در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

ریشه فاجعه زیست محیطی کشور در کجاست؟
فاجعه خشک شدن دریاچه ارومیه و علل آن
گسترش پدیده فقر و افزایش نرخ خط فقر
تدوین آیین نامه واردات خودروهای دست دوم اروپایی ریشه فاجعه زیست محیطی کشور در کجاست؟
فاجعه خشک شدن دریاچه ارومیه و علل آن
وضعیت وخیم دریاچه ارومیه و اعتراضات گسترده به این فاجعه جبران ناپذیر اینک به یکی از موضوع های مهم ملی در کشور ما بدل شده است.
طی هفته های اخیر هزاران تن از مردم در شهرهای مختلف استان های آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل در اعتراض به روند خشک شدن دریاچه ارومیه و عدم احساس مسئولیت رژیم ولایت فقیه خصوصا دولت ضد ملی احمدی نژاد به خیابان ها آمده و خواستار ارایه برنامه و اقدام عملی از سوی مسئولان شدند. این اعتراضات به حق از سوی گزمگان مسلح مورد حمله قرار گرفت و ده ها تن نیز بازداشت شدند. به این ترتیب حاکمان نشان دادند حتی گوش شنوایی برای خواسته های بدیهی نداشته و اصولا نسبت به سرنوشت حال و آینده کشور و مردم احساس مسئولیتی ندارند.
خشکسالی، نابودی تعدادی از مهمترین و زیبا ترین دریاچه های ایران، تخریب گسترده و بی نظیر محیط زیست منحصر به فرد کشور و مسایلی از این دست طی دو دهه اخیر به یکی از معضلات اصلی در میهن ما تبدیل گردیده است. در فاجعه زیست محیطی بی شک انگشت اتهام به سوی رژیم ولایت فقیه نشانه می رود. زیرا جمهوری اسلامی نه تنها از برنامه ای مدون و قابل قبول برای حفاظت از محیط زیست کشور برخوردار نیست، بلکه با برنامه ها و سیاست های ضد ملی خود عامل اصلی تخریب و نابودی جنگل ها، مراتع، رودها و دریاچه ها و نیز گونه های مختلف گیاهی و حیوانی در کشور است. اکنون با خشک شدن دریاچه ارومیه ونظر به جایگاه و اهمیت این دریاچه در چرخه اکوسیستم طبیعی و قدمت تاریخی و ملی آن فاجعه نابودی و تخریب محیط زیست برجسته و در برابر دیدگان عموم قرار گرفته است.
همبستگی ملی و اتحاد فراگیر برای نجات دریاچه ارومیه: برای آنکه بتوان جلوی فاجعه خشک شدن دریاچه ارومیه ودیگر رودها و دریاچه را گرفت. ضرور است اعتراضات را وسعت بخشیده و به آن ابعاد ملی و سراسری داد. خشک شدن کارون، زاینده رود، دریاچه ارومیه، تالاب گاوخونی، دریاچه های بختگان، نی ریز، پریشان و هامون ونظایر آنها،مساله وموضوع محلی و منطقه ای نیست. در عین حال مبارزه برای ادامه حیات دریاچه ارومیه جدای از مبارزه علیه ارتجاع حاکم و سیاست های ویرانگر اقتصادی-اجتماعی آن نمی تواند باشد. فاجعه خشک شدن دریاچه ارومیه ناشی از برنامه های اقتصادی، حضور ارگان های امنیتی-نظامی در حیات اقتصادی و پاسخگو نبودن این نهادها است. بنابراین باید با یک اتحاد عمل گسترده علیه استبداد ولایی و برنامه های خانمانسوز آن برای نجات محیط زیست کشور بویژه در لحظه کنونی دریاچه ارومیه اقدام کرد.

گسترش پدیده فقر و افزایش نرخ خط فقر
اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی در سراسر کشور شده است. با توجه به این افزایش قیمت ها اکثریت مردم میهن ما قادر به تامین مایحتاج اولیه خود نبوده و شاهد کاهش قدرت خرید مزدبگیران هستیم. سقوط سطح زندگی زحمتکشان شهر و روستا و قشرهای میانه حال جامعه چنان سرعتی به خود گرفته است که نگرانی جدی همه نیروهای راستین ترقی خواه کشور را برانگیخته است. یکی از پیامدهای برنامه آزاد سازی اقتصادی و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به دستور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی گسترش پدیده فقر در ابعادی دهشتناک و افزایش نرخ خط فقر است.
خبرگزاری ایلنا 18 شهریور ماه در گزارشی اعلام نمود: ”نماینده سابق کارفرمایان در سازمان جهانی کار از افزایش 20 درصدی نرخ خط فقر طی شش ماهه گذشته در کشور خبر داد و گفت، نرخ خط فقر درکلان شهرهای کشور به 1 میلیون و 600 هزار تومان برآورد شد.“ در ادامه این گزارش تصریح می شود: ”عباس وطن پور (نماینده سابق کارفرمایان در سازمان جهانی کار) افزود نابرابری ها در توزیع امکانات موجب افزایش نرخ خط فقر بوده و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری نرخ خط فقر به نرخ 2 میلیون تومان افزایش یابد … نرخ تورم در سبد ارزاق عمومی خانوار طی شش ماهه نخست سال جاری به میزان 50 درصد افزایش یافته است. همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به دلیل افزایش نرخ سوخت، واحدهای تولیدی کشور با بحران مواجه شده اند.“ این آمار رسمی زمانی انتشار می یابد که با تهیه پیش نویس اصلاح قانون کار توسط دولت ضد ملی احمدی نژاد، افزایش سالیانه حداقل دستمزدها در چارچوب آزادسازی اقتصادی و حذف یارانه ها در قانون کار تغییر کرده و بنابر این قدرت خرید کارگران کشور باز هم سقوط خواهد کرد.
پدیده فقر را همچنین می توان درعرصه هایی نظیر بهداشت، آموزش، حق تحصیل نیز به وضوح مشاهده کرد افزایش قیمت داروها و امکانات پزشکی در کنار رشد معضل ترک تحصیل کودکان و نوجوانان طبقه های محروم جامعه از دیگر جلوه های فقر و افزایش نرخ خط فقط در کشور است. میلیون ها زحمتکش با سطح دستمزدهای پایین تر از نرخ واقعی تورم نه تنها توان تامین غذای مناسب و کافی خود و خانواده هایشان را ندارند، بلکه قادر نیستند هزینه های سنگین تحصیل فرزندان خود را نیز بپردازنند. افزایش نرخ خط فقر به 2 میلیون تومان در کلان شهرهای کشور به معنای ژرفش شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانه درآمد ملی در رژیم ولایت فقیه بوده و در تحلیل نهایی عبارتست از گسترش فقر در جامعه به بهای ثروت اندوزی یک اقلیت کوچک صاحب قدرت.

