در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت
تاسیس مدرسه‌های خصوصی از سوی حوزه های علمیه، و شهریه های میلیونی!
کارگرانِ فصلی و ساختمانی، و سهام ”عدالت“
پیگردِ فعالان دانشجویی، و برنامه تغییر رشته های علومِ انسانی
بیمه زنان خانه دار:
کمبود اعتبار، یا و عده های پوچ؟ تاسیس مدرسه‌های خصوصی از سوی حوزه های علمیه، و شهریه های میلیونی!
سازمان آموزش و پرورش تهران به طور رسمی اعلام کرد که، امکانات خود را در اختیار حوزه های علمیه جهت تاسیس ۱۷ مدرسه راهنمایی ودبیرستان قرار داده است. روزنامه شرق، ۱۸ آبان ماه، گزارش داد: ”حوزه های علمیه اقدام به تاسیس ۱۷ مدرسه راهنمایی ودبیرستان در شهر تهران کرده اند، مساله ای که با توجه به دومین تفاهم نامه به امضاء رسیده میان حوزه های علمیه و آموزش و پرورش هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود … معلمان و مدیران این مدارس از بین حدود ۳۰۰ روحانی گزینش شده اند.“همچنین از ابتدای سال تحصیلی جدید والدین دانش آموزان از رواج شهریه های سنگین زبان به اعتراض گشوده اند. ایسنا، ۵ مهرماه، گزارش داده بود: ”امسال اخذ شهریه های سنگین در مدارس به یک روال عادی تبدیل شده است و والدین دانش آموزان را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. دریافت شهریه در مدارس دولتی تحت عناوین مختلف از جمله هزینه های تحصیلی صورت می گیرد.“دریافت شهریه های سنگین از خانواده ها در حالی انجام می شود که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تامین ابتدایی ترین نیازمندی‌های زندگی برای اکثریت مردم میهن ما دشوارتر از پیش شده است، و این امر سبب ترک تحصیل بسیاری از فرزندان خانواده های طبقه های محروم جامعه گردیده و به همراه خود افت تحصیلی را نیز بیش از پیش گسترش داده است.
از دیگر سو، سال تحصیلی کنونی با برنامه‌یی ”جدید“ آغاز شده است، برنامه‌یی که بازتابی وسیع بین فرهنگیان شریف و متعهد کشور داشته است و خشم و اعتراض آنان را بر انگیخته است؛ این برنامه عبارت است از: “آموزش ضمنِ خدمت”فرهنگیان سراسر کشور از سوی طلاب و روحانیون وابسته به مراکزی نظیر موسسه آموزشی خمینی وابسته به مصباح یزدی! روزنامه اعتماد، ۹ مهرماه، دراین باره گزارش داد: ”مشاور وزیرآموزش و پرورش گفت، آموزش ضمن خدمت فرهنگیان سراسر کشور از سوی روحانیون در دستور کار قرار گرفته است. بهره گیری از روحانیون در آموزش و پرورش در حال افزایش است. براساس تفاهم نامه ای که بین وزارت آموزش و پرورش و حوزه علمیه منعقد شد، روحانیون در آموزش فرهنگیان، دانش آموزان و والدین آنها مشارکت حداکثری خواهند داشت، ۱ میلیون معلم، ۱۲ تا ۱۳ میلیون دانش آموز و ۲ میلیون از والدین آنها زیر پوشش آموزش روحانیون قرار خواهند گرفت.“در ادامه این گزارش یادآوری شده است: ”برگزاری سه هزار جلسه تفسیر قرآن … شیوه نامه جامع ولایی برای برگزاری مراسم مذهبی همچون ولادت و شهادت ائمه، دهه فجر، دهه کرامت و … در برنامه ها گنجانده شده است.“
بنابر گزارش روزنامه شرق، ۱۸ آبان‌ماه، تاسیس مدرسه‌های خصوصی از سوی حوزه های علمیه بیشتر به وسیله “موسسه پژوهشی خمینی“وابسته به مصباح یزدی، “معاونت تبلیغ حوزه های علمیه“که از بودجه دولتی تغذیه می کند، و “دفتر تبلیغات اسلامی“صورت گرفته و می گیرد. دولت احمدی نژاد بودجه کلانی را زیر عنوان ”تعلیم و تربیت اسلامی، امتزاج هر چه بیشتر ولایت فقیه و مردم سالاری دینی با فعالیت مدارس و ایجاد سلامت روانی“در اختیار حوزه های علمیه و موسسه‌های دینی‌یی نظیر “موسسه پژوهشی خمینی“و “آستان قدس رضوی“قرار داده است. معلمان و مدیران عمامه‌ایِ مدارس وابسته به حوزه های علمیه، دستمزد ثابت و بالاتری از معلمان و دبیران عادی آموزش و پرورش دریافت می کنند.
