قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اهرم فشار و سرکوب ارتجاع

جدیدترین حکم قضایی که از سوی نهادهای قضایی رژیم ولایت فقیه دررابطه با حوادث کوی دانشگاه تهران صادر شد و طی آن ۱۴ تن از دانشجویان به حبس، جریمه، و شلاق محکوم گردیدند، سیما و سرشت قوه قضاییه را به عیان درمعرض داوری افکار عمومی قرار می دهد. این نهاد فاقد استقلال، بیش از پیش به اهرم اعمال فشار و سرکوب ارتجاع حاکم بدل گردیده است
همان گونه که پیش بینی می شد، دادگاه های انقلاب اسلامی با صدور احکامی ناعادلانه ۱۴ تن از دانشجویان را در پرونده مربوط به حوادث کوی دانشگاه تهران محکوم شناختند. انتشار وسیع این احکام غیر قابل پذیرش و مردود درست در دومین سالگرد یورش گزمگان مسلح ولی فقیه به کوی دانشگاه، نشانگر این واقعیت است که قوه قضاییه همچون ارگانی در خدمت نهادهای نظامی- امنیتی فعالیت کرده و هیچ گونه پایبندی یی به قانون ندارد و از استقلال نیز برخوردار نیست.
کافی است برای شناخت بهتر مکانیزم های حاکم بر دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه به سخنان کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، اشاره کرد. ایسنا، ۱۰ تیر ماه، دراین باره گزارش داد: ”خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفت، ملت ایران خدمات قوه قضاییه در بحران های بسیار خطرناک را فراموش نخواهند کرد … دراین مملکت از روزی که انقلاب شد قوه قضاییه درخاموش کردن آتش نفاق و جریانات وابسته به اجانب، شمشیر تیز نظام بوده … حمایت های مقام معظم رهبری، مسئولیت قضات ما را سنگین تر می کند.“
همچنین عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، عصر روز ۷ تیرماه، وظیفه و یا بهتر گفته باشیم وظایف سیستم قضایی را در مرحله کنونی در چارچوب دو رکن اقتدار و اعتماد ترسیم کرد، و پیرامون این دو رکن اعلام داشت: ”نظام با اقتدار در برابر ظلم بزرگی که عده ای با بهانه تقلب درانتخابات به نظام روا داشتند برخورد کرد و آنها را سرجایشان نشاند … تمام عوامل فتنه دستگیر شده اند و بیشترشان محاکمه شدند و تنها تعداد کمی در انتظار محاکمه هستند و این درحالی است که تعدادی پس از قطعی شدن احکامشان امروز در زندان به سر می برند و منتظر پایان دوره محکومیتشان هستند … حدود ۸۰ درصد احکام پرونده های مربوط به ۸۸ اعلام شده و قطعی شده است … تا پایان شهریورماه به پرونده تمام افرادی که مرتبط با فتنه ۸۸ بودند رسیدگی می شود.“
صدور حکم های سنگین و ناعادلانه، شکنجه و اعتراف گیری، و صدور حکم دادگاه بر اساس اقرارهای اجباری و نیز تهدید همه مخالفان و منتقدان، اینست اقتدار و اعتماد به عنوان دو رکن اساسی قوه قضاییه رژیم ولایت فقیه.
درگرماگرم صدور حکم های ناعادلانه به ویژه برای ۱۴ دانشجو در پرونده مربوط به حوادث کوی دانشگاه تهران، جمعی از مدافعان حقوق بشر و وکلای دادگستری درایران با انتشار نامه یی افشاگرانه خطاب به دادستان تهران تاکید کردند که، مرگ هدی صابر و هاله سحابی جرم مشهود است و بنابر این دادستانی باید به این پرونده ها رسیدگی کند. نه دادستان تهران، نه رییس قوه قضاییه و معاونان او، هیچ یک تاکنون حاضر به پاسخگویی به نامه مذکور و رسیدگی به آن نشده اند.
