نو لیبرالیسم اقتصادی: رژیم مجری طرح های صندوق بین المللی پول

واقعیت این است که دولت کودتایی احمدی نژاد مدت ها است که از نشر آمار مربوط به اقتصاد کلان جلوگیری می کند و یا ارقام متفاوت و ضد و نقیضی را انتشار می دهد. زیرا بسیاری از هدف های کلیدی برنامه مونیتوریستی و انضباط مالی آن کاملا نقض شده اند و از قرار معلوم خزانه نقدی دولت خالی شده است. روند چند پاره شدن رژیم ولایی، در پی رقابت ها و تقابل مستقیم منافع سیاسی – اقتصادی انگلی ترین سرمایه های کلان و جناح های نماینده آن ها در درون رژیم حاکم، به شدت ادامه دارد. دامنه اختلاف ها بدان حد است که هیئت حاکمه هنوز هم نتوانسته است تعادل لازم خود را بر قرار سازد. سپاه، در مقام یکی از کانون های تمرکز سرمایه های کلان، به عنوان دفاع از حکومت ولایی هر روز به طور مستقیم تری در عرصه سیاسی شکاف جناحی را تشدید می کند. ولی در مقابل، اعمال خشن برنامه های نولیبرالیسم اقتصادی دولت احمدی نژاد با سرکوب کنشگران عرصه حقوق صنفی، خصوصی سازی وسیع، حذف یارانه ها به منظور آزاد سازی قیمت ها، و تحمیل برنامه ریاضت کشی به زحمتکشان، با همداستانی و همکاری تمام و کمال جناح های رقیب، به پیش برده می شوند.
درعرصه مسائل خارجی، با وجود شروع دور دیگری از مشاجره بر سر مسئله اتمی، تحریم های کشور های غربی، و دامنه گیری اختلاف های سیاسی با رژیم به بهانه دخالت دربحران سوریه، می بینیم که پی آمدهای ضد انسانی بحران اقتصادی ایران بندرت مورد اشاره قرار می گیرد، چرا؟ چون زیر بنای اقتصادی سرمایه داری ایران هم اکنون بر پایه نسخه های صندوق بین المللی پول، به سرعت و با اعمال خش ترین برنامه ”شوک اقتصادی“ در راستای محوری کردن نقش ”بازار بی نظارت“ گام بر می دارد. گزارش اخیر هیئت صندوق بین‌المللی پول، به ریاست ”دومینیک گیوم“، که از ۷ تا ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۰ از ایران دیدار کرد، در تمجید از حذف یارانه ها، نشان دهنده توجه سرمایه داری جهانی به سیاست ”دگرگون سازی“ رژیم ولایی و حمایت مستقیم از عملکرد آن است. دستگاه تبلیغاتی رژیم ولایی این گزارش به موقع و بسیار مثبت و گرم صندوق بین المللی پول را به عنوان موفقیت سیاسی دولت و لزوم ریاضت کشی می داند، و به صورت وسیع در سطح جامعه تبلیغ می کند. این در حالی است که شعارهای فرصت طلبانه احمدی نژاد و ”رهبر“، در هر فرصت، غرب را ”استکبار جهانی“ و نظام سرمایه داری را ورشکسته اعلام می کنند، و حتی مدعی حل مشکل های اجتماعی – اقتصادی جهانی هم می شوند. قابل توجه آنکه، رژیم ولایی از دیدار گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران، احمد شهید، جلوگیری می کند و آن را دخالت و توطئه از خارج می داند، اما دست راستی ترین نسخه های اقتصادی سرمایه داری ساخته و پرداخته ”مکتب شیکاگو“ چراغ راهنمای اقتصادی آن است و دیدار (خرداد ماه ۱۳۹۰) و تمجید سخاوتمندانه گزارشگر صندوق بین المللی پول بسیار مهم دانسته می شود.
