ریشه‌های افزایشِ ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی، در ایران
بنابراین باید بدون هیچ گونه شکی به این نتیجه رسید که، ابعاد ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی‌یی همچون قتل، اعتیاد، طلاق، جرم و جنایت، و از هم پاشید‌گی بنیان خانواده در جامعه ایران، به خصوص در دوران احمدی نژاد، روندی فزاینده و نگران کننده داشته‌اند.
با اینکه اطلاعات جامع و صحیح در رابطه با ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی به دلایل کاملاً روشن از سوی مقام‌های رسمی رژیم ولایت فقیه هیچ گاه منتشر نشده‌اند، و قاعدتاً هم نبایستی انتظار این مهم را از آنان داشت، اما گفته‌ها، مقاله‌ها، و نوشته های مختلفی که به خصوص در ماه های اخیر روند فزاینده آن‌ها را نشان می دهد، خود حاکی از وضعیت به شدت نابهنجاری است که در زیر پوست جامعه ایران برقرار و در حال جریان است. سعی در پنهان کردن آن نیز از توانِ رژیم حاکم خارج گردیده است. احمد مسجد جامعی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، در مصاحبه با ایلنا، ۲۷ آبان‌ماه، در این ارتباط می گوید:“ یک مشکل کشور ما این است که اطلاعات درست در مورد آسیب های اجتماعی در اختیار نخبگان قرار نمی گیرد، تصور بر این است با پوشاندن موضوع، رفع مشکل می شود و ارایه آمار و اطلاعات درست، اغتشاش اذهان عمومی و سیاه نمایی تعبیر می شود.“
اثرها و پیامدهای مخرب این پنهان کاری عمدی در سطحی وسیع و بسیار نگران کننده آن‌چنان هشدار دهنده‌اند که هیچ نیروی میهن دوستی نمی تواند نسبت به آن‌ها بی تفاوت بماند. برای نشان دادن گوشه‌یی از ابعاد این فاجعه در حال افزایش، که در رابطه مستقیم با وضعیت اقتصادی و سیاست های خانمان برانداز آن قرار دارد و در نتیجه رشد بیکاری و نبودنِ افقی روشن برای آینده به خصوص در رابطه با نسل جوان و آینده ساز میهن را می توان در سخنان فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه، در گفتگو با فرآرو، ۵ آبان‌ماه، به وضوح دریافت. وی با اشاره به آمار ۷ میلیونیِ انصراف از تحصیل دانش آموزان در چند سال اخیر، و با اشاره به اینکه این آمار نشان دهنده وضعیت فقر و فاصله طبقاتی در ایران است، می گوید: “در حال حاضر بیش از ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دانش آموز ایرانی سال تحصیلی جاری را آغاز کرده اند، در حالی که با توجه به گزارش های مرکز آمار ایران جمعیت ۱۹ میلیون نفری در سنین ۷ تا ۱۹ سال باید آموزش خود را در مدارس ادامه دهند. به این ترتیب بیش از ۷ میلیون نفر به دلایل مختلف قادر به ادامه تحصیل نیستند.“
بسنده کردن به همین آمار ۷ میلیونی به تنهایی عمق فاجعه‌یی که اتفاق افتاده است را نشان می دهد، اما ابعاد فاجعه موقعی بیشتر نگران کننده می گردد که در نظر بگیریم که جمعیت قابل توجهی از این میان در آینده مجبور به تشکیل خانواده خواهند گردید. با احتساب یک میانگینِ حداقل، یعنی یک خانواده سه نفری، جمعیتی نزدیک به بیست میلیون نفر در آینده در وضعیتی قرار می گیرند که لااقل یکی از اعضای خانواده و به احتمال قریب به یقین دو نفر از آنان فاقد تحصیلات کافی اند. سوال اساسی این است که، آیا می توان یک چنین جمعیتی عظیم در دوران فن‌آوریِ پیشرفته را برای یک دوره زمانی حداقل پنجاه ساله در جامعه‌یی چون ایران، بدون اثرها و عارضه‌های اجتناب ناپذیر ، راهنمایی، کنترل، و اداره کرد؟
کامران بارنجی، رئیس انجمن مددکاری، در رابطه با افزایش آسیب های اجتماعی در سال ۹۰ ، در مصاحبه با روزنامه تهران امروز، ۲۶ آبان‌ماه، می گوید:“ برای پاسخ به این سوال شما، من باید به گذشته برگردم. اوایل سال ۸۰ بود که یک خبرنگاری با من تماس گرفت و از من پیش بینی دهه ۸۰ را خواست. من در جواب گفتم دهه ۸۰ دهه بحران است. یعنی دهه بحران جمعیت و اشتغال است. چون از نظر ما آسیب شناسان، زمانی که در جامعه بحران جمعیت و شغل به وجود می آید، انواع بسترهای آسیب ساز در آن جامعه به شدت افزایش پیدا می کند. از دستان بیکار هر کاری برمی آید. یعنی کسی که بیکار می ماند، فقیر می شود و همین بیکاری و فقر آسیب تولید می کند. بیکاری و فقر هم که از حد متعارف می گذرد خروجی اش می شود انواع آسیب های اجتماعی.