بحران اتحادیه اروپا، و درماندگی سرمایه داری جهانی

وضعیت مغشوش اقتصادی، و تلاش های پشت پرده اتحادیه اروپا برای حفظ یورو، و جلوگیری از سقوط سیستم بانکیِ یونان و اروپا، که شدیدترین رکود اقتصادی جهانی را به همراه خواهد داشت، به مرحله حساس و خطرناکی رسیده است. تصمیم سران اروپا، در تیرماه، برای ایجاد صندوق اعتباری یی به مبلغ ۴۴۰ میلیارد یورو برای ارضاء و امنیت ”بازار های مالی“ و همچنین جلوگیری از ورشکستگی دولت یونان و بانک های آن، کافی نیست. قرار است این مبلغ به بیش از ۲ تریلیون [۲۰۰۰ میلیارد یورو] افزایش یابد! شرکت اعتبار سنجی ”مودی“ رتبه اعتبار ایتالیا را ۳ درجه پایین آورده است. بانک مرکزی انگلیس دو هفته پیش اعلام کرد که، این کشور در بحران اقتصادی بی سابقه ای فرو رفته است و ۷۵ میلیارد پوند در موجودی بانک ها تزریق کرد. جلسه اخیر کشور های ”گروه بیست“ (۲۲ مهرماه) عملا اختلاف عمیق میان سیاستمداران آمریکا و اروپا را نشان داد که یک نکته اشتراک آن ها بی اعتباری آنان در نزد افکار عمومی است. قابل توجه است که، این مبلغ های ۲ تریلیون یورو و ۷۵ میلیارد پوند به منظور سرمایه گذاری ساختاری در راستای توسعه و کارآفرینی نیست. این تصمیم فقط به منظور جلب اعتماد ”بازار“ برای نجات پروژه ”اتحادیه اروپا“ است.
پروژه ”اتحادیه اروپا“ هیچ گاه برآمده از یک وحدتِ اورگانیک و مردمی و از پایین به بالا نبوده است، بلکه این اتحاد، ”اتحادی“ است از بالا در جهت حفظ و گسترش منافع بانک های بزرگ و سرمایه های کلان صنعتی و کشاورزی. هم اکنون این ”اتحاد“ مصنوعی با بی ثباتی شدید اقتصادی و ناتوانی در اتخاذ تصمیم های سیاسی روبه رو است. گرایش دائمی ”اتحادیه اروپا“ به ”اقتصاد بازار“ به صورت غیر دموکراتیک و بدون نظر خواهی مستقیم مردم و با هدفِ کوچک سازی نقش دولت و بخش عمومی کشورهای عضو آن، به نفع سرمایه های کلان مالی و تولیدی شکل گرفته است. حجم عظیم بدهکاری کشورهایی مانند اسپانیا، یونان و ایرلند، با وجود سرپیچی از قوانین اساسنامه اتحادیه، حرکتی کاملا دانسته و برنامه ریزی شده بود. همین طور بانک های اروپا نیز دانسته و برخلاف میزان ذخیره موجودی خود، به این دولت ها و شرکت های خصوصی وام های بدون پشتوانه داده اند. دراین بین شرکت های اعتبار سنجی و نهاد های ناظر نه تنها عکس العملی نشان ندادند، بلکه تشویق کننده این روند هم بودند. درطی این فرایند، اضافه تولید و انباشتِ سود های عظیم دردست سرمایه داری پرقدرت کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و انگلیس به بازارهای زمین و املاک و اوراق قرضه دولتی کشورهای جنوبی اروپا سرازیر شد. رشد سرطانی و بسیار ناموزون اوراق دولتی دربطن این بازارها و درکنارِ گسترش سریع فعالیت های مالی و دلالیِ متصل به آن ها، باعث رشد حباب وارِ اقتصاد بود. تزریق این اعتبارهای عظیم بانکی به اقتصاد، به جای تولیداتِ ارزش افزا، عملا زیرپایه رشد این کشورها گشت. این به نوبه خود موجب بالا رفتن هزینه تولید، عدم تواناییِ رقابت، اُفت صادرات، و بالا رفتن واردات، و سرانجام کسرِ بودجه با ارقام نجومی شده است. هوادارانِ دو آتشه ”بازار آزاد“، این سَبک رشدِ اقتصادی در کشورهای حاشیه اروپا بر پایه وام های بی اعتبار را به منزله موفقیتِ ”ارزش آفرینی“ در چارچوب اقتصاد آزاد عنوان می کردند! البته طبق روال معمول در این فرایند، موفقیتِ تضمین شده ای نصیب قشرهای فوقانی بورژوازی این کشورها درارتباط با سرمایه های مالی، بورس زمین، و ساختمان سازی شده است. آنان به برکت ایجاد این حباب و اعتبارهای هنگفت بانکی به ثروت های نجومی دست یافته اند.
