لایحه حمایت از خانواده، جنبش زنان، و ضرورت ادامه مبارزه با ارتجاع

جنبش زنان می تواند از اوضاع کنونی با تدبیر، به سود تحکیم صف های خود استفاده کند، و ضمن خنثی ساختن مانورهای ارتجاع، با سازمان دهیِ مبارزه و پیوند با دیگر جنبش های اجتماعی، خواسته های به حق زنان میهن ما را به ارتجاع تحمیل کند.

بحث پیرامون ”لایحه حمایت از خانواده“ و چگونگی اجرای آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، و به طور کلی چگونگی نگرش به آن نزد طیف های گوناگون ارتجاع حاکم، جریان دارد. پس از آنکه دراوایل مرداد ماه سال جاری نایب رییس کمیسیون قضایی اعلام داشت که، ”ماده ۲۳“ لایحه حمایت از خانواده به دنبال بررسی های طولانی حذف شده است، پایگاه اطلاعاتی خبرآنلاین، ۲۲ مرداد ماه، از قول یکی از اعضای این کمیسیون خاطرنشان ساخت که، تغییرات دیگری در لایحه صورت گرفته و حق طلاق برای زنان درصورت ازدواج مجدد مرد به لایحه مذکور افزوده شده است. خبرآنلاین گزارش داد: ”ماده ای به لایحه حمایت از خانواده افزوده شده است که حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجدد مرد منظور شده، این هفته قرار است بالاخره لایحه حمایت از خانواده در مجلس بررسی شود. این طرح که از لوایح جنجالی مجلس هشتم محسوب می شود، آخرین مراحل تغییرات را می گذراند و قرار است تا چند ماه دیگر به تصویب نهایی برسد.“ درادامه گزارش یادآوری می شود: ”موسی قربانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد که ازدواج مجدد مرد از لایحه حمایت از خانواده حذف شده است. اما این بار وی از افزوده شدن حق طلاق برای زن و ماده تعیین تکلیف فرزندان ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی به این لایحه خبر می دهد و می گوید همچنین در ماده ۲۲ این لایحه که ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت و یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه را الزامی داشته تغییرات جزیی ایجاد شده است.“
وارد کردن تغییرهایی در لایحه ضد خانواده و به طورکلی طرح دوباره آن در جامعه دراین مقطع مشخص، دور از انتظار نبود. علت اعمال چند تغییر، تغییرهایی که هنوز از سوی مجلس به تصویب نرسیده اند، و سپس تبلیغ گسترده پیرامون این تغییرها را باید در انگیزه های سیاسی و آماج های معین ارتجاع حاکم جستجو کرد. به بیان روشن تر، طرح دوباره لایحه ضد خانواده و مانور دادن بر زمینه پاره یی تغییرها درآن، با تحولات کنونی صحنه سیاسی کشور در آستانه انتخابات مجلس آینده ارتباط تنگاتنگ دارد. پرسش اینجاست که: چه اتفاقی رخ داده است که تاریک اندیشانی که تا دیروز حاضر به کمترین عقب نشینی از محتوا و مواد زن ستیز و ضد ملی این لایحه نبودند اکنون خود را ناچار به ایجاد تغییر، و اصلاح در آن، و مانور دادن بر زمینه آن می بینند؟
ارتجاع با آگاهی به جایگاه تاثیرگذار جنبش زنان در تحولات کشور و نیز نقش موثر آن درحوادث پس از کودتای انتخاباتی، نیک دریافته است که تنها با سرکوب خشن قادر نخواهد بود با جنبش زنان کشور که از ریشه نیرومند اجتماعی برخوردار است، مقابله کند. بنابراین، در مرحله کنونی و با توجه به صحنه سیاسی و فعل و انفعال های پر اهمیت جاری در آن، از یک سیاست چند وجهی برای مهار و در انتها در هم شکستن مبارزات زنان پیروی می کند. طرح دوباره لایحه ضد خانواده به صورت گسترده در جامعه و مانور دادن بر زمینه پاره یی تغییرها در آن، بخشی از این سیاست چند وجهی بوده و ناظر به ایجاد شکاف در صف های جنبش زنان و رو در رو قرار دادن طیف های فکری- سیاسی متنوع این جنبش با یکدیگر است. به علاوه، اعلام تغییرها در لایحه ضد خانواده ارتباط مستقیم با رخدادهای سیاسی کشور به ویژه انتخابات آینده مجلس دارد. زمین گیر ساختن جنبش زنان با ایجاد تفرقه بین طیف های فکری و سیاسی مختلف آن، از اجزای اصلی سیاست واپس گرایان درمقابله با جنبش مردمی بوده و نباید نسبت به آن کوچک ترین تردیدی داشت.
