در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

شکاف طبقاتی، و افزایش قیمت مسکن
واپس گرایان و طرح گشت های امنیت اخلاقی
ایجاد فضای ارعاب، با نقض خشن حقوق بدیهی زنان
حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم نیست
حذف یارانه ها، اعتبارهای بانکی، و کشاورزان بی پناه شکاف طبقاتی، و افزایش قیمت مسکن
خبرگزاری مهر، ۱۴ خرداد ماه، در یک گزارش اختصاصی، با تاکید یادآوری کرد: ”سبد هزینه اقشار مرفه و فقیر مشخص شد. مسکن همچنان رکورد می زند.
براساس گزارش صنایع و معادن (پیش از طرح موضوع ادغام وزارتخانه ها) اقشار کم درآمد و پر درآمد جامعه به ترتیب ۵/ ۴۶ و ۸/ ۲۵ درصد درآمدشان را برای تامین مسکن هزینه می کنند … گزارش وزرات صنایع و معادن نشان می دهد قشر آسیب پذیر جامعه [بخوان کارگران، زحمتکشان، معلمان، و کارمندان] ۵/ ۴۶ درصد درآمد خود را به مسکن اختصاص می دهد، ضمن اینکه ۷/ ۳۵ درصد هزینه های این دهک [قشرهای آسیب پذیر] برای تامین مواد خوراکی از قبیل نان، لبنیات، روغن و شکر و ۳/۳ درصد برای پوشاک اختصاص دارد.“
انتشار این آمار در حالی صورت می گیرد که قبلا محمود احمدی نژاد مدعی حل معضل مسکن در کوتاه مدت شده بود. خبرگزاری فارس، ۶ خرداد ماه، گزارش داده بود: ”رییس جمهور اعلام کرد مسکن در نگاه ما محل خوابیدن در شب نیست، بلکه محل زندگی و تربیت، آرامش و رشد و کمال انسانی است … طرح های دولت برای شهرسازی های جدید به سرعت در حال آماده شدن است و با طرح های جدید دولت … مدل زندگی شهری و روستایی ما متحول شود.“
به این ترتیب، با معیار قرار دادن استدلال احمدی نژاد، با گران شدن قیمت مسکن و اجاره بها و مقایسه آن با درآمد اکثریت جامعه، می توان تاکید کرد که، سیاست های رژیم ولایت فقیه و خصوصاً عملکرد دولت ضد ملی کودتا به مانعی اساسی در راه دستیابی مردم میهن ما به مسکن به مثابه ”محل زندگی، آرامش و رشد و کمال انسانی“ بدل شده است. علاوه بر این ها، باید تاکید کنیم که معضل مسکن نتیجه مستقیم برنامه های اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی و سیاست گذاری های اقتصادی آن است. علت گرانی قیمت مسکن و افزایش سرسام آور اجاره بها را باید در بطن برنامه های رژیم واپس مانده ولایت فقیه جستجو کرد. هیچ یک از دولت های جمهوری اسلامی به ویژه دولت ضد ملی کنونی یعنی دولت احمدی نژاد حاضر به پذیرش مسئولیت خود در مورد پاسخ به زحمتکشان و همه طبقات محروم جامعه که فاقد سرپناه اند، نبوده و نیستند. در اوضاعی که عدم رشد متناسب مزد و حقوق با افزایش قیمت ها، دسترسی اکثریت مردم به مسکن مناسب را ناممکن ساخته است، چگونه می توان از حل این معضل در کوتاه مدت به شیوه احمدی نژاد سخن گفت؟ در مورد نارسایی و معضل مسکن درعین حال می توان به سیاست های اعتباری سیستم بانکی اشاره کرد.
مشتی نو کیسه و کلان سرمایه دار با ساختن خانه های تجملی، برج های مختلف در شهرهای بزرگ بیشترین سهم را در تصاحب اعتبارات بانکی به خود اختصاص می دهند. اکثریت مردم قادر به سکونت در این نوع خانه ها نیستند و در نتیجه به صورت ادواری با فروش نرفتن خانه های گران قیمت و تجملی، رکود مسکن بروز می کند و دولت های جمهوری اسلامی و از جمله دولت احمدی نژاد برمیزان وام بانکی برای خرید و ساخت خانه می افزایند. به دنبال اجرای این شیوه، بهای خانه افزایش می یابد و خانه سازی مجدداً برای یک دوره کوتاه دیگر رونق پیدا می کند، ولی دوباره رکود آغاز می شود و به این ترتیب خرید خانه و هجوم سرمایه به مستغلات برای سود جویی صورت می گیرد.
سفته بازی بر روی زمین، مسکن، مواد و مصالح ساختمانی به معضل مسکن بُعدهای وسیع تری می بخشد و دراین میان فقط و فقط مشتی کلان سرمایه دار و به طور کلی سرمایه غیر مولد و انگلی فربه تر می شود.

واپس گرایان و طرح گشت های امنیت اخلاقی
ایجاد فضای ارعاب، با نقض خشن حقوق بدیهی زنان

با گذشت چند هفته از آغاز اجرای طرح گشت های امنیت اخلاقی، دلیل های تدوین و عملی ساختن آن از سوی واپس گرایان بیش از گذشته آشکار می شود. مسئولان بلند پایه نیروی انتظامی، در اواسط خرداد ماه، با اعلام سازمان دهی گشت هایی به منظور تامین ”امنیت اخلاقی“ یادآوری کرده بودند که با حضور این واحدهای گشتی در تهران و برخی از دیگر شهرهای بزرگ با مظاهر ”بدحجابی“ و ”پوشش نامناسب“ برخورد خواهند کرد. در این زمینه حسین طائب، فرمانده سابق بسیج و یکی از افراد متهم به کشتار های پس از کودتای انتخاباتی، خاطرنشان ساخت: ”جریانی در جامعه وجود دارد که می خواهد بد حجابی و بعضاً بی حجابی را در جامعه به صورت سازمان یافته رواج دهد . رگه هایی از آن را هم در جریان انحرافی مشاهده می کنیم.“ علی لاریجانی، رییس مجلس، نیز با حمایت قاطع از طرح گشت های نیروی انتظامی برای مقابله با به اصطلاح بد حجابی، گفته بود: ”می گویند چه اشکالی دارد چند تار موی زن بیرون باشد، اگر کسی فکر می کند مرد یا زن در یک مدینه غیر فاضله ترقی می کند، این فرد دچار سوءِ تفاهم در اداره کشور شده است.“ به علاوه، گشت های مذکور با صرف هزینه های هنگفت در اغلب محله های تهران مستقر شده و با دخالت در خصوصی ترین زاویه های زندگی شهروندان، فضایی از رعب ایجاد کرده اند. براساس گزارش نیروی انتظامی، در ۳۷۵ محله شهر تهران گشت های فعال هستند. در کنار این گشت ها برخی ائمه جماعت شهرهای بزرگ نیز با برنامه یی از پیش تنظیم شده به جوسازی پرداخته و فضا را برای ارعاب گشت های بسیج و نیروی انتظامی فراهم می آورند. به طور مثال، خبرگزاری فارس، ۲۷ خرداد ماه، از قول نماینده ولی فقیه دراستان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز، گزارش داد: ”یکی ازمصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال های گذشته طرح گسترش فرهنگ عفاف و حجاب بود که با گذشت چند سال از تصویب در مقام اجرا موفقیت چندانی نداشته است. متدینین از وضع فرهنگی کشور و وضعیت عفاف و حجاب بسیار ناخرسند هستند و شرایط حاکم بر خیابان های شهرهای بزرگ بسیار نگران کننده است.“ این گونه جوسازی و وارونه جلوه دادن حقایق به صورت هدفمند و برای یاری به سیاست ایجاد فضای ارعاب در جامعه صورت می گیرد.
هم اکنون گشت های ”امنیت اخلاقی“ موجب سلب آرامش و امنیت مردم به ویژه زنان و دختران و خانواده ها شده اند. اثرهای مخرب اجتماعی، فرهنگی و روانی این سیاست ها برکسی پوشیده نیست. همزمان با اجرای عملیات این گشت ها و برقراری جو امنیتی در سطح شهرها، گزارش گسترش خشونت و ابعاد ناهنجاری های اجتماعی- اخلاقی ناشی از سیطره ارتجاع برکشور، در قالب خبر تجاوز گروهی از اوباش به زنان در یک میهمانی خانوادگی در همایون شهر انتشار یافت. هنوز مرکب این خبر خشک نشده بود که خبر دیگری منتشر شد و این بار در کاشمر خراسان حادثه یی مشابه همایون شهر(خمینی شهر) اصفهان رخ داد.