کارگرانِ فصلی و ساختمانی، و سهام ”عدالت“
همزمان با اعتراض های کارگران به “اصلاحِ قانون کار“، دولتِ عوام فریب و کارگر ستیز احمدی نژاد بار دیگر موضوع ”سهام عدالت“و پرداخت آن به کارگران خصوصا کارگران فصلی و ساختمانی را پیش کشیده است و به تبلیغ درباره آن می‌پردازد. خبرگزاری مهر، ۲۲ آبان ماه، گزارش داد: ”۴۴۷ هزار نفر از کارگران فصلی و ساختمانی برای دریافت سهام عدالت در اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان تهران ثبت نام شدند … مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران اظهار داشت به منظور بهره مندی کارگران فصلی و ساختمانی از برنامه دولت عدالت گستر جهت سهام عدالت کارگران که اولین مرحله آن کوشش برای بهره مند شدن کارگران فصلی و ساختمانی از سهام عدالت است، خوشبختانه با استقبال بی نظیر کارگران مواجه شد.“
ترفندِ ”بهره مند شدن کارگران فصلی از سهام عدالت“اقدامی حساب شده و فریبکارانه برای رویارویی با اعتراض‌های روبه گسترش کارگران و زحمتکشان به اصلاحیه قانون کار و به طور کلی سیاست های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقییه در اوضاع بسیار حساس کنونی است. پرسش اینجاست که: چرا “عدالت گستر”یِ دولت ضد ملی احمدی نژاد فقط در “سهام عدالت“، آن هم دراین مقطع زمانی، خود را نشان می دهد؟ مگر دولت و مجلس، هماهنگ و یک صدا، مخالفت خود را با بیمه کارگران ساختمانی اعلام نکرده اند؟ موضوع “بیمه خدمات درمانی”برای کارگران ساختمانی از اهمیت درجه اول برخوردار است، اما دولت کودتا – که با دروغ و تزویر ”عدالت گستر“معرفی می شود – به نام افزایش هزینه های کارفرمایان و در دلواپسی نسبت به منافع کارفرمایان، درکنار مجلس شورای گوش‌به‌فرمان اسلامی، با آن مخالفت کرد. اکنون در آستانه انتخابات مجلس دراسفند ماه سال جاری، به یکباره دولت به یاد کارگران فصلی و ساختمانی افتاده است و از آنان برای دریافت “سهام عدالت”ثبت نام می‌کند، و البته روشن نیست چه زمانی قرار است “سهام عدالت“به کارگران پرداخت شود! تبلیغات فریبکارانه پیرامون سهام عدالت و منافع کارگران درحالی با آب و تاب فراوان در رسانه ها بازتاب می یابد که کارگران و زحمتکشان به حق نسبت به عملی نشدن وعده های دولت کارگر ستیز احمدی نژاد خشم و اعتراض خود را آشکار می سازند.
در اوایل سال جاری اعلام شده بود که، با توجه به حذف یارانه ها و افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی کارت اعتباریِ خرید به کارگران کشور تعلق می گیرد. اینک با گذشت ۲۰ ماه از این وعده سرخرمن، هنوز از کارت اعتباری خبری نیست! روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۳ آبان ماه، گزارش داد: ”فراموشی کارت اعتباری کارگران؛ ۲۰ ماه از مصوبه واگذاری کارت اعتباری ۵/۱ میلیون تومانی خرید کارگران در شورای عالی اشتغال، می گذرد، اما تاکنون غیر از واگذاری نمادین این کارت به ۱۳ نفر در اردیبهشت ماه امسال، هیچ گونه اقدام دیگری صورت نگرفته است … امروز کارگران پس از ۲۰ ماه از علنی شدن مصوبه شورای عالی اشتغال … امیدی به استفاده از این امکان و افزایش قدرت خرید خود ندارند.“
میلیون ها تن از کارگران و زحمتکشان میهن ما، به ویژه کارگران ساختمانی، خواستار تامین حقوق خود از جمله “بیمه های خدمات درمانی“و “لغو قراردادهای موقت“اند. ثبت نام برای دریافت “سهام عدالت“نمی تواند و نخواهد توانست زحمتکشان را از مبارزه برای دست یابی به حقوق خود باز دارد یا آنان را بفریبد. بهره‌مندی از “سهام عدالت“برای کارگران فصلی و ساختمانی به سرنوشت “کارت اعتباری خرید کارگران“مبتلا خواهد شد!