طی سال های اخیر، هماهنگی و تشریک مساعی فعالان حقوق زنان پیرامون مخالفت با لایحه ضد خانواده منجر به یک نوع اتحاد عمل ملموس در درون جنبش زنان شده است، که تاثیر آن را در مجموعه جنبش آزادی خواهانه و دموکراتیک مردم ایران، به ویژه در گرماگرم مقابله مردمی با کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ ، مشاهده کردیم.
از عامل هایی که نقش جنبش زنان در رخ دادهای پس از کودتای انتخاباتی را پررنگ و برجسته می ساخت، همین وحدت، همگرایی، و هماهنگی بود. در حقیقت جنبش زنان به علت های عینی و ذهنی، در مقایسه با دیگر گردان های جنبش مردمی، به لحاظ وحدت اراده و اتحاد عمل پیرامون خواسته های مشترک به ویژه مخالفت با لایحه ضد خانواده، از توان و قدرت مانور دادن بیشتری برخوردار و صف های آن متشکل تر و منسجم تر بود. این ویژگی ها از نگاه و ارزیابی کودتاچیان و ارتجاع حاکم دور نبوده و نیست. برای سرکوب جنبش زنان اولین هدف و نخستین آماج در لحظه کنونی ایجاد شکاف در صف های جنبش زنان و لطمه وارد آوردن به هماهنگی و همگرایی آن است. تبلیغ گسترده و هدفمند ایجاد اصلاح ها و تغییرها در لایحه ضد خانواده و مانور دادن بر پایه این مساله که: ماده ازدواج مجدد مردان از لایحه حذف شده و هیچ جایگزینی نیز ندارد و از این قبیل، دقیقا در خدمت این آماج های ارتجاع قرار دارد. بی دلیل نبود که رییس بسیج زنان چندی پیش خاطر نشان ساخته بود که، باید میان طیف های مختلف زنان مخالف با لایحه حمایت از خانواده تفاوت قایل شد. به علاوه، فراموش نکنیم که برای نخستین بار در سال گذشته بود که معاون حقوقی ریاست جمهوری (فاطمه بداغی) با صراحت هر چه تمام تر اعلام کرده بود که، می باید حق طلاق برای زنان درصورت ازدواج مجدد مرد در لایحه حمایت از خانواده گنجانده شود. او علت ارایه چنین پیشنهادی را مصالح عالیه نظام نامیده بود[!]. در این باره، خبر آنلاین، ۲۲ مرداد ماه، نوشت: ”پیشنهاد در نظر گرفتن حق طلاق برای زنانی که همسرانشان ازدواج مجدد و موقت کرده اند را سال گذشته معاون حقوقی رییس جمهور فاطمه بداغی مطرح کرده بود.“ اضافه بر این، طرح لایحه ضد خانواده همزمان است با برخی طرح های دیگر رژیم ولایت فقیه در خصوص زنان. خبرگزاری فارس، اول مرداد ماه، گزارش داد: ”زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت و گو با فارس مطرح کرد، طرح امنیت زنان و کودکان در کمیسیون امنیت ملی در دست بررسی است که شامل امنیت زنان در دو حوزه خانوادگی و اجتماعی می شود. وی افزود به نظر می رسد در حوزه امنیت زنان و کودکان که دو قشر آسیب پذیر جامعه به لحاظ امنیتی هستند، نیازمند ارایه طرحی جامع هستیم تا خلاءهای قانونی در این دو حوزه را برطرف کرده و وظایف دستگاه های حمایتی شود و این طرح به منظور حمایت از زنان و کودکان آسیب دیده تدوین شود.“
همچنین معاون خانواده مرکز امور زنان ریاست جمهوری، نیز طی مصاحبه یی با خبرگزاری فارس، ۵ مردادماه، اعلام کرد: ”طرح انتظام خانواده با محوریت سیاست تسهیل تشکیل خانواده، تحکیم خانواده و ترمیم خانواده های آسیب دیده تلاش می کند تا خلاءهای قانونی مرتبط با خانواده را پیگیری کند.“ درعین حال نباید رخ دادهای اخیر به ویژه موضع گیری جناح معینی را در صحنه سیاسی کشور از نظر دور داشت. اعلام جرم دادستانی انقلاب اسلامی تهران از روزنامه “ایران“ و ضمیمه مرداد ماه این روزنامه با عنوان “خاتون ۱ ”، و هیاهو در باره دیدگاه جناح های گوناگون در باره زنان و نقش اجتماعی آنان، از جمله موارد دیگری هستند که نشان می دهد که جنبش زنان با سیاست سرکوب و مهاری چند وجهی از سوی واپس گرایان مواجه است، که باید با هوشیاری و تدبیر این توطئه و ترفند را خنثی و مانع از پراکندگی و تفرقه در جنبش شد. باید هوشیارانه همه مانورهای ارتجاع را رصد کرد، انگیزه و آماج های سیاسی آن را افشا کرد، و زنان کشور را نسبت به آن آگاه ساخت. جنبش زنان می تواند از اوضاع کنونی با تدبیر، به سود تحکیم صف های خود استفاده کند، و ضمن خنثی ساختن مانورهای ارتجاع، با سازمان دهیِ مبارزه و پیوند با دیگر جنبش های اجتماعی، خواسته های به حق زنان میهن ما را به ارتجاع تحمیل کند. فقط و فقط با مبارزه پیگیر می توان بر ارتجاع زن ستیز و برنامه های قرون وسطایی آن غلبه کرد.

به نقل از نامه مردم، شماره 876، 7 شهریور ماه 1390