در باره درگیری میان دولت و دادگاه، و جایگاه حقوق میهن و شهروند [سرمقاله نشریه“الندا“]

این مقاله دربردارنده گزیده نظرهای دکتر خالد حداده، دبیرکل حزب کمونیست لبنان، درباره تحولات کنونی این کشور می باشد. هنگامی که از تباهی و رو به زوال بودن سیستم سیاسی حاکم بر لبنان و از اثرهای مخرب آن بر حاکمیت ملی سخن می گفتیم، احساس می کردیم به زبانی سخن می گوییم که برای دیگران نامفهوم است؛ در بحث های درونی در خصوص این پیش فرض، ضمن بازنگری داده ها، از غلتیدن به تئوری های ایدئولوژیکی که به تجدید نظر در خصوص نظام سیاسی فرقه گرای موجود با خصوصیات فعلی اش منجر گردد، نگران بودیم. ویژگی این نظام، مقاومت آن در برابر هر گونه تغییر دموکراتیک در طول دهه های اخیر و در نتیجه تسلیم در برابر تسلط نیروهای بورژوازی بر سرنوشت میهن در برابر حقوق توده ها و مردم محروم است؛ آری، این نظام با ابزارهای سیاسی و قانونی، مقاومت در برابر هر گونه تغییر دموکراتیک را سازمان داد. قانون انتخابات با نگاهی فرقه گرایانه بر اساس از هم پاشیدن کشور و توده ها پایه ریزی شد، و هم پیمانی نیروهای فرقه گرا را برای دوره چند ماهه انتخابات را تضمین کرد. قوانین ثبت احوال به عنوان عاملی بر ضد خصوصیت های شهروندی تنظیم شده است، و هر گونه شانسی برای وابستگی ملی را از بین برده است؛ اضافه بر این دو قانون، قانون احزاب و مطبوعات و نظام تربیتی نیز بر همین سیاق است. بر پایه همین سیاست ها، آنچه نصیب توده ها می شود، فقر و گرسنگی و وابستگی سرنوشت و آینده آنان به تصمیم های ”رهبر“ است. این خصوصیت نمای کلی نظامی است که بر اساس سهم خواهی و مشتری مداری کاسبکارانه بنا نهاده شده است.
در وضعیت کنونی لبنان، ما با واهمه و نگرانی، بیش از گذشته به واقعیت خطر ساز و نابود کننده این سیستم حکومتی برای بقای کشور پی برده ایم، چرا که هر مسئله یی ولو در یک مرحله همداستانی و وحدت نظر فرقه های مختلف را باعث گردد، در مرحله و زمانی دیگر همچون بمبی آماده انفجار، سر نوشت و آینده میهن و یکپارچگی آن را تهدید می کند؛ برای نمونه، قرار اتهامی صادره از دادگاه رسیدگی به ترور“حریری“، و همزمانی آن را با تشکیل کابینه جدید در نظر بگیریم؛ این قرار، با محتوایی متضاد با شرایط کنونی(نخست وزیری میقاتی)، مجددا موضوع دادگاه رسیدگی به ترور رفیق الحریری را به نقطه شروع بازمی گرداند و لبنانی ها را مجددا به چند دستگی و در نهایت به بحران و در گیری فرقه ای ـ مذهبی خواهد کشاند. این شرایط بار دیگر نگاه طرف های در گیر را به سمت عامل های خارجی برمی گرداند. اما در این میان، آنچه که مایه نگرانی است آن است که، عامل های خارجی، خود نیز درگیر مشکل ها و بحران های خویشند، و نگاه آن ها به لبنان فقط در حدی است که در منازعه ها و جنگ های خاص مورد نیاز در کشور به کارشان می آید؛ مهم ترین خطر ناشی از این تصمیم دادگاه، محتوای قانونی آن نیست، زیرا که ما در خصوص قانونی بودن یا نبودن آن وارد مناقشه نمی شویم.
