تحریم های اقتصادی، و تلاش برای افزایشِ اختیاراتِ ”اتاق بازرگانی“
دیدار بهمنی، رئیس بانک مرکزی، با اعضای اتاق بازرگانی در هفته گذشته از جمله خبرهایی بود که در داخل و خارج از کشور بازتاب نسبتا وسیعی داشت. به نظر می رسد آن چیزی که در رابطه با سخنان محمود بهمنی در هفته گذشته بیشتر مورد توجه قرار گرفت، صحبت های او در رابطه با تاثیر تحریم‌های اعمال شده و یا در شُرُفِ اعمال بر اقتصاد ایران و نوسان‌های ارزی ناشی از این مسئله، معطوف گردیده است. بررسی تحولات سیاسی و اقتصادی ایران، به خصوص از زمان اعلام تشدید تحریم های اقتصادی، و اخیراً هم افزایش تنش های سیاسی بین ایران، کشورهای غربی، و کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه، به روشنی نشان می دهد که نشست اخیر رئیس بانک مرکزی و اعضای اتاق بازرگانی فراتر از ارائه یک گزارش در مورد تحریم های اقتصادی و وضعیت ارزی کشور بوده است، و نکته مهم و اصلی در این میان مورد توجه کنش‌گران سیاسی و اقتصادی به خصوص در خارج از حاکمیت، قرار نگرفته است. برای بررسی و روشن ساختن این موضوع، واکاوی تحولاتی که در چندین ماه گذشته تاکنون در جریان بوده است، به روشن کردن هدف‌های اصلی این نشست کمک می کند. در وهله نخست باید این سوال را کرد که، دولتی که حتی در مقابل مجلس گردن‌کشی می کند به چه دلیل و توجیهی خود را باید موظف به پاسخ‌گویی در مقابل اعضای اتاق بازرگانی بداند؟ نقش اتاق بازرگانی، و یا بهتر است گفته شود نقش اعضای آن، در تحولات اقتصادی آینده با توجه به تحریم های اقتصادیِ در حالِ افزایش چه می تواند باشد؟ در تیر ماه سال جاری، اعضای اتاق بازرگانی دیداری با سید علی خامنه ای به صورت خصوصی داشتند، که خبرگزاری مهر ، ۲۱ تیرماه، از آن با عنوان: ”نخستین دیدار خصوصی با رهبر انقلاب“، ذکر کرد. آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در این باره به خبرگزاری مهر، اظهار داشت: “مقام رهبری در این دیدار، رهنمودهای ارزشمندی داشتند. ایشان در این دیدار بر این موضوع که اتاق های بازرگانی باید جایگاه خود را در کشور و در ساماندهی بخش خصوصی، تبیین کنند، تاکید کردند. همچنین ایشان خاطرنشان کردند که فعالان اقتصادی با استفاده از امکانات کشور باید با امید و جسارت وارد کار شوند.“ میرمحمد صادقی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی، با ذکر این نکته که این فرصتی بود تا هم رهنمودهای خامنه ای را دریافت و هم دغدغه های خودشان را مطرح کنند، در این باره اظهار داشت: “توصیه ایشان این بود که اتاق های بازرگانی در جریان جهاد اقتصادی نقش مهمتری از اینکه هست، بر عهده گیرد و ایشان توصیه کردند که بخش خصوصی خود را برای اتفاق های مهمتر آماده کند. رهبر انقلاب در این دیدار بر ضرورت هوشیاری بخش خصوصی در مقابل خطرهای اقتصادی تاکید کردند.“ مهدی راسخ، دبیر کل اتاق بازرگانی، با استراتژیک و فوق العاده مهم خواندن این دیدار، گفت: “از سوی مقام رهبری به بخش خصوصی ماموریت داده شد تا نقش اثر گذاری را در فرآیندهای اقتصادی کشور داشته باشد، چرا که از نظر ایشان بخش خصوصی دارای جایگاه مهمی به ویژه در شرایط فعلی بین المللی کشور است.“ محمود بهمنی نیز در نشست اخیر به همین مورد اشاره داشت و به گزارش خبرآنلاین، ۲۰ آذرماه، در این باره گفت: “شما به عنوان بخش خصوصی، عبور کننده از تحریم ها هستید و دولت باید سکان امور را به دست بخش خصوصی بسپارد، وگرنه موفق نخواهد بود.