تلاش ولی فقیه رژیم برای استقرار کامل ”خلیفه گری اسلامی“

مواضع رسمی شورای نگهبان در خصوص لزوم ایجاد تغییراتی، در ساختار سیاسی نظام نشانگر این واقعیت است که بحث ضرورت تغییر در ساز و کارهای سیاسی حاکمیت در عالی ترین سطوح جریان دارد.
پس از حمایت مستقیم علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی از طرح حذف نهاد ریاست جمهوری که ولی فقیه اعلام داشته بود، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز در اظهار نظر رسمی پیرامون تغییر نظام سیاسی با تاکید یادآوری کرد، حذف ریاست جمهوری مغایرتی با ماهیت جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن ندارد. وی گفت: ”تغییر نظام ریاستی به پارلمانی هیچگونه خللی به جمهوریت نظام وارد نمی کند.“
مواضع ولی فقیه و حمایت نهادهایی چون شورای نگهبان و ریاست مجلس از آن درخصوص تغییرات در نظام سیاسی درعین حال نشانگر آن است که با توجه به تحولات پرشتاب کشور و منطقه، آینده و سرنوشت رژیم ولایت فقیه به کانون اصلی بحث میان جناح های رژیم تبدیل شده است. علی خامنه ای لزوم تغییرات در ساختار سیاسی نظام را در حالی چندی قبل بیان داشت که پیش از این در محافل نزدیک به بیت رهبری و سپاه تبلیغات حساب شده ای برای احیای مجدد مقام نخست وزیری صورت گرفته بود. حدود یک ماه پیش حمید رضا کاتوزیان نماینده رژیم در مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه با رسانه های همگانی با تاکید خاطر نشان ساخته بود: ”اخیرا نظریه ای بین صاحب نظران سیاسی مطرح شده است مبنی براینکه کشور ما با توجه به اینکه از نعمت ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب برخوردار است، نیازی به وجود رییس جمهور در کشور نیست … کشور می تواند به عنوان عالی ترین مقام اجرایی نخست وزیر داشته باشد که توسط مجلس انتخاب شود.“ شورای نگهبان نیز در واکنش برنامه ریزی شده ای به این اظهارات اعلام داشت احیای نخست وزیری و حذف ریاست جمهوری مستلزم اصلاح قانون اساسی است.
سخنان صریح خامنه ای هنگام سفر به کرمانشاه و تاکید او بر ایجاد تغییرات در ساز و کار فعلی نظام در واقع تایید نظریه حذف ریاست جمهوری و خلاص شدن رژیم از روند برگزاری ”انتخابات“ ریاست جمهوری است که در ده سال گذشته با حضور گسترده مردم به رفراندوم مداومی بر ضد رژیم و حاکمیت ولی فقیه تبدیل شده است. حذف نهاد ریاست جمهوری در عین حال به معنای انحصار بیش از پیش قدرت اجرایی -سیاسی در دست ولی فقیه و برگمارده گان و نزدیکان اوست
از هنگام خیزش توده ها علیه کودتای انتخاباتی با تغییرات ناشی از مبارزه جنبش مردمی بر ضد استبداد ولایی یا به عبارت دیگر حضور مردم و تقویت عامل مردم و نیروهای سیاسی مختلف در صحنه سیاسی، واپس گرایان بویژه سازمان دهندگان کودتای انتخاباتی در فکر چاره جویی و ترمیم روبنای سیاسی در راستای تضعیف و حذف عامل مردم بوده اند. دقیقا یک سال پیش از این برای نخستین بار فاطمه رجبی در گفت و گو با ماهنامه همشهری با صراحت از لزوم تغییرات در ساختار سیاسی و جایگزینی حکومت اسلامی به جای جمهوری اسلامی سخن به میان آورده بود. بی جهت نیست، خامنه ای هنگام بیان طرح تغییر ساز و کار فعلی نظام سیاسی و حذف ریاست جمهوری به تبیین جایگاه ولایت فقیه در نظام سیاسی کشور پرداخت و کوشید تصویری غیر واقعی از نقش این نهاد و شخص خود در اذهان عمومی ترسیم کند.
