مسایل سیاسی روز

بیمه بیکاری، قانون کار و حداقل دستمزد کارگران

هفته گذشته دو خبر در سایت های اینترنتی و رسانه های مجاز داخلی انتشار یافت که در ظاهر ارتباطی با یکدیگر نداشتند، اما تامل بر این دو خبر گوشه یی از واقعیت های موجود در رابطه با کارگران و زحمتکشان میهن را تا حدی آشکار می سازد. قبل از بررسی این دو خبر، برای بازکردن این بحث لازم است توضیحی در همین ارتباط داده شود: کسانی که در کشورهای اروپایی یا کشورهایی که سیستم سوسیالیستی در آن ها هنوز حاکم است زندگی می کنند و یا به سیستم حمایتی این کشورها آشنا هستند، آگاهند که این دولت ها به بیکاران، کمک های نقدی و غیر نقدی ارایه می کنند و این کمک تا موقعی که امکان یافتن یک شغل برای بیکاران و کسانی که به هر دلیل شغل خود را از دست داده اند، فراهم شود، ادامه می یابد. این امکان های نقدی و غیر نقدی نه بر اساس حداکثر نیازهای روزانه، بلکه بر اساس حداقل نیازها، به کسانی که شغل ندارند و یا شغل خود را از دست داده اند، تعلق می گیرد. این بدان معنی است که اختصاص این مبلغ گرچه کافی نمی باشد اما مانع از به فلاکت افتادن شخص و خانواده اش می شود.
در یکی از خبرهای هفته گذشته به مورد مشابهی برخورد می کنیم. سایت آفتاب، به نقل از خبرگزاری مهر، ۱۹ مرداد ماه، خبر از تصویب حقوق سیصد هزار تومانی برای بیکاران ایران داد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار داشت که، این طرح مخصوص جوانان جویای کار است و می تواند به عنوان مُسکن عمل کند. نکته کلیدی در این سخنان استفاده از کلمه “مُسکن“ برای این مبلغ است. این بدان معنی است که مبلغ سیصد هزار تومان مزبور با توجه به هزینه های واقعی مبلغی ناچیز است. اما قسمت جالب سخنان هادی مقدسی در قسمت بعدی است که می گوید:“ جوانان بیکار متاهل ۳۵۰ هزار تومان به صورت ماهیانه دریافت خواهند کرد.“
هر چند نماینده مزبور اعلام کرده است که مبالغ پرداخت شده بعدا با اقساط ۵۰ ماهه پس گرفته می شود، اما در این باره ایلنا، ۲۱ مرداد ماه، در خبری با عنوان: ”پرداخت بیمه بیکاری به بیکاران عملیاتی نیست“، از قول محمد علی پرتوی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، می گوید:“ بار مالی این مصوبه سنگین است و دولت نمی تواند آن را اجرایی کند.“ اتفاقا ما هم معتقد هستیم که چنین امری صورت عملی به خود نمی گیرد اما بحث اصلی ما بر سر این نیست که این کار عملی می شود یا نه، بلکه بررسی مسئله یی مهم تر و اساسی تر است.
در خبر دوم، روزنامه تهران امروز، ۱۹ مرداد ماه، در اشاره به تغییراتی که در قانون کار قرار است صورت بگیرد، به مسئله دستمزدها پرداخته است. این روزنامه در گزارشی با عنوان:“احتمال حذف کف دستمزد از قانون کار“، می نویسد:“ یکی از موارد بررسی برای اصلاح قانون کار، برداشتن کف دستمزد است. برداشتن کف دستمزد یعنی اینکه حداقل دستمزدی که هر سال در اسفند ماه تعیین می شود برداشته شود و خود کارگر و کارفرما برای تعیین دستمزد توافق کنند. در حالی که اصلاحات قانون کار نهایی شده است زمزمه هایی وجود دارد که کف دستمزد در این اصلاحیه از قانون کار کنار گذاشته شود.“ گزارش در ادامه به پیامد های خطرناک این موضوع پرداخته، و از قول حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، می نویسد:“ برداشتن کف دستمزد در شرایط اقتصادی کنونی ایران و با توجه به اینکه قانون، حمایت های لازم را ندارد، کار خطرناکی است و به طور حتم تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوان دارد. در حال حاضر با توجه به تورم دو رقمی و نرخ بیکاری بالایی که وجود دارد برداشتن کف دستمزد، رقابت برای گرفتن کار، بسیار زیاد می شود و طبیعی است که کارفرما نیروی کار ارزان را انتخاب کند.“