وجود ”یورو“ در مقام ارز واحد، و بهره تعیین شده از سوی بانک مرکزی اروپا، استقلال عمل این کشورها را در سطح کلان و ملی حذف کرد. یونان با حدود سهم فقط ۳ % از اقتصاد اروپا، درعمل اقتصاد کوچکی در اتحادیه اروپا است. ولی در صورت اعلام ورشکستگیِ خزانه ملی یونان، این تصمیم به سرعت بانک های بزرگ آلمان و فرانسه را با خطر ورشکستگی روبه رو خواهد کرد. در این شرایط، واکنش، یعنی هجوم مالی غارتگرانه بازارهای پولی به اوراق دولتی، یورو، و بانک های مرکزی دیگر کشورهای اروپا می تواند موجب ورشکستگی خزانه های ملی آن ها شود. این ورشکستگی ها، به سرعت و با ابعادی شدیدتر ورشگستکی اقتصادی را به دیگرنقاط و کشورهای بزرگ تر سرایت خواهد داد، و سر انجام پیامدهای این سقوط به عرصه صنعتی، تولید، و کار کشیده خواهد شد. این سناریوی خانمان برانداز هر روز محتمل تر می شود، و در صورت روی دادنِ آن، هیچ کس نمی داند در برابر این بهمن سنگین چه باید کرد، و عملا از جلوگیری آن عاجز مانده اند. بحران اقتصادی و سیاسی آمریکا نیز با بدهکاری دولتی یی بیش از ۱۴ تریلیون دلار، به طور کامل حل نشدنی باقی مانده است. مجموع بدهی بخش خصوصی و دولتی آمریکا حدود ۵۰ تریلیون دلار است. حجم این ارقام نجومی بدهی ها، در قلب نظام سرمایه داری غرب، به همراهِ بحران مالی دولت های اروپا، برای سرمایه داری جهانی تهدید عظیمی است. برای درک بهتر این رقم ها و لمس کردن عدم تناسب حجم دراین بدهکاری ها ، باید اشاره کرد که، کلِ درآمد ناخالص داخلی کشورهای جهان، یعنی مجموع تمام تولیدات و معاملات، حدود ۶۳ تریلیون (در سال۲۰۱۰) است. در صورتی که ”اتحادیه اروپا“ برای نجات اقتصاد کشورهای نسبتا کوچکی مانند یونان، اسپانیا و ایرلند، اعتبارِ عظیم ۲ تریلیون یوروئی به منظور ضمانتِ بانک ها لازم دارد. واقعیت این است که، با وجود گذشت سه سال از نقطه شروع به اصطلاح بحران اعتباری موسوم به ”وام های سابپرایم“، تنها حرکت عملیِ سیاست گذاران نظام سرمایه داری، تبدیلِ بحران اعتباری بانک ها و موسسه های مالی به بدهکاریِ عظیم و نجومی دولت های کشورهای سرمایه داری آن هم در مقیاسی وسیع تر است. کنش های سیاسی کنونی در اروپا و فشارهای سیاسی محافل دست راستی و وال ستریت آمریکا بر“اتحادیه اروپا“، به هدف تحمیل و انتقالِ کامل بدهکاری ها به دوش نسل کنونی و نسل های آینده زحمتکشان درسراسر اروپا و از جمله در آلمان است. روش مورد نظر در اینجا تحمیل یک رژیم اقتصادی خشن ریاضتی است که نه فقط برای چند سال، بلکه دهه ها باید اِعمال گردد.