اعلام امکان ایجاد تغییرات در نظام سیاسی و احیای مقام نخست وزیری را باید حرکتی هدفمند از سوی ارتجاع حاکم برای تحکیم موقعیت خود ارزیابی کرد و از این رو به هیچ وجه اقدامی دور از انتظار یا مانوری غافلگیر کننده نبوده و نیست. دو سال پس از کودتای انتخاباتی و پیدایش و استمرار جنبش مردمی علیه استبداد حاکم و با تقویت عامل نیروی توده ها در صحنه سیاسی و معادلات میهن ما و نیز با توجه به تحولات فوق العاده مهم در منطقه و جهان، سران رژیم ولایت فقیه در پی ترمیم و بازسازی امکانات و جایگاه خود بوده و هست. طرح پیشنهادی خامنه ای ناظر بر چنین سیاستی قلمداد می شود. ارتجاع حاکم می کوشد با حذف ریاست جمهوری چالش های فرا روی خود را حل نماید. از آنجا که براثر حضور عامل مردم در معادلات سیاسی وضعیت کشور به هیچ وجه به پیش از خرداد 88 باز نخواهد گشت و این واقعیت را خامنه ای و دیگر واپس گرایان مردم ستیز به خوبی دریافته اند، حذف نهاد ریاست جمهوری طرح و با جدیت تعقیب می شود. ناگفته پیداست با حذف ریاست جمهوری ضمن آنکه رژیم گریبان خود را از یک انتخابات همواره چالش برانگیز نجات می دهد، نقش و موقعیت ولی فقیه بیش از پیش تحکیم می یابد.
در نظام سیاسی جایگزین مورد نظر تاریک اندیشان برای انتخابات مجلس، شورای نگهبان فهرستی از نامزدهای نمایندگی مورد تایید ارتجاع را به ”مردم“ ارایه می کند و در انتخاباتی نمایشی تعدادی از این تاییدشدگان به مجلس راه می یابند و براساس نظام سیاسی ”جدید“ رییس قوه مجریه را برمی گزیند و به هیات وزیران رای اعتماد می دهند.
این در حالیست که با مصوبه اخیر که در تاریخ نظام پارلمانی بی سابقه است، کلیه نمایندگان در دوران نمایندگی کاملا تحت نظارت و کنترل قرار داشته و در حقیقت مطیع شورای نگهبان و ولی فقیه هستند.
شورای نگهبان نیز مطابق قانون ترکیب دستچین شده ای از گروهی تاریک اندیش است که شش نفر آنها مستقیما توسط ولی فقیه و شش نفر دیگر توسط رییس قوه قضاییه منصوب ولی فقیه برگزیده می شوند.
به این ترتیب در نظام سیاسی مورد نظر خامنه ای و اعوان و انصارش تمام قدرت به ولی فقیه منتهی می شود. این به معنای یک دیکتاتوری فردی لگام گسیخته، و بازگشت به دوران ”خلیفه گری“ است که یک نفر بر تمامی نهادها ارگان های نظام کنترل بلامنازع دارد. فراموش نکنیم مصوبه اخیر مجلس برای نظارت و اخراج نمایندگان مجلس در درجه اول با پیشنهاد مشخص خامنه ای صورت گرفت. به این ترتیب ما با نظامی سرو کار خواهیم داشت که تمامی نهادهای آن توسط یک شخص ولی فقیه گزینش و تایید می شوند. رییس قوه قضاییه، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، فرماندهان نظامی و انتظامی، ریاست صدا و سیما همگی مستقیما توسط ولی فقیه برگزیده می شوند. با حذف ریاست جمهوری، نخست وزیر و هیات وزیران هم اگر نه مستقیم بصورت غیر مستقیم و توسط مجلس فرمایشی که از صافی شورای نگهبان گذشته انتخاب می شود. آیا می توان چنین نظام سیاسی را جمهوری خواند؟! درعین حال باید تاکید کرد چنین نظامی علاوه براینکه حق حاکمیت و اعمال اراده مردم در تعیین سرنوشت خویش را نقض می کند، با تضعیف نقش توده ها در شکل گیری قوه مجریه یکپارچگی، تمامیت ارضی، استقلال و حق حاکمیت ملی ایران را نیز در معرض مداخله، تهاجم و آسیب پذیری جدی از سوی امپریالیسم قرار می دهد.
