تأملی بر مسائل بنیادیِ نفت ایران برنامه خصوصی سازیِ ”صنعت ملی نفت ایران“ در دستور کار ارتجاع

اجرای برنامه ”آزاد سازی اقتصادی“، دور نمای رشد و شکوفایی اقتصادی میهن ما را با ابهام های جدی یی روبه رو کرده است. تغییرهای ناشی از اجرای این برنامه ضدِ مردمی بر بخش های مختلف اقتصاد ملی، به ویژه صنایع نفت، گاز، و پتروشیمی اثر گذار بوده اند، و از این روی، رژیم ولایت فقیه زمینه سازی های لازم را برای خصوصی سازی صنایع مادر و راهبردی کشور از جمله “صنعت ملی نفت ایران“ را فراهم می آورد. برگماری پاسدار قاسمی، فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیاءِ سپاه پاسداران، به وزارت نفت در حقیقت آغاز یک رشته اقدام های ضرور برای جامه عمل پوشاندن به این برنامه هاست. هم اکنون صنعت ملی نفت ایران براثر سیاست های فاجعه بار جمهوری اسلامی در طول دهه های اخیر، با معضل های بی شماری رو به رو است که تاثیر مستقیمی بر توان و جایگاه کشور مان در معادله های سیاسی و اقتصادی جهانی و منطقه ای باقی گذاشته و می گذارند.
کاهش تولید نفت ایران:
کلیه آمار و برآوردهای رسمی داخلی و بین المللی نشان از کاهش توان و ظرفیت تولیدی کشور در چارچوب اوپک دارد. مدیر عامل شرکت مناطق نفت خیز جنوب، خبر از آماری از کاهش لااقل ۳۳۰ هزار بشکه تولید نفت ایران داد. خبرگزاری مهر، ۳۱ مرداد ماه، اعلام کرد: ”مدیر عامل شرکت مناطق نفت خیز جنوب بااعلام اینکه در شرایط فعلی برآوردهای انجام شده نشان می دهد متوسط تولید نفت ایران سالانه خود ۳۰۰ تا ۳۳۰ هزار بشکه کاهش می یابد تصریح کرد… شرکت ملی نفت ایران امسال برای طرح های نگهداشت توان تولید نفت خام و گاز طبیعی به حدود ۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری،… به منظور توسعه میادین مستقل نفت هم به حدود ۷/ ۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری، … و برای اجرای سایر طرح ها و پروژه های جانبی بخش بالا دستی صنعت نفت به ۵/ ۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری و نیز توسعه میادین مستقل گازی ۵/ ۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.“ همین مقام مسئول شرکت ملی نفت ایران خاطر نشان می سازد که، کمبود تجهیزاتِ درون چاهی، از جمله نصب و راه اندازیِ پمپ های درون چاهی، در صنایع نفت محسوس بوده است، و به طور کلی به کارگیریِ دانش فنی و مهندسی در “صنعت ملی نفت ایران” به مشکلی جدی تبدیل شده است. میدان های “فلات قاره“[بخشی از آب های ساحلی هر کشور که کف آن ها دنباله خشکی آن کشور است] ایران، که به طور عمده در خلیج فارس قرار دارند، با کاهش توان تولیدی رو به رو هستند. به علاوه، در میدان های مشترک نفتی ایران با همسایگان، نیز عملکردِ جمهوری اسلامی در تولید عقب مانده است، و می توان یادآور شد که بی کفایتی رژیم ولایت فقیه سبب افزایشِ برداشتِ نفت و گاز از سوی دیگر کشورها از این میدان های مشترک شده است. بنابه آمار وزارت نفت جمهوری اسلامی، بیش از ۱۴ میدان نفتی پراهمیت و ۶ میدان گازی عمده ایران در خشکی و منطقه های فلات قاره ای با همسایگان مان مشترک اند. در خرداد ماه امسال خبرگزاری اقتصادی ایران – پانا- گزارش داده بود که، شیخ نشین “قطر“ با انجام حفاری افقی در میدان گازی “پارس جنوبی”، منابع گازی بیشتری را از این میدان غنی و عظیم مشترک گازی با ایران استخراج می کند. ایران روزانه ۲۴۰ میلیون متر مکعب گاز از این حوزه برداشت می کند، در حالی که ”قطر“ معادل ۲ تا ۳ برابر برداشت و استخراج دارد. صنعت پتروشیمی نیز با وضعیت وخیمی دست به گریبان است. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱ شهریورماه، در این باره گزارش داد: ”صنعت پتروشیمی با چند چالش جدی روبرو است، اول اینکه صنعت پتروشیمی چگونه می تواند شکاف حدود ۱۰ میلیون تنی میان ظرفیت اسمی و ظرفیت عملیاتی را جبران کند؟ دوم اینکه زیان ناشی از پایین بودن بازده ۴۹ میلیارد دلار سرمایه گذاری (حتی با محاسبه ارزش دفتری و قیمت های تاریخی) چگونه جبران می شود؟ … با توجه به ناکامی در جذب سرمایه گذاری خارجی (از روسیه، عمان و ونزوئلا) و کم میلی بانک های داخلی به سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی، درعمل امکان جذب ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی وجود دارد یا خیر؟“
همچنین روزنامه شرق، ۲ شهریور ماه، از قول مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی ایران خاطر نشان ساخت که، تولید بنزین در مجتمع های پتروشیمی به دستور وزیرنفت جدید متوقف شد. در همین حال مجوز واردات ۱۴ میلیون لیتر بنزین به کشور نیز صادر گردید. نکته پراهمیت اینکه، مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی ایران به روزنامه شرق باصراحت اعلام می کند: ”بعد از هدفمند کردن یارانه ها، برخی مجتمع ها توجیه اقتصادی ندارند. مجتمع های پتروشیمی که سوخت مایع مصرف می کنند، سود دهی شان کم شده و برخی ضرر ده شده اند.“
فساد مالی گسترده، مافیای نفت:
یکی از مشکلات فوق العاده جدی صنعت نفت کشور، گسترش فساد مالی، و رشوه خواری در ابعادی شگفت آور است. قاچاق سوخت از ایران به کشورهای به ویژه پاکستان و ترکیه از سوی محافل خاصی که احمدی نژاد از آن ها با عنوان ”براداران قاچاقچی“ نام برده است، سالیانه میلیاردها تومان به اقتصاد کشور ضرر وارد می سازد.
در سال های اخیر پرونده های بسیاری در خصوص رشوه خواری به هنگام عقد قراردادهای داخلی و خارجی نفت و گاز از پرده بیرون افتاده است. قراردادهایی نظیر “کرسنت“، معاوضه (سوآپ) نفت با نخجوان، قراردادهای توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی و “کیش اورتینال“، فقط از نمونه های افشا شده فساد مالی گسترده در صنایع نفت و گاز کشور اند. دراین زمینه می توان به دو نمونه اخیرا افشا شده نیز اشاره کرد. خبرگزاری مهر، ۲۶ مرداد ماه، گزارش ”اختلاف نظر“ میان تعدادی از پیمانکاران میدان گازی ”کیش“ را منتشر ساخت. این ”اختلاف نظر“ چیزی جز پرداخت رشوه از سوی شرکت های داخلی، به طور عمده شرکت های وابسته به سپاه، به برخی مدیران شرکت ملی نفت ایران نبود. خبرگزاری مهر نوشت: ”قاسمی به عنوان وزیر نفت جدید خواستار توسعه میدان گازی کیش به ارزش ۱۰ میلیارد دلار شد.“ مهم ترین مشکل توسعه این میدان مسائل مالی و ناروشن بودنِ مفاد قرارداد میان پیمانکاران و شرکت ملی نفت ایران بود. دراین قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری مبلغ های هنگفتی بین مدیران شرکت نفت و مدیران شرکت های پیمانکاری سپاه ردوبدل شده است.