آنچه که به عنوان راه حل پشت درهای بسته مورد بحث است، عملا تکرار همان روش های گذشته است، یعنی: ایجاد بدهکاری بیشتر بر پایه ۲ تریلیون یورو از سوی همان موسسه های مالی با استفاده از ابزار مشتقات مالی یی است که عامل اصلیِ اقتصاد کازینویی و بی ثباتی اند. بار دیگر قرار است بر پایه ناب ترین نظریه های ”پول گراییِ“ (مانیتوریسمِ) مکتب شیکاگو میلتون فریدمن این بحران را با ”قانون بازار آزاد“ حل کنند. به عبارت دیگر، ارائه اعتبار دولتی به منظور پشتوانه خزانه بانک ها، به همراه تزریق پول کلان از سوی دولت (پول مردم) از طریق بانک های خصوصی در غیاب سرمایه گذاری مستقیم ملی و برنامه ریزی شده. درآمریکا و انگلیس نیز همداستانیِ نظری بین سیاست گذاران و بورژوازی مالی پر قدرت در صدد تحمیلِ برنامه های خشن ریاضتی اند، و با هر گونه مالیات بر فعالیت های مالی، مانند مالیات موسوم به ”توبین“ به بهانه از بین رفتن ”انگیزه سرمایه گذاری“ شدیدا مخالفت می شود. ولی این سیاست های اقتصادی نولیبرالی، و کلِ این قشر سرمایه داری مالی و نمایندگان سیاسی و آکادمیسین های هوادار آنان، به شدت نزد اکثریت مردم آبروباخته اند. در کشورهای غربی حتی قشرهای متوسط جامعه منافع خود و تداوم سازندهایِ(مولفه هایِ) دموکراسی را در تضاد با اقتدارگراییِ اقتصاد ”آزاد“ و این قمار بازها و اختلاس گران ”بازار“ می دانند. اکثر مردم با پوست و گوشت خود در سرتاسر جهان، و از جمله در کشور ما، این واقعیت را لمس کرده اند که درون نظام موجودِ سرمایه داری، حاصل سوداگری ”خصوصی“ است، اما هزینه ضرر و اختلاس های سرمایه داران کلان به صورت ”اجتماعی“ تقسیم می گردد. این همان تضاد آشتی ناپذیر بین مالکیت خصوصیِ سرمایه و سوداگری با خصلت اجتماعیِ کار است، که دائما در بُعدهای مختلف و در کنش های بین المللی و داخلی بازتاب آن را می توان دید. از این روی، امکان پیش بُرد برنامه های نولیبرالیسم اقتصادی هر روز با اعتراض بیشتر مردم روبه رو می شود. هم اکنون ما شاهد گسترش تظاهرات قشرهای مختلف زحمتکشان، روشنفکران، و لایه های خرده بورژوازی هستیم. از نیویورک، بوستون، تا آتن و رم و مادرید و لندن، و تل آویو و قاهره، مردم به این نظام ضد عدالت اجتماعی و اقتدار طلب ”نه“ می گویند.
