تغییرهای انجام شده در سازمان تأمین اجتماعی، اصلاحِ قانون کار، و چندوچونیِ تعیین دستمزدها: برنامه‌هایی به ضدِ منافع کارگران و زحمتکشان!
طرح‌هایی نظیر اصلاحِ قانون کار، تغییرها در قانون سازمان تأمین اجتماعی، و حذفِ افزایش دستمزدها مطابق با نرخ واقعی تورم، به ضدِ منافع زحمتکشان و به زیانِ حقوق امروز و فردای آنان است!
سخنان وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در خصوص تعیین تکلیف نهایی اصلاح قانون کار تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، با واکنش اعتراض آمیز زحمتکشان مواجه شد. شیخ الاسلامی، در جریان نشست موسوم به صبحانه اتاق بازرگانی، اعلام داشت که، اصلاحیه قانون کار که از دو سال پیش کلید خورده در حال نهایی شدن است و به زودی از سوی دولت به مجلس ارسال خواهد شد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۱ آبان ماه، با انتشار گزارش این نشست خاطر نشان ساخت: ”وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی در مراسم صبحانه خوری روز گذشته اتاق (بازرگانی) ایران که به رسم جلسات دوره ای این بار به بررسی فضای کسب و کار می‌پرداخت … با بیان این که لایحه اصلاح قانون کار تا پایان آبان ماه به مجلس ارسال می‌شود، بر بازگشت نظام استاد شاگردی به اقتصاد کشور تاکید کرد … به گفته شیخ الاسلامی افرادی که جذب بازار کار می‌شوند نباید از ابتدای کار توقع دستمزد کامل داشته باشند. او در مورد نحوه پرداخت حقوق و راه های جذب“ شاگرد ”در مراکز کار توضیح مشخصی نداد و فقط به این اشاره بسنده کرد که برای شاگردها می‌توان مبلغی هم تحت عنوان شاگردانه تعریف کرد. به گفته وزیر کار به این ترتیب یک رابطه سه جانبه بین سازمان فنی و حرفه ای، کارفرما و کارگر در نظام استاد شاگردی برقرار می‌شود.“
نکته پراهمیت دیگری که باید بدان اشاره کرد، بحث در باره لزوم اصلاح قانون سازمان تأمین اجتماعی در اتاق بازرگانی بود. در ادامه گزارش روزنامه دنیای اقتصاد به این موضوع توجه شده است: ”بحث برسر اصلاح قانون کار و تأکید نمایندگان بخش خصوصی در مورد لزوم اصلاح قانون سازمان تأمین اجتماعی همزمان با انتشار خبر کشف اختلاس جدید در شستا (شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی) بود… محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران این نکته را اعلام کرد، تأمین اجتماعی رقابتی [بخوان خصوصی سازی] شود. ضرورت رقابتی شدن خدمات تامین اجتماعی، کارفرما می‌خواهد شرایط را انتخاب کند که از کدام کیفیت خدمات تامین اجتماعی بهره مند شود … در برخی از بندهای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ زمینه رقابت در ارایه خدمات تأمین اجتماعی فراهم شده است که باید مشخص شود آیا سیاست وزارتخانه جدید، رقابتی کردن خدمات تامین اجتماعی است.“ بحث بر سر تغییر ماهیت سازمان تأمین اجتماعی، خصوصی سازی خدمات بیمه درمانی تأمین اجتماعی، و اصلاح قانون کار، در اتاق بازرگانی ایران – یعنی لانه سرمایه داری انگلی و غیر مولد کشور – و تصمیم در باره سرنوشت میلیون‌ها تن کارگر و خانواده آنان، آیا می‌تواند امری اتفاقی باشد!؟ وزیر کار دولت ضد ملی احمدی نژاد- این راست‌گراترین و کارگر ستیزترین دولت در طول حیات جمهوری اسلامی- در حالی میان نمایندگان کلان سرمایه داری به بحث در مورد منافع مستقیم طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان می‌پردازد که حاضر نیست حتی نظر و دیدگاه تشکل‌های کارگری وابسته به رژیم پیرامون اصلاح قانون کار را نیز بشنود! خبرگزاری مهر، ۱۳ آبان ماه، گزارش می‌دهد: ”وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد بزودی لایحه (اصلاح قانون کار) به مجلس ارسال خواهد شد … وزیر کار چندین بار اعلام کرد ملزم به دریافت نظرات دو شریک اجتماعی‌اش (در مورد قانون کار) نیست.“ صلاح قانون کار و طرح اصلاح قانون سازمان تأمین اجتماعی به طور مستقیم با منافع میلیون‌ها تن کارگر مرتبط است، و مطابق منشور جهانی حقوق سندیکایی و مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار، سندیکاها و تشکل‌های کارگری می‌باید از امکان مشارکت و بیان نظرات خود در خصوص این مسایل مبرم برخوردار باشند. اما این حق بدیهی و مسلم زحمتکشان از سوی رژیم ولایت فقیه و دولت نامشروع احمدی نژاد به شکلی خشن پایمال شده و می‌شود. به عبارت دیگر، در جمهوری اسلامی و مطابق با عرف و قوانین جاری آن، کارفرمایان و کلان سرمایه داران از طریق تشکل‌های خود از جمله اتاق بازرگانی، در طرح، تدوین، و تصویب قوانین مربوط به بازار کار و برنامه های اقتصادی حضور دارند، و دولت ضد ملی احمدی نژاد برای اصلاح قانون کار دیدگاه، منافع، و خواست آن‌ها را مد نظر قرار می‌دهد و تامین می‌کند، اما در همان حال کوچک‌ترین حقی برای کارگران و زحمتکشان قایل نیست. تقارن زمانی ”مشاوره و رایزنی“ وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی با اتاق بازرگانی و شدت بخشیدن به اعمال فشار و پیگرد فعالان جنبش کارگری و مبارزان سندیکایی به خوبی ماهیت، خصلت، و محتوای برنامه های دولت احمدی نژاد و رژیم ولایت فقیه را آشکار می‌سازد. کارگران نه تنها حق ارایه نظر و دیدگاه خود را ندارند، بلکه به شدت سرکوب و صدای آنان در گلو خفه می‌شود، اما کلان سرمایه داران ضمن ارایه دیدگاه و طرح‌های خود، به شکل مستقیم در تعیین برنامه های اقتصادی- اجتماعی خصوصا قانون کار و قانون تأمین اجتماعی اعمال اراده می‌کنند. هنگامی که کارگران به حق پرداختِ سودِ شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به کارگران و بازنشستگان – یعنی صاحبان واقعی تأمین اجتماعی – را خواستار شده بودند، شیخ الاسلامی با حمایت مستقیم رییس دولت با وقاحت گفته بود: ”فرمول خاصی در پرداخت سود شستا به تأمین اجتماعی نداریم … کارها به مصلحت اندیشی پیش خواهد رفت.“ بر پایه برآوردهای رسمی، بدهی دولت به تأمین اجتماعی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان است. برخلاف تمامی تبلیغات هدفمند ارتجاع، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در حقیقت متعلق به کارگران، بازنشستگان، و مستمری بگیران کشور است که عمری با زحمت و کار خود منابعِ مالیِ تأمین اجتماعی را پدید آورده‌اند. هدف واپس گرایان از اصلاحِ قانون تأمین اجتماعی تصاحب ثروت‌های هنگفت آن است. خبرگزاری ایلنا، ۲۷ مهر ماه، در این باره در مطلبی یادآوری کرده بود: ”طی یک دهه اخیر به ویژه چند سال گذشته رقبای بخش سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی که غالبا نهادی، بنیادی و نظامی می‌باشند برای به در بردن رقیب از بازار سرمایه به جو سازی و شانتاژ علیه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی پرداخته … مانع از وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت با تهاتر سهام دولتی می‌گردند. درحالی که سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی یکی از عمومی‌ترین بخش‌ها در تجارت و اقتصاد بوده و در کل یک شرکت سهامی عام هستند که سهامدارانی در حدود ۴۰ میلیون نفر دارند و هر گونه پرداخت بدهی دولت در قالب واگذاری سهام به سازمان تامین اجتماعی، یک نوع واگذاری امور به مردم (که در واقع استیفای حقوق و انجام تعهد و تکلیف و بازپرداخت بدهی هم تلقی می‌شود) می‌باشد.“
به این ترتیب می‌توان علت تاکیدهای پی درپی اتاق بازرگانی برای خصوصی سازی خدمات بیمه درمانی را دریافت. این حمله‌ها به منظور تصاحب ثروت کارگران و بازنشستگان کشور در حالی صورت می‌گیرد که با انتشار خبر اختلاسِ ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در “شستا“ روشن می‌گردد که اموال کارگران و بازنشستگان چگونه به دور از چشم آنان و در نبودِ نظارتِ مردمی و دمکراتیک از سوی آقازاده‌ها و بنیادهای انگلی به غارت می‌رود. علاوه بر دو مساله کلیدی “اصلاح قانون کار“ و دست اندازی ارتجاع برای تصاحبِ “سازمان تأمین اجتماعی“ درهفته های اخیر، موضوع چگونگیِ تعیین دستمزدها در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی درصدر خبرها و گزارش‌های رسانه های همگانی قرار داشت. ایلنا، ۱۱ آبان ماه، گزارش داد: ”مصوبه مزدی سال آینده برمبنای بهره وری تعیین می‌شود … در حال حاضر مصوبه مزدی کارگران تنها ۵۰ درصد از نیازهای کارگران را در کشور تامین می‌کند.“ از دیگر سو اعلام گردید که، حداقل دستمزد کارگران با نرخ خط فقر به میزان سه برابر فاصله دارد. ایلنا، ۲۴ مهر ماه، گزارش داده بود: ”میزان فاصله مزدی کارگران براساس خط فقر کنونی بیش از ۵۰۰ هزار تومان است. بیش از ۵۰ درصد جامعه زیرخط فقر گذران معیشت می‌کنند.“ همچنین مطابق گزارش روزنامه اعتماد، ۱۵ آبان ماه: ”حداقل مزد واقعی یا به عبارت دیگر قدرت خرید حداقل مزد اسمی در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ حدود ۳۶ درصد کاهش یافته و نسبت حداقل مزد رسمی به درآمد سرانه از ۱۲۷ به ۵۸ رسیده است … افزایش نیافتن مزد اسمی (مطابق برنامه هفدمند سازی یارانه‌ها و براساس اصلاحیه قانون کار حداقل دستمزدها سالانه افزایش نخواهد یافت) به معنای زندگی زیر خط فقر برای بخش اعظم خانوارهای کارگری، به ویژه در شهرهای بزرگ است.“
با چنین وضعیتی دولت مرتجع احمدی نژاد برنامه‌هایی را در دست اجرا دارد که حقوق و منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما را نادیده می‌گیرد و پایمال می‌سازد. مجموعه برنامه‌هایی که رژیم ولایت فقیه درعرصه اقتصادی- اجتماعی تدوین و پیاده می‌کند، به ویژه طرح‌هایی نظیر اصلاحِ قانون کار، تغییرها در قانون سازمان تأمین اجتماعی، و حذفِ افزایش دستمزدها مطابق با نرخ واقعی تورم، به ضدِ منافع زحمتکشان و به زیانِ حقوق امروز و فردای آنان است!
به نقل از نامه مردم، شماره 882، 30 آبان ماه 1390
