نگاهی به تحولاتِ منطقه، و اهمیت منابع نفت و گاز حوزه دریایِ خزر
مطابق گزارش رسانه های بین‌المللی، حوادث کنونی در کشورهای عربی از جمله انگیزهای اتحادیه اروپا برای واردات گاز از حوزه دریای خزر بوده است. در این باره، مسئولان انرژی اروپا اعلام کرده‌اند که، گاز حوزه دریای خزر برای غرب، مرکز، و جنوب اروپا در نظر گرفته شده است، زیرا منابع انرژی لیبی برای تأمین بازار فرانسه و ایتالیا کفاف می‌دهد و به همین دلیل طرح‌هایی نظیر احداث شاه لوله “ترانس کاسپین“ و خط لوله “ناباکو“ در دستور کار قرار دارند.
افتتاح شاه لوله انتقال گاز روسیه به اروپا از سوی رسانه های بین‌المللی نقطه عطفی در امر تأمین انرژی ارزیابی شد. این خط لوله راهبردی در حالی گشایش یافت که در پی تحولات اخیرِ منطقه خاور میانه و شمال آفریقا، بار دیگر نگاه‌ها به سوی منابع سرشار نفت و گازِ حوزه دریای خزر دوخته شده‌اند.
شورای اتحادیه اروپا، در گرماگرم حمله‌های ناتو به لیبی در اواسط شهریور ماه، تصمیم گرفت که با دولت باکو و جمهوری ترکمنستان برای احداث یک شاه لوله گاز در بستر دریای خزر وارد مذاکره شود. گرچه احداث این شاه لوله به دلیل دشواری های موجود پیرامون رژیمِ حقوقی بزرگ‌ترین دریاچه جهان با مشکلاتی روبه‌رو است و مخالفت روسیه را برانگیخته است، اما سران اتحادیه اروپا و شماری از انحصارهای فراملی – به ویژه بریتیش پترولیوم، توتال، و شل – خواهان اجرای این طرح و کاهش وابستگی اروپا به منابع گاز روسیه‌اند. پیش از سفر هفته های اخیر رییس جمهوری اتریش، به کشورهای این منطقه و دیدار سه روزه او از باکو[پایتخت جمهوری آذربایجان] و عشق آباد[پایتخت جمهوری ترکمنستان]، مانویل بارُسو، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا، و گونتر اویتنگر، کمیسر انرژی این اتحادیه، از باکو و عشق آباد دیدن کردند و مقدمات توافق نامه برای تأمین گاز اروپا را فراهم آورده بودند. سفر مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا به منطقه حوزه دریای خزر، و حمایت آمریکا از سیاست کاهش وابستگیِ اروپا به گاز روسیه، به معنای تمرکز اتحادیه اروپا بر باکو و ترکمنستان به منظور واردات گاز از این دو کشور است. مطابق گزارش رسانه های بین‌المللی، حوادث کنونی در کشورهای عربی از جمله انگیزهای اتحادیه اروپا برای واردات گاز از حوزه دریای خزر بوده است. در این باره، مسئولان انرژی اروپا اعلام کرده‌اند که، گاز حوزه دریای خزر برای غرب، مرکز، و جنوب اروپا در نظر گرفته شده است، زیرا منابع انرژی لیبی برای تأمین بازار فرانسه و ایتالیا کفاف می‌دهد و به همین دلیل طرح‌هایی نظیر احداث شاه لوله “ترانس کاسپین“ و خط لوله “ناباکو“ در دستور کار قرار دارند.