تغییر و امکان برگشت نظام سرمایه داری به الگوی ”کینز“ دراکثر کشورهای غربی از نظر سیاسی و بافت کنونی زیر بنای اقتصادی آن ها بسیار مشکل گشته است. در دو دهه گذشته این کشورها شاهد انتقال تولیدات صنعتی و برون سپاری خدمات در سطح کلان به کشورهای دارای ”نیروی کار ارزان“ بوده اند. به همراه ”جهانی شدن“ و تسلط سرمایه های مالی، امکان دخالت و تصمیم گیری دولت در راستای برنامه ریزی اقتصادِ ملی، بسیار محدود است. در این چارچوب بخش اعظم هرنوع سرمایه گذاری داخلی در برخی از کشورهای غربی به کارآفرینیِ قابل توجهی منجر نمی شود. مهم تر اینکه، الگوی سرمایه داری ”کینز“ دردهه هفتاد میلادی با شکست روبه رو گشت و نشان داد که در دراز مدت نمی تواند روند بالا رفتن تورم در کنار رشد درآمد ها را مدیریت کند. در دهه هفتاد میلادی، با بالا رفتن قیمت نفت از سوی اوپک، این فرایند به تنزل دائمی مهم ترین شاخص سرمایه داری، یعنی تناسب سود بر سرمایه، منجر شد. برخی هواداران الگوی سرمایه داری ”کینز“ به دلیل وجود برخی خدمات اجتماعی رایگان و گرایش سوسیال دموکراتیک، در مقایسه با نولیبرالیسم اقتصادی آن را ”سرمایه داری“ یی ”باچهره انسانی“ می نامند. البته باید توجه داشت که این به اصطلاح ”چهره انسانی“ سرمایه داری در دهه های ۵۰ تا ۸۰ قرن بیستم میلادی در کشور های غربی بدون تکیه مستقیم بر بهره کشی از منابع طبیعی و انسانی کشورهای در حال رشد، امکان پذیر نبود. این بهره کشیِ عریان، به بهانه مبارزه با کمونیسم و حمایت از ”آزادی“، در این دوره به وسیله پشتیبانی و دفاع از دیکتاتورهای محلی، کودتا، جنگ افروزی، و سرکوب نیروهای مترقی، انجام می شد. اقتصادِ سیاسی کشورهای غربی هنوز هم متکی به دسترسی به منابع طبیعی ارزان و بازارهای کشورهای در حال رشد است. در دو دهه گذشته، تحمیلِ نولیبرالیسم اقتصادی یکی از مدرن ترین ابزار برای دسترسی به این منابع بوده است. ولی بدرستی می توان گفت که، در برهه کنونی عرصه عملکرد نظامی و فشار اقتصادی امپریالیسم، به دلیلِ بیداری و رشد جنبش های مردمی، دائما تنگ تر می شود.
یکی از مشخصه های مهم وضع کنونی کشورهای اروپا بی اعتباریِ گسترده سیاست گذاران و دستگاه اداری (بورکراسی) ”اتحادیه اروپا“ در نزد اکثریت افکار عمومی است. روبنای سیاسی ”اتحادیه اروپا“، از جمله پارلمان ها، و ازحزب های سوسیال دموکرات گرفته تا لیبرال دموکرات ها، در طی دو دهه گذشته و هم اکنون در مورد پیامدهای بغایت ضد انسانی و نا عادلانه گرایش به سوی نولیبرالیسم اقتصادی بی تفاوت بوده اند. به وضوح می توان دید که، سیاست گذاران و نظریه پردازان سرمایه داری جهانی ابتکارعمل را از دست داده و میخکوب شده اند، نه به جلو می توانند بروند و نه به عقب برگردند. در طیف سیاست گذاران کشورهای غربی ازمحافظه کاران، لیبرال ها تا سوسیال دموکرات ها، همگی در مقابل بورژوازی سرمایه های کلان مالی به زانو درآمده اند. سیاست ها، گفته ها، و پیش بینی های ضد و نقیض بالاترین مقام ها و نخبگان کشورهای پیشرفته سرمایه داری نشانگر درجه درماندگی و ناتوانی آنان است. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، می گوید: ”در این راه حل نباید اعتماد سرمایه داران را از بین برد.“ اما واقعیت این است که، در پهنه جهان و همین طور آلمان (و نیز کشورما) این نوع تلاش های مذبوحانه سیاست گذاران به نفع قشرهای ممتاز ولی نالایق و فاسد جامعه، با تمسخر و اعتراض شدید مردم روبه رو می شوند. برای مثال، سنجش افکارعمومی کشورهای عضو “اتحادیه اروپا” نشان می دهد که به طور متوسط دو سوم شهروندان معتقدند که بازار مشترک اروپا فقط به نفع شرکت های بزرگ و ثروتمندان است.