تدوین آیین نامه واردات خودروهای دست دوم اروپایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از اولویت های خود را تدوین آیین نامه برای واردات گسترده خودروهای دست دوم اروپایی اعلام کرده است. خبرگزاری ایسنا 15 شهریور ماه با انتشار این گزارش می نویسد: ”به گفته یکی از تولید کنندگان خودروهای تجاری، آیین نامه اجرایی واردات کامیون های دست دوم خارجی ودیگر خودروهای دست دوم اروپایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال تدوین است.“ طرح واردات وسیع خودروهای دست دوم از اتحادیه اروپا مدت هاست در دولت و مجلس مورد بحث قرار دارد و اکثریت نمایندگان مجلس نیز مدافع واردات خودروها بویژه کامیون های دست دوم از اروپا هستند. دراین باره خبرگزاری ایلنا در 30 خرداد ماه امسال گزارش داده بود: ”تبدیل بازار ایران به قبرستان خودروهای دست دوم اروپایی، نوسازی ناوگان تجاری با خودروهای دست دوم اروپایی تنها به معنای خروج ارز از کشور است که حاصلی به همراه ندارد … نمایندگان مجلس پس از مشکلات ایجاد شده ناشی از ورود کامیون از چین به کشور به منظور محدود کردن بازار این خودروهای سنگین، مصوبه ای مبنی بر ورود کامیون های دست دوم از اروپا به تصویب رساندند. در واقع نمایندگان مجلس با این مصوبه بازار ایران را به قبرستان خودروهای دست دوم اروپایی تبدیل کردند.“
اکنون نیز در چارچوب این مصوبه، وزارت صنعت، معدن وتجارت نخستین گام خود را تدوین آیین نامه ای در این خصوص برداشت. کارشناسان صنعت حمل و نقل، تولید کنندگان، کارگران و قطعه سازان صنعتی به شدت با این سیاست ضد ملی یعنی واردات خودروهای دست دوم از اتحادیه اروپا به مخالفت برخاسته اند. ایلنا درگزارش خود از قول یکی از کارشناسان سیستم حمل و نقل کشور اعلام داشت: ”در حال حاضر کشور مملو از خودروهای سنگین فرسوده و فاقد استانداردهای مورد تایید است … هم اکنون یکی از معضلات این حوزه نوسازی ناوگان فرسوده است که منجر به غیر اقتصادی شدن حمل و نقل در کشور شده است. اما نوسازی ناوگان باخودروهای دست دوم اروپایی تنها به معنای خروج ارز از کشور است … با توجه به قرار داشتن خودروهای سنگین در لیست کالاهای تحریم شده علیه ایران … بهتر است با سیاست های غیر صحیح معضلات درونی دیگری ایجاد نکنیم.“
علاوه بر این ایلنا 16 شهریور ماه گزارش اعتراض کارگران ایران خودرو دیزل را که با مصوبه مجلس و آیین نامه دولت در خصوص واردات خودروهای دست دوم اروپایی، امنیت شغلی خود را از دست می دهند، منتشر ساخت. کارگران ایران خودرو دیزل بدون کوچکترین حمایت دولت با فقر و بیکاری دست به گریبان هستند.
نکته جالب توجه این که، خودروهای سنگین نو و صفر کیلومتر در لیست تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران قرار دارند. اما به رغم این تحریم کشورهای اروپایی خوروهای دست دوم خود را با قیمت های بالا به جمهوری اسلامی صادر می کنند. خروج میلیاردها دلار ارز از کشور برای خرید خودروهای دست دوم از اروپا افشاگر ماهیت ضد ملی رژیم ولایت فقیه و سرنوشت دردناک میهن ما در چنگال دیکتاتوری قرون وسطایی مشتی نوکیسه های غارتگر است.

به نقل از نامه مردم، شماره 879، 18 مهر ماه 1390