آن چیزی که این کارشناس اقتصادی با عنوان “نیروی کار ارزان“ مطرح می کند، دقیقا همان نکته یی است که ما در این نوشته می خواهیم به موشکافی آن بپردازیم. کسانی که مسایل کارگری ایران را دنبال می کنند مطلعند که دولت هر سال در آخرین روزهای سال، حداقل دستمزد کارگران را تعیین می کند که بنا بر گزارش های متعددی که انتشار یافته اند، همین حداقل های قانونی هم به راه های مختلف به مورد اجرا در نمی آید. سال گذشته دولت حداقل دستمزد کارگران را ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین کرد. با توجه به اجرای حذف یارانه ها در ایران بسیاری از فعالان کارگری و نیروهای سیاسی مدافع کارگران به درستی معتقد بودند که این مبلغ با هزینه های واقعی زحمتکشان فاصله یی بسیار دارد. با گذشت نزدیک به پنج ماه از سال جاری و انتشار گزارش های ماهیانه تورم – که نرخ رو به افزایشی را نشان می دهد – میزان فشار به کارگران و زحمتکشان را تقریبا بر همگان ثابت کرده است. بررغم تمامی فشارهایی که به دولت آمد در نهایت هیچ گونه تغییری در این مصوبه صورت نگرفت. حالا اگر فرض کنیم که موضوع پرداخت به بیکاران صورت عملی به خود بگیرد این سوال پیش می آید که چگونه یک بیکار متاهل ۳۵۰ هزار تومان در ماه بگیرد اما یک نفر شاغل ۳۳۰ هزار تومان دریافت کند. مسلما کسانی که در مجلس در باره این طرح به بحث و مذاکره پرداخته اند ارتباط پرداختی بیکاران و حداقل دستمزدها را مد نظر قرار نداده اند، اما همان طور که قبلا هم تاکید شد، از آن به عنوان یک مُسکن یاد کرده اند. دولتی و رژیمی که قرار است حامی مستضعفان باشد هم اکنون با یک سیاست کاملا ضد مردمی و ضد کارگری قرار است همین مُسکن سالیانه به کارگران را از شمول قانون کار خارج ساخته و آن را به عهده کارفرما و کارگر محول کند. رژیم ولایت فقیه در حالی که سعی دارد خود را تافته یی جدا بافته از سیستم سرمایه داری حاکم بر جهان نشان دهد تمامی برنامه های اقتصادی اش بر سرمشق های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بنا شده اند. رژیم ولایت فقیه در حالی از ورود احمد شهید، نماینده سازمان ملل در امور حقوق بشر، جلوگیری به عمل می آورد که همین چندی پیش نمایندگان صندوق بین المللی پول را با آغوشی باز پذیرفت تا ”دستاوردهای اقتصادی“ در ایران را مورد ستایش قرار دهند. رژیم ولایت فقیه این برنامه های ضد مردمی را از دوران ریاست هاشمی رفسنجانی آغاز، و در دوران محمد خاتمی ادامه، و هم اکنون به نحو مشمئز کننده ای مراحل پایانی آن را به ضرر میلیون ها تن از زحمتکشان میهن به انجام می رساند. با تمام این تفصیل ها، واقعیت این است که تعیین حداقل دستمزدها در بیشتر کشورها به اجرا در می آید. حتی در آمریکا که مناسبات سرمایه داری و بازار آزاد نسبت به دیگر کشورها در سطح بسیار پیشرفته تری قرار دارد، قانون حداقل دستمزدها وجود دارد. در سال ۱۳۸۵ از سوی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، جزوه یی با نام: ”خلاصه تجربه کشورها در باره حداقل دستمزدها و پیشنهاداتی برای ایران“ انتشار یافت که در قسمتی از آن آمده است:“ حداقل دستمزد کمترین مزدی است که به شاغل و یا کارگر به صورت روزانه یا ماهیانه پرداخت می شود. در بیش از نود درصد کشورها نوعی از قوانین مرتبط با حداقل دستمزد ملاحظه می شود. آمریکا در سال ۱۹۳۸ نسبت به تدوین قانون مرتبط با حداقل دستمزد اقدام کرد. در میان کشورهای اروپایی ۱۸ عضو از ۲۵ عضو دارای قانون حداقل دستمزد می باشند. در عین حال کشورهایی که قانون حداقل دستمزد ندارند با تکیه بر گروهای کارگری و اتحادیه ها، به تعیین حداقل دریافتی از طریق فرآیند چانه زنی جمعی می پردازند.“ آن چیزی که در ایران قرار است در راستای سیاست های خانمان برانداز صندوق بین المللی پول به اجرا دربیاید حتی از انتظارات این سازمان فراتر است. مقام های رسمی حاکم در ایران هر سال – در غیاب نمایندگان واقعی کارگران به منظور دفاع از حقوق شان – دستمزدهایی را تعیین می کنند که در مقایسه با حقوقی که قرار است بیکاران بگیرند نیز کمتر است. اینکه هم اکنون در صدد هستند تا با حذف حداقل دستمزدها این موضوع را به نفع کارگران به مورد اجرا دربیاورند یک خوش خیالی محض است. رژیمی که قرار است این بهره کشی وحشیانه و عریان را ”قانونی“ کند حتی اجازه نمی دهد اتحادیه