نکات درج شده در گزارش اخیر صندوق بین المللی پول، میزان تعهد برنامه های رژیم ولایی به اجرای نسخه ”اقتصاد بی نظارت“ و حمایت از ثروتمندان، انگیزه سرمایه گذاری خصوصی و انتقال هزینه های اقتصادی به دوش زحمتکشان را به وضوح نشان می دهد. حذف یارانه ها(سوبسید) یکی از مهم ترین عامل های تعدیل اقتصادی یی است که صندوق بین المللی پول بر آن تاکید دارد، و از این جهت این نهاد بدرستی برنامه دولت احمدی نژاد را تحسین می کند: “به منظور حفظ دست‌آوردهای اصلاح سوبسید ها و همچنین ثبات اقتصاد کلان در میان مدت، اعمال سیاست‌های پولی و مالی انقباضی هماهنگ امری ضروری است.“ قسمت دیگری از گزارش در تمجید از برنامه های رژیم در تکوین بنیاد های سرمایه داری و بازار آزاد می گوید: “عملکرد خوب بازار سهام در سالهای اخیر عمدتاً ناشی از رشد قیمت‌های بین‌المللی کالاها و برنامه وسیع خصوصی‌سازی ایران است که به رشد فرهنگ خرید و فروش سهام کمک کرده است. هیئت همچنین بر اهمیت ادامه برنامه اصلاحات بخش بانکی که در قالب برنامه پنج‌ساله توسعه پنجم به تقویت سلامت بخش مالی می‌پردازد، تاکید کرد.“ استفاده از کلماتی مانند ”خصوصی سازی وسیع“ و ”فرهنگ خرید و فروش سهام“ اشاره یی صریح به مهم ترین مکانیزم ترویج نقش محوری بازار دارند. شاید مضحک ترین قسمت این گزارش ـ که چهره کنونی سرمایه داری در رژیم ولایی را نشان می دهد ـ در بخشی است که می گوید: این نهاد بین المللی که سرمایه های مالی فراملی در سیاست آن نفوذ مستقیم دارند اعلان می کند: ”هیئت همچنین تحولات بخش مالی ایران را که محرک اصلی رشد اقتصادی بوده است، مورد بررسی قرار داد. ایران با داشتن بخش بانکداری نسبتاً قوی و بازارهای مالی درحال رشد، بزرگترین بخش مالی اسلامی جهان را در اختیار دارد.“ زیرا صندوق بین المللی پول نهادی است که سرمایه های مالی فراملی در سیاست آن نفوذ مستقیم دارند، و دانسته، از امثال خود یعنی بورژوازی های مالی بغایت فاسد و غیر تولیدی حمایت و تمجید می کند و بی شرمانه، با تقلید از رژیم ولایی با “اسلامی“ نامیدن ”بخش مالی“ بر سوداگری انگلی این بخش سرمایه داری بر آن کلاه شرعی می گذارد.
صندوق بین‌المللی پول مهم ترین رکن نظام سرمایه داری جهانی است که وظیفه آن ترویج مدرن ترین شیوه سوداگری بر پایه ”اقتصاد بازار“ است، بنابراین، تامل برنتایج گزارش این نهاد در باره شرایط کنونی ایران بسیار مهم است. چون برخی ارزیابی ها در داخل و خارج کشورمان تا به حال، دانسته یا ندانسته، با استناد به شعار ها و طرح های پوپولیستی و قول های انتخاباتی (عمل نشده)، برنامه های دولت احمدی نژاد را مبتنی بر الگوی ”کنترل و دخالت دولت“ در اقتصاد قلمداد می کنند و حتی ایران را دارای ”اقتصاد دولتی“می دانند. چرایی رسیدن برخی از تحلیل ها به این نتیجه اشتباه را می توان درک کرد: فعالیت های دیپلماتیک در کنار تبلیغات گسترده رژیم در خارج و داخل کشور، احمدی نژاد را در مرتبه چهره یی ضد سرمایه داری نشان داده اند. و قابل توجه آنکه، احمدی نژاد هیچ گاه در نطق های آتشین خود رویکرد مشخص دیگری را در مقابل سرمایه داری عرضه نکرده است. بدین ترتیب تعجب آور نیست که دولت روابطی صمیمانه با صندوق بین المللی پول داشته باشد و پروژه ”اصلاح یارانه ها“ی او نمره خوبی از استاد دریافت کند. البته تحلیل گران راست گرا و هواداران دو آتشه ”بازار آزاد“ ناب، با زیرکی و به منظور سوق دادن هر چه بیشتر برنامه های اقتصادی دولت به سوی ”بازار آزاد“ به استدلال های بی پایه اما پر هیاهو متوسل می شوند. مثلاً با استناد به رابطه نزدیک احمدی نژاد با دولت های ونزئلا و بولیوی، سیاست