“ بنابراین، نشستِ اخیر در ادامه سیاست هایی است که مستقیما و از سوی سید علی خامنه ای به تصویب رسیده است، و هدف اصلی از آن تخفیف فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم های اعمال شده است. بر اساس این راهبرد قرار است در این فرآیند از امکانات مالی جریان حاکم در اتاق بازرگانی برای تخفیف این فشارها استفاده گردد. اما اینکه این روند چگونه و به چه بهایی قرار است صورت بگیرد را می توان در دیداری که وزیر نفت با اعضای اتاق بازرگانی داشت، جستجو کرد. خبرآنلاین، ۱۷ آبان‌ماه، به گزارش این جلسه پرداخته و از قول وزیر نفت که به اهمیت صنعت نفت و صنایع وابسته به آن پرداخته، می نویسد: ”همه شما مستحضر هستید که بخش قابل توجهی از منابع درآمدی کشور از نفت و مشتقات آن است لذا توسعه صنعت نفت و صنایع وابسته می تواند نقش زیادی در توسعه و راه اندازی دیگر صنایع باشد. برنامه اصلی وزارت نفت توجه به میادین مشترک گازی و نفتی است. … اصل ۴۴ هم در وزارت نفت و هم در سایر بخش های کشور با موانعی مواجه است، با این همه در حال حاضر ۱۴۶ شرکت قابل واگذاری در وزارت نفت شناسایی و اعلام شده که در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار دارد و تعدادی از آنها هم واگذار شده است.” رستم قاسمی در ادامه گفت که خطوط انتقال نفت و گاز قابل واگذاری نیستند، و گفت که دکل های حفاری متعلق به بخش خصوصی است. وی در رابطه با پالایشگاه گفت: “بخش خصوصی برود و پالایشگاه خارج از کشور داشته باشد ما نیز کمک می کنیم. قرارداد خوراک این پالایشگاه را نیز وزارت نفت تامین و تضمین می کند. “تصرف بر منابع نفتی میهن که قاعدتاً جزو منابع ملی و متعلق به مردم ایران است، در طول سالیان اخیر صحنه اصلی درگیری های جناحی برای تصرف آن به نفع جناح و گروه خاصی بوده است. به عنوان نمونه، سایت الف، ۱۵ دی ماه ۸۹ ، یعنی در حدود یک سال پیش، نوشت که، بررسی ها نشان می دهد، حلقه موسوم به نزدیکان رئیس دفتر، تلاش خود را برای نفوذ در وزارت خارجه، استفاده از بودجه دولتی در شرکت های خصوصی، و حرکت به سمت شرکت های نفتی را تشدید کرده اند. با توجه به تحولات اخیر و نیاز وزارت نفت به منابع مالی، چوب حراج زدن بر این منابع ملی قرار است با سرعت صورت گیرد. به گزارش روزنامه شرق، ۹ آذرماه، در جریان واگذاری میدان نفتی “یاران“، به شرکت نفت و گاز “پرشیا” که یکی از صاحبان آن، غلامحسین نوذری، وزیر سابق نفت است، رستم قاسمی وزیر فعلی نفت با دعوت از شرکت های خصوصی و بانک ها برای سرمایه گذاری در صنعت نفت، گفت: ”از تمامی شرکت های خصوصی و بانک ها که توانایی ورود به عرصه صنعت نفت را دارند دعوت می کنیم تا به وزارت نفت بیایند تا بتوانیم با آنها قراردادی امضا کنیم.” به گزارش روزنامه ایران، ۲۰ آذرماه، احمد قلعه بانی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، در رابطه با نیازهای مالی این شرکت و نحوه فراهم کردن آن، گفت: ”شرکت ملی نفت سالانه به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که بر اساس تصمیم گیری، فروش اوراق بهادار سلف نفتی به عنوان ابزاری کارآمد و موثر در صنعت نفت تعریف و قرار شد با اجرای این روش، سرمایه کلان و جزء افراد حقیقی و حقوقی در این صنعت به کار گرفته شود.“ به گزارش خبر آنلاین، ۹ آذرماه، علینقی خاموشی، از اعضای اتاق بازرگانی، ضمن انتقاد از طرح اوراق سلفی، گفت: ”حدود ۴ سال از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ سپری شده، اما کوچکترین اقدامی برای شکل گیری نفت توسط بخش خصوصی صورت نگرفته است.“ پدرام سلطانی نیز خاطر نشان کرد که با طرح موضوع سلف نفتی از سوی شرکت ملی نفت، عملا اتاق بازرگانی به تریبون مالی شرکت نفت تبدیل می شود. سید حمید حسینی برای بهبود این طرح پیشنهاد کرد که وزارت نفت شرایطی