از دیگر سو، وزیر سابق نفت در پاسخ به انتقادات به عملکرد وی، شرکت های داخلیِ دست اندر کار معاوضه (سوآپ) نفت با آسیای میانه را متهم به دزدی میلیاردی کرد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۶ شهریور ماه، در گزارشی با عنوان: ”افشاگری وزیر سابق نفت از پشت پرده سوآپ“، نوشت: ”وزیر سابق نفت، مسعود میرکاظمی با اشاره به اینکه، تعجب می کنم که چرا وقتی فردی جلوی فساد را می گیرد تا این اندازه سرو صدا را ه می افتد؟! بطور تلویحی فاش کرد که دست اندرکاران جابجایی نفت (سوآپ) با ادعای کسب ۲۰ سنت درآمد از محل سوآپ (معاوضه یا تاخت نفت) نفت خام دریافتی را به قیمت ۸۰ دلار مربوطه خریداری و به کشور وارد کرده اند و این نفت هیچگاه تحت عنوان عملیات سوآپ از کشور خارج نشده است.“ می دانیم که فقط شرکت های وابسته به قرارگاه خاتم الانبیاءِ سپاه و بنیاد مستضعفان درامور تجارت مربوط به نفت و معاوضه آن درکشور فعال اند. مشابه همین وضعیت در دوران استانداری احمدی نژاد دراستان اردیبل، در دهه ۷۰ خورشیدی، وجود داشت که پاسدار میلیاردر، صادق محصولی، تمام ثروت خود را از سوآپ نفت با نخجوان به شیوه های مافیایی به چنگ آورد.
سپاه، صنعت ملی نفت ایران، و برنامه خصوصی سازی:
برگماری پاسدار قاسمی به وزارت نفت بی دلیل صورت نگرفته است. رژیم ولایت فقیه با تعیین وزیر نفت از سپاه پاسداران، سیاست معین و هدفمندی را دنبال می کند، در اولویت این برنامه و سیاست خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران قرار دارد. به عبارت دیگر، ماموریت اصلی قاسمی در چارچوب راهبرد رژیم ولایت فقیه و نیز برنامه آزاد سازی اقتصادی، هدایت صنعت ملی نفت ایران به سمت خصوصی سازی با یک شیب حساب شده است. اِعمال سیاست خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران در یک برنامه مرحله به مرحله در دستور کار قاسمی قرار دارد. معاون وزیر نفت در مصاحبه با ایسنا، ۲۹ مرداد ماه، اعلام کرد: ”واگذاری های وزارت نفت به بخش خصوصی به ۳۹ میلیارد دلار رسید … در شرکت ملی نفت ایران نیز ۶ میلیارد دلار واگذاری صورت گرفته، ۴۰ شرکت و طرح دیگر نیز با احتساب ۱۵ شرکت هلدینگ خلیج فارس در سال جاری به بخش خصوصی واگذار می شود … هدف از واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری است که باید در این راستا بخش خصوصی توانمندی داشته باشیم.“
در طرح مرحله به مرحله خصوصی سازی در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی، ابتدا پالایشگاه های کشور خصوصی می شوند. خبرگزاری مهر، ۲۹ مرداد ماه، گزارش داد: ”سال واگذاری پالایشگاه ها؛ معاون وزیر اقتصاد امسال را سال واگذاری سهام پالایشگاه ها اعلام کرد و گفت، دراین زمینه هماهنگی هایی با وزارت نفت صورت گرفته … وی با اشاره به اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت، هم اکنون نوبت به بخش خصوصی رسیده که وارد عمل شود، زیرا دولت نقش خود را دراین زمینه انجام داده است… هم اکنون در خصوصی بودن امور براساس سیاست های کلی اصل ۴۴ به جای دولت محوری نگاه جدیدی بوجود آمده است.