حوادثی که رییس پلیس اصفهان در کمال شگفتی همگانی، آن را طبیعی نامید.
همه این حادثه ها گویای اوضاع ناگوار و دردناکی است که نتیجه مستقیم تحمیل افکار قرون وسطایی و عقب افتاده به جامعه از سوی رژیم ولایت فقیه است. طرح گشت های سرکوب با عنوان های مختلف، ضمن نقض حقوق دمکراتیک افراد جامعه، در خدمت آماج های سیاسی قرار دارد. واپس گرایان با سازمان دهی گشت های مخصوص و نقض حریم خصوصی افراد، خصوصاً خانواده ها، زنان، و دختران کشور، در پی ایجاد فضای امنیتی و قدرت نمایی بوده و هستند.

حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم نیست
از ابتدای سال جاری میلیون ها کارمند کشوری و لشگری و کارکنان بخش های دولتی و خصوصی در انتظار افزایش حقوق خود از سوی دولت اند. انتظاری که ظاهراً برای آن پایانی متصور نیست. در اواخر اسفند ماه سال پیشین، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، اعلام کرده بود که، حقوق کارمندان برای سال ۱۳۹۰ احتمالاً [خوب توجه کنید: احتمالا!] بین ۶ تا ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. گرچه افزایش ناچیز دستمزد کارمندان آن هم تا حداکثر ۶ تا ۱۰ درصد نارضایتی شدیدی برانگیخت، اما با گذشت نزدیک به ۴ ماه از آغاز سال نو خورشیدی و بر رغم اینکه دولت افزایش ۱۰ درصدی را دوهفته قبل اعلام کرد، هنوز به روشنی معلوم نیست آیا دستمزد کارمندان افزایش خواهد یافت یا نه! هنگام بحث درباره افزایش حقوق کارمندان و معافیت های مالیاتی آنان، خبرگزاری مهر، ۲۰ اردیبهشت ماه، گزارش داده بود: ”در لایحه بودجه کل کشور بطور مشخص برای حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت رشدی درنظر گرفته نشده است، اما در فصل ۱ و ۲ لایحه بودجه که برای حقوق و مزایا احکامی دیده شده است، دارای ۶ درصد رشد می باشد … تاکید بر این سهم لازم است که در لوایح بودجه سنواتی رشد حقوق و مزایا دیده نمی شود و نباید بی دلیل انتظاری برای دولت در این زمینه تراشید.“ در اواسط خرداد ماه، پس از کش و قوس های فراوان، سرانجام اعلام گردید که درسال جاری ـ ۱۳۹۰ ـ ۱۰ درصد به حقوق کارمندان افزوده خواهد شد. با اعلام این خبر، سخنگوی کارگروه هدفمند سازی یارانه ها، با صراحت از غیر قابل قبول بودن افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در قالب اجرای طرح تحول اقتصادی سخن گفت، و معاون وزیر اقتصاد نیز ”نهایی شدن تصیم افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان را منوط به آخرین بررسی ها کرد.“ سرانجام پس از بحث های طولانی در هیئت دولت، احمدی نژاد دستورالعمل افزایش ۱۰ درصد حقوق کارمندان را با ذکر قیدهایی ابلاغ کرد.
دراین باره ایلنا، ۲۵ خرداد ماه، نوشت: ”نماینده سمنان و مهدی شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد، افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم نیست، بنابر این دولت خلاف قانون برنامه عمل کرده است. دولت چند روز پیش تصمیم گرفت امسال فقط ۱۰ درصد حقوق کارمندان را اضافه کند … براساس اصل ۶۷ قانون اساسی افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان متناسب با تورم نیست.“
در پایان گزارش ایلنا آمده است: ”علی لاریحانی رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ … گفت، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بررسی کند تا تخلفی از قانون برنامه صورت نگرفته باشد.“ آیا در چنین آشفته بازاری می توان به واقعیت پی برد؟ به هر روی حتی با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان، باز هم این سطح دستمزد نمی تواند پاسخگوی نیازهای خانواده های کارمندی کشور باشد. این میزان یعنی ۱۰ درصد بسیار پایین تر از نرخ واقعی تورم است.