علاوه بر این، اقدام و مانورهای ارتجاع حاکم بویژه ولی فقیه به دلایل متعدد نه تنها در مسیر گشایش فضا برای جنبش مردمی نیست. بلکه مانوری حساب شده برای حذف عامل مردم از صحنه سیاسی با هدف حفظ نظام است. حذف جنبش مردمی و حضور توده ها، از صحنه سیاسی خواست مشترک ارتجاع و امپریالیسم در اوضاع کنونی میهن ماست. بنابر این سیاست تغییر ساز و کار نظام سیاسی که از سوی ولی فقیه و اعوان و انصارش طرح و تبلیغ می شود. به هیچ وجه نمی تواند حامل بار مثبت و در جهت مردم سالاری تلقی شود. عمده کردن خطر خارجی و بر آن اساس دفاع مستقیم و غیر مستقیم از سیاست های ارتجاع و امید بستن به آن برای مقابله با مداخله امپریالیستی به همان اندازه زیان بار و فاجعه آفرین است که با عمده ساختن قدرت ارتجاع به ”همکاری و حمایت“ امپریالیسم چشم امید داشتن! ارتجاع حاکم خصم آشتی ناپذیر مردم و هر نوع تحول مردمی در کشور ماست کافی است به یادداشت روز کیهان ارگان ولی فقیه 9 آبان 1390 نظری انداخت تا پوچ بودن هر گونه پندار واهی درخصوص محتوی مثبت مانورهای واپس گرایان روشن و اثبات شود. کیهان شریعتمداری با ارایه اتهامات سخیف به همه نیروها و روشنفکران مترقی و آزادیخواه دراین مطلب از جمله می نویسد: ”آیا از همین طوایف داعیه دار روشنفکری که طی چند دهه گذشته به پاریس و لندن و … رفته اند تا مثلا مبارزه کنند … کسانی پیدا می شوند که غیر از کوبیدن در سرویس های اطلاعاتی فرانسه و انگلیس و یا وزارت خارجه آنها، سری هم به خیابان و مردم … بزنند خانم هیلاری … چهارشنبه گذشته از پنجره تلویزیون بی بی سی هم از جانبداری دولت متبوعش نسبت به اپوزیسیون جمهوری اسلامی سخن گفت …“
به این ترتیب کیهان به عنوان بلندگوی ولی فقیه با صراحت ضمن ایراد اتهام به همه حزب ها و نیروهای سیاسی، جایی برای ”خوش بینی“ کسانی که مانورهای ارتجاع را در مسیر مثبت ارزیابی می کنند باقی نمی گذارد.
حزب توده ایران معتقد است که تنها با ایجاد تغییرات کیفی در شیوه حکومت مداری کنونی و از جمله طرد رژیم ولی فقیه است که می توان به ایجاد ساختار حکومتی که در آن حقوق و آراء توده ها حفظ گردد. حرکت خامنه ای و نیروهای وابسته به او برای ایجاد حکومت ”خلیفه گری اسلامی“ نشانه بارزی از ادامه بحران شدید حاکمیت کنونی و عدم توان و قابلیت رژیم استبدادی کنونی برای تحمل هرگونه مخالفت و ”دوگانگی“ در تصمیم گیری های کلان سیاسی-اقتصادی در کشور است.