تیول داری در عصر رژیم ولایت فقیه

کنترل کلیه مراکز نفت و گاز کشور، باجی است که احمدی نژاد به سپاه پاسداران داد حدود یک ماه پیش محمود احمدی نژاد برای چهار وزیر خود از مجلس رای اعتماد گرفت. یکی از این وزیران، وزیر پیشنهادی برای مهم ترین وزارت خانه یعنی وزارت نفت، رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء وابسته به سپاه پاسداران، بود که از سوی مجلس شورای اسلامی نیز رأی اعتماد گرفت.
سرلشگر محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، در مراسم تودیع رستم قاسمی، وزیر جدید نفت ایران، ابراز امیدواری کرد که زمینه حضور قرارگاه خاتم الانبیاء در پروژه های مختلف فراهم شود. جعفری اظهار داشت که، علی خامنه ای، رهبر رژیم، دهه دوم انقلاب را تغییر در ماهیت تهدید انقلاب از سوی دشمنان تبیین کرده است، و این موضوع زمینه برای ورود سپاه در عرصه های مختلف فرهنگی و اقتصادی را مطالبه می کند.
همچنین خبرگزاری مهر، به نقل از جعفری، می گوید که، در آخرین جلسه یی که در حضور محمود احمدی نژاد و رستم قاسمی داشته بحث های زیادی صورت گرفته است. او می گوید که، ما نگران وضعیت قرارگاه بودیم و رئیس جمهور هم نگران وزارت نفت. البته به دلیل نقش تعیین کننده ای که قرارگاه خاتم الانبیاء در بازسازی کشور داشته است رئیس جمهور نیز نگران وضعیت قرارگاه بود. او در ادامه می گوید که، با وجود گسترش فعالیت های اقتصادی سپاه این نهاد نیز با مشکل تأمین منابع مالی برای اجرای پروژه های خود رو به رو است. فرمانده سپاه ابراز امیدواری کرد که، با تصدی رستم قاسمی در وزارت نفت این انتظار وجود دارد که این مشکل حل شود. اینکه از نظر عزیز جعفری این مشکل چگونه حل می شود، اشاره به یک موضوع می تواند این راه حل را نشان دهد. سال گذشته محمود احمدی نژاد با سر و صدای فراوان و با ادعای اینکه کار ساخت و ساز در شرکت نفت را به بخش خصوصی داخل کشور واگذار می کند، قرار داد هایی را به امضاء رسانید . تنها اشاره به دو نمونه از این قرار دادها تبه کاری هایی که در صنعت نفت از سوی باند های کودتایی صورت می گیرد را نشان می دهد. دو شرکت ”پترو پایدار ایرانیان“ و شرکت ”پترو سینا آریا“ ـ و هر دو شرکت سهامی خاص ـ هر کدام پنج میلیارد دلار از قرار داد های بیست و یک میلیارد دلاری را به دست آوردند. فاجعه بزرگ در اینجاست که هر دوی این به اصطلاح شرکت ها یک روز قبل از قرار داد به ثبت رسیدند، یعنی سر هم بندی شدند، و البته زیر نظر قرار گاه سازندگی خاتم الانبیاءِ سپاه پاسداران، و عمده سر مایه آن را نیز به میزان سه میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی و سه هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی تامین می کرد. خوب می توان حدس زد که شرکت هایی که یک روزه سر هم بندی شوند و منابع مالی شان این گونه تهیه شود، در چه مرتبه ای از دانش فنی و مدیریتی قرار دارند و چه اندازه صنعت بحران زده و در مخاطره نفت را می توانند نجات دهند. یعنی آقای عزیز جعفری به نمایندگی از طرف سپاه پاسداران شرکت سر هم بندی می کند و محمود احمدی نژاد در مقام دولت با آن قرار داد می بندد، و میلیاردها دلار سرمایه آن را تامین می کند. این دیگر بالا ترین درجه از شارلاتانیسم اقتصادی است که مولود آن همان بورژوازی بوروکراتیک است که یا کشور را باز هم به ورشکستکی اقتصادی و انزوای سیاسی بیشتری خواهد کشاند و یا خود در نهایت دلال و شریک مستقیم سرمایه های امپریالیستی خواهد شد.
قابل توجه است که، وزارت نفت از دوران بعد از انقلاب ۸۵۰ میلیارد دلار درآمد داشته است، که بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار از این درآمد در شش سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بوده است. و در همین تاریخ نیز حجم گسترده ای از تخلف های چند میلیارد دلاری در هزینه کردن در آمدِ نفت رخ داده است که از سوی دیوان محاسبات و دیگر نهادهای نظارتی رسمی رژیم ولایت فقیه گزارش شده اند، و نشان می دهد که شرکت ملی نفت از زمان دولت احمدی نژاد عرصه تاخت و تاز و ایلغار سپاه پاسداران و دیوان سالاری (بوروکراسی) فاسد رژیم ولایت فقیه بوده است.
اما قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء که فعالیت خود را بعد از جنگ هشت ساله ایران- عراق در زمینهُ پروژه های سد سازی و راه سازی و با بهره گیری از امکانات و تجهیزات گسترده نظامی شروع کرد، در دوره محمود احمدی نژاد فعالیتش را در مسیر کنترل صنعت نفت تغییر داد، و از طریق این دولت پروژه های مهمی را در اختیار گرفت که مجموعه آن در حال حاضر بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است. علاوه بر این، در همین دوره احمدی نژاد، سپاه مراکز اقتصادی و بنگاه های تولیدی و خدماتی مهم دولتی را با زد و بند با همین دولت کودتائی برگماشته ولی فقیه، با قیمت های نازل، خریداری کرده است که از قلم های مهم آن مخابرات، صنایع کشتی رانی و دکل سازی، تراکتور سازی، نیروگاه ها و صنایع پتروشیمی و جز این هایند. سازمان بسیچ، زیر نظر سپاه پاسداران، معدن های بسیار ارزشمند روی، آلومینیوم، و مس را در اختیار گرفته است. نیروی انتظامی و بسیچ همچنین در زمینه سرمایه مالی و بانک داری و ایجاد صندوق های قرض الحسنه، که بهره های بسیار بالایی را خارج از ضابطه های بانک مرکزی از مردم نیازمند در واقع اخاذی می کنند بسیار فعالند.
سرلشگر جعفری، فرمانده کل سپاه، چندی پیش اعلام کرده بود که نیروی تحت امر او مدیریت برخورد با جریان ”انحرافی“ (نزدیکان محمود احمدی نژاد) را برعهده گرفته است. محمود احمدی نژاد نیز در جریان یک گردهمایی با موضوع قاچاق کالا در کشور، تا آنجا پیش رفت که با به کار بردن عبارت ”برادران قاچاقچی“ انگشت اتهام را متوجه سپاه پاسداران کرد و گفت که آنان جاهای مختلفی را سوراخ کرده اند و برای خود می برند و می آورند. او به طور روشن اسکله های اختصاصی سپاه را که قاچاق کالا در آن صورت می گیرد در زمره این اتهام ها قرار داد. اما درست چند هفته بعد از این جدال های لفظی بین سپاه پاسداران و احمدی نژاد، و بعد از زمان بسیار کوتاهی که احمدی نژاد ناله سرداده بود که دو میلیارد دلار قاچاق سیگار در دست سپاه پاسداران است، و با سر و صدا قول داده بود که جلو آن ها را خواهد گرفت، ناگهان صد و هشاد درجه تغییر جهت داد و یک باره دروازه قلعه را بر روی تاراج گران گشود. اکنون دیگر فقط قراردادهای چند میلیاردی بدون انجام تشریفات مناقصه در کار نیست، بلکه او آش را با جاش به سپاه پاسداران هدیه کرده است. همهُ خزانهُ یک کشور هفتاد میلیون نفری و ۸۰ درصد از درآمد کل کشور که فقط در ظرف شش سال نیم تریلیون دلار بوده است به دست سپاه پاسداران، که اشتهای سیری ناپذیری در به تصرف در آوردن اموال دولتی دارد، سپرده می شود و مجلس خود فروخته نیز با رأی بالا این فاجعه بزرگ را تائید می کند.
حزب توده ایران، با اتکاء به بررسی علمی مبارزه طبقاتی موجود و واقعی تحلیل خود را از ماهیت این نزاع های درون حکومتی برای توده های مردم، و به ویژه برای نیروهایی که در جبهه مردمی مبارزه می کنند، ارائه داده است. در شرایط کنونی، کانون قدرت و نزاع ها در بخش هائی از حاکمیت در جریان است که بیشترین تمرکز سرمایه در آن قرار دارد. دولت کودتاییِ احمدی نژاد نیز در یک دوره محصول ائتلاف این کانون های تمرکز سرمایه برای رویارویی با جنبش آزادی خواهی و اصلاح طلبی بوده است. اما لازم به تذکر است که، ماهیت و نوع کلان سرمایه داری یی که از بعد از روی کار آمدن رژیم ولایت فقیه مرحله به مرحله و با عنصرهای جدید شکل گرفته است را نه در زمره سرمایه داری دولتی و سرمایه داری شبه دولتی، و نه در زمره سرمایه داری ملی می توان قرار داد، زیرا هر کدام از این گونه از سرمایه داری ها تعریف ها و مشخصه های ویژه خود را دارند که با طیف های کلان سرمایه داری در رژیم ولایت فقیه مطابقت نمی کنند. آنچه در قلب رژیم ولایت فقیه قدرت را به دست دارد و قویاٌ عمل می کند، سرمایه داری بوروکراتیک است. این سرمایه داری از سوی محفل ها و نیروهائی شکل می گیرد که بر پایه نفوذ سیاسی و قدرتی که در دولت دارند با ایجاد بنگاه های خصوصی، منابع، ثروت و اموال دولتی را به طرف بنگاه های متعلق به خود جهت داده و به تصرف خود در می آورند و تمرکز سرمایه ایجاد می کنند. بهره گیری از منابع دولتی، و اختلاس و تصرف آن، و یا جهت دادن به آن، بنا به شرایط کشورهای مختلف، می تواند شکل های گوناگونی داشته باشد. بورژوازی بوروکراتیک در جاهایی شکل می گیرد که منابع عظیم در دست دولت متمرکز باشند و همزمان، بنا به ساختار غیر دمکراتیک آن دولت، کنترل دمکراتیک و شفاف مردمی بر آن حاکم نیست. نفوذ و حضور نظامیان قدرتمند در دولت های غیر دمکراتیک یکی از شرایطی است که رشد بورژوازی بوروکراتیک را ممکن و سهل می کند. نبودِ تمرکز سرمایه های ملی در مقام بورژوازی ملی قدرتمند و تسلط و گستردگی خرده بورژوازی، از دیگر شرایطی است که همراه با شرایط نام برده در بالا، راه را برای رشد بورژوازی بوروکراتیک باز نگاه می دارد. بورژوازی بوروکراتیک، بنا به ماهیت خود، نه قانون گراست و نه نظارت دمکراتیک بر دولت را می پذیرد، چون تمرکز سرمایه در این نوع بورژوازی نه بر مبنای رقابت، بلکه بر مبنای رانت، اختلاس، و به مالکیت در آوردن اموال دولتی و منابع ملی یی است که در دست دولت قرار دارد. سرمایه داری اداری چنانچه از نظر تمرکزِ سرمایه به طور کمی و کیفی به گستردگی قابل توجهی برسد، سیستم سازی خواهد کرد و تلاش خواهد ورزید تا تمام بخش های دولتی و حتی فرهنگی و اجتماعی را در جهت حفظ منافع خود سازمان دهی کند و قدرت سیاسی را تابع خود سازد.
در ادامه باید تاکید کرد که، درگیری ها در ساختار رژیم ولایت فقیه به طور کامل ماهیتی طبقاتی دارد، و ارائه تعریف های گوناگون از دین و اسلام فقط پرده یی بر این مبارزه طبقاتی است. سه کانون اصلی تمرکزِ سرمایه در رژیم ولایت فقیه یعنی: بخش کلان سرمایه داری تجاری (بازار) با تشکل های قدیمی و جدید آن، بیت ولایت فقیه با بنیادها و شرکت ها و موقوفات و ثروت های بسیار عظیم، و کنسرسیوم ها و شرکت های عظیم متعلق به سپاه پاسداران و نظامیان، سه کانون مهم تمرکزِ سرمایه اند که کانون نزاع ها نیز پیرامون آن ها شکل گرفته است.
باید توجه داشت که عدم آگاهی از ماهیت طبقاتی نزاع ها در رژیم ولایت فقیه در سال های اخیر، صدمه های جبران ناپذیری به جنبش مردمی وارد کرده است. این عدم آگاهی باعث شده است که چهره های شناخته شده ای که خود را وابسته به ”جنبش سبز“ معرفی می کنند و در برخی از ارگان های برون مرزی آن قلم می زنند، به صراحت از طرح خصوصی سازی و هدفمند کردن یارانه ها و اجرای آن از سوی دولت احمدی نژاد دفاع می کنند، و سعی دارند که نظرات خود را در حکم باورها و خط حرکت جنبش مردمی میهن مان معرفی کنند. این چهره ها تا آنجا پیش می روند که در صف های بخشی از اصلاح طلبان به تبعیت از بسته های پیشنهادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و یا متأثر از اندیشه های نولیبرالی و اقتصاد بازار، انجام خصوصی سازی ها را در کشور به عنوان تنها راه نجات، در بوق و کرنا می دمند، آن هم در شرایطی که نفوذ بورژوازی بوروکراتیک بعد از برکناری دولت اصلاحات، و جراحی بخش دیگری از محافل نزدیک به قدرت بعد از انتخابات ریاست جمهوری دو سال گذشته، به منتها درجه خود رسیده است. این محفل ها هیچ کوششی نمی کنند تا توضیح دهند که چگونه می توانند به جایگزین (آلترناتیو) های مورد قبول توده های مردم زحمتکش میهن تبدیل شوند، در حالی که در عمل از سیاست های دولت کودتایی یی طرفداری می کنند که با ائتلاف با ارتجاعی ترین بخش های حاکمیت و تبلیغ و حمایت از خصوصی سازی و اقتصاد بازار آزاد روی کار آمده است. و دولت برگمارده محمود احمدی نژاد نیز در شرایط و جو حمایتی یی که ایجاد شده اند وضعیتی را مهیا کرد تا بورژوازی بوروکراتیک با خیال راحت اموال و منابع دولتی را در جهت بنگاه های خصوصی خود هدایت کند و آن را در مالکیت خویش قرار دهد. باید توجه داشت که ایران در مقام کشوری با اقتصادی نفتی- کشاورزی که در آستانه انقلاب نیمی از جمعیت آن در روستاها و به کار کشاورزی اشتغال داشته است، مرحله انتقالی سریعی را طی کرده و طی می کند. ورود دلارهای نفتی و قرار گرفتن آن ها در دست جَرگه سالاری (اُلیگارشی) یی به شدت ضد دمکراتیک و ضد مردمی، تار و پود ساختار این جامعه را درهم ریخته است. هم قشرهای پائین جامعه ایران مرحله های پیچیده و بغرنجی از انتقال و بحران ها را طی می کنند و هم سرمایه داری نو کیسه ای که از ویرانه های سرمایه داری کمپرادور دوره شاه که انقلاب بهمن عنصرها و پایگاه آن را درهم کوبید، به هیئت و با عنصرها و ساختار جدیدی سر بیرون آورده است و به منظور تثبیت خود و اداره چنان جامعه یی که بتواند تغییراتش را با منافع خود سازگار کند، از میان مشکلات، نزاع ها، و بحران های متعدد راه خود را می گشاید.
تنها راه برون رفت از این بحران های سهمگین، کسب قدرت از سوی نیروهای ملی و دموکراتیکی در کشور است که به ایجاد تحول های ملی و دمکراتیک متعهد باشند. بدون تردید در پیش گرفتن راه چنین تحول هایی با خصوصی سازی افراطی و بسته های پیشنهادی صندوق بین المللی پول و اقتصاد منطبق با طرح های های نولیبرالی غیر ممکن خواهد بود. این تحول ها لااقل در مرحله اوٌل خود با روی کار آمدن یک دولت ملی و میهن دوست بر مبنای برنامه باز سازی اقتصاد ملی با نظر داشت ویژگی های وضعیت ایران، و با در مرکز توجه قرار دادن عدالت اجتماعی و حمایت از زحمتکشان، رشد و ارتقاءِ مادی، فرهنگی، و مهارت های آنان، و همچنین رشد اقتصاد ملی یی تولید گرا، ممکن خواهد بود. حتی برای درهم شکستن قدرت اهریمنی بورژوازی بوروکراتیک با محوریت سپاه پاسداران و ائتلاف ناخجسته آن با کلان سرمایه داری تجاری و دیوان سالاری (بوروکراتیسم) فاسد بیت ولایت فقیه، ارائه برنامه در چنین چهارچوبی می تواند توده های مردم را برای مبارزه یی تا مرز فداکاری گرد هم آورد.

به نقل از نامه مردم، شماره 877، 21 شهریور ماه 1390