رشد تورم، افزایش بیکاری، و گسترش فقر، برنامه های اقتصادی رژیم ولایت فقیه عامل رشد فقر در کشور است!

آمار و ارقام نشانگر رشد فزاینده و سریع فقر درابعادی بسیار نگران کننده است. با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و رشد پیوسته و توقف ناپذیر قیمت کالاها و خدمات عمومِی، اکثریت مردم دردسترسی به امکانات معیشتی، بهداشتی، و آموزشی، با دشواری های جدی یی مواجه شده اند. درحالی که محمود احمدی نژاد و برخی از وزرای دولت کودتا، با تاکید بر لزوم اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی، مدعی ریشه کن ساختن پدیده فقر درکشورند ، آمار و ارقام نشانگر رشد فزاینده و سریع فقر درابعادی بسیار نگران کننده است. با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و رشد پیوسته و توقف ناپذیر قیمت کالاها و خدمات عمومِی، اکثریت مردم دردسترسی به امکانات معیشتی، بهداشتی، و آموزشی، با دشواری های جدی یی مواجه شده اند.
یکی از اثر های مستقیم آزادسازی اقتصادی، تشدید بحران در واحدهای تولیدی و افزایش نرخ بیکاری است.
دولت ضد ملی احمدی نژاد با ترفندهایی مانع از انتشار آمارهای صحیح و معتبر در خصوص نرخ واقعی بیکاری است. با این وجود و بر اساس برآوردهای رسمی، نرخ بیکاری در کشور در مرز میان ۱۷ تا ۲۰ درصد قرار دارد. ایلنا، ۷ تیرماه، در گزارشی با اشاره به شکست سیاست های اشتغال زایی دولت کودتا، یادآوری کرده بود: ”درموضوع اشتغال باید دیدگاه اقتصادی داشته باشیم و از منظر سیاسی و تبلیغی به آن نگاه نکنیم … رشد اقتصادی باید رشد صنعتی را نشان دهد و گرنه رشد اقتصادی ناشی از نفت آن گونه که باید اشتغالزا نیست. اشتغالزایی (ادعای دولت) ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفری در سال ۱۳۸۹ غیر واقعی و توهمی است. درسال گذتشه حدود ۳۰۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده اند، نرخ بیکاری کشور در حال حاضر ۱۷ درصد است.“
درخصوص آمار بیکاری، چندی پیش نماینده تنگستان (استان بوشهر) اعلام داشت که، در اثر سیاست های اقتصادی، از ۹۵ هزار نفر شاغل در پارس جنوبی فقط ۸ هزار نفر باقی مانده اند.
خبرآنلاین، ۲۴ خردادماه، گزارش داد: ”این نماینده مجلس با بیان اینکه در استان بوشهر بیکاری وسیع وجود دارد گفت از زمانی که کالای همراه ملوان در بوشهر تعطیل شده، ۳۸۰ هزار نفر در بوشهر بیکار شدند و بااین وجود رییس جمهورمی گوید بنا دارد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کنند، آمار اشتغال دولت غیر واقعی است و باید از آقای احمدی نژاد بپرسیم این آمار غلط را از کجا آورده است. … نماینده تبریز هم درتذکری شفاهی از بیکاری و رکود به عنوان درد مشترک همه شهرهای ایران یاد کرد.“ همچنین ایسنا، ۱۲ تیرماه، در مطلبی، ضمن بررسی آمار اشتغال جوانان نوشت که، آمار بیکاری در میان جوانان در شرایط کنونی بیش از ۳/ ۲۲ درصد است. از هر ۴ جوان ایرانی ۱ نفر بیکار است. آزاد سازی اقتصادی، حذف یارانه ها، مقررات زدایی و خصوصی سازی چنان وضعیت وخیم و دهشتناکی را پدید آورده اند که ایلنا، ۷ تیرماه، در ترسیم بازار کار با صراحت نوشته بود: ”خدمات هم جوابگوی رشد جمعیت جویای کار نبود … بخش خدمات نیز نتوانسته سهم خود را از اشتغال کشور حفظ کند.“
بانک مرکزی جمهوری اسلامی، طی آخرین برآورد رسمی خود در گزارش خلاصه تحولات اقتصادی کشور که در سال ۱۳۸۸ انتشار یافته، ضمن اعتراف به افزایش نرخ بیکاری، تاکید کرده است: ”میزان فرصت های شغلی ایجاد شده پاسخگوی نیازهای بازار کار نبوده و تقاضا برای نیروی کار به میزان عرضه رشد نکرده است. این امر منجر به رشد قابل توجه نرخ بیکاری درمیان جوانان، زنان و افراد تحصیل کرده شده است.“
این گزارش رسمی حاکی از افزایش شتابان نرخ بیکاری در کشور است که با اجرای برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی گسترده تر نیز شده است.
