ریشه های اصلی ناامنی اجتماعی در رژیم ولایت فقیه

در اولین روزهای مرداد ماه سال 1384 یعنی شش سال پیش، عباسعلی علیزاده، رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس به اصطلاح هیات نظارت و بازرسی حقوق شهروندی، گزارشی را انتشار داد که در آن به پایمال شدن حقوق شهروندان توسط ارگان های سرکوب حکومتی اشاره شده بود. این گزارش که توسط ایسنا، اول مرداد 84 انتشار یافت، موارد نقض حقوق شهروندی در زندان و بازداشتگاه های اطلاعاتی، امنیتی را اثبات کرد. در این گزارش آمده بود شخصی از دی ماه سال 67 در زندان بسر برده در حالی که در پرونده بازداشتی وی هیچگونه سابقه ای از سوی مراجع قضایی یا حکم محکومیت وجود نداشته است. همچنین تعداد 1400 نفر زندانی در زندان رجایی شهر کرج در حالت بلاتکلیفی بسر می بردند. در قسمتی دیگر از گزارش به ضرب و شتم زندانیان اشاره شده است. ایسنا، از قول علیزاده می نویسد:“ در کدام آیین آمده که یک زن را این قدر مورد ضرب و شتم قرار دهند، در قانون اساسی شکنجه ممنوع است ولو مطابق با واقع باشد، کسی نمی تواند دستور شکنجه صادر کند.“
در قسمتی دیگر از گزارش چنین می خوانیم: ”گروهبانی 4 نفر را در ترمینال فرودگاه بدون مجوز دستگیر می کند و سپس از روی عملکردهای خانوادگی و آلبوم آنها، تشکیل پرونده می دهد، ما به قاضی خودمان اشکال داریم، متاسفانه قاضی در اختیار نیروی انتظامی است، قاضی ما نباید ابزار وزارت یا حفاظت قرار گیرد.“ علیزاده به دلیل محدودیت ها یا از سر ”مصلحت“ اقدام مزبور را به یک گروهبان نسبت داده اما کمتر کسی است که نداند این گروهبان از جمله همان سربازان گمنام امام زمان است.
گزارش به دو مورد در زندان رجایی شهر اشاره می کند و می نویسد: ”هیات در کمال تعجب شاهد وجود پیرزنی متولد 1311 در زندان می شود. این پیرزن منزلش را به سه افغانی رهن داده که چون نتوانسته رهن را به آنها برگرداند در زندان به سر می برد یا در این زندان خانمی می گفت چون به شوهرش تهمت مواد مخدر زده شده و متواری است، او را به جای شوهرش دستگیر کرده اند.“
در قسمتی از همین گزارش به خودکشی زنان زندانی در زندان رجایی شهر اشاره و ابراز نگرانی گردیده بود. ایسنا، در ادامه این گزارش، آورده است:“ هنگام مطالعه گزارش تهیه شده به بازداشت نوجوان 13 ساله به خاطر دزدیدن یک مرغ به مدت شش روز در بدترین بازداشتگاه ورامین برخورد کردم. این سوال برایم مطرح شد که آیا ما باید راحت ترین روش را برای کار انتخاب کنیم؟ چه کسی باید پاسخگوی این موارد که نقض حقوق شهروندان است باشد؟“ علیزاده در قسمتی دیگر به فضای بازداشتگاه اشاره می کند و می گوید: ”در بخش نامه آیت الله شاهرودی تاکید شده است که فضای هر بازداشتگاه نباید کمتر از 12 متر باشد در حالی ما بر اساس اطلاعات به دست آمده در جریان بازدید هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی، متهمانی وجود داشتند که طی 8 یا 9 ماه در فضای کمتر از یک متر بازداشت شده بودند.“ در مورد بازداشتگاه ها علیزاده در گزارشش می نویسد:“ هر یک از پادگان ها، حفاظت اطلاعات ها و … بازداشتگاهی جداگانه دارند که این خلاف بخش نامه رئیس قوه قضاییه است. هیات تذکر داده که بازداشتگاه ها باید متمرکز شوند، زندان نباید دو مدیریتی یا چند مدیریتی باشند. ماموران سپاه و ارتش نباید زندانبان باشند، زیرا اگر اتفاقی رخ دهد قوه قضاییه باید پاسخ دهد.“
