در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت
قانون هدفمندیِ یارانه‌ها، و افزایشِ هزینه بهداشت و درمان
فقر روستائیان، و سودجویی دلال‌ها
قانون هدفمندیِ یارانه‌ها، و افزایشِ هزینه بهداشت و درمان
اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی، با گذشت هر چه بیشتر زمان، اثرها و نتیجه‌های مخرب خود را نشان می‌دهد. با آغاز فصل پاییز ناگهان قیمت دارو در سراسر کشور افزایش یافت، و میلیون‌ها ایرانی در عرض چند روز با آن‌چنان افزایش قیمت‌هایی مواجه شدند که داروخانه های کشور اعلام داشتند، بیماران و مراجعه کنندگان قادر به خرید داروهای مورد نیاز خود نیستند. روزنامه شرق ۲1 مهر ماه، در گزارشی یادآوری کرد: ”چندی پیش معاون درمان وزارت بهداشت از افزایش ۱۷ درصدی قیمت داروها خبر داده بود. در مقابل داروخانه داران شهر تهران از افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی داروها پرده برداشتند.“ در بخش دیگر این گزارش تاکید می‌شود: ”تأثیرهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش میزان قیمت ارز در کشور … از دلایل افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی میزان قیمت داروها در تمامی داروخانه های کشور شده است… داروخانه داران تهران از افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصد اقلام دارویی مصرفی مردم از ابتدای سال تاکنون خبر می‌دهند… اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تأثیر بر تولید و واردات بی رویه دارو کار را به جایی رسانده است که دارو‌سازان در صورت عدم افزایش قیمت دچار ورشکستگی می‌شوند … پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حمایت خاصی از سوی وزارت بهداشت صورت نگرفته.“ در همین حال وزیر بهداشت دولت نامشروع و ضد مردمی احمدی نژاد، طی گفت و گو با خبرگزاری مهر، ۲ آبان ماه، خاطر نشان ساخت: ”با گذشت هفت ماه از سال جاری حتی ۱ ریال هم از سه میلیارد دلاری که قرار بود از محل درآمدهای نفتی به وزارت بهداشت تخصیص یابد دریافت نکرده ایم… مشکل تأثیر هدفمندی یارانه‌ها بر حامل‌های انرژی در مراکز بهداشتی و درمانی کاملاً مشهود است، بطوریکه تنها در بیمارستان‌های دانشگاهی ۷۷۰ میلیارد تومان افزایش هزینه در پی داشته است… اگر ۳ میلیارد سهم وزارتخانه تخصیص داده نشود این مشکلات بیشتر می‌شود.“
این اعتراف صریح وزیر بهداشت به خوبی اثرهای فاجعه بار آزاد سازی اقتصادی به ویژه در عرصه دارو و درمان را نشان می‌دهد. با چنین افزایش سرسام آوری اکثریت جامعه توان تهیه داروهای مورد نیاز و به طور کلی تأمین بهداشت و سلامت خود را نخواهند داشت. علاوه بر این، با حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت کالاها و رشد نرخ تورم، بخش بزرگی از کارکنان بخش بهداشت به ویژه پرستاران به طور فزاینده‌ای قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و سطح زندگی شان، با توجه به دستمزدهای پایین‌تر از نرخ واقعیِ تورم، با سقوط جدی مواجه است. قانون هدفمند سازی یارانه‌ها عرصه بهداشت و سلامت جامعه را با دشواری‌هایی جدی و خطرناک روبه‌رو ساخته است و از این نظر سلامت جامعه، تندرستی افراد، امکان‌های بهداشتی و پزشکی برای مردم کشور در هاله‌یی از ابهام قرار گرفته است.
فقر روستائیان، و سودجویی دلال‌ها
واردات سیل آسایِ محصولات کشاورزی و جولان دادنِ دلال‌ها در شبکه توزیع کالای کشور، زندگی را برای میلیون‌ها روستایی زحمتکش دشوارتر از پیش ساخته‌اند. این امر بر اثر اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی ابعاد نگران کننده تری یافته است. طی هفته های اخیر، رسانه های همگانی از واردات صدها تن محصولات کشاورزی شامل میوه، شکر، موز، سیر، و دیگر محصولات به بازار داخلی گزارش‌های متعددی منتشر ساختند. در تمامی این گزارش‌ها تصریح شده است که، واردات در حالی صورت می‌گیرد که تولیدات کشاورزی داخل روی دست کشاورزان مانده است، و به همین سبب و بر همین اساس، دلال‌های عمده به بهانه کاهش “تقاضا“ به خرید ارزان فرآورده های داخلی مشغول‌اند. ایسنا ۳۰ مهر ماه، در گزارشی یادآوری کرد: ”صنعت قند کشور با حذف یارانه‌ها با مشکل مواجه شده و مدیران کارخانجات قند از خرید چغندر کشاورزان امتناع می‌کنند… کاهش سطح زیر کشت چغندر از پیامدهای این شرایط است … چندین دلال در این آشفته بازار به خرید ارزان محصولات کشاورزان پرداخته‌اند.“ از سوی دیگر ایلنا ۴ شهریور ماه، با اشاره به نارضایتی کشاورزان در استان‌های ایلام، خوزستان، کرمان، سیستان، و بلوچستان از عدم تخصیص اعتبارات مالی لازم برای تولید خرما، لیمو، صیفی‌جات، ذرت، و زیتون نوشت: ”هیچ اعتبار بانکی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادها به روستاییان داده نشده و امسال با توجه به خشکسالی تنها دلال‌ها به سودهای هنگفت دست یافته‌اند.“ همچنین ایسنا ۲ شهریورماه، خاطر نشان ساخته بود: ”سود ۲۰۰ تومانی هر کیلو خرما برای باغدار و ۲۰۰۰ تومانی دلال، در حالی که هر کیلو خرمای تازه برداشت امسال برای نخل‌داران ۲۰۰ تومان سود دارد، دلال‌ها کیلویی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان در هر کیلو خرما سود می‌برند … و[بر اثر] کاهش تقاضا، محصول را ارزان می‌خرند … مدیر عامل اتحادیه نخل داران گفت در صورت پرداخت اعتبار بانکی و خرید توافقی از افت قیمت‌ها که به زیان تولید کننده و کشاورز است و یکه تازی دلالان جلوگیری می‌شود.“
در گزارش دیگری که بازتابی گسترده در رسانه های همگانی داشت، اعلام گردید که، ۲۲۷ میلیون دلار میوه فقط طی ۴ ماه نخست امسال و درست در فصلِ برداشت، به کشور وارد شده است. بخش کشاورزی همچون بخش صنعت با برنامه های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفته است. میلیون‌ها دهقان ایرانی سال دشواری را سپری می‌کنند. از سویی خشکسالی و بی توجهی مطلق دولت ضد ملی احمدی نژاد زندگی را بر آنان تنگ ساخته است و از دیگر سو برنامه آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه‌ها سبب نفوذ باز هم بیشتر دلال‌ها، سَلَف خَرها، و واسطه‌ها در امور معیشتی آنان شده و فقر را بر روستاهای کشور سایه افکن ساخته است!
ارتجاع، و طرحِ ایجادِ دانشگاه های تک جنسیتی
پس از طرح ادغام تعدادی از دانشگاه‌ها و مرکزهای آموزش عالی در موسسه‌های مذهبی وابسته به حوزه علمیه و نیز موسسه پژوهشی “خمینی“ وابسته به مصباح یزدی، وزارت علوم دولت ضد ملی احمدی نژاد طرح ایجاد حداقل ۲ دانشگاه تک جنسیتی در مرکز هر استان را تدوین کرده است. در اواسط مهر ماه امسال، در راستای برنامه ولی فقیه در خصوص درس‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی اعلام شد که، دانشگاه “علامه“ به عنوان تنها دانشگاه علوم انسانی کشور در موسسه “خمینی“ وابسته به مصباح یزدی ادغام خواهد شد. روزنامه شرق ۱۶ مهر ماه، گزارش داد: ”بحث ادغام دانشگاه علامه و موسسه … خمینی قوت گرفت. فارغ‌التحصیلان حوزه های علمیه و موسسه آموزشی خمینی جذب دانشگاه علامه طباطبایی می‌شوند.“
افزون بر این خبرگزاری ایلنا ۱۰ آبان ماه، گزارش داد:”در نشست مشترک کمیسیون آموزشی مجلس و وزارت علوم مطرح شد: ایجاد ۲ دانشگاه تک جنسیتی در مرکز هر استان. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت، ایجاد دو دانشگاه در مرکز هر استان که یکی دخترانه و دیگری پسرانه باشد از سوی وزارت علوم مطرح شد که مورد استقبال اعضای این کمیسیون قرار گرفت …“ این طرح ارتجاعی و غیر قابل پذیرش ضمن اینکه به سقوط بازهم بیشتر سطح علمی و توان علمی- پژوهشی کشور خواهد انجامید و تحمیل واپس گرایی و تاریک اندیشی به جامعه محسوب می‌شود، در عین حال، حیف و میلِ میلیون‌ها تومان از بودجه کشور و نیز روانه ساختنِ درآمدها به جیب لایه‌ها و مرکزهایی معین از جمله و به ویژه موسسه آموزش “خمینی“ وابسته به مصباح یزدی و حلقه روحانیون در خدمت ولی فقیه را موجب می‌شود.
به نام ایجاد دانشگاه های تک جنسیتی ثروت مردم و درآمد ملی به غارت می‌رود و دانش و سطح آموزشی کشور به قهقرا کشانده می‌شود!
به نقل از نامه مردم، شماره 882، 30 آبان ماه 1390