آنچه که از حاصل این برخوردها برای ما مهم است، اصرار ما بر روشن شدن واقعیت قتل نخست وزیر(حریری) و هدف از آن است، همان گونه که موضع ما در مورد ترور کلیه شهدای دیگر مانند ترور ”جورج حاوی“(کسی که واقعیت دفاع او از مقاومت مردم لبنان، فلسطین، و تغییر دموکراتیک، بر کسی پوشیده نبود) نیز چنین است. نگاه ما به شرایط فعلی، که کشور از نوعی استقرار سیاسی و امنیتی بهره می برد، نگاهی است که زمان بندی و محتوای قرار اتهامی داد گاه را در این وضعیت خاص مد نظر قرار می دهد؛
نقطه شروع نه ترور حریری بوده است و نه دادگاه آن. ”قطعنامه ۱۵۵۹” شورای امنیت سازمان ملل، نقطه آغاز این ماجرا است. این قطعنامه در پس زمینه شرایط نا بهنجار منطقه ناشی از اشغال عراق، لبنان را به آنچه که به اصطلاح ”جامعه جهانی“ خوانده می شود، وابسته کرد. این اصطلاح در واقع پوششی برای سلطه ایالات متحده آمریکا بر شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای تبعیت کننده از آن است. این قطعنامه، افزون بر تجاوزهای اسرائیل، نقطه آغاز تجاوز به حاکمیت ملی و در نهایت تمامیت ارضی کشور(لبنان) گردید. در ارتباط با قطعنامه مذکور، اگر همزمانی را هم درنظر بگیریم، موج ترورها آغاز گردید: از اقدام به ترور“مروان حماده“ تا ترور نخست وزیر(حریری) و تمامی شهدای دیگر؛ به همین دلیل همگان چه در داخل و چه در خارج، خواستار برپایی دادگاه ویژه ای برای رسیدگی به این رویدادها شدند؛ در همان هنگام هشدار دادیم که لبنان در دامی گرفتار خواهد شد که با چنگال های “قطعنامه ۱۵۵۹” آغاز و با قراردادهای اقتصادی- سیاسی بسته شده با خارج ادامه می یابد. وابستگی سیاسی- امنیتی و اقتصادی، با تدارک گسترده یی استقلال قضایی لبنان را نقض و آن را تاحد یک صندوق پستی تنزل داده است و در نهایت، روند نابودی حاکمیت ملی را تکمیل خواهد کرد. با احساس مسئولیت در جهت رسیدن به واقعیت چرایی ترورها، ما تشکیل دادگاهی لبنانی مرکب از قاضی های مورد اعتماد خانواده های شهدا و با نظارت جهان عرب، و با نظر داشت حق کامل صاحبان حق در عدم پذیرش هر کدام از قاضی ها، را خواستار شدیم؛ پیشنهاد ما بر اساس استقلال کامل قاضی ها از دستگاه سیاسی، و در نهایت، رسیدن به واقعیت، و عملی گردیدن عدالت، و جلوگیری از وابستگی سیاسی لبنان به ایالات متحده آمریکا و طرح “خاورمیانه جدید “ بود ـ طرحی که قصد داشت لبنان را از مقاومت در برابر تجاوزهای اسرائیل تهی سازد.
در شرایط کنونی، بار دیگر تاکید می کنیم که: نیروهای فرقه گرا (چه نیروهایی که خواستار دخالت بین المللی بودند و چه کسانی که به دلیل شرکت در دولت های پی در پی، تن به سازش دادند) در برابر آنچه که تاکنون روی داده است و یا روی خواهد داد، مسئول اند؛
ضمن پافشاری بر بیان واقعیت و پیگرد مجرمان از یک سو، و جلوگیری از تسلیم لبنان به بیگانگان (زیر پوشش به اصطلاح “جامعه جهانی“) از سوی دیگر، بجز بازگشت به مسیر منطق برپایی ثبات سیاسی و دستیابی به عدالت راهی به نظر نمی رسد، هر چند که ممکن است که این امر با نظارت جهان عرب و با در نظر گرفتن تمامی احتمال ها، و بی چشم پوشی از هر گونه رخداد مورد نظر لبنانی ها و غیر لبنانی ها، صورت گیرد؛ ما در مقام حزبی که به ویژه کشف واقعیت ترور رهبر مقاوم خود(جورج حاوی) را خواهان است، اصرار داریم که سیستم قضایی لبنان و دولت لبنان به پاسخ گویی به این خواسته اقدام کنند.
