بیانیه مشترک تشکل های دموکراتیک و ترقی خواه بحرین، در باره گفت گوهای ملی

تشکل های سه گانه ”وعد“ [جمعیت العمل الوطنی الدیمقراطی (جمعیت کار دموکراتیک ملی)]؛ ”المنبر التقدمی“ [جمعیت المنبرالدیمقراطی التقدمی (جمعیت تریبون دموکراتیک ترقی خواه)]؛ و“التجمع القومی“ [جمعیت التجمع القومی الدیمقراطی (جمعیت تجمع دموکراتیک ملی)]، شرکت کنندگان در گفتگوی ملی، که به پیشنهاد پادشاه بحرین برگزار شد، تاکید دارند که شرکت آن ها با ایمان و اعتقاد به حقوق مشروع تمامی گروه های تشکیل دهنده جامعه درمشارکت به منظور برنامه ریزی وبنای آینده سیاسی، اقتصادی، واجتماعی کشور،صورت گرفته است. بررغم آنکه تشکل های ما از همان آغاز نگرانی خویش را از چگونگی پیشبرد گفتگو ها به طور رسمی به مسئول گفتگوی ملی (آقای خلیفه الظهرانی) اطلاع دادند و اعلام کردند که راهکارهای بکار گرفته شده گفتگویی جدی و سازنده بین گروه های تشکیل دهنده اصلی جامعه را ـ خصو صا در بخش سیاسی که محور گفتگوها پیرامون مطالبات سیاسی تشکل ها براساس برنامه اصلاحاتی یی بود که از ۲۰۰۲ آغاز وتنظیم گردیده بود ـ اجازه نمی دهد، تشکل ها ی ما صادقانه و با جدیت و به منظور موفقیت گفتگو در آن مشارکت کردند، و دیدگاه ها ی خود را در خصوص خواسته های بنیادین به صورت کتبی و به طور کامل ارائه دادند. در رأس این خواسته ها، مجلس انتخابی یی همراه با صلاحیت های کامل و دولتی قرار دارد که نماینده اراده مردم وحوزه های انتخاباتی عادلانه باشد. روند گفتگو ها و نتایج حاصله از آن تا روز یکشنبه ۲۶ تیرماه (۱۷ جولای ۲۰۱۱ ) نشان داد که نگرانی تشکل های سه گانه و دیگر نیروهای اپوزیسیون بی مورد نبوده است، زیرا به کلیه خواسته های سیاسی مشروع این تشکل ها جواب رد داده شد. این خواسته ها که بر اساس حق تاسیس احزاب، رای اعتماد مجلس به برنامه دولت، انتخاب غیر مستقیم بخشی از نمایندگان مجلس از بین نهادهای جامعه مدنی، و درنهایت، اختیار تام مجلس برای قانونگذاری، پایه ریزی گردیده بود مورد موافقت حاکمیت قرارنگرفت. تشکل های سه گانه مایلند واقعیت های ذیل را مورد تاکید قرار دهند:
بر پایه نتایج حاصله فوق، تشکل های سه گانه، با احترام به کلیه شخصیت های شرکت کننده در گفتگوها، اعلام می دارند که نخست اینکه: شرکت کنندگان در گفتگو ها فقط نماینده بخشی از جامعه اند، به همین دلیل، تشکل های سه گانه ،هر گونه توافق یا عدم توافق بر سر هر موضوعی در گفتگو ها را نشان دهنده خواسته های تمامی مردم نمی دانند، و بدیهی است که ، در پیش گرفتن هر گونه تصمیمی و یا رد هر گونه در خواستی در این گفتگو ها ، نمی تواند مبنایی جهت تعیین سرنوشت و آینده پیشرفت اصلاحات باشد. دوم اینکه: به فرض پذیرش ادعای بر گزار کنندگان گقتگو ها در خصوص انتقال نتایج گفتگوها (اعم از خواسته های پذیرفته شده یا خواسته هایی که مورد قبول واقع نشدند) به حضور پادشاه، هیچ گونه تضمینی برای مد نظر قرار گرفتن خواسته هایی که پذیرفته نشدند، به ویژه با توجه به آنچه که در بند اول این بیانیه ذکر شد، وجود ندارد. سوم اینکه: مطالبات سیاسی ارائه شده از سوی سه تشکل، به عنوان عصاره مطالبات سیاسی اپوزیسیون و بیان کننده تفاوت ها و اختلاف های موجود در تفسیر و تبیین منشور کار ملی در خصوص صلاحیت های مجلس های ”منتخب“ و ”معین“ از بدو آغاز پروژه اصلاحات اند. پشتوانه این مطالبات، جنبش وسیع و توده ای ماه فوریه گذشته و نیز آن چیزهایی اند که درخواسته ها و مطالبات مردم در سال های اخیر به اثبات رسیده اند. این مطالبات همچنان مورد در خواست توده های مردم بوده اند، و هر گونه توافقی بدون در نظر گرفتن این خواست ها نمی تواند مورد قبول واقع شود. چهارم اینکه: تشکل های سه گانه از موضع پایبندی به مطالبات سیاسی مشروع و بر اساس نیازهای واقعی و ضروری کشور برای پیشبرد روند اصلاحات گام برداشته اند و این ها خواسته ها و مطالباتی صوری و زیاده خواهانه نیستند که بتوان فدای منافع فرقه ای و گروه گرایانه شان کرد. تمامی جنبش ها و حوادثی که در پیرامون ما رخ می دهند بر ضرورت تحقق دموکراسی در حکم مخرج مشترک کلیه جنبش های توده ای در جهان عرب تاکید کرده اند، و نمی توان کشور و مردم بحرین را، با خصوصیات تاریخی ریشه دار و ملی اش، از این روند مستثنی کرد. پنجم اینکه: تشکل های سه گانه همچنان بر ادامه روند فضاسازی برای شرایط بهتر سیاسی و اجتماعی و بازگرداندن روح همبستگی ملی برای پایان دادن به بحران امنیتی موجود از طریق آزادی بازداشت شدگان و بازگشت به کار کلیه کسانی که از کار اخراج شده اند تاکید می کند، و جلوگیری از تجاوزهای امنیتی به حقوق بشر، و متوقف ساختن تبلیغات زشت فرقه گرایانه را، همان گونه که پادشاه نیز در همین زمینه رهنمودهای لازم را ارائه کرده اند، خواستارند. منامه ـ ۲۷ تیرماه ۱۳۹۰ (۱۸ جولای ۲۰۱۱ )

به نقل از نامه مردم، شماره 875، 24 مرداد ماه 1390