پیگردِ فعالان دانشجویی، و برنامه تغییر رشته های علومِ انسانی
برنامه ”اسلامی کردن“دانشگاه ها با سخنان سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی وارد مرحله جدیدی شد. مرتجعان حاکم با تشکیل کار‌گروهِ ویژه جهت تغییرهای جدی در درس ها و رشته های علوم انسانی، اقدام های هماهنگی را سازمان‌دهی کرده اند. دراین رابطه، دانشجو نیوز، ۲۷ آبان ماه، درگزارشی اعلام کرد: ”سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، از کارگروه های ویژه و کمیته های متعدد در وزارت علوم برای تغییر در رشته های علوم انسانی سخن به میان آورده و با تاکید براینکه ”این تحولات“با اولویت تغییر در ۳۸ رشته تحصیلی و ۳۸۰ مواد درسی انجام خواهد شد، اضافه نموده است که ”تحول“در علوم انسانی در وزارت علوم همراه با کارگروه ویژه و کمیته های متعددی با به کارگیری ظرفیت های موجود دردانشگاه ها آغاز شده است.“
برخی چهره های واپس‌گرا نظیر مصباح یزدی و آیت الله یزدی، به صراحت تعیین بودجه لازم به منظور برنامه ”اسلامی کردن“دانشگاه ها را خواستار شده اند. مصباح یزدی برنامه ”اسلامی کردن“دانشگاه ها را از جنگ هشت ساله سخت تر توصیف کرد. همزمان با این موضع‌گیری ها، پاسدار رحیم صفوی، مشاور عالی ولی فقیه، طی سخنانی در حاشیه چهل و دومین نشست معاونان آموزشی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی، که در دانشگاه کرمان برگزار شد، از اجباری شدن درس ”آشنایی با دفاع مقدس“خبر داد. بنابر‌سخنان صفوی، درس مذکور در دو قالب علمی و پژوهشی ارایه می شود. دانشجو نیوز، ۲۰ آبان‌ماه، دراین باره نوشته بود: ”رحیم صفوی گفت، با تدبیر وزیر علوم و معاون آموزشی و شورای برنامه ریزی، درس آشنایی با دفاع مقدس که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و اسلامی شدن دانشگاه هاست، برای مقطع کارشناسی به تصویب رسیده است.“
تبلیغ گسترده و همه جانبه پیرامون برنامه اسلامی کردن دانشگاه ها، در این لحظه زمانی ومقطع معین، نشانگر این واقعیت است که ارتجاع می کوشد همزمان با شانزدهم آذر- روز دانشجو- جنبش دانشجویی را با اقدام های چند وجهی خود در موضع تدافعی قرار دهد، و ابتکار عمل را در رویارویی با اعتراض‌ها و نارضایتی های ژرف در دانشگاه ها به دست گیرد.
رژیم ولایت فقیه با توجه به حساسیت وضع کشور و رویدادهای منطقه، از شکل گیری و وقوع هر گونه اقدام اعتراضی به شدت هراس دارد. بی جهت نیست که علاوه بر اعلام موضوع تغییر رشته های علوم انسانی و تبلیغ مرتب آن در رسانه های همگانی و در سطح دانشگاه ها، پیگرد، بازداشت، و نیز احضار فعالان دانشجویی شدت یافته است. در اواسط آبان ماه، ماموران امنیتی سه تن از فعالان دانشجویی “دانشگاه تبریز“را پس از تفتیش خانه هایشان دستگیر و روانه زندان کردند. در همین حال، دو فعال دانشجویی “دانشگاه اصفهان“نیز به وزارت اطلاعات احضار شدند و مورد تهدید قرار گرفتند. در “دانشگاه علم و صنعت تهران”نیز کمیته های انضباطی بسیار فعال شده‌اند و تاکنون عده زیادی از دانشجویان را احضار کردند و به آنان اخطار دادند.
دامنه فشارها برخی استادان را نیز دربر می‌گیرد. پایگاه خبری جرس، ۲۴ آبان ماه، اعلام داشت که، مسعود سپهر، استاد علوم سیاسی، در منزل خود بازداشت شده است. از دیگر سو، نهادهای امنیتی و دادگاه های انقلاب اسلامی نیز برشدت فشارهای خود به جنبش دانشجویی و فعالان شناخته شده آن افزوده اند. ادوارنیوز، ۲۴ آبان ماه، متهم کردنِ سعید نعیمی، عضو شورای سیاست‌گذاری سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)، به ”جاسوسی“ را با صراحت رد کرد. ایراد اتهام‌های بی پایه نظیر ”جاسوسی“با هدف ایجاد رعب در جنبش دانشجویی، و به خیال ارتجاع حاکم، بالا بردن هزینه اعتراض‌ها به ویژه در “روز دانشجو“، انجام گرفته و می گیرد. تمامی این اقدام ها با هدف تضعیف و به تسلیم وادار ساختن جنبش دانشجویی و مهار اعتراض‌ها است. جنبش دانشجویی از توان و ظرفیتی برخوردار است که با هوشیاری این توطئه ها را خنثی سازد و نقش تاریخی خود را در مبارزات ضد استبدادی و ضد استعماری ایفا کند!