طرح‌های اتحادیه اروپا با مخالفت روسیه روبه‌رو گردیده است، و جمهوری اسلامی نیز همراه با سیاستی منفعل، نارضایتی خود از طرح‌های مزبور را نشان می‌دهد. سیاست غیر فعال و مغایر با منافع ملی رژیم ولایت فقیه در حوزه دریای خزر، امکان‌ها و فرصت‌های بسیاری را از دست داده است و منجر بدان گردیده تا موقعیت میهن ما در معادله‌های حوزه دریای خزر موقعیتی شکننده باشد. حال آنکه در صورت در پیش گرفته شدنِ سیاستی مبتنی بر احترام به حقوق همسایگان و تأمین منافع ملی، ایران – یعنی کوتاه‌ترین، اقتصادی‌ترین، و امن‌ترین راهِ انتقالِ گاز به اروپا – موقعیتی برتر در این عرصه کسب می‌کرد.
به هر روی، اکنون رقابت اصلی در حوزه دریای خزر میان روسیه و اتحادیه اروپا بالا گرفته است، و ایران کماکان نقش ناظری منفعل و ناراضی را ایفا می‌کند. خبرگزاری ایرنا ۱۴ آبان ماه، در گزارشی پیرامون قوانین جدید گازی اتحادیه اروپا، از قول معاون دومای روسیه، نوشت: ”شرکت گاز پروم روسیه که ۳۰ درصد گاز مصرفی کشورهای اروپایی را تأمین می‌کند، قوانین جدید انرژی اروپا را علیه خود به عنوان تأمین کننده عمده انرژی این قاره می‌داند … قوانین جدید انرژی اتحادیه اروپا به نام پاکت سوم انرژی امنیت انرژی این قاره را مختل می‌کند.“
این رقابت به تنش‌های خطرناکی در حوزه دامن زده است.
درست به فاصله چهار ماه پس از دیدار بارُسو، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا، از منطقه و تاکید بر احداثِ شاه لوله میان ترکمنستان و باکو از طریق بستر دریای خزر به طول ۲۰۰ کیلومتر، روسیه یک رزمایش بزرگ نظامی در خزر برگزار کرد و ارتش روسیه نیز رسماً اعلام داشت تا سال ۲۰۲۰ میلادی ناوگان نیروی دریایی این کشور در خزر به شانزده رزم‌ناو مجهز خواهد شد. همزمان با سفر رییس جمهور اتریش از منطقه نیز روزنامه روسیه با صراحت ضمن محکوم کردن سیاست‌های اتحادیه اروپا در زمینه منابع انرژی دریای خزر نوشتند ”از دریای خزر بوی گاز و جنگ می‌آید“[!].
بدون کم‌ترین تردید، احداث شاه لوله از بستر دریای خزر میان ترکمنستان و باکو، نه تنها دربردارنده خطرهای زیست محیطی برای بزرگ‌ترین دریاچه جهان است، بلکه از نقطه نظر معادله‌های سیاسی، امنیتی، و اقتصادیِ منطقه در مغایرت با منافع و حقوق مسلم ایران قرار گرفته و می‌گیرد. در مورد خط لوله “ناباکو“ نیز، بهره‌برداری از پروژه این شاه لوله راهبردی بدون حضور ایران عملی نخواهد شد، زیرا عبور قسمت‌هایی از این شاه لوله از ایران اولاً هزینه طرح را کاهش می‌دهد، و ثانیاً ایران در مقام دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی جهان، تأمین کننده بخش اعظم گاز صادراتی به اروپا خواهد بود. بدون منابع گازی ایران خط “ناباکو“ قادر به تأمین گاز مصرفی اروپا نیست. اصولاً ایران با توجه به موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی، ذخایر عظیم گاز، امکان‌های فنی، و نیروی انسانی مجرب‌اش در عرصه نفت و گاز، می‌باید از بازیگران عمده بازار گاز جهان و به ویژه معادلات منطقه حساس حوزه دریای خزر و آسیای میانه باشد. اما به رغم این ظرفیت‌ها، اکنون ایران در موضع انفعال و زیر فشار ناشی