“ روندی که کامران بارنجی در دهه ۸۰ به پیش بینی آن پرداخته بود، هم اکنون و با آغاز دهه ۹۰ نه تنها تخفیفی نیافته، بلکه استناد به همین اظهارها و دیگر گزارش ها، با افزایشی سریع به خصوص در طول یکی دو سال گذشته نیز ادامه داشته است. دامنه فقر و بی آیندگی در جامعه ایران به موازات سیاست های خانمان برانداز اقتصادیِ همسو ، همگام، و تابعِ “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“، به اضافه فساد گسترده و عمیق همراه با اختلاس های نجومی و بی سابقه، و همچنین چپاول گسترده منابع ملی‌یی همچون نفت، و دستبرد به اموال زحمتکشان همچنان که دستبرد به “سازمان تأمین اجتماعی“ در ابعادی غیر قابل باور، پدیده هایی را در جامعه به وجود آورده‌اند که نمونه آن حتی در کشورهای فوق العاده فقیر نیز در این ابعاد متصور نیست. خبرگزاری مهر، ۲۳ تیرماه، در رابطه با فروش ”کلیه“ افراد ۲۰ تا ۳۰ ساله، اظهار می دارد:“ بیکاری و نداشتن منبع مالی برای امرار معاش در برخی از استان های محروم و جنگ زده کشور از جمله استان کرمانشاه باعث شده که جوانان ساکن در این استان برای تامین هزینه زندگی به فروش کلیه خود اقدام کنند.” خبرگزاری مهر از قول حسین بیگلری، مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی کرمانشاه، می نویسد:“ در این بین دختران جوانی هم به ما مراجعه می کنند و قصد فروش کلیه خود را دارند.“
ابراز نارضایتی از سیاست های خانمان برانداز اقتصادی که به گسترش فقر و رشد آسیب های اجتماعی منجر گردیده است، هر روز افراد بیشتری دربر می‌گیرد. دکتر مهدی تقوی در گفتگو با فرآرو، در مرداد ماه، در اشاره به این موارد، می گوید: “از اول مخالف حذف یارانه ها بودم. بدون ایجاد اشتغال و اقتصاد شکوفا حذف یارانه ها تنها به چند برابر شدن هزینه ها نسبت به درآمد، ورشکستگی تولید و به هدر رفتن ثروت ملی [منجر] می شود.“ وی با این توضیح که در جامعه‌یی که مردم مجبور می شوند کلیه بفروشند سیاست ها عادلانه نیست، می گوید: “وقتی یارانه می تواند حذف شود که امکانات برابر و اشتغال ایجاد شود. یک عده چون شغلی ندارند بیکارند. در اقتصادهایی که دولت مداخله می کند مثل اقتصاد بریتانیا قبل از تاچر یا کشورهای اسکاندیناوی فردی یافت نمی شود که حداقل ها را نداشته باشد.“
ماحصل چنین سیاست هایی که در جهت منافع اقلیتی معین در تمام کشورها و از جمله در ایران به مرحله اجرا درآمده اند، به فروش کلیه منحصر نمی شود و پیامدهای وحشتناک آن در شکل های مختلف دیگر نیز پدیدار می‌شود. ایلنا، ۲۶ مردادماه، در اشاره به افزایش آمار خودکشی، از قول محمد زاهدی اصل، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، می نویسد:“ وضعیت اقتصادی و زندگی مردم، افزایش بیکاری، نداشتن امکان تشکیل زندگی برای جوان ها و مسایل جنبی دیگر دست به دست هم می دهد تا افرادی که کمی با نابسامانی های روانی مواجه اند در این شرایط به بحران برسند و قتل نفس را به زندگی ترجیح دهند.“
علیرضا محجوب، نماینده مجلس، نیز در مصاحبه با همین خبرگزاری، ۲۶ مردادماه، بر همین عقیده است و می گوید: “در حالیکه در گذشته ناکامی های عشقی علت خودکشی مطرح می شد، امروزه افزایش هزینه های زندگی و ناکامی های اقتصادی و اجتماعی علت اصلی خودکشی ها شده است.“
خبرگزاری مهر، ۱۰ مردادماه، با اشاره به اینکه آمار زندانیان نسبت به دهه گذشته رشد ۱۷ برابری داشته، می نویسد: “بر اساس آمارها تعداد زندانیان قبل از انقلاب با توجه به جمعیت ۳۶ میلیونی حدود ۱۰ هزار نفر بوده است. اگر بنا باشد که آمار رشد زندانیان را بر اساس جمعیت محاسبه کنیم باید میزان زندانیان درون زندان های ایران با توجه به دو برابر شدن جمعیت به حدود ۲۰ هزار نفر می رسید. در حالی که تعداد زندانیان درون زندان های ایران حدود ۱۷۰ هزار نفر شده است.“ بهمن کشاورز، وکیل دادگستری، در ادامه در رابطه با افزایش تعداد زندانیان، می گوید: “یکی از مهم ترین دلایل افزایش جرم و تعداد زندانیان در جامعه امروزی موضوع فقر و مشکلات اقتصادی است.“ وی در ادامه به سیستم تأمین اجتماعی اشاره می کند و ادامه می دهد: “در کشورهایی که سیستم تامین اجتماعی در شرایط غیر عادی نیز خانواده را پوشش می دهد، در صورت زندانی شدن سرپرست تحت حمایت بیمه قرار می گیرد و این نوعی پیشگیری از وقوع فقر و در نهایت جرم است ولی آیا این قانون در ایران اجراء می شود؟“