“ دقیقا براساس این نگاه ”جدید“ است که خبر خصوصی سازی پالایشگاه های اصلی کشور انتشار یافته است. همچنین بنابه گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۵ شهریور ماه، وزارت نفت برای ”جذب سرمایه خارجی“ طرح تغییر قراردادهای صنعت نفت را در دستور کار قرار داده است. این روزنامه نوشت: ”مدیر عامل شرکت ملی نفت از تغییر یافتن و به روز شدن تدریجی قراردادهای صنعت نفت خبر داد و گفت سال آینده شاهد انعقاد قراردادهای نفتی با روش های نوین خواهیم بود … بازنگری درقراردادهای نفتی … آغاز شده است.“ به علاوه، در راستای خصوصی سازی اولین قرارداد دوران وزیر جدید نفت یعنی پاسدار قاسمی به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون دلار با قرارگاه خاتم الانبیاءِ سپاه پاسداران امضاء شد. همچنین قرار است بسیاری از واحدهای راهبردی پتروشیمی به شرکت های خصوصی واگذار شود. پاسدار قاسمی قبلا در جریان گردهمایی پیمانکاران تجهیزات صنعت نفت گفته بود: ”وجود ساختارهای دولتی یکی از موانع پیش رو برای توسعه صنعت نفت بوده و پیش بینی می شود با اصلاح قانون نفت و گاز در دولت و مجلس شورای اسلامی برخی موانع حاکمیتی برای توسعه این صنایع استراتژیک برداشته شود“ (به نقل از خبرگزاری مهر، ۴ شهریورماه).
نفت، حاکمیتِ ملی، و استقلال کشور:
مسئله صنعت نفت در میهن ما مسئله یی حساس، با اهمیت، و سرنوشت ساز در تاریخ معاصر ایران بوده است. نفت در تمام سده گذشته (سده بیستم میلادی) برای مردم ایران از یک سو معادلِ غارت، استعمار، و نقضِ حق حاکمیتِ ملی بوده است، و از سوی دیگر مبارزه برای رهایی از تسلط امپریالیسم و انحصارات فراملی معنا می داده است؛ مسئله نفت با مبحث های پراهمیتی چون استقلال ملی، منافع ملی، حق حاکمیت مردم، و موضوع آزادی، پیشرفت، و رشد اقتصادی- اجتماعی گره خورده است. بنابراین، خصوصی سازی صنعت نفت مسئله یی صرفاً اقتصادی نیست و نمی تواند باشد. باید تاکید جدی کنیم که، مسئله نفت ایران به لحاظ تاثیر شگرف آن برکلیه عرصه های زندگی کشور ما و حتی منطقه و جهان، و همچنین تاریخچه مبارزات مردم ما، اهمیتی همواره مطرح داشته است. نفت مسئله گره ای گذشته، حال، و آینده ما بوده و هست. خصوصی سازی “صنعت ملی نفت ایران“ مطابق نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، و در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی، با تأمین حق حاکمیتِ ملی، استقلال واقعی کشور، تعیین آینده سیاسی ایران، تأمین حق حاکمیتِ مردم، محتوای سمت گیری اقتصادی- اجتماعی، منافع ملی، و حقوق راستین مردم ایران در تقابل و ضدیت قرار دارد. این امر با توجه به تحولات بغرنج منطقه و نفوذ روزافزون انحصارهای امپریالیستی در صنایع نفت منطقه، ضرورت مبارزه مشترک و متحد همه نیروهای راستین ملی و میهن دوست کشور را با سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه به ویژه طرح خصوصی سازی “صنعت ملی نفت ایران“ برجسته می سازد.
مخالفت با برنامه خصوصی سازیِ صنایع نفت، در عین حال مبارزه یی در راهِ تأمین حق حاکمیت مردم و استقلال ملی کشور است.

به نقل از نامه مردم، شماره 880، 12 آبان ماه 1390