از تحریم‌ها قرار دارد، و دیپلماسی ضد ملی دولت احمدی نژاد به انزوای بیش از پیش کشور ما در عرصه های مختلف دامن زده است. ویژه نامه روزنامه اعتماد ۹ آبان ماه، در این خصوص گزارش داد: ”ایران نتوانست نقطه ثقل گاز منطقه شود … ترکیه می‌خواهد گاز را از روسیه، آذربایجان و ایران بخرد و خود به اروپا انتقال دهد تا منافع استراتژیک ببرد … روسیه می‌خواهد حرف اول را در صادرات گاز به اروپا بزند آن‌ها می‌خواهند تا مسایل سیاسی و استراتژیک کشورشان را پیش ببرند … ایران بهترین شرایط ممکن را برای تبدیل شدن به بزرگ‌ترین مرکز داد و ستد غرب آسیا و جنوب شرقی اروپا را دارد … تا امروز نتوانسته ایم … موفق باشیم.“ با ادامه سیاست‌های کنونی، شدت پیدا کردن تحریم‌ها، و موضع‌های مغایر با جایگاه و منافع ملی، میهن ما هرگز نخواهد توانست در اوضاع بسیار حساس و بغرنج جهانی از حقوق خود دفاع کند و نقش شایسته خود را در حکم یکی از کلیدی‌ترین کشورهای صادر کننده گاز ایفا کند. در این زمینه با برگماری پاسدار قاسمی به عنوان وزیر نفت، برنامه خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران با برنامه ریزی دقیق آغاز شده است.
خبری که چندی پیش به صفحه‌های مطبوعات کشور درز پیدا کرد، گویای نقشه های مخرب ولی فقیه، سپاه پاسداران، و دولت احمدی نژاد است. روزنامه اعتماد ۴ آبان ماه، گزارش داد: ”خطر مالکیت پیمانکاران خارجی مخازن نفت و گاز؛ تفاوت عباراتی در قانون جدید وزارت نفت که فوریت آن در مجلس به تصویب رسیده با آنچه در ماده ۱۲۹ قانون برنامه پنجم مصوب شده بیانگر ابهامی است که در صورت عدم توجه ممکن است موجب به رسمیت شناخته شدن حق حاکمیت و مالکیت پیمانکار و سرمایه گذار داخلی و خارجی بر بخشی از مخازن نفت و گاز شود.“
با چنین برنامه ای سرانجام تولید و صدور گاز ایران از هم اکنون مشخص است. تحولات منطقه، حضور گسترده تر انحصارهای فراملی در صنایع نفت و گاز منطقه، و اشتهای سیری ناپذیر آن‌ها برای تسلط کامل بر تمامی منابع و ذخایر انرژی، لزوم توجه دقیق به موقعیت میهن ما را دو چندان می‌سازد. ایران مَفصَل دو مرکز بزرگ نفت و گاز جهان، خلیج فارس و دریای خزر است. این موقعیت، در صورت طردِ استبداد ولایی، تأمین حق حاکمیت مردم و اتخاذ سیاست‌های واقع‌بینانه و مبتنی بر تأمین منافع ملی، جایگاه، نقش، و تأثیر گذاریِ ایران بر روندهای منطقه ای را ژرفش و افزایش می‌دهد. فراموش نباید کرد که، تحولات جهانی و ظهور قدرت‌های نو در معادله‌های سیاسی و اقتصادی، و مناسبات تاریخی و دیرینه ما با تعدادی از این قدرت‌ها (چین و هند) امکان‌های بزرگی را در مسیر تقویتِ نقشِ ایران در حوزه دریای خزر پدید می‌آورد. تعیین هر راهبردی می‌باید این واقعیت را لحاظ کرده و دربردارنده آن باشد. تأمین منافع ملی ایران، به ویژه در حوزه دریای خزر، تنها زمانی صورت واقعیت به خود می‌گیرد که سیاستی مبتنی بر احترام متقابل و تعامل با همه کشورها بدون استثنا در اولویت دیپلماسی ایران قرار گیرد. رژیم ولایت فقیه ثابت کرده است که قادر به تأمین حقوق راستین مردم ایران و منافع ملی کشور نیست.
به نقل از نامه مردم، شماره 882، 30 آبان ماه 1390