ما همچنین سقوط کابینه پیشین را، به دلیل ساختار فرقه گرایانه آشکاری که در این قبیل کابینه ها مشاهده می کردیم، خواستار بودیم؛ با استعفای کابینه، از رئیس جمهوری که یگانه فرد قابل اعتماد برای یکپارچگی و موجودیت کشور است، خواستیم تا چارچوبی برای تشکیل کابینه آینده در نظر بگیرد که در آن نجات میهن و مردم از این وضعیت در اولویت باشد و از نظام سیاسی فرقه گرا که بیشترین خطرها را برای میهن دربردارد دوری کند؛
از اینکه فریادهای ما و هزاران جوان به جنبش درآمده که خواهان برچیدن نظام سیاسی فرقه گرا بودند، نزد آنان که چشم های شان در آزمندی کاسب کارانه و مشتری مدارانه کور و گوشهای شان در سهم خواهی کر شده بود توجهی بر نیانگیخت، نومید نشدیم؛ اینک بعد از پنج ماه درگیری برای سهم خواهی، شاهد تشکیل و اعلام کابینه جدید هستیم؛
نحوه برخورد ما با این دولت ها از موضع صرفاً آرمانی و طبقاتی، به عنوان تنها شیوه تعامل، نخواهد بود، همان گونه که با دولت های پیشین نیز سعی ما بر ارزیابی مثبت و واقعی از عملکرد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن ها بوده است. برخورد ما با دولت ها بر اساس تایید و پشیبانی از آنچه که مثبت است و نفی و برخورد با آنچه که منفی است بوده است. معیار ما برای ارزیابی عملکرد این دولت ها از نظر اقتصادی و اجتماعی، جهت گیری و همسویی این عملکردها با منافع توده های مردم و ازنظر سیاسی نیز براساس همسویی سیاست های آن ها با منافع ملی و اصلاحات خواهد بود.
اما با توجه به اولین گام های دولت فعلی(اعلام اسامی وزرا)، هیچ چیز مانع اعلام نگرانی و نومیدی ما از عملکرد آن نخواهد بود، مگر آنکه عکس آن به ما ثابت شود.
روش بر گزیده دولت در چارچوب قانون انتخابات، نگرانی بحق ما را درخصوص فرقه ای کردن انتخابات و سمت گیری آن به سود نظام فرقه ای بر می انگیزد. به همین دلیل ضرورت واکنش سریع در مقابل آن ، با همکاری تمامی نیروهای خواهان اصلاحات، امری اجتناب ناپذیر است ـ اصلاحاتی که بر اساس روش نسبی وحوزه انتخاباتی واحد و دور از فرقه گرایی باشد. اجتناب از هر گونه اظهار نظر وانتقاد از گذشته انتخاباتی در گفتمان دولت فعلی، بحث تجدید نظر و دوری جستن از انتخابات فرقه گرایانه را امری غیر قابل دسترس می نمایاند.