علاوه بر افزایش نرخ بیکاری، برنامه هدفمندسازی یارانه ها مطابق دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، باعث رشد تورم، جهش قیمت ها، و مهم تر از همه، نابرابری شدید اجتماعی و شکاف طبقاتی گردیده است. روزنامه اعتماد، ۲۱ تیرماه، گزارش داد: ”انتشار گزارشی از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عنوان ”پیش بینی میزان تاثیر پذیری بخش سلامت از هدفمندسازی یارانه ها“ نشان می دهد ایران با چالش ناامنی غذایی در دو بعد کمی و کیفی روبرو است. این گزارش درحالی منتشر می شود که تبعات اقتصادی درحوزه سلامت با افزایش اقلام خوراکی شکل تازه ای به خود گرفته است … هم اکنون ۳۰ درصد از کودکان ایرانی دچار فقر تغذیه یی در زمینه پروتئین ها و انرژی هستند. ۱۳ تا ۵۳ درصد زنان و دختران، ۱۲ تا ۳۰ درصد از کودکان و ۸ درصد از مردان دچار کم خونی ناشی از سوءِ تغذیه بوده و همچنین ۱۰ درصد کودکان زیرخط وزن ایده آل و ۱۶ درصد آنها زیر خط قد طبیعی هستند … با آزاد سازی قیمت ها و عدم توجه به مواد خوراکی اصلی خانوار ایرانی و از سوی دیگر افزایش قیمت کالاهای اساسی و ثابت ماندن درآمدها در جوامع شهری و روستایی، ناامنی غذایی و سوءِ تغذیه طی سال های پیش رو افزایش خواهد یافت.“
در بخش دیگر این گزارش تاکید می شود: ”تورم بخش سلامت بیشتر از تورم عمومی، در سال ۱۳۸۹ تورم بخش بهداشت۱/ ۴ برابر تورم عمومی است.“
یکی از کلیدی ترین پرسش های مطرح در خصوص برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی، میزان تورم ناشی از اجرای این برنامه است. تاکنون هیچ کدام از مسئولان ریز و درشت رژیم ولایت فقیه و نیز اقتصاددانان دو آتشه و سینه چاک هوادار ”اقتصاد بازار آزاد“ به این پرسش پاسخ نداده اند، و در واقع مایل به ارایه پاسخ نیستند، زیرا میزان تورم ناشی از حذف یارانه ها و به طور کلی آزادسازی و خصوصی سازی، افشاگر محتوی این برنامه فوق العاده مخرب و ضد مردمی است. دراین رابطه، روزنامه دنیای اقتصاد، ۸ مرداد ماه، این میزان را ۲۵ درصد ارزیابی می کند آن هم در بهترین و خوشبینانه ترین حالت ممکن! علاوه بر این، مطابق گزارش روزنامه اعتماد، ۸ مرداد ماه، تورم ناشی از برنامه آزاد سازی اقتصادی باعث گردیده تا میانگین نرخ تورم درایران سه برابر میانگین تورم منطقه (خاورمیانه) باشد. واقعیتی که مسئولان رژیم ولایت فقیه، خصوصا دولت ضد ملی احمدی نژاد، از آن با عنوان ”شتاب تورم“ نام می برند. اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گزارشی هفتگی، متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران، در هفته منتهی به ۲۷ خرداد ۱۳۹۰، اعلام می کند که، دراین مقطع زمانی نسبت به هفته قبل قیمت لبنیات۴ /۰ درصد، قند و شکر ۳/ ۱، روغن نباتی۳/ ۲ درصد، گوشت قرمز ۲ درصد، برنج ۱/ ۶ درصد، تخم مرغ ۶/ ۷ درصد افزایش پیدا کرده اند. باید به خاطر سپرد که این مقدار افزایش تنها در مدت یک هفته صورت پذیرفته است، و این در حالی است که دستمزد کارگران، کارمندان، آموزگاران و به طور کلی زحمتکشان فکری و یدی ثابت بوده و در حد پایین تر از تورم تعیین شده است. رشد نرخ تورم براثر اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی، به معنای سقوط سطح زندگی توده های وسیع مردم میهن ما و کاهش قدرت خرید کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، وقشرهای میانه حال جامعه است. گسترش پدیده فقر در کشور، ریشه دراین حقایق دردناک دارد. به بیان دقیق تر، چنین اوضاعی سبب گسترش فقر درابعاد فاجعه بار شده است. بی جهت نیست که کارشناسان مستقل اجتماعی معتقدند که حداقل ۵۰ درصد کودکان در پایتخت کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. نا هنجاری های حیرت انگیز و خشونت و بزهکاری گسترده در همه شهرها و مناطق کشور برزمینه و بستر این فقر سیاه و تباهی آور امکان بروز یافته و می یابند. آزاد سازی اقتصادی در عین حال و به موازات رشد تورم و افزایش بیکاری و گسترش فقر به رژفش شکاف طبقاتی و بی عدالتی مطلق درتوزیع درآمد ملی منجر گردیده است. آمار حاکی از آن است که بیش از ۶۰ درصد از کل نقدینگی ها در اختیار ۵ تا ۱۰ درصد جامعه است. فراموش نکنیم که مطابق آمار رسمی بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۸۹ خورشیدی، نقدینگی کشور در حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان بود. یک اقلیت انگلی و غارتگر با توان مالی و بنیه اقتصادی نیرومند با به اجرا گذاشتن و حمایت همه جانبه از برنامه آزاد سازی اقتصادی ضمن نابود ساختن اقتصاد ملی، به ثروت هر چه بیشتر رسیده و می رسند. آزاد سازی اقتصادی در خدمت منافع لایه و طبقه انگی و غیر مولدی است که تمایل به مصرف، آن هم مصرف بی ارتباط با تولید ملی، در آن ها روز افزون بوده و با همه قدرت اهریمنی خود به چپاول ثروت ملی مشغولند!

به نقل از نامه مردم، شماره 875، 24 مرداد ماه 1390