نقض گسترده حقوق قضایی و اعمال فشار بر وکلای مستقل

امسال همزمان با سالگرد فاجعه ملی در سال 1367 بحث پیرامون موضوع پراهمیت حقوق فضایی، جایگاه و نقش نظام دادگستری طی سه دهه اخیر میان کارشناسان و نیروهای سیاسی آزادیخواه جریان داشت. عملکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی در بیش از سه دهه اخیر چنان فاجعه بار بوده است که امروزه اهمیت و ضرورت یک سیستم قضایی عادلانه، مترقی و مستقل پیش از هر زمان دیگری احساس می شود.
نمونه قتل عام ددمنشانه هزاران زندانی سیاسی در سال 67 بهترین، روشن ترین و محکم ترین دلیل ماهیت واپس مانده و ضد انسانی دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه به شمار می آید که از نخستین روز فعالیت به مثابه بخشی از ماشین سرکوب عمل کرده است. بعلاوه ماجرای قتل های زنجیره ای و حوادث پس از کودتای انتخاباتی سال 88 نشان داد قوه قضاییه در جمهوری اسلامی زایده ارگان های امنیتی بوده و معضل این سیستم قرون وسطایی را باید در ماهیت و سرشت آن جستجو کرد. دادگاه انقلاب اسلامی به عنوان رکن مهمی از مجموعه سیستم قضایی جمهوری اسلامی عامل نقض خشن حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی و رواج بی قانونی در میهن ما محسوب می شود. دادگاه ها و دادسرهای انقلاب اسلامی علاوه بر نقش ویژه در سرکوب و کشتار سی سال اخیر سیستم قضایی را که باید مدافع عدالت و قانونیت باشد به سمت قانون شکنی، بی عدالتی و نقض استقلال ضرور قضاوت کشانده است. دراین زمینه نامه محمد سیف زاده یکی از بنیان گذاران کانون مدافعان حقوق بشر و از فعالین ملی خطاب به محمد خاتمی درخصوص قوه قضاییه افشاگر برخی از اعمال واقدام های مسئولان این نهاد و خصوصا دادگاه های انقلاب اسلامی درسراسر کشور است. او در نامه خود اعلام می کند: ”به عنوان قاضی سابق دادگستری و وکیل فعلی (!) و فعال حقوق بشر … به عرض می رساند … در شش هزار پرونده سیاسی و مطبوعاتی که توسط 21 وکیل از زمان ریاست جمهوری دوره اول جنابعالی وکالت شده حتی یک مورد نیافتم که متهمین طبق مقررات حکومت دارای دادرسی منصفانه و عادلانه باشند … در زندان اطلاعات ارومیه، یک مورد دستگیری و اقدامات تعقیبی و تحقیقی از جمله خودم مطابق آیین دادرسی کیفری انجام نپذیرفته است … در بند عمومی (زندان) 350 که بین 180 تا 200 نفر زندانی سیاسی و عقیدتی وجود دارند، حتی یک مورد نیافتم که مراحل تعقیبی وتحقیقی و دادرسی برطبق قوانین فوق و قانون حفظ احترام و حقوق شهروندی انجام پذیر باشد و اعمال ارتکابی با مواد اسنادی کیفر خواست و احکام صادره انطباق ندارد … عموم متهمین از قرار های تامینی و اقدامات دادگاه بی اطلاع بوده و دادنامه های صادره مطابق قانون وعلی رغم تصریح قانونی به آنها ابلاغ نگردیده است.“
در بخش پایانی نامه تاکید شده: ”هیچ راهی جز انحلال و برچیدن این مراجع غیر قانونی واصلاح ساختاری قوه قضاییه وجود ندارد“. لازم است یادآوری کنیم سیف زاده چندی پیش دردادگاه انقلاب اسلامی تهران به 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. تنها این قاضی و حقوق دان نیست که به بند کشیده شده و از حقوق قانونی خود محروم گردیده است. مطابق آمار منتشره توسط فعالان حقوق بشر پس از کودتای انتخاباتی، 42 وکیل مستقل دادگستری که وکالت پرونده های سیاسی را پذیرفته بودند، مورد تهدید، بازداشت و محاکمه قرار گرفته و تعدادی در زندان بسر می برنند.