کارمندان به حق خواستار افزایش دستمزد خود متناسب با نرخ واقعی تورم و تامین امنیت شغلی هستند. دستمزد کنونی کارمندان رده های پایین و متوسط بخش های مختلف دولتی و خصوصی کفاف هزینه های زندگی آنان را نمی دهد. در شرایط کنونی با اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی که به افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی منجر گردیده، کارمندان و خانواده های آنان بیش از گذشته در بیم و نگرانی از آینده و چگونگی تامین معیشت بسر می برند.

حذف یارانه ها، اعتبارهای بانکی، و کشاورزان بی پناه
چندی است موضوع بازپرداخت وام هایی که قبلا وام بلاعوض خوانده شده بود اعتراض گروهی از کشاورزان به ویژه چای کاران کشور را برانگیخته است.
شش سال پیش دولت زیر عنوان حمایت از کشاورزان و کشت و تولید چای، تصمیم به واگذاری تسهیلات بانکی از نوع بلاعوض گرفت. اما همین تسهیلات به ظاهر بلاعوض اکنون بلای جان کشاورزان تهیدست و بی پناه گردیده و دولت و سیستم بانکی با اعمال فشار خواستار بازپرداخت اصل و بهره های آن پس از شش سال هستند.
خبرگزاری فارس، ۲۷ خرداد ماه، گزارش داد: ”مدیر عامل اتحادیه تعاونی چایکاران با اشاره به اینکه چایکاران مکلف به بازپرداخت وام بلاعوض بانک ها با سود آن شده اند، گفت کشاورزان بعد از چند سال از دریافت تسهیلات از بانک کشاورزی و دیگر بانک های دولتی به یک باره با بدهی دو یا چند برابری به بانک ها مواجه شدند. علی رغم انعکاس این مشکل به مسئولان اجرایی متاسفانه شکواییه کشاورزان به نتیجه نرسید و بنابر تکلیف تمامی آنها مکلف شدند بدهی خود به بانک را بپردازند.“
در ادامه گزارش تصریح شده: ”با ورود بخش خصوصی به بازار چای متاسفانه قیمت چای چند نرخی و عملا چایکاران به حال خود رها شدند … کشاورزان متناسب با سطح زیرکشت از بانک تسهیلات بلاعوض (به دستور دولت) دریافت کردند. تسهیلاتی که به ظاهر بلاعوض به کشاورزان و چایکاران پرداخت شده بود، بعد از طی حدود ۲ سال به لحاظ اصل و فرع سود و معوقات، محاسبه و تکلیف بر اخذ آن از کشاورزان شد … بحث بدهی به بانک ها موضوعی با قدمت شش ساله است.“ گفتنی است که با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، فشار به کشاورزان بی پناهی که حتی قادر به تامین مایحتاج اولیه خود نیستند برای بازپرداخت وام ها تشدید شده است، و این درحالی است که چای کاران به لحاظ معیشتی در وضعیت نگران کننده ای بسر می برند که براساس ارزیابی مدیر عامل تعاونی چای کاران باید گفت: ”کشاورزان فقیر و ورشکسته شده اند.“
سیستم بانکی جمهوری اسلامی در شرایطی خواستار باز پرداخت وام های بلاعوض از سوی کشاورزان است که به تصریح معاون رییس کل بانک مرکزی، بانک ها قادر به وصول بدهی های خود از کلان سرمایه داران نیستند. به علاوه، اعتبارات و تسهیلات بانکی با بهره های کم کماکان به نوکیسه ها، شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی، آقازاده ها، تجاربزرگ بازار و دلال های عمده تعلق می گیرد. اما نوبت که به کشاورزان و زحمتکشان روستایی می رسد، آنان حتی باید اصل و فرع ”وام های بلاعوض“ را نیز به هر قیمت پرداخت کنند!
عملکرد سیستم بانکی جمهوری اسلامی و موضع حاکمیت در قبال کشاورزان بی پناه مبنی بر بازپرداخت ”وام های بلاعوض“ تحت هر شرایط، نمونه کاملاً روشن از محتوی و سمت و سوی برنامه های رژیم ولایت فقیه است، و نشان می دهد که برنامه های این رژیم واپس گرا در خدمت کدام لایه و طبقه اجتماعی قرار دارد.

به نقل از نامه مردم، شماره 872، 13 تیرماه 1390