اضافه برآن، نبودِ هر گونه اظهار نظر در خصوص قانونی مدنی برای ثبت احوال، و دوری جستن از التزام واقعی به حقوق زنان را باید به این دولت نسبت داد . دربخش اقتصادی- اجتماعی ، صرف نظر از بعضی عبارت های پراکنده، نه تنها نشانی از برنامه ریزی برای تعدیل زیر ساخت ها و سمت گیری به سوی اقتصاد مولد در آن دیده نمی شود، بلکه اصرار بر روش های “پاریس۳“ و “بیروت۱“ است، شیوه یی بر اساس شراکت بخش دولتی و بخش خصوصی، آن هم نه برای بازپس گرفتن آنچه که بخش خصوصی به واسطه دولت های گذشته از دست بخش عمومی (دولت) خارج کرده (برای نمونه: مواد سوختی)، بلکه برای شریک کردن بخش خصوصی در آنچه که از حقوق مردم در بخش دولتی باقی مانده است. بد تر از آن در بخش سیاست مالیاتی، که افکار عمومی به ضد آن به پا خاستند ( بدون آنکه بتوانند تغییری در ماهیت آن به وجود آورند، سمت گیری مالیات متوجه املاک و سودهای کلان نمی شود؛
در بخش خدمات اجتماعی و حقوق کارگران نیز توجهی به حق فعالیت صنفی و سندیکایی و ضرورت اعاده سازمان دهی آن ها نگردیده است، و در خصوص خواسته دیرینه مردمی برای تعیین دوره ایِ حداقل دستمزد نیز برنامه یی دیده نمی شود. در زمینه آموزش نیز مسئولیت های دولت را از یاد نبریم، زیرا دولت تعهدهای خود در مورد بهبود و بالابردن کیفیت آموزش رسمی و دانشگاهی لبنان را از یاد برده است، و شعار برابری مسئولیت(با بخش خصوصی) را در مقابل آموزش عمومی، و برای فرار از انجام تعهدهایش، سر می دهد.
اما در خصوص عمده ترین وظیفه این دولت، یعنی موضع گیری در قبال مسئله مقاومت و موضوع فلسطین وموضوع های دیگر، نکاتی چند قابل توجه اند. در برابر مثلث مردم، ارتش، و مقاومت، ما همچنان با رویکرد تمسک به قطعنامه های سازمان ملل و از جمله “قطعنامه ۱۷۰۱” روبه روییم که راه را برای تمرکز نیروهای نظامی بین المللی در دفاع از متجاوز و نه قربانی، باز کرد و به حاکمیت لبنان آسیب جبران ناپذیری وارد ساخت.
در این میان حقوق پناهندگان فلسطینی در لبنان مدنظر قرار نگرفته و آزادی اسیران از زندان های اسرائیل وبازپس گیری جسدهای شهیدان نیز در محاق فراموشی رفته است. با تاییدِ بند مربوط به تعیین تکلیف ناپدید شدگان در داخل و خارج، به این امیدیم که بخش مربوط به خارج در این بند، موضوع اسارت ظالمانه “جورج عبدالله”] از مبارزان مقاومت لبنان و فلسطین که در۱۹۸۴ از سوی پلیس فرانسه دستگیر و با دخالت مستقیم آمریکا تاکنون دوبار در سال های ۱۹۸۶ و۱۹۸۷ در دادگاه های فرمایشی و با اتهام های ساختگی به حبس ابد محکوم شده است] در زندان های فرانسه را پیگیری کند. مهم ترین موضوع این بخش، پایبندی به پیشنهاد “اتحادیه عرب“ معروف به:”المبادره العربیه” است که در سیاه ترین روزگار جهان عرب، از جانب حاکمان زیر سرپرستی آمریکا، به منظور حمایت از منافع دشمن صهیونیست، عرضه گردید. در این شرایط که بوی تعفن نهادهای رسمی جهان عرب به فضا برخاسته است و نابودی نظام حاکم بر آن در افق مشاهده می شود، ما در مقام نیروهای چپ و دمو کرات، هیچ گونه دلیلی نمی بینیم که در موقعیت فعلی خود در اپوزیسیون دموکرات، ملی، مستقل و مقاوم، از موضع های خود عدول کنیم.