سازمان مستقل گزارشگر و مدافع حقوق بشر اخیرا نامه ای را خطاب به مراجع مختلف بین المللی از جمله کمیسیاری عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر ساخت که در آن به پیگرد و بازداشت وکلای مستقل اعتراض شده است، دراین نامه آمده است: ”دکترشیرین عبادی، وکیل حقوق بشر برجسته ایرانی…لیستی از 42 وکیل که از خرداد ماه سال 1388 تاکنون به دلیل دفاع زا زندانیان سیاسی-عقیدتی و یا دفاع از اهداف و ضوابط حقوق بشر مورد آزار و اذیت قرار گرفته، تهدید، بازداشت، محاکمه و محکوم به زندان شده اند را گرد آوردی کرده و برای انتشار در اختیار … قرار داده است. مروری برآنچه وکلای یاد شده متحمل شده اند. نشان می دهد که علی رغم حملات گسترده دستگاه قضایی واطلاعاتی کشور علیه وکلای مدافع، کانون وکلای مرکز- که بسیاری از وکلای یاد شده دراین استان ساکن هستند- را به عهده دارد، تاکنون هیچ اقدامی برای دفاع از اعضا خویش انجام نداده است … در حالیکه یکی از وظایف اصلی کانون نظارت بر عملکرد وکلا و حمایت قانونی آنها است … دستور بازگشایی کانون بعد از پاکسازی بسیاری از وکلا صورت گرفت. بعد از آن، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری را تصویب کردند که به موجب آن عملا استقلال از کانون گرفته شد … درعمل قوه قضاییه ایران تصمیم گیری در خصوص صلاحیت اعضا هیات مدیره کانون وکلای دادگستری را به وزارت اطلاعات ایران که از آن به ”مرجع ذی صلاح قانونی“ نام می برد، واگذار کرده است. کنترل قوه قضاییه و همچنین کنترل وزارت اطلاعات بر کانون از طریق قوه قضاییه باعث شده … کانون قادر به دفاع و حمایت از وکلایی که به اشکال مختلف حقوق شان توسط حکومت نقض می شود، نباشد … کنترل روی کانون وکلا همچنین ناقض تعهدات حقوقی ایران در خصوص اقدام به حق عضویت در انجمن ها که توسط ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است، می باشد.“
بنابر این مطابق سیاست سیستم قضایی و تمایل رییس انتصابی آن صادق لاریجانی، کانون وکلای دادگستری استقلال عمل خود را از دست داده و اعمال نظر و کنترل روز افزون وزارت اطلاعات براین نهاد سبب انفعال و انجماد فعالیت هایش گردیده است. سیاست اعمال فشار بروکلای شجاع در واقع بخشی از برنامه هدفمند سرکوب هر صدای اعتراضی و به انقیاد کشیدن جامعه به منظور تحمیل واپس گرایی است.
رژیم ولایت فقیه با توسل به قوه قضاییه از سویی جنبش های اجتماعی و حزب ها و سازمان های مخالف استبداد و آزادیخواه را سرکوب می کند و از دیگر سو با اعمال فشار به وکلای شجاع و مستقل دادگستری امکان هر گونه دادرسی عادلانه را سلب نموده و فضای وحشت پدید می آورد. بی دلیل نیست برخی وکلای مستقل دادرسی در محاکم قضایی جمهوری اسلامی را صرفا تشریفاتی و فاقد هرگونه اصالت حقوقی می نامند. زیرا هر فرد متهم در جمهوری اسلامی که نه براساس روندی قانونی و متکی به معیارهای شناخته شده قضایی بلکه برپایه تشخیص وصلاحدید نهادهای امنیتی بازداشت، محاکمه ومحکوم می شود. بویژه در دادگاه های انقلاب اسلامی نه قاضی بلکه نهادهای امنیتی از قبیل وزارت اطلاعات و شعبه اطلاعات سپاه پاسداران حکم نهایی را صادر می کنند. قضات این دادگاه ها آلت دست و یا ماموران مستقیم ارگان های امنیتی هستند. قضاتی مانند مقیسه، حداد، مرتضوی و صلواتی مثال های زنده و گویایی برای اثبات این مدعا می باشند. فقط کافی است به فهرست نام مسئولان کنونی قوه قضاییه، سازمان بازرسی کلی کشور نگاه کرد. افرادی مانند پورمحمدی، اژه ای، مبشری، رییسی و رازینی همگی از دست اندر کاران و قاتلان دهه شصت، فاجعه ملی و قتل های زنجیره ای هستند. در هفته های اخیر با تشدید اعمال فشار به وکلای مستقل مانند دستگیری عبدالفتاح سلطانی و وکلای شجاع دراویش گنابادی در استان فارس باز هم ماهیت واقعی قوه قضاییه در معرض داوری عمومی قرار گرفت.
همچنین نحوی برخورد قوه قضاییه با اختلاص بزرگ 3000 میلیاردی در کنار صدور احکام غیرعادلانه مانند 11 سال حبس تعزیری برای نرگس محمدی نمونه های دیگری برای توصیف ماهیت ارتجاعی قوه قضاییه و عملکرد آن است. سیستم قضایی جمهوری اسلامی در حکم دستگاهی وابسته به ارگان های امنیتی و نظامی صرفا برای بقا و حفظ حاکمیت ارتجاع فعالیت می کند. کارنامه سیاه و خونین قوه قضاییه بویژه دادگاه های انقلاب اسلامی طی بیش از سه دهه گذشته کمترین تردیدی برای انحلال ارگان ها و برچیدن مراجع و نهادهای به شدت واپس مانده و ضد انسانی چون دادگاه های انقلاب اسلامی وتغییرساختاری قوه قضاییه باقی نمی گذارد. قوه قضاییه باید مستقل، قایم بالذات وحافظ و مدافع قانون گرایی و عدالت بوده، درعین حال بر دستاوردها و داده های علمی وحقوقی جهان امروز متکی باشد.

به نقل از نامه مردم، شماره 879، 18 مهر ماه 1390