دربخشی از این نامه درارتباط با مرگ دو فعال ملی- مذهبی یادآوری گردیده است: ”وقایع دردناک و تکان دهنده مرگ هاله سحابی و هدی صابر مصداق بارز جرم مشهود است که براساس بند ۱ ماده ۲۱ و بند ۱ ماده ۴ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری، رسیدگی به آن نیازی به شاکی خصوصی ندارد و از جمله وظایف بدیهی مقام دادستان است ….“
اصولا تاکنون سیستم قضایی جمهوری اسلامی به هیچ رو از خود استقلال رای و عمل نشان نداده و کاملا همسو و موازی با نهادهای امنیتی و نظامی فعالیت کرده است. درتمام دوران دهه شصت خورشیدی قوه قضاییه با تمام نیرو و امکانات درخدمت سرکوب و خون ریزی بود. وجود چهره های منفوری چون اسدالله لاجوردی و آیت الله گیلانی در این نهاد تصادفی نبوده و نیست. چنانچه که امروز نیز اغلب مسئولان و معاونان ارشد قوه قضاییه عنصرهای جنایتکاری اند که در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷-فاجعه ملی – نقش داشتند. بر کسی پوشیده نیست که سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل جمهوری اسلامی از متهمان اصلی قتل های زنجیره ای در دهه هفتاد خورشیدی است. قوه قضاییه به ریاست عنصر واپس گرایی چون صادق لاریجانی، و مسئولیت اشخاصی مانند رییسی، اژه ای، رازینی، مبشری و این قبیل افراد، نه تنها پاسخ گوی مطالبات به حق و پرسش های اصولی و حقوقی مدافعان حقوق بشر و وکلای شجاع و مستقل دادگستری نیست، بلکه همچنان چون ”شمشیر تیز نظام“ عمل می کند و یکی از عامل های اصلی بی قانونی و بی عدالتی در کشور است.
تاکنون روسا و مسئولان متعدد قوه قضاییه درخصوص فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ سکوت اختیار کرده و حاضر به ارایه پاسخ نیستند. پرونده قتل های زنجیره ای، جنایات کهریزک و دیگر پرونده های مهم ملی از سوی قوه قضاییه نادیده گرفته شده و می شوند. در مورد کوی دانشگاه هم کار وقاحت به آنجا کشید که به جای مزدوران مسلح بسیج و سپاه، ۱۴ دانشجوی مورد تعرض قرار گرفته و محکوم شدند.
صدور حکم های سنگین برای وکلای شجاع دادگستری مانند محمدعلی دادخواه و محمد سیف زاده، جلوه دیگری از بی عدالتی و قانون شکنی سیستم قضایی جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت.
در چنین اوضاعی فقط از عنصر هایی چون وزیر دادگستری دولت کودتا می توان انتظار داشت که از عملکرد قوه قضاییه بر خود ببالد و آن را نشانه سلامت سیستم دادرسی معرفی کند! بی جهت نیست که دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران در پاسخ به پرسشی در باره سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید می کند که، با حضور او در ایران مخالف است. خبرگزاری فارس، ۷ تیر ماه، در گزارشی نوشت: ”دادستان تهران جعفری دولت آبادی گفت، غربی ها بعد از آنکه در موضوع هسته ای موفقیت های لازم را به دست نیاوردند به دنبال راهکاری بودند تا جبران خسارت های خود را کرده باشند. سیاست ما پذیرش گزارشگر ویژه نخواهد بود زیرا معتقدیم هدف از ورود این نوع گزارشگران صرفا دخالت در امور کشورمان است.“ برخلاف چنین تبلیغاتی، مخالفت با ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر هراس از بازتاب بین المللی وسیع وضعیت ناگوار و تکان دهنده زندان ها و به طور کلی اعمال غیر انسانی و ماهیت غدارانه و واپس مانده سیستم قضایی جمهوری اسلامی است. دستگاه قضایی درچارچوب دیکتاتوری حاکم بر کشور، ابزاری در دست ارتجاع برای سرکوب، پیگرد، و محو هر صدای حق طلبانه، عدالت جویانه، و آزادی خواهانه یی است.

به نقل از نامه مردم، شماره 873، 27 تیرماه 1390