های او را حتی چپ گرایانه معرفی می کنند. در صورتی که حتی با نگاهی گذرا به برنامه های اقتصادی دولت های ونزوئلا و بوليوی، که هیچ گاه مورد تمجید سرمایه داری جهانی قرار نگرفته و نمی گیرند، درمی یابیم که دقیقا به سبب گرایش ضد نولیبرالیستی برنامه های ونزوئلا و بولیوی است که هدف شدیدترین فشارهای برنامه ریزی شده از جانب دولت جورج بوش قرار می گرفتند. با وجود اینکه چاوز و مورالس با آرای آزاد مردم و در جریان انتخاباتی دموکراتيک به قدرت رسیده اند، به نقض آزادی متهم می شوند و برنامه اقتصادی دولت تقلبی و سرکوبگر احمدی نژاد تمجید می شود. روابط نزدیک ونزوئلا و بولیوی با دیکتاتوری ولایی صرفا به دلیل دشمنِ مشترک آن ها یعنی آمریکا است، که البته رویکردی است مردود و مبتنی بر نظریه اشتباه و ساده اندیشانه ”دشمنِ دشمنِ من، دوست من است.“
البته گزارش اخیر دومینیک گیوم از جانب بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بسیار سبک، عجولانه و غیرمستند ارزیابی شده است. زیرا گزارش قبلی صندوق 11 فروردین 1390 با استناد به آمار نظر بسیار منفی یی را ابراز کرده بود که رشد اقتصادی سال قبل را صفر و رشد امسال را بسیار ضعیف، و حدود ۱% اعلان کرد. در صورتی که گزارش اخیر صندوق با استناد به انگشت شمار داده های اقتصادی رسمی رژیم، در مدت کوتاهی آینده بسیار مثبتی را تصویر می کند. طبق روال معمول صندوق بین المللی پول گزارش های آن بدون توجه و دقت به شاخص کارشناسی مربوط به شاخص توسعه انسانی، اندازه گیری فقر و نابرابری (مانند ضریب جینی)، بیکاری و نیمه کاری ساختاری تنظیم شده است. برای مثال، گزارش در مورد وضع مردم بدون درک واقعیت زندگی مادی زحمتکشان و بدون کوچک ترین سند به این پاراگراف اکتفا می کند: ”از دیگرسو، توزیع مجدد وجوه نقدی از محل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها در میان خانوارها، در کاهش نابرابری‌ها، بهبود استانداردهای زندگی و پشتیبانی از تقاضای داخلی در اقتصاد کشور موثر بوده است. افزایش قیمت حاملهای انرژی به کاهش مصرف بی‌رویه و اتلاف آنها انجامیده است.“ گزارش صندوق را حتی با معیارهای معمول در عرف نظام سرمایه داری می توان تنها یک دروغ نامه مزورانه دانست. زیرا تورم هم اکنون 7/۱6% در حال حرکت صعودی است و یارانه نقدی ماهی ۴۵ هزار تومن را به سرعت بی ارزش می کند. با در نظر گرفتن نرخ تورم، ارزش واقعی و قدرت خرید یارانه نقدی هم اکنون به حدود ۳۹ هزار تومان سقوط کرده است. طیف مختلف مردم توان پرداخت هزینه گاز و برق را ندارند و متوسط اجاره مسکن طی یک سال گذشته ۲۰% بالا رفته است. بنا به گزارش های مختلف، نرخ بیکاری 6 / ۱۴ % نیز در حال رشد است و با در نظر گرفتن روند ورشکستگی صنایع، میزان بیکاری کم نخواهد گشت. شواهد و گزارش های متعدد و معتبر گویای رشد سریع فقر ساختاری، اختلاف شدید بین درآمد ها و قیمت ها و تشدید سوءِ تغذیه است. جامعه کشورمان با ”عملیاتی شدن“ حتی شکل مخدوشی از برنامه نولیبرالیسم اقتصادی، همان پی آمدهای بسیار مخرب و منفی یی را تجربه می کند که این فرمول اقتصادی در پهنه جهانی با محوری کردن نقش سرمایه کلان خصوصی و سوداگری زندگی مردم را تباه کرده است. واقعیت این است که با شروع ”جراحی بزرگ“ اقتصادی احمدی نژاد قشرهای وسیع زحمتکشان شاغل و نیمه کار و بیکار بدون پناه به قانون مقدس ”عرضه و تقاضا“ی بازار سپرده شده اند. این یکی از ارکان پایه ای این فرمول اقتصادی است که فشار بر نیروی کار را عامل لازم در ترویج رقابت های فردی زحمتکشان تا پایین ترین مخرج مشترک برای ایجاد ”بازار کار انعطاف پذیر“ می داند.
