقاله یی که در اکثر سایت ها و روزنامه ها انتشار یافت، به این موضوع پرداخته و در این رابطه در جایی آورده است:“… در چارچوب اقتصاد سیاسی رانتی قاعده رفتاری مسلط آن است که صدای مولدها کمتر شنیده می شود و این اراده غیر مولدها است که معمولا می تواند خود را تحمیل نماید. هنگامی که بحث از هدفمند کردن یارانه ها مطرح بود بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران اطمینان داشتند که به واسطه مشکلات جدی ساختاری کشور اگر قرار بر این باشد که دولت از میان ملاحظات مربوط به منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان، انتخابی صورت دهد قطعا اولویت به تولید کنندگان داده نخواهد شد.“
در همین ارتباط تابناک، ۲۳ خرداد، متن نامه صنعتگران را انتشار داده که در آن از جمله می خوانیم: ”بخش عمده ای از مواد اولیه و واسطه ای صنایع کشور از طریق واردات تامین می شود که هرگونه افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه می شود.“
مقایسه نظر کسانی که در اتاق بازرگانی و اتاق تهران مسئولیت هایی را بر عهده دارند، به خوبی دیدگاه واقعی کسانی را نشان می دهد که اجرای هر سیاست اقتصادی را در جهتی مثبت ارزیابی می کنند که منافع آنان را تامین کند. ما در اینجا قصد ارائه بحث کارشناسانه درباره ارححیت افزایش یا تنزل نرخ ارز را نداریم، چون همان طور که در بالا اشاره کردیم، با توجه به ساختارهای موجود ـ که فرشاد مومنی هم به آن اشاره کرده است ـ بعید است که سیاست اقتصادی یی در جهت منافع ملی، صورت عملی به خود بگیرد. هدف ما افشای ساختاری است که با تکیه زدن بر منصب های کلیدی باعث گردیده میهن ما با چنین وضعیت بسیار خطرناکی مواجه شود. مقایسه سخنان کسانی که در اتاق تهران و اتاق بازرگانی در مسند مسئولیت ها هستند و خواستار افزایش نرخ رسمی دلار شده اند، با متن نامه صنعتگران درهم تنیدگی منافع مسند نشینان در اتاق های بازرگانی را به خوبی نشان می دهد. هدف این قشرهای انگلی نه کمک به پیشرفت اقتصاد میهن بلکه تامین منافع کوتاه و بلند مدت در قالب کسب سودهای نجومی است.
اما آیا این واقعیت ها نشان دهنده حقانیت سیاست های اقتصادی احمدی نژاد و همفکرانش است؟ نگاهی به گزارشات منتشر شده و اظهارات ایراد شده به روشن شدن این قضیه کمک می کند. خبرگزاری فارس، ۲۸ خرداد، در این ارتباط می نویسد: ”چنانچه صادرات روزانه نفت کشور را حدود ۲/۴ میلیون بشکه در نظر بگیریم و قیمت نفت ایران را نیز حدود ۱۱۰ دلار فرض کنیم، درآمد دلاری حاصل از صادرات نفت کشور در طول یکسال بیش از ۹۶ میلیارد دلار خواهد بود. به این ترتیب افزایش بیش از ۱۰۰ تومانی در ارزش هر دلار، بیش از ۹۶۰۰ میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد می کند. این در حالی است که ارزش هر دلار در بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور ۱۰۵۰ تومان تصویب شد و باید مشخص شود که مازاد این رقم که در بودجه لحاظ نمی شود، به چه حسابی واریز شده و نحوه نظارت بر این میزان درآمد چگونه خواهد بود؟“
همین خبرگزاری در تاریخ ۲۳ خرداد، از قول محمد خوش چهره، می نویسد: ”این اتفاقات به خاطر اراده ای در مدیریت کلان است تا از این شکاف پلکانی قیمت ارز برای دولت درآمد حاصل شود.“ وی در جایی دیگر نیز می گوید: ”هم اکنون به جای توجه به بخش مولد اقتصادی به بخش های غیر مولد و سوداگری ارز دامن زده می شود، این بخش ها مخل اقتصاد و مغایر با محتوا و پیام جهانی هستند.“
احمدی نژاد و همفکرانش خواستار کاهش نرخ دلار بودند، اما اکنون که زمینه چپاول و درآمدهای نجومی فراهم آمده به سیاستی بر عکس آن چیزی که برای آن تبلیغ می کردند، روی آورده اند. از طرف دیگر نمایندگان کلان سرمایه داران در اتاق بازرگانی در سایت ها و روزنامه های زیر اختیار خویش به انتقاد برخاسته اند که افزایش قیمت دلار به تولید لطمه می زند.
ما در طول ۳۲ سال حاکمیت رژیم ولایت فقیه شاهد نوسان های قیمت های جهانی نفت بوده ایم، اما از شروع ریاست جمهوری احمدی نژاد تاکنون قیمت های جهانی نفت به طور چشمگیری افزایش یافته و درآمدهای حاصل از فروش نفت طی این سال ها ارقامی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار را نشان می دهد. چه در زمانی که قیمت های نفت در سطح پایینی قرار داشت و چه هم اکنون که با قیمت بالایی به فروش می رسد، هیچ گونه تغییری در بهبود وضعیت مردم حاصل نگردیده است. اقتصاد ایران بررغم تمامی هیاهوها و تبلیغات همچنان متکی به صادرات نفت است. در طول این ۳۲ سال، درآمدهای نفتی به انواع و اقسام مختلف مورد تاراج و چپاول سردمداران رژیم ولایت فقیه قرار گرفته است. آن چیزی که هم اکنون زیر لوای برنامه اقتصادی به مرحله اجرا در می آید ادامه همان روندهای چپاول است که هم اکنون احمدی نژاد و همفکرانش در راس آن قرار دارند. اثر ها و پیامدهای زیان بار این اقدام های ضد مردمی هم اکنون و یا به تدریج در زندگی مردم ایران به شکل های مختلف همچون بیکاری و افزایش تورم خود را نشان خواهند داد. این روند در طول تمامی ۳۲ سال گذشته ، با وجود تغییر دولت ها، ادامه داشته و پدیده یی جدید نیست. بنابراین افشای این سیاست های ضد مردمی نزد افکار عمومی در حال حاضر بهترین سیاست ممکن می تواند باشد. بحث تخصصی پایین یا بالا بردن نرخ ارز موقعی ثمربخش است که ما دارای دولتی مردمی و پاسخگو باشیم. با بر سر کار بودن دولتی که بنا به اعتراف خود حکومتیان مخالفش تاکنون چگونه هزینه کردن میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی را مشخص نکرده است، اصولا بی معنی است. میهن ما با توجه به درآمدهای بالای نفتی در طول ده دوازده سال گذشته، در صورت وجود یک دولت مردمی، می توانست از یک اقتصاد پویا با ساختارهای قوی برخوردار باشد، اما تورم، فقر، بیکاری و در پی آن، گسترش آسیب های اجتماعی، همچنان در همه جای زندگی روزانه مردم به خوبی نمایان است.

به نقل از نامه مردم، شماره 871، 30 خرداد ماه 1390