”به مناسبت ۲۱ آذر، سالگرد برپایی حکومت ملی و مردمی آذربایجان“
مسئله ملی، ضرورتِ مبارزه برای الغایِ ستم ملی، و تامینِ حقوق خلق های ایران
با فرارسیدن ۲۱ آذر ماه، امسال شصت و شش سال از جنبش ملی، ضد امپریالیستی، و دمکراتیک آذربایجان، به رهبری فرقه دموکرات آذربایجان، می گذرد. این جنبش اصیل مردمی بر پایه خواست تامین حقوق برابر خلق های ایران، مبارزه با دیکتاتوری، و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، طی یک سال حیات خود منشاء خدمات ارزنده و فراموش نشدنی‌یی درعرصه های گوناگون زندگی مردم بود.
جنبش ۲۱ آذر در مقام جنبشی دمکراتیک، دستگاه فاسدِ دولتی را هدف قرار داد، و با تشکیل انجمن های ده، شهر، و ولایات، و اتحادیه های صنفی، حقوق و آزادی های دمکراتیک اکثریت مردم آذربایجان را تامین کرد. با نگاهی حتی گذرا به جنبش ۲۱ آذر پس از شصت و شش سال، اهمیت مبارزه برای رفع ستم ملی، تامین حقوق برابر خلق های ایران، و مهم تر از همه پیوند جدایی ناپذیر میان مبارزه با استبداد و استعمار و پیکار در راه لغو ستم ملی، را به وضوح می‌توان مشاهده کرد.
مسئله ملی، و ماهیتِ آن:
درکِ مفهوم و ماهیتِ مسئله ملی، و ارایه تعریفی علمی از آن، از اهمیت جدی برخوردار است. زیرا در اوضاع کنونی جهان، مسئله ملی یکی از چالش برانگیزترین موضوع‌ها بوده است، و برخورد نادرست با آن در برخی جا‌ها، به جنگ و ویرانی و پایمال شدن حقوق خلق ها و دخالت امپریالیسم منجر گردیده است.
زنده یاد علی گلاویژ، از رهبران شهید حزب ما، که در جریان فاجعه ملی اعدام شد، هنگام طرح مسئله ملی تاکید کرده است: ”برای حل درست مسئله ملی باید آن را به درستی طرح کرد، و برای طرحِ درست آن باید خودِ مسئله را آن‌چنان که هست به شیوه علمی درک نمود“(علی گلاویژ، ”در باره سیاست ملی حزب توده ایران“، چهل سال در سنگر مبارزه، صفحه ۲۳۱).
مسئله ملی به طور کلی عبارتست از: راه، روش، و وسایل رهایی ملت‌های اسیر و تامین حقوقِ برابر برای خلق ها، بدون استثناء! با پیدایش و رشدِ سرمایه داری، تجزیه و تفرقه اقتصادی- سیاسی به تدریج از میان رفت، و “بازار واحد“ در مقیاس کشوری پدید آمد، و به این ترتیب اشتراک و اتفاقِ پایدارِ ضرور بین افراد تامین گشت. لنین، شالوده این اشتراک را عامل‌های اقتصادیِ ژرف و ریشه دار می‌داند. به عبارت دیگر، ملت محصولِ ناگزیر و ضرورِ تکاملِ اجتماعی در دوران سرمایه داری است. بنابراین، ایجادِ تفاوت، تبعیض، و دمیدن به آتشِ اختلاف بین خلق ها، که ستم ملی نامیده می شود، به طور کلی ناشی از ژرفشِ تضادهای اجتماعی است که با رشدِ سرمایه داری پدید می آیند. لنین در اثر پر‌ارزش خود به نام: ”درباره حق ملت ها در تعیینِ سرنوشت خویش“، همواره یادآوری می کند که، باید به مسئله ملی به طور مشخص و تاریخی برخورد کرد. او هرگونه برخوردِ مجرد و انتزاعی را رد می‌کند و می نویسد: ”تئوری مارکسیستی بی چون و چرا ایجاب می کند که هنگام تجزیه و تحلیل هر مسئله اجتماعی، آن مسئله ابتدا در چارچوب تاریخیِ معین مطرح گردد و سپس چنانچه سخن بر سر یک کشور (مثلا بر سر برنامه ملی برای این کشور) باشد، خصوصیات مشخصی که در حدود یک دوره معینِ تاریخی این کشور را از دیگر کشورها متمایز می سازد، در نظر گرفته شود“(لنین، “درباره حق ملت ها در تعیین سرنوشت خویش”، منتخب آثار، صفحه ۲۶۱).