بیمه زنان خانه دار:
کمبود اعتبار، یا و عده های پوچ؟
۹ سال پس از تصویب قانون بیمه زنان خانه دار، این قانون کماکان روی کاغذ رسمیت داشته است، و میلیون ها زن زحمت‌کش در انتظار عملی شدن آن به سر می برند. بنابرآمار ارایه شده از سوی رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، زنان خانه دار ۱۸ میلیون نفر از کل جمعیت کشور را دربر می گیرند. یکی از دلیل‌های اجرایی نشدنِ قانون بیمه زنان خانه دار، سیاست های اقتصادی- اجتماعی دولت های نهم و دهم است. یعنی از زمان برگماریِ دولت احمدی نژاد در اجرای این قانون از سوی مسئولان اقتصادی مانع‌های متعددی تراشیده شده است. خبرگزاری فارس، ۲۲ آبان ماه، در گزارشی پیرامون قانون بیمه زنان خانه دار، نوشت: ”طرح بیمه زنان خانه دار امسال ۹ ساله شد اما همچنان در هفت خوان اجرا گرفتار است به گونه ای که زنان خانه دار دیگر عطای آن را به لقایش بخشیدند و مرکز امور زنان در اظهار نظری جدید اجرای این طرح را تا پایان سال قطعی دانست.“
طبق این قانون، که تاکنون فقط روی کاغذ باقی مانده است، زنان خانه دار، با پرداخت ماهیانه ۱۰ هزار تومان، خود را بیمه می کنند که نیمی از این مبلغ را سازمان بهزیستی و نیم دیگر را خود زنان خانه دار پرداخت می کنند، و آنان می توانند پس از ۲۰ سال از مزایای بیمه بهره مند شوند. در دولت ضد ملی احمدی نژاد، پیش از ادغام وزارتخانه ها، وزارت رفاه که وزیر آن پاسدارِ میلیارد صادق محصولی بود، مسئولیت اجرای قانون بیمه زنان خانه دار را برعهده گرفت. اما این مسئولیت هرگز عملی نشد و سرانجام وزارت سابق رفاه اعلام کرد که، بیمه ”زنان خانه دار“کار دشواری است و به جای آن باید بیمه “زنان خانه دارِ نیازمند“اجرایی شود! به هر روی، اکنون پس از گذشت ۹ سال زنان خانه دار کماکان برای دست یافتن به حقوق خود، یعنی بیمه زنان خانه دار، در انتظارند. دولت احمدی نژاد در همفکری با اتاق بازرگانی طرحی را برای مشارکت بیمه های خصوصی در اجرای قانون بیمه زنان خانه دار تهیه کرده است که در صورت عملی شدن، هم منافع و حقوق زنان خانه دار و هم نقش سازمان بهزیستی و سازمان تامین اجتماعی بر اثرِ آن آسیب های جدی خواهند دید. بر پایه آمار رسمی، از جمله برآوردهای شورای فرهنگی و اجتماعی زنان جمهوری اسلامی، سهم زنان خانه دار در تولید، ماهانه بالغ بر ۶۰۰ هزار تومان است. خبرگزاری فارس، ۲۲ آبان ماه، گزارش داد: ”عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان در گفت و گو با خبرگزاری زنان باشگاه خبری فارس (توانا) در این زمینه می گوید، براساس یک پژوهش بر روی زنان خانه دار تهرانی، مشخص شد هر زن خانه دار در ماه ۶۴۰ هزار تومان ارزش افزوده اقتصادی تولید می کند.“
پس از ۹ سال اکنون مسئولان رژیم، به ویژه مسئولان دولت ضد ملی احمدی نژاد، عدم اجرای قانون بیمه زنان خانه دار را ناشی از کمبود اعتبار می دانند. مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری رسما اعلام کرده است که، کمبود اعتبارات و منابع مالی مانع اصلی اجرا نشدن طرح بیمه زنان خانه دار است. خانه داری یک شغل محسوب می شود و بنابر این، بیمه حقِ مسلمِ زنان خانه دار است. تامین این خواست بدون مبارزه و توجه جدی به منافع زنان طبقه‌های محروم، امکان پذیر نیست!
به نقل از نامه مردم، شماره 883، 14 آذرماه 1390