واقعیت این است که دولت کودتایی احمدی نژاد مدت ها است که از نشر آمار مربوط به اقتصاد کلان جلوگیری می کند و یا ارقام متفاوت و ضد و نقیضی را انتشار می دهد. زیرا بسیاری از هدف های کلیدی برنامه مونیتوریستی و انضباط مالی آن کاملا نقض شده اند و از قرار معلوم خزانه نقدی دولت خالی شده است. در کشور ما همه می دانند که ارقام و آمار رسمی کاملا غیر قابل اطمینان اند و اصولا ابزار تبلیغات و رقابت های جناحی است – بسیاری از مقامات عالی رتبه و گزارش های مجلس، ارقام و شاخص های رسمی دولت را فاقد ارزش اعلان کردن می دانند. بنابراین شاید مهم ترین قسمت این گزارش صندوق بین المللی پول که درستی آن را زیر سوال می برد و فاقد ارزش می کند، کلمه ”صمیمانه“ در جمله نهایی آن است که می گوید: ”هیئت از مقامات ایرانی بخاطر مذاکرات سازنده و صمیمانه تشکر می‌نماید.“ این به نوبه خود نشان دهنده میزان بی صداقتی این نهاد است که تنها هدف محوری‌اش هُل دادن هرچه بیشتر دیکتاتوری حاکم به سوی پروژه ”اقتصاد بازار“ است. در اینجا صندوق بین المللی پول، دولت تقلبی احمدی نژاد را یک نوکر دروغگو ولی شاگرد مستعد با نمره قابل قبول در این پروژه می داند. برای درک بی صداقتی صندوق بین المللی پول باید توجه داشت که، این همان نهادی است که برای توجیه ورشکستگی پروژه ”اتحاد اقتصادی اروپا“ و تحمیل هزینه ها و ریاضت کشی آن به توده ها در یونان، به یکباره این کشور را به اختلاس و دروغین بودن ارقام و آمار اقتصادی اش متهم می کند. در حالی که در دو دهه طلایی اخیر، در راستای اشاعه ”بازار آزاد“ و ”جهانی شدن“، انواع قانون شکنی ها و آمار های مالی تقلبی دولت ها و شرکت های مالی و بانک ها زیر نام ”ابتکار – ارزش آفرینی” و ”ریسک پذیری“ نادیده گرفته می شدند و حتی مورد تشویق قرارمی گرفتند. از این رو، هدف های سیاسی این گزارش عجولانه و غیر واقعی صندوق بین‌المللی پول در باره ایران بسیار سوال برانگیز است. زیرا که دیکتاتوری ولایی با مشکل های روزافزون سیاسی داخلی و خارجی روبه رو است – و مخصوصا اینکه، برنامه های اقتصادی خشن آن در انظار عموم کاملا بی اعتبار گشته اند، و تنها می تواند با شدت بخشیدن به جو نظامی – امنیتی و با سرکوب و خدعه گری مذهبی – خرافی اعتراض ها و خواسته های مبرم مادی مردم را جواب دهد. واضح است که هدف این گزارش تشویق و اعتبار بخشیدن به کوشش رژیم ولایی به منظورعملیاتی کردن برنامه های استراتژیک به سوی ”اقتصاد آزاد“ است. در شرایطی که رژیم ولایی با بحران سیاسی عمیقی روبه رو است و از هر زاویه یی زیر فشار قرار دارد، سرمایه داری جهانی با همراهی و پشتیبانی از برنامه های اقتصادی رژیم در صدد تقویت و تعمیق نولیبرالیسم اقتصادی در ایران است، و وجود جو سرکوب در ایران یک مزیت به حساب می آید. این گزارش آمیخته با تحسین در عمل کمک به تداوم دیکتاتوری است، و به وضوح نشان می دهد که نولیبرالیسم اقتصادی ربطی به دموکراسی و آزادی ندارد. شایان تذکر است که آزمایش این الگوی اقتصادی به سرپرستی “میلتون فریدمند“ و ”فردریک هایک“ در شیلی به برکت[!] قدرت سرکوب و کودتا ”عملیاتی“ شد. این دقیقا خطری است که حزب ما سال هاست که به آن در حکم یکی از مهم ترین حربه های دست اندازی امپریالیستی به میهن مان مدام اشاره می کند. ما تاکید می کنیم که، هدف محوری و دلیل وجودی امپریالیسم به منظور هموار کردن سوداگری، به وسیله نفوذ سرمایه های کلان، دستیابی به منابع طبیعی و بازار مصرفی در کشورهایی مانند ایران است. فرایند ”جهانی شدن“، اشاعه و یا تحمیل ”بازار آزاد“، و ترویج ”دموکراسی صوری و بازاری“ به جای مؤلفه های واقعی دموکراسی در تضمین عدالت اجتماعی، هم اکنون از ابزار اصلی امپریالیسم اند. از این رو است که طی دو دهه گذشته، حزب توده ایران گرایش دائمی سیاست های رژیم ولایی به سوی نولیبرالیسم اقتصادی ـ که هم اکنون از سوی دولت کودتایی احمدی نژاد به صورتی پینوشه وار در حلقوم مردم فرو داده می شود ـ را زمینه ساز تهدیدی بزرگ برضد منافع ملی و منافع زحمتکشان ایران ارزیابی کرده است. بنابراین بسیار مهم است که مبارزه جنبش مردمی برای دموکراسی و بر ضد دیکتاتوری حاکم، طرد کامل برنامه های اقتصادی مبتنی بر نسخه های صندوق بین المللی پول را آشکارا در دستور کار خود قرار دهد.

به نقل از نامه مردم، شماره 873، 27 تیرماه 1390