به علاوه، لنین با موشکافی منحصر‌به‌فرد خود، در خصوص رابطه میانِ مسئله ملی و مبارزه سراسری، خاطر نشان می سازد: ”پرولتاریا … در عین حال که برابری حقوق و حق یکسان را در مورد تشکیل دولت ملی قبول دارد، در همان حال اتحاد پرولترهای همه ملل را بالاتر و ارزنده تر از همه می داند، و هر گونه خواستِ ملی و هرگونه جداییِ ملی را از نقطه نظر مبارزه طبقاتیِ کارگران ارزیابی می کند“( لنین، همان، صفحه ۲۶۴).
بنابراین، باید به مسئله ملی برخورد مشخصِ تاریخی داشت. هنگام طرح مسئله ملی و با هدف الغای ستم ملی، باید تکامل جامعه را در دوران های مختلف، خصوصیت‌ها و ویژگی های هر کشورِ معین، تناسب نیروهای طبقاتی در صحنه جهان و در درون هر کشورِ معین، و درجه آگاهی و میزانِ فعالیت توده های مردم و سازمان یابی آنها، را با دقت هر چه تمام‌تر در نظر گرفته و محاسبه کرد.
محتوا و اهمیتِ مسئله ملی در همه دوران ها یکسان نیست، و یکسان نمی تواند باشد.
مسئله ملی درایران، خصلت و ویژگی های آن:
از نقطه نظر تاریخی و مشخص، مسئله ملی در میهن ما دارای ویژگی های بارزی است. به بیان دقیق تر، پیدایش و اعمال ستم ملی در ایران محصول دورانِ رشد مناسبات سرمایه داری و بخشی از سیاستِ رسمیِ “سرمایه داری وابسته“ بود. ستم ملی با رژیم ولایت فقیه ادامه یافت، و این بار سیاستِ رسمیِ “سرمایه داری بزرگ تجاری“ و متحدِ آن در حاکمیت، “سرمایه داری بوروکراتیک نو“، است. به علاوه، ستم ملی در کشور ما در ارتباط تنگاتنگ با نفوذِ استعمار و امپریالیسم قرار دارد.
در این زمینه زنده باد گلاویژ، با دقت علمی‌یی تحسین برانگیز، نوشته است: ”طی قرون متمادی در ایران … ستم ملی به معنای امروزی وجود نداشت. ولی با پیدایش سرمایه داری در ایران که برای ایران آن روز در واقع یک فرماسیون ”وارداتی“ بود و با نفوذ سرمایه استعماری و امپریالیستی و به دست بورژوازی کمپرادور و وابسته ایران تکوین و توسعه می یافت، ایران وارد مرحله تمرکزِ سیاسی و اقتصادی و نظامی و فرهنگی با محتوای سرمایه داریِ وابسته شد. این تمرکز دارای ماهیت ضد ملی و ضد دمکراتیک بود، و قوامِ ملی در ایران که در زمینه این تمرکز انجام گرفت، شدیداً تحت تاثیر ماهیت ضدِ ملی و ضدِ دمکراتیک آن قرار داشت … (این تمرکز) ایران متمرکز را زیر سلطه امپریالیسم جهانی ابتدا به سرکردگی انگلیس و سپس آمریکا قرار داد … هدفِ آن تبدیل ایران به قُرقِ سرمایه داری وابسته ایران و حامیان امپریالیستی آن بود و به تشدید استثمار زحمتکشان و فشار مضاعف بر خلق های غیر فارس و تحلیل اجباری آنها منجر گشت“(علی گلاویژ، همانجا).
بنابراین، ستم ملی در میهن ما با رشد و نفوذ استعمار و جایگاه سرمایه داریِ وابسته و انگلی در دو حکومت استبدادیِ (سلطنتی و ولایی) پیوند ارگانیک داشه و دارد. از این مهم می توان چنین نتیجه گرفت که، به لحاظِ تاریخی، الغایِ ستم ملی و مبارزه برای تامین حقوقِ برابرِ خلق ها، با مبارزه سراسری دمکراتیک و آزادی‌خواهانه پیوند سرشتی دارد. یکی از جنبه های برجسته و ارزنده جنبش ۲۱ آذر و نیز جنبش ۲ بهمن کردستان، درک و عمل به این واقعیت بود.
حزب توده ایران، و مسئله ملی:
حزب توده ایران نخستین و پیگیرترین نیروی سیاسی تاریخ معاصر میهن ما است که از همان بدو پیدایش و فعالیت حلِ مسئله ملی به سودِ تامین حق برابرِ خلق ها در چارچوب ایرانِ واحد و دمکراتیک، را مطرح و برای آن مبارزه کرد.
در برنامه مصوب “کنگره اول حزب توده ایران“ در سال ۱۳۲۳، در خصوص حقوق خلق های ایران، چنین آمده است: ”تساوی کامل حقوق اجتماعی بین کلیه افراد ملت ایران قطع نظر از مذهب و نژاد، آزادی کامل برای افراد اقلیت در امور فرهنگی و مذهبی خود.“( اسناد و دیدگاه ها، صفحه ۶۶)
در برنامه تصویب شده در “کنگره دوم حزب“، ۱۳۲۷، نیز این مواد با صراحت مورد تایید قرار گرفت. باید در نظر داشت که، حزب به لحاظِ زمانی در اوضاع و احوالی دفاع از حقوقِ خلق ها را در اسناد رسمی خود دیگربار گنجانید و در راه آن مبارزه کرد که جنبش های ۲۱ آذر ماه و ۲ بهمن‌ماه خلق‌های آذربایجان و کردستان از سوی ارتجاعِ پهلوی و امپریالیسم به خاک و خون کشیده شده بودند. نیروهای واپس‌گرا در آن دوره، حزب ما را به دلیلِ حمایتِ قاطع از جنبش ۲۱ آذرماه و ۲ بهمن‌ماه، زیر حمله‌های سخت قرار می دادند. اما حزب توده ایران به رغم همه حمله‌ها و تبلیغ‌های زهرآگین دشمنان طبقاتی‌اش به اصولِ خود – از جمله مبارزه برای الغایِ ستم ملی – پایبندی نشان داد و وفادار ماند. در تمام طول دوران دیکتاتوری و وحشتِ پس از کودتایِ آمریکاییِ ۲۸ مردادماه، در همه جلسه‌های رسمی حزبی: پلنوم ها، پلنوم های وسیع، در مورد‌های معین و متعدد، با صدور قطع‌نامه ها، قرارها، و بیان نامه ها بر رفع ستم ملی تاکید شده است. برنامه حزب، مصوب “پلنوم پانزدهم“ سال ۱۳۵۴، در بخش “حل مسئله ملی“، آمده است: ”الف- تامین حق کامل خلق های ساکن ایران در تعیین سرنوشت خویش. ب- شناسایی حق اقلیت های ملی ساکن ایران در برخوردار شدن از کلیه حقوق ملی، اجتماعی و فرهنگی خود“( اسناد و دیدگاه ها، صفحه ۶۹۴).
در اسناد “پلنوم“ های پس از انقلاب و “کنفرانس ملی“ نیز مبارزه برای لغو ستم ملی با تاکید مورد توجه قرار گرفته است. حزب ما در دوره کوتاه فعالیت علنی خود پس از انقلاب، با قاطعیت از حقوق خلق های کشور دفاع کرد، و اصول آن را در برنامه خود جاری ساخت.
”کنگره سوم حزب“ بهمن ماه ۱۳۷۰، بر حق تعیین سرنوشت خلق ها بار دیگر تاکید کرد. در برنامه این کنگره قید شده بود: “حزب برآن است که فقط با دادن حق تعیین سرنوشت به خلق ها در چارچوب ایران واحد و دمکراتیک می توان به همبستگی و وحدت خلق ها برای حل معضلات مشترک عظیم اجتماعی- اقتصادی و سیاسی دست یافت”(اسناد سومین کنگره حزب توده ایران، صفحه ۳۱). دراین برنامه با صراحت از حقِ تشکیل “مجلس“ و “دولت“ ملی در محدوده یک جمهوری فدرال، پشتیبانی شده است.
”کنگره چهارم حزب” ما در بهمن ماه ۱۳۷۶، در برنامه مصوب خود خاطر نشان ساخت: ”حزب توده ایران طرفدار کامل حقوق کلیه خلق های ایران و اقلیت های ملی- مذهبی و خواهان اتحادِ داوطلبانه آنها در چارچوب میهنِ واحد و بر پایه حفظ تمامیتِ ارضی ایران است. بر این اساس، حزب توده ایران، طرفدار سرسخت تامینِ حق کاملِ خلق های ایران در تعیین سرنوشت خویش … است“(اسناد چهارمین کنگره حزب توده ایران، صفحه ۵۶).
در برنامه مصوب “کنگره پنجم حزب” درمهر ماه ۱۳۸۲ نیز در بخش مسئله ملی، ”برابریِ کامل حقوقِ کلیه خلق های ایران“ مورد تاکید دو باره قرار گرفته است.
مبارزه برای الغای ستم ملی و تامین حقوق خلق های ساکن ایران در چارچوب یک ایرانِ واحد و دمکراتیک، سیاست اصولیِ حزب ما بوده، هست، و خواهد بود.
تجربه جنبش ۲۱ آذر، و مبارزه امروز با استبداد:
در سالگرد تاسیس حکومت ملی و مردمی آذربایجان، لزومِ وارسی‌یی تاریخی به منظور تجربه اندوزی از گذشته و تحکیم صفوف مبارزه با استبداد و ارتجاع حاکم، و لزومِ پیوند میان جنبش سراسری و مبارزه برای رفعِ ستم ملی، حائز اهمیت بسزایی است. یکی از مختصه‌های عمده جنبش ۲۱ آذرماه، ارتباط تنگاتنگ و ارگانیکِ آن با مبارزه سراسری آن دوره کشور بود. جنبش ۲۱ آذرماه، به رهبری فرقه دموکرات آذربایجان، نه تنها خود را بخش جدایی ناپذیرِ نهضت انقلابیِ وقت ایران می‌دانست و معرفی می‌کرد، بلکه با شهامت و هوشیاری اعلام می‌داشت که، حکومت ملی و جنبش ملی آذربایجان متکی به مبارزه همه خلق های ایران است. جنبش ۲۱ آذرماه، هدفِ خود را استقلال واقعیِ ایران و تامینِ دمکراسی در سراسر کشور اعلام می داشت. خدمات حکومت ملی در عمر کوتاه یک ساله خود – از جمله بسطِ شبکه مدارس و آموزش رایگان، تاسیس کتابخانه ها، افتتاح دانشگاه تبریز، انتشار بیش از ۵۰ روزنامه و مجله، ایجاد چاپخانه، ارکستر و اُپرای ملی، و تأسیسِ ایستگاه رادیو – به علاوه مصادره املاک فئودال‌ها و تقسیم آنها بین دهقانان فقیر و بی‌زمین، تدوین و اجرایِ قانون مترقی‌یی در زمینه کار و بیمه اجتماعی، به رسمیت شناختن حقِ زنان وحقِ رایِ آنان، و مواردی از این دست، فراموش نشدنی اند. این اقدام‌ها بی تردید از صفحه‌های درخشان تاریخ مبارزه مردم ایران به شمار می آیند.
در مرحله کنونی، با توجه به تجربه‌های حاصل از حکومتِ ملی و جنبش ۲۱ آذرماه، تحکیم و تقویتِ پیوند بین مبارزه در راه الغایِ ستم ملی و پیکار سراسری با استبدادِ حاکم، ضروری است. بخش مهم و موثر تجربه ۲۱ آذرماه، بر اهمیتِ بی چون و چرایِ این تجربه دلالت دارد. میهن ما لحظه‌های دشوار و حساسی را سپری می‌کند. از سویی استبداد داخلی با سرکوب و اختناق آینده میهن ما را به چالش کشیده است و از دیگر سو استعمار و قدرت های فرامنطقه ای با تمام توان در پی مداخله، سمت دهی، و تاثیر گذاری بر سیر تحولاتِ ایران و منطقه‌اند. مبارزه با این دوعاملِ ویرانگر، وظیفه همه مبارزان ترقی خواه از جمله فعالان حقوق ملی خلق های ایران است.
به نقل از نامه مردم، شماره 884، 28 آذرماه 1390