یک روز بعد از این گزارش، علیزاده در مصاحبه دیگری با ایسنا، 2 مرداد 84، سعی کرد این بار به ترمیم چهره ”نظام نمونه اسلامی“ و ارگان های سرکوب بپردازد و در این ارتباط گفت: ”من تعجب می کنم از این که چرا مطبوعات حقایق را وارونه جلوه داده اند. اگرکسی متن این گزارش را به دقت مطالعه نماید قطعا متوجه خواهد شد که دستگاه قضایی به زعامت آیت الله شاهرودی، حقیقتا به دنبال اصلاحات به معنای واقعی کلمه بوده اند.“ وی در ادامه اظهار داشت: “در حال حاضر پس از دستور آیت الله هاشمی شاهرودی در خصوص رفع مشکلات زندان و با عنایت به بخشنامه صادره از سوی وی، زندان های ایران به یکی از بهترین زندان های دنیا تبدیل شده است که حقیقتا جای تشکر و قدردانی دارد و هر فرد زندانی به طور متوسط 12 متر فضا در اختیار دارد در حالی که قبلا چنین نبوده است.“ وی در انتقاد از رسانه ها و نحوه برخورد آنها با این گزارش، گفت: “وقتی می گوییم خبرنگاران و روزنامه نگاران حرف خودشان را طبق عقاید و سلایق شخصی بیان می کنند، بپذیرید، رسانه های جمعی باید حقایق را بگویند و اگر در جایی درد و مشکلی را مطرح می کنند در کنار آن اقدامات مثبت صورت گرفته و در رابطه با حفظ حقوق شهروندی و حفظ کرامت انسان ها را نیز متذکر شوند.“
شش سال پس از این گزارش و اعتراف به بی کفایتی ارگان های اجرایی و قضایی برای تامین حقوق شهروندان، و اتفاقا در اولین روزهای مرداد 90 و همزمان با ششمین سالگرد این گزارش، مسئولان بی کفایت در مجلس شورای اسلامی حضور به هم رساندند تا نسبت به ریشه های افزایش ناامنی اجتماعی توضیحاتی را بدهند. اینکه این حضور در مجلس، با ششمین سالگرد آن گزارش همزمان گردیده را باید تصادفی تلقی کرد اما نگاهی دوباره به آن گزارش و اظهارات مسئولانی که در مجلس به توجیه ناامنی اجتماعی در جامعه پرداختند خود به روشنی نقش مستقیم و غیر قابل انکار رژیم ولایت فقیه را در این باره آشکار می سازد. به گزارش ایلنا، 4 مرداد، اسماعیل احمدی مقدم در این ارتباط اظهار داشت: “در منطقه ما حضور ابرقدرت ها و ساماندهی آنها برای ترویج جرایم از جمله مواد مخدر، سکس و خشونت از عوامل افزایش جرم در کشور است.“ وی همچنین به آن چیزی که وی ”فتنه 88“ قلمداد می کند، اشاره کرد و گفت: “آمارها نشان می دهد از زمان فتنه 88 در یک سال گذشته همه جرایم در کشور روند صعودی داشته است.“ وی یکی دیگر از دلایل افزایش قتل ها را خشکسالی عنوان کرد. محسن اژه ای، دادستان کل کشور در قسمتی از افاضاتش، به فیس بوک، ماهواره و چت اشاره داشت و گفت: “غرب با استفاده از سیستم الکترونیک و دنیای مجازی تلاش می کند ناهنجاری های اجتماعی و از هم پاشیدگی خانواده های ایرانی را در دستور کار خود قرار دهد که باید در طرح امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.“
احمد توکلی با اشاره به نقش رسانه ها و انتقاد از عملکرد برخی از رسانه های داخلی گفت: “با وجود آنکه سیر امنیت و وقوع جرم در ایران متناسب با شاخص های مطرح در کشورهای غربی است اما به علت عملکرد ناهمگون رسانه ها و بزرگ نمایی صورت گرفته، وقوع جرم در ایران بیشتر دیده می شود لذا احساس ناامنی مردم در ایران در مقایسه با کشورهای غربی افزایش یافته است.“
به نظر می رسد حضور به هم رساندن مسئولین مربوطه در مجلس نه چاره یابی برای این معضل اجتماعی بلکه انتقاد و حمله به رسانه های عمومی برای علنی کردن این موارد بوده است. در رابطه با اظهارات توکلی که میزان ناامنی اجتماعی را فقط احساس ارزیابی می کند و نه یک واقعیت در ایران، استناد به سخنان اژه ای می تواند روشن کننده این موضوع باشد. به گزارش رسالت، 4 مرداد، محسن اژه ای در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت: “در چهار ماه ابتدای امسال حکم اعدام برای 54 متهم جرایم خشن صادر شده است که 45 نفر از این افراد به دار مجازات آویخته شده اند.“ اگر ما بخواهیم توجیهات توکلی را قبول کنیم، این سوال پیش می آید که پس بر اساس کدام واقعیت ها تعداد 54 نفر فقط در طول چهار ماه گذشته به اعدام محکوم گردیده اند؟ چنانچه ناامنی اجتماعی هیاهوی رسانه ای و فیس بوک و ”فتنه 88 ” و جز اینها می باشد، پس اجرای احکام چنین اعدام وحشیانه که قربانیان نظم موجود هستند چه توجیهی دارد؟