آنچه که هم اکنون در ”اتحادیه اروپا“ می گذرد منحصر به اختلاس یا اختلال حسابداری بودجه ملی و لزوم صرفه جویی برای برطرف کردن تلاطم بازارهای بورس نیست، بلکه این یک بحران تمام عیاری است که هر روز عرصه های مختلف مبارزه طبقاتی حادی را در کشورهای اروپایی دامن می زند. وضع بحرانی اتحادیه اروپا، آمریکا، و انگلیس به وضوح نشانگرعمق و وسعت بحران ساختاری اقتصاد سرمایه داری جهانی و ورشکستگی کامل تئوریک و عملی الگوی نولیبرالیستی ”اقتصاد بی نظارت“ است. فرایند و کنش های اروپا نشان می دهد که قدرت اقتصادی – سیاسی واقعی در دست بورژوازی مالی و سرمایه های غول پیکری است که در جهت رفع بحران مالی، سازندهای(مولفه های) دموکراسی و آزادی ”واقعا موجود“ را فرومی پاشد. سیاست امپریالیستی اتحادیه اروپا و فشار های آن بر کشورهای در حال رشد، برآمده از همین منبع قدرت ضد انسانی سرمایه های غول پیکری است که به وسیله تحمیل نسخه های صندوق بین المللی پول و قوانین سازمان تجارت جهانی به ضد منافع مردم عمل می کند.
برخلاف تحلیل های ذهن گرایانه و یا تبلیغات مزورانه رژیم ولایی که چهار نعل، خشن ترین نوع سرمایه داری را با ”جراحی اقتصادی“ در ایران پیاده می کند، بحران اقتصادی کشورهای غربی به منزله سقوط سریع الوقوع نظام سرمایه داری نیست. همین طور هم، بر خلاف تحلیل ساده گرایانه صادق زیبا کلام برای خبرگزاری ”فارس“ (۲۶مهرماه)، کنش ها و اعتراض هایی مانند ”اشغال وال ستریت“ نشانه ”صلابت“ نظام سرمایه داری نیست. بلکه شواهد نشان می دهد که کشورهای غربی شاهد برخی تحول های عینی و ذهنی اند که به نوبه خود می توانند تغییرهای مشخص و مهم اجتماعی – اقتصادی را در سراسر جهان به همراه داشته باشند. در تحولات کنونی جهان، روند تغییر شرایط عینی، گسترش سازمان دهی وارتقاءِ سطح آگاهی و ذهنیت قشرهای زحمتکش برضد نولیبرالیسم اقتصادی برای گذر به رویکرد دیگری بسیارواضح است.
حزب ما در دو دهه گذشته دوش به دوش دیگر نیروهای چپ و مترقی جهان، در زمره نیروهای مبارز و فعال برضد ”اقتصاد بازار“ و“ جهانی شدن“ بوده است. حزب توده ایران با تحلیل شرایط کشورمان در طی این دودهه، با گرایش رژیم ولایی به نولیبرالیسم اقتصادی به طور مداوم مبارزه و آن را افشاء کرده است. از این روی، هدف ما در شرایط کنونی کمک به ارتقاءِ جنبش ضد دیکتاتوری بر پایه ارائه برنامه اقتصادی مردمی و منشور آزادی – دموکراسی است. فقط بدین صورت می توان قشرهای زحمتکش و خرده بورژوازی کشورمان را برای ایجاد تغییرات بنیادی لازم و گذرِ ایران به مرحله دموکراتیک ملی بسیج کرد.

به نقل از نامه مردم، شماره 880، 12 آبان ماه 1390