های مستقل صنفی شکل بگیرند تا لااقل بتوانند در مذاکراتی که به طور اسمی سه جانبه صورت می گیرند اما همیشه دوجانبه بوده اند، از حقوق کارگر حمایت کند! دکتر حسین راغفر، در مقاله یی در تهران امروز، ۲۰ مرداد ماه، در رابطه با قانون کار جدید، می گوید:“ اصلاح قانون کار در خفا و آنچه در فضای اقتصادی و اجتماعی در حال شکل گیری است بیشتر شباهت به سیاست های نئولیبرال دارد، سیاست آزاد سازی. هنوز دولت در گردنه پر پیچ و خم هدفمندی یارانه ها و پرداخت نقدی یارانه ها باقی مانده و مشخص نیست که بتواند یارانه نقدی را حتی تا آخر سال پرداخت کند اما متاسفانه به دنبال آزاد سازی و تغییرات در بقیه قسمت های اقتصادی است. تغییر قانون کار نیز یکی از این قدم هاست ولی با این اختلاف که تغییر در قانون کار به طور حتم تبعات سنگین اقتصادی سیاسی و اجتماعی زود هنگام را به دنبال دارد. چون تغییر در قانون کار به راحتی معیشت و زندگی بیش از ۶۰ درصد مردم را تحت الشعاع خود قرار می دهد که از قضا این تعداد قریب به اتفاقشان از سطح معیشتی متوسط به پایین برخوردار هستند.“
اطلاع رسانی قطره چکانی که در باره تغییرات احتمالی در رابطه با قانون کار به بیرون درز کرده است بایستی نگرانی های جدی یی را در بین مدافعان کارگران به همراه داشته باشد، که در باره پیامدهای زیان بار آن تا حد امکان باید افشاگری گردد. تهران امروز، ۲۰ مرداد ماه، از قول علیرضا محجوب، می نویسد:“ تا این لحظه از محتوای لایحه جدید قانون کار هیچ کس اطلاعی ندارد. هر سخنی نیز که تاکنون شنیده شده غیر قابل استناد است اما از کل ماجرا و حتی همان اصلاحیه اول نیز چنین برمی آید که اصلاحیه های قانون کار به نفع کارگران نیست.“
مقام های رسمی رژیم بارها در توجیه سیاست های ضد کارگری خویش تعطیلی مراکز تولیدی را به دستمزدهای بالا مربوط دانسته اند. در قسمتی از گزارش وزارت بازرگانی که در بالا به آن اشاره گردید، می خوانیم:“هزینه عملیاتی گروه های صنعتی نشان می دهد، به طور متوسط در صنایع کشور ۷/۱۰ درصد از کل هزینه ها مربوط به حقوق و مزایا، ۹/۶۸ درصد مربوط به هزینه مواد اولیه می باشد که در این میان تولید توتون و تنباکو با سهمی معادل ۳۸ درصد در حقوق و مزایا بیشترین و صنعت تولید وسایل حمل و نقل طبقه بندی نشده با ۹ درصد کمترین میزان را به خود اختصاص داده است.“ بنابراین، آن چیزی که در این جزوه به روشنی بیان شده است گرفتاری عمده مراکز تولیدی در صورت بروز بحران مربوط به مواد اولیه است، و دستمزد کارگران – به خصوص دستمزدهای ناچیز – در ایران سهم بسیار کمی را در این رابطه به عهده دارد. سایت جهان نیوز، ۲۹ تیرماه، گزارش داد که، کارگران کارخانه ریسندگی و بافندگی کاشان ۲۳ ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند. این گزارش در ادامه می نویسد:“ شواهد نشان می دهد تعداد قابل توجهی از کارخانه های کشور به دلیل مشکلات فراوانی که با اجرای هدفمند کردن یارانه ها و عدم تحقق دولتمردان برای پرداخت ۲۰ درصد سهم تولید از نقدی کردن یارانه ها، به حالت نیمه تعطیل درآمده و بسیاری از کارگران از کار اخراج شده اند و یا چندین ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند.“ این تنها نمونه یی کوچک از واقعیت های بحران های کارگری در میهن مان است. نیازی به موشکافی دقیق نیست؛ با مروری سطحی در باره علت های تعطیلی کارخانه ها ، بیکاری کارگران، و عدم پرداخت به موقع دستمزدها، تنها توجیهی که برای چنین پیامدهایی عنوان نمی شود اتفاقا همین میزان دستمزدها ست. حتی با یک حساب سرانگشتی هم می توان به این واقعیت پی برد که از این بیشتر نمی توان دستمزد کارگران را کاهش داد. منتها سیاست های ضد مردمی این رژیم برای بهره کشی وحشیانه از نیروی کار ایستایی ندارد و قرار است هر آن چه را که بویی از انسانیت در آن باقی مانده است با آن چیزی که ”قوانین جدید“ نام گذاری می شود، جایگزین کنند.

به نقل از نامه مردم، شماره 875، 24 مرداد ماه 1390

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا