طرح واگذاری اختیارات تنظیم بازار به اصناف، سیستم توزیع کالا و نقش سرمایه بزرگ تجاری

درچنین اوضاعی، طرح هایی نظیر طرح واگذاری اختیارات تنظیم بازار به اصناف – یعنی بازاریان عمده و دلال های با نفوذ – فقط و فقط به سود و در جهت منافع لایه های انگلی و غیر مولد و تعرض و دستبردی آشکار به حقوق و منافع اکثریت جامعه به ویژه طبقه های محروم است!
یکی از بخش های مهم قانون هدفمند سازی یارانه ها، تقویت بخش خصوصی موجود در جمهوری اسلامی و ارتقاءِ جایگاه آن در مجموع اقتصاد ملی است. دراین زمینه مسئولان ریز و درشت رژیم ولایت فقیه پنهان نمی دارند که در نگاه و فرهنگ آنان ارتقاءِ بخش خصوصی نه به معنای افزایش نقش تولید کنندگان و صنعتگران، بلکه به مفهوم حمایت همه جانبه از بخش خصوصی انگلی و غیر مولد کنونی است.
بنابراین، تهیه، تدوین و اجرای طرح هایی در راستای منافع این بخش را در دستور کار خود دارند. طرح واگذاری تنظیم بازار به اصناف در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها با همین هدف ارایه شده است، و وزارت بازرگانی وستاد هدفمند سازی یارانه ها ابراز امیدواری کرده اند با اجرای کامل آن، گام کیفی نوینی به منظور هماهنگی بیشتر با ”اقتصاد بازار آزاد“ به پیش برداشته شود.
در اوایل سال جاری خورشیدی، وزیر بازرگانی دولت نامشروع کودتا اعلام کرد که، تا پایان عمر دولت دهم همه فعالیت های مربوط به تنظیم بازار به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. او به خبرگزاری ایلنا، ۸ اردیبهشت ماه، گفته بود: ”درچارچوب تفاهم نامه اصناف با وزارت بازرگانی، امسال بخش عمده ای از فعالیت های تنظیم بازار و بازرسی ها واگذار می شود.“
پس از اعلام این موضوع و با گذشت دو ماه، آیین نامه اجرایی طرح مذکور آماده و نهایی شد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۱تیر ماه، گزارش داد: ”رییس مرکز امور اصناف و بازرگانی از نهایی شدن آیین نامه اجرایی واگذاری اختیارات تنظیم بازار به اصناف خبرداد و افزود این آیین نامه به زودی جهت اخذ مصوبه قانونی به دولت ارسال می شود … او با اشاره به نقش کلیدی اصناف درایجاد تعادل بین نظام عرضه و تقاضا گفت، به طور قطع تنظیم بازار بدون همکاری بزرگترین تشکل بخش خصوصی که همان اصناف هستند، امکان پذیر نخواهد بود.“
دراین خصوص بلافاصله جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار واکنش نشان داد، و ضمن تایید و تشویق دولت در تدوین طرح مذکور، در پایگاه خبری خود، ۱۲ تیر ماه، از جمله یادآوری کرد: ”وزارت بازرگانی درصدد کوچک سازی دولت و واگذاری اموربه بخش خصوصی است. ضرور است انجام کارها توسط افراد متخصص انجام گیرد.“
همزمان با تهیه آیین نامه اجرایی طرح واگذاری اختیارات تنظیم بازار به اصناف و بازاریان عمده، و حمایت انجمن های اسلامی اصناف و بازار از اقدام های دولت به ویژه برنامه آزاد سازی اقتصادی، رسانه های همگانی خبر دادند که، جلسات ستاد تسهیل امور تولیدی درحال توقف است.
در عین حال، پرداخت سهم تولید و صنایع از یارانه ها نیز درهاله یی از ابهام قرار گرفت. به هر روی، حمایت از تجار عمده و شرکت های بخش خصوصی فعال در امور بازرگانی داخلی وخارجی، به موازات بی توجهی مطلق به صنعت و تولید، خود گواه روشن دیگری برمفهوم و محتوی حمایت از حضور بخش خصوصی دراقتصاد کشور درقالب برنامه ضدمردمی آزاد سازی اقتصادی است، که نباید از کنار آن بی اعتنا گذشت. به ویژه آنکه، معاون وزیر بازرگانی دولت ضد ملی احمدی نژاد، در گفت وگویی اختصاصی با خبرگزاری ایسنا، ۷ مرداد ماه، با صراحت هر چه تمام تر ضمن حمایت از اصناف و بازاریان (تجار عمده و مسلط بربازار) درباره به اصطلاح اهمیت واگذاری تنظیم بازار به اصناف، خاطر نشان می سازد: ”مکانیسم ما عرضه و تقاضا و تضمین سود است.“ وی با استناد به مفاد قانون برنامه چهارم و نیز برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، هرگونه مداخله دولت در قیمت گذاری کالاها را رد کرده و تنظیم بازار را ”حق طبیعی اصناف“ می داند.
طرح واگذاری اختیارات تنظیم بازار به اصناف، در حقیقت حمایت آشکار دیگری از سرمایه بزرگ تجاری است و دست این لایه انگلی طبقه سرمایه دار ایران را در غارت ثروت ملی و اعمال نفوذ در حیات سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی کشور می گشاید. با حذف یارانه ها و افزایش قیمت ها، باردیگر سرمایه بزرگ تجاری که سیستم توزیع کالا در چنگ آن قرار دارد، با اتکا به اهرم های معین به سود جویی و ثروت اندوزی خواهد پرداخت. اهرم های پولی، گرانی، احتکار، وسودجویی کلان به طور کامل در اختیار این لایه سرمایه داری است. به علاوه، سرمایه بزرگ تجاری به این دلیل که پس از انقلاب موضع خود را حفظ، تحکیم، و گسترش بخشید، و نیز به سبب قدمتی که در تاریخ فعالیت های اقتصادی میهن ما دارد، از راه شبکه وسیع و طولانی بازرگانی داخلی – شامل عمده فروشان، دلال ها، و واسطه ها که همگی با هزار رشته به آن پیوند دارند – دارای نفوذی بی بدیل درحیات اقتصادی و نیز سیاسی است. این لایه سرمایه داری، با تسلط بر بازرگانی داخلی و خارجی، موضع های قدرتمند وعظیمی دراقتصاد کشور دارد. بنابراین، واگذاری امرتنظیم بازار در اوضاعی که آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها پدید آورده به این سرمایه انگلی و غارتگر، به معنای سپردن سرنوشت مردم و زندگی و معیشت آنان به گرگ درنده ای است که بیش از سه دهه برمقدرات میهن ما حاکم بوده و تباهی و فقر به بار آورده است!
فراموش نکنیم که سرمایه بزرگ تجاری پس از پیروزی انقلاب به این سو، و با شکست انقلاب بهمن، سودهای عظیم و باور نکردنی یی کسب کرده، و با تسلط بی چون و چرا نظام مالی را زیر تاثیر خود قرار داده است. هم اکنون شبکه گسترده توزیع کالا از سوی سرمایه بزرگ تجاری هدایت می شود. اجرای طرح واگذاری اختیارات تنظیم بازار به اصناف درچارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی، سبب تحکیم و تثبیت بیش از پیش نقش بازاریان و دلال های عمده درحیات اقتصادی کشور شده و بی تردید غارت مردم از راه احتکار و گران فروشی کالاهای روزمره و مورد احتیاج عموم ابعاد بزرگ تر و دردناک تری به خود خواهد گرفت. در واقع سرمایه بزرگ تجاری و نمایندگان سیاسی آن با بهره گیری از اهرم اقتصادی، خصوصا شبکه توزیع کالا و بازرگانی خارجی، ضمن غارت ثروت ملی و تصاحب سودهای کلان و نجومی، به تقویت بازهم بیشتر موقعیت و جایگاه سیاسی خود می پردازند. اهمیت بازرگانی داخلی و سیستم توزیع کالا در مجموعه اقتصاد ملی انکار ناپذیر است. بازرگانی داخلی حلقه رابط میان تولید ومصرف محسوب می شود، و از این نظر ماهیت و خصلت نظام بازرگانی داخلی و چگونگی عملکرد سیستم توزیع کالا دارای نقش کلیدی و موثر دراقتصاد کشور است.
بررسی این مساله از نقطه نظر تاریخی نیز نشان دهنده این واقعیت است که سیطره مخرب سرمایه بزرگ تجاری باعث گردیده است تا پیوند ضرور و بسیار حیاتی میان تولید داخلی و بازرگانی داخلی در کشور ما شکل نگیرد، و امر مصرف و بازرگانی داخلی در پیوند مستقیم و غیر مستقیم با بازرگانی خارجی قرار گرفته و به نوبه خود به نحو موثری در وابستگی اقتصاد کشور به امپریالیسم ایفای نقش کند. پژوهش تاریخی گواهی می دهد که شبکه توزیع کالا و اصولا بازرگانی داخلی کشور از هنگامی که سرمایه بزرگ تجاری منافع خود را در فروش کالاها و محصولات خارجی به جای تولیدات ملی وداخلی دید، درخدمت فروش کالاهای خارجی قرار گرفت و این امر به دگرگونی الگوی مصرف جامعه، پیدایش مصرف گرایی کاذب و بی ارتباط با تولید داخلی و نهایتا عدم رشد متناسب صنایع تولیدی ایران منجر شد. تسلط و نفوذ سرمایه بزرگ تجاری و متحد آن سرمایه بوروکراتیک(اداری) نوین، دراوضاع کنونی، با توجه به اجرای برنامه ضد مردمی آزادسازی اقتصادی و حذف یارانه ها، به صورت مهم ترین عامل ویرانی اقتصاد ملی درآمده است. زیرا سیستم توزیع کالا، با توجه به تمرکز عظیم نیروی انسانی و سرمایه در آن، بحران تولید و فروپاشی صنعت کشور، و نیز الگوی مصرف گرایی کاذب که به مصرف کالاهای خارجی گرایش دارد، از مشکل های اصلی اقتصاد کشور و مانعی عمده در راه سالم سازی اقتصاد ملی است. نقش مسلط سرمایه بزرگ تجاری در اقتصاد و سیستم توزیع کالا، برای بخش عمده جامعه یعنی اکثریت مردم میهن ما، که دارای درآمدهای ثابت یا پایین اند، به صورت اهرم اصلی کاهش قدرت خرید و تنزل سطح زندگی و محرومیت آنان از دست یابی به امکانات، وسایل زندگی، و رفاه شده است. درچنین اوضاعی، طرح هایی نظیر طرح واگذاری اختیارات تنظیم بازار به اصناف – یعنی بازاریان عمده و دلال های با نفوذ – فقط و فقط به سود و در جهت منافع لایه های انگلی و غیر مولد و تعرض و دستبردی آشکار به حقوق و منافع اکثریت جامعه به ویژه طبقه های محروم است!

به نقل از نامه مردم، شماره 875، 24 مرداد ماه 1390