سیستمِ درمانی، بیمارِ در حالِ احتضار
از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تاکنون، کمتر عرصه‌یی از عرصه‌های زندگی توده‌های میلیونی به خصوص طبقه‌ها و لایه‌های محروم و آسیب پذیر را می‌توان سراغ گرفت که این طرح بر آن‌ها اثرهای مخربی برجای نگذاشته باشد. با اینکه مدت چندان زیادی از اجرای این طرح ضد مردمی نمی‌گذرد، اما این اثرهای مخرب چنان فاجعه بار بوده اند که گاهی حتی حامیان این طرح را نیز با سوال‌های متعددی روبه رو کرده است. وضعیت غیر قابل تحملی که در عرصه‌های گوناگون آثار آن هر روز نسبت به روز پیش بیشتر آشکار می‌شود، علاوه بر وارد آوردن فشارهای مالی کمر شکن، باعث تلفات جانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم نیز گردیده است. یکی از این عرصه‌های مهم و حیاتی، به سیستم درمانی میهن مربوط می‌شود که هم اکنون با بحران جدی و عمیقی روبه رو گردیده است که به ضرر توده‌های محروم تمام می‌شود. اعتراف مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، در این باره قابل توجه است. به گزارش خبرگزاری فارس، ۲۲ مهرماه، وی با اعتراف به این موضوع گفت: ”بار ناشی از هدفمندی یارانه‌ها بر دوش بیمارستان‌ها سنگینی می‌کند.“ این گزارش به نقل از وی همچنین به فرسودگی بیمارستان‌های موجود، کمبود کادر بیمارستانی، افزایش هزینه‌های حامل‌های انرژی ناشی از طرح یارانه‌ها و کسری بودجه بیمارستان‌ها از این بابت را، از جمله چالش‌های موجود برای سیستم درمانی ذکر می‌کند. اینکه این چالش‌ها و معضل‌ها در عرصه سیستم درمانی میهن چه پیامدهایی در بر داشته است را، جوان آنلاین، ۲۰ شهریورماه، تا حدودی روشن کرده است. بنابر این گزارش، بیمارستان‌های خصوصی به صورت کاملا خودسر، از پذیرش بیمه تکمیلی درمان سرباز زده‌اند. نتیجه این تصمیم افزایش نرخ تعرفه خدمات درمانی بوده است. این گزارش برای نمونه به نرخ عمل سزارین که قبلا یک و نیم میلیون تومان بوده است و هم اکنون با این افزایش به دو میلیون و دویست هزار تومان رسیده است، اشاره کرده است. روزنامه وطن امروز، ۵ شهریورماه، در گزارشی با عنوان: ”سنگینی هزینه‌های سلامت بر دوش مردم“، از قول رئیس کل سازمان نظام پزشکی آورده است: ”بیمه‌های درمانی هنوز مطالبات بیمارستان‌ها، مطب‌ها و مراکز درمانی را تا پایان سال ۸۹ پرداخت نکرده‌اند و این در حالی است که ۶ ماه از سال ۹۰ می‌گذرد.“ خبرگزاری مهر، ۱۴ مردادماه، در گزارشی مرتبط با وضعیت بیمارستان‌های کشور نوشت که، قدمت ساخت برخی بیمارستان‌های کشور بین ۵۰ تا ۸۰ سال است و بر همین اساس موضوع مقاوم سازی بیمارستان‌ها در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته اما گفته می‌شود دولت در لایحه بودجه ۹۰ هیچ اعتباری به این امر اختصاص نداده است. لازم به تذکر است که از آغاز انتصاب احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری از سوی سید علی خامنه‌ای، تاکنون ایران موفق گردیده از بابت فروش نفت به قیمت‌های بالا، به درآمدهای نجومی برسد اما این درآمد‌ها هیچ گونه تاثیری در بهبود زندگی مردم تاکنون نداشته است. در همین ارتباط، ایلنا، ۸ آبان‌ماه، به نقل از سخنگوی کمیسیون بهداشت در مجلس، نوشت که، در لایحه بودجه سال ۹۰ رقمی افزون بر سه میلیارد دلار برای کمک به بخش بیمارهای سختْ درمان اختصاص پیدا کرد که تاکنون پرداخت نشده است. بی‌توجهی به سیستم درمانی در سطح کشور و شانه خالی کردن دولت از به عهده گرفتن تامین سلامت مردم، هم باعث افزایش مرگ و میر‌ها گردیده و هم اینکه هزینه‌های کمر شکن آن- به خصوص پس از اجرای طرح حذف یارانه‌ها- قشرهای محروم جامعه را به سوی ورطه فقر و نیستی بیشتر سوق می‌دهد. دکتر محمد ضابطی طرقی، عضو کمیسیون بهداشت، در گفتگو با فرآرو، ۲۵ مهرماه، در این ارتباط اظهار داشت: ”بالا رفتن هزینه درمانی باعث می‌شود تا زمانی که بیماری به اوج خود نرسیده باشد مردم به پزشک مراجعه نکنند. همین باعث ایجاد بیماری‌های صعب العلاج، لاعلاج و مشکلات دیگری برای جامعه می‌شود.“ فرآرو، ۱۳ مردادماه، در گزارشی، به افزایش نگران کننده بیماری‌های سخت در ایران پرداخته و می‌نویسد: ”بیماری‌ها افزایش می‌یابند و نگرانی‌ها شدت پیدا می‌کنند. برخی امواج و تشعشات را متهم می‌کنند و عده‌ای تغییر سبک زندگی ایرانیان را مقصر می‌دانند. تعدادی بر این باورند که امروزه تمام دنیا با معضل افزایش بیماری‌ها، دست به گریبانند. گذشته از هشدار‌ها و باید‌ها و نباید‌ها، حقیقت این است که انواع بیماری‌ها در کشور رشد کرده و سن ابتلا به آن‌ها کاهش یافته است.“ در ادامه این گزارش به گسترش بیماری‌های سرطان، سکته و بیماری‌های قلبی، اعصاب، سوءِ تغذیه، دیابت و بیماری‌های آمیزشی اشاره شده است. نگاهی به همین بیماری‌ها، که هر روز تعداد زیادی را به کام مرگ می‌کشاند، نبودِ یک سیستم درمانی کارآ را در میهن اثبات می‌کند. تمام بیماری‌های نام برده شده در بالا اگر در نهایت هم قابل درمان صد در صد نباشند، اما در صورت وجودِ یک سیستم درمانی بهینه، میزان آمار بالای مرگ و میر ناشی از آن‌ها می‌تواند به نحو قابل محسوسی کاهش پیدا کند. این فاجعه با تامین هزینه‌های درمانی بی‌ارتباط نمی‌تواند نباشد. با توجه به درآمدهای پایین اکثریت مردم، تامین این هزینه‌ها برای مردم عادی اگر در خوشبینانه‌ترین حالت غیر ممکن نباشد، می‌توان گفت بسیارمشکل است. به گزارش اعتماد، ۹ مردادماه، شهاب الدین صدر، رئیس سازمان نظام پزشکی، در جریان همایش عدالت در سلامت، به تشریح هزینه‌های درمانی پرداخت و در این ارتباط گفت: ”عدالت در سلامت در ایران هنوز محقق نشده و در حالی که طی شش سال گذشته، دولت موظف بوده با تخصیص اعتبارات بیشتر به بخش سلامت سهم مردم از هزینه‌های درمان را به ۳۰ درصد کاهش دهد اما هنوز این سهم نزدیک به ۶۰ درصد است و دولت فقط ۲۴ درصد هزینه‌های سلامت را تقبل کرده است.“ هفته نامه یالثارات، ۱۲ خردادماه، نیز در همین زمینه و با ذکر آماری مشابه با همین، با این توضیح که در شرایط کنونی از ۲۴ هزار میلیارد تومان گردش مالی سالیانه نظام سلامت، ۱۴ هزار میلیارد تومان که حدود ۶۰ درصد کل هزینه‌های درمانی کشور است، از سوی مردم پرداخت می‌شود، می‌نویسد: ”خانواده‌های زیادی هستند که با یک بار پرداخت هزینه بستری و جراحی، به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. چنانچه آمار‌ها نشان می‌دهد ۵ تا ۵/۵ درصد مردم کشور در این وضعیت قرار می‌گیرند.“
البته این تمام قضیه نیست و کسانی که سروکارشان با پزشکان و بیمارستان‌ها می‌افتد مجبورند علاوه بر پرداخت هزینه‌های رسمی، مبلغ چشمگیری پول به طور غیر رسمی نیز پرداخت کنند. پدیده پول زیر میزی هم اکنون دامن تمامی قشرهای جامعه را که با مراکز درمانی سر و کار دارند گرفته، و دولت در واکنش به پیامدهای این نارضایتی‌های فزاینده، به هشدارهای توخالی بسنده می‌کند. به گزارش وطن امروز، ۲۲ تیرماه، وزیر بهداشت گفت: ”پزشکان زیر میزی بگیر در بخش دولتی از محل کار اخراج می‌شوند.“ وی در ادامه، حل این معضل را بسته به پرداختِ بموقع بیمه‌ها و واقعی شدن تعرفه‌های پزشکی دانست. به گزارش ایسنا، ۱۸ تیرماه، محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، نیز در همین ارتباط گفت: ”اقدام به چنین کاری در بیمارستان‌های دولتی خلاف اخلاق پزشکی و قانون است اما متاسفانه به دلیل واقعی نبودن تعرفه‌ها نمی‌توان آن را در بیمارستان‌های دولتی کتمان کرد.“ دولت احمدی‌نژاد برای فرار از مسئولیتی که دقیقا به عهده دولت وی است، طرح‌هایی را به اجراء می‌گذارد که در نهایت فشار را یا به بیماران منتقل می‌کند و یا پزشکان را به اعتراض و مقابله وادار می‌سازد. اظهارات وزیر بهداشت و عضو کمیسیون مجلس دقیقا در جهت همین سیاست‌ها قابل بررسی است. از یک طرف به پزشکان خُرده گرفته می‌شود و از طرف دیگر بیماران بی‌دفاع را مجبور به تامین هزینه‌های درمانی می‌کنند بدون آنکه صحبتی از نقش و مسئولیت دولت در این زمینه سخنی به میان بیاید. به گزارش خبرگزاری مهر، ۶ تیرماه، شهاب الدین صدر، رئیس سازمان نظام پزشکی، در اشاره به تعرفه‌های درمانی ابلاغ شده از سوی دولت گفت که، به لحاظ کار‌شناسی این تعرفه‌ها واقعی نیست اما چون به تصویب دولت رسیده قانونی است و جامعه پزشکی ملزم به رعایت آن است. کمی بیش از ۴ ماه پس از این سخنان رئیس نظام پزشکی کشور، خبرآنلاین، ۱۰ آبان‌ماه، از حسنعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت، علت باطل شدن تعرفه‌های درمان را سوال می‌کند که وی در جواب می‌گوید: ”بدون تعرفه که نمی‌شود یک سیستم را اداره کرد. تعرفه‌هایی که اعلام شد از نظر ما جایگاه قانونی نداشت، چون شورای عالی بیمه سلامت تشکیل نشد تا تعرفه گذاری کند و دولت‌مردان مفروض داشتند که می‌توانند تعرفه گذاری کنند.“ با این حساب ما باید شاهد افزایش هزینه‌های لجام گسیخته درمانی بر دوش زحمتکشان میهن باشیم. دولت ضد مردمی احمدی‌نژاد که هر روز اخبار فساد و اختلاس در آن افشا می‌شود نه تنها در مسیر حل این معضل قدمی بر نمی‌دارد، بلکه با ترفندهای فوق العاده نگران کننده، مصمم است با دستبرد به امکانات زحمتکشان مقداری از مشکلات دولت خود را حل کند. یکی از این ترفند‌ها، جدا کردن بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و الحاق آن به وزارت بهداشت است. این ترفند‌ها در حالی قرار است به مرحله عملی درآیند که همین هفته گذشته خبر اختلاس یک هزار میلیارد تومانی در سازمان بازنشستگی و شستا که قاعدتا باید متعلق به کارگران و زحمتکشان باشد، انتشار یافت. دولت احمدی‌نژاد نه تنها ثروت‌های نجومی نفت را برای مردم هزینه نمی‌کند، بلکه با انواع و اقسام حیله ها دست بردهایی با رقم های نجومی به اموال آنان را نیز از راه های مختلف انجام داده است، که با توجه به شکاف و تضادهای کنونی حکومتیان، هر روز قسمتی‌هایی کوچک از آن افشا می‌شود. حالا علاوه بر این دستبردهای میلیاردی، تصرف اموال غیرمنقول زحمتکشان نیز به آن اضافه شده است. ایلنا، ۸ تیرماه، در این ارتباط می‌نویسد: ”واقعیت این است که بیمارستان‌های وزارت بهداشت در سراسر کشور فرسوده و قدیمی شده‌اند و بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی غالبا نوساز و مجهز هستند و حالا دولت و وزارت بهداشت به دنبال تصاحب آن هستند.“ خبرگزاری مهر، ۳۱ تیرماه، نیز در همین ارتباط می‌نویسد: ”برخی کار‌شناسان عقیده دارند، هنگامی که وزارت بهداشت هنوز نتوانسته مشکلات درمان و سلامت کشور را حل کند بنابراین چگونه می‌توان بخش جدیدی را به وظایف این وزارتخانه منتقل کرد.“ در بی‌کفایتی وزارت بهداشت برای تامین یک سیستم درمانی حداقلی استناد به گزارش روزنامه شرق، ۲۵ تیرماه، که در آن به تنها بیمارستان ماهشهر پرداخته، جالب است. شرق می‌نویسد: ”باورش شاید کمی سخت باشد اما اینکه تنها بیمارستان ماهشهر را حاجی ابراهیم معرفی ساخته و نه وزارت بهداشت، یک واقعیت است.“ بر طبق این گزارش، ماهشهر جمعیتی بالغ بر ۳۶۰ هزار نفر را در خود جای داده است. تجربه وحشتناکی که زحمتکشان از هنگام اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تاکنون از سر گذرانده‌اند، به طور حتم و یقین پیامدهای بسیار وخیم تری در آینده برای آنان دربر خواهد داشت. علاوه بر طرح هدفمندی یارانه‌ها و بی‌کفایتی دولت- که تمام هم و غمش چپاول هر چه بیشتر از کیسه مردم به نفع مقامات همگام با ”نظام نمونه اسلامی” است- مسئله تشدید تحریم‌های اعمال شده بر ضد ایران، همگی نشان از دوران بسیار سختی دارد که در پیش روی مردم قرار خواهد گرفت. در صورت وجودِ دولت و حکومتی مردمی می‌توان سیستم درمانی رایگانی را برپا داشت که در پرتو آن برنامه تامین بهداشت برای تمامی قشرهای جامعه، را تا حد استانداردهای بین المللی بالا برد.
به نقل از نامه مردم، شماره 881، 16 آبان ماه 1390