ایلنا، ۲۶ مردادماه، گزارش داد که، بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی در سال ۸۸، سه هزار و ۷۹۸ نفر به دلیل سوءِ مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده اند، اما سعید صفاتیان، عضو کمیته مبارزه با مواد مخدرِ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این ارتباط اظهار داشت: “آمار مرگ و میر در اثر سوءِ مصرف مواد مخدر با توجه به جمعیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری معتادان می تواند بیشتر از این رقم باشد.“
نکته نگران کننده در این آمار، که مطمئناً واقعی نیستند، اما در هر حال استناد به همین گزارش ها و آمار هم می تواند ما را به عمق فاجعه رهنمون سازد، این است که، قربانیان این ناهنجاری ها در ابعاد وسیع دامنگیر نسل جوان گردیده است.ایسنا، ۹ آبان‌ماه، به نقل از حمید صرامی، مدیر کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر، می نویسد: ”آمار اعتیاد جوانان برای کشور ما قابل قبول نیست. بیش از ۳ درصد معتادان کشور زیر ۱۸ سال سن دارند. “ آفتاب نیوز، ۲۰ مهرماه، با این توضیح که کارشناسان اجتماعی معتقدند جامعه امروز ایران با انواع آسیب های اجتماعی که سلامت فرد و خانواده را تهدید می کند مواجه است، به نقل از عباس محمدی، جامعه شناس، می نویسد: “بر اساس جامعه شناسی یک پدیده اجتماعی موجب بروز سایر پدیده های دیگر می شود که می توان در ایران پدیده اقتصادی را منشاء بسیاری از مشکلات دانست.“ آفتاب نیوز در جایی دیگر سخنان داریوش قنبری، نماینده مجلس، را آورده که می گوید:“ ریشه بسیاری از معضلات اجتماعی کاملا مشخص است و همه مسئولان کشوری نسبت به آن آگاهی دارند ولی عزم راسخ برای حل آن نیاز است که هم اکنون وجود ندارد. ” در رابطه با این قسمت از سخنان داریوش قنبری باید اضافه کرد که، دولت های ضد مردمی و فاسد و چپاول‌گر اصولاً تمایلی به رفع چنین معضل هایی در جامعه ندارند. در صورت وجود چنین وضعیتی است که آن‌ها قادرند حاکمیت خویش را طولانی کنند و به برنامه ها و اقدام های ضد مردمی خویش ادامه دهند. روزنامه خراسان، ۲۲ آبان‌ماه، در خبری در ارتباط با افزایش وقوع قتل، از قول رئیس پلیس آگاهی تهران، می نویسد:“ میزان وقوع قتل در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از ۸ درصد افزایش داشته است.“ خبرگزاری مهر، ۱۳ مهرماه، آمار تحقیقاتی‌یی در باره اعتیاد دانشجویان انتشار داده است که بر اساس این تحقیقات در زمینه مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان، از میان افراد مورد مطالعه ۸۲ درصدِ آقایان و ۱۵ درصدِ خانم ها لااقل یک بار مواد مصرف کرده اند.
بنابراین باید بدون هیچ گونه شکی به این نتیجه رسید که، ابعاد ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی‌یی همچون قتل، اعتیاد، طلاق، جرم و جنایت، و از هم پاشید‌گی بنیان خانواده در جامعه ایران، به خصوص در دوران احمدی نژاد، روندی فزاینده و نگران کننده داشته‌اند. با توجه به اظهارهای آورده شده در بالا، نیز باید با اطمینان به این نتیجه رسید که ریشه اصلی اکثر این معضل ها به سیاست های اقتصادی‌یی مربوط می‌شوند که از سالیان گذشته تاکنون در یک روند هم شکل و مشابه به مورد اجرا درآمده‌اند. فساد گسترده ای که تمامی تاروپود این رژیم را فراگرفته اصولاً هیچ گونه مفری برای مردم عادی جهت کم‌ترین فرصت به منظور التیام درد و رنج های آنان نیز باقی نمی‌گذارد. بنابراین باز هم با اطمینان باید متأسفانه اذعان داشت که هزینه چنین وضعیتی برای نسل کنونی و آینده بسیار سنگین و در موارد بسیاری غیر قابل پرداخت خواهد بود.
به نقل از نامه مردم، شماره 882، 30 آبان ماه 1390