فرآرو، 23 فروردین، در گزارشی با اشاره به افزایش آمار آسیب های اجتماعی، نوشت: “میزان بروز خودکشی از یک و نیم در هر صد هزار نفر در سال 69 به 68 در هر صد هزار در سال 1385 رسیده است. همین آمارها در سال های بعد نشان می دهد که مثلا نرخ خودکشی در سال 86 با 37 درصد افزایش رو به رو بوده است و سال 87 نسبت به سال 88 تقریبا همین درصد افزایش داشته است.“ سایت جهان نیوز، 2 مرداد در خبری گزارش سازمان پزشکی قانونی را انتشار داد که در آن آمده است: “اخیرا، سازمان پزشکی قانونی خبری را به رسانه های کشور داد که آمار قابل تاملی در آن وجود دارد. پزشکی قانونی در خبر ارسالی خود به رسانه ها تصریح می کند که روزانه 3 نفر در ایران با ضربات سلاح های سرد کشته می شوند و نیز بر اساس پرونده های تشکیل شده در همین سازمان روزانه 1600 نزاع خیابانی نیز در ایران رخ می دهد.“
روزنامه ابتکار، 28 تیر، از قول علی اسلامی پناه، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، می نویسد: “جامعه تعادل خود را از دست داده و به همین دلیل ما شاهد تکرار حوادث ناگوار و نگران کننده در جامعه هستیم.“ داریوش قنبری نیز در این مورد اظهار داشت: “متاسفانه امروزه در کشور شاهدیم که برنامه ریزی های اجتماعی در غیاب جامعه شناسان، اساتید و صاحبنظران این حوزه انجام می شود که همین امر منجر به گسترش بیماری اجتماعی در جامعه می گردد.” وی با اشاره به پدیده بی هنجاری یا آنومی اجتماعی ادامه می دهد: “جوامعی که دچار پدیده آنومی شده باشد باید انتظار برخوردهای خشونت آمیز و درگیری های مکرر و افزایش جرم و جنایت را داشته باشد.“ وی در اشاره به شیوه برخورد با این پدیده اجتماعی از طرف مسئولین، می گوید: “ … مسئولین و متولیان امر به تنها موضوعی که پرداخته و توجه کرده اند، دستگیری مجرمین بوده است. این موضوع در حالی است که هیچ اقدامی برای واکاوی و کارشناسی این گونه مسایل صورت نمی پذیرد.“ جهان نیوز، 3 مرداد، از قول سید محمد قائمی می گوید: “جنایت های صورت گرفته ناشی از تعطیلی اجرای احکام است.“ مکارم شیرازی روحانی مرتجع و ضد مردمی، با اشاره به جنایات مکرر ”ارازل و اوباش“، گفت: ”با این روش دستگاه قضایی، مشکلات امنیت جامعه حل نمی شود. مشکل مهم دستگاه قضایی ما دنباله روی از نظام ناسالم قضایی غرب است. با این طرز کار هرگز نمی توان امنیت را در کشور برقرار کرد. پیشنهاد ما این است که باید شعبه قضایی به سبک دادگاه های امیر مومنان با حضور چند مجتهد شجاع برای این کار تشکیل شود و با دقت ولی با سرعت و حذف تشریفات، حداکثر در عرض یک هفته این مجرمان را به اشد مجازات اعمالشان برسانند تا بقیه عبرت بگیرند و حساب ببرند.“(مهر، 31 تیر)
بعید است که مکارم شیرازی و همفکرانش از نحوه عملکرد قوه قضاییه بی اطلاع باشند. بیش از سه دهه است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی و انتظامی که قاعدتا بایستی حافظ نظم و امنیت جامعه و مردم باشند تحت فرمان ولی فقیه، نه تنها حافظ امنیت جامعه نبوده اند بلکه باعث و بانی تمامی این ناامنی ها نیز بوده اند. اینکه مکارم شیرازی، اژه ای ، توکلی و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی هنوز مصر بر ادامه همان شیوه هایی هستند که منجر به فجایعی گردیده که گوشه ای کوچک از آن را علیزاده تحت فشار افکار عمومی انتشار داد، به خوبی نشان می دهد که همه آنها به خوبی واقف هستند که ریشه های بنیادی این معضلات اتفاقا وجود رژیم ولایت فقیه است. اگر به غیر از این بود ما باید شاهد موضع گیری های متفاوتی می بودیم. شش سال پس از گزارش علیزاده، رشد ناامنی اجتماعی که حاصل عملکرد مخرب ارگان های سرکوب رژیم ولایت فقیه بوده است، در هراس از خطری که از این ناحیه به دلیل فشار افکار عمومی متوجه سرکوب گران حاکم گردیده، رژیم ولایت فقیه با توجیهات کهنه و همیشگی سعی دارد، با استفاده از شیوه های ارعاب و تهدید و قربانی کردن تعداد زیادی از زندانیان عادی، چند صباحی دیگر حیات این رژیم ضد مردمی را به بهای نابودی بنیان های اجتماعی در ایران طولانی تر کند.

به نقل از نامه مردم، شماره 874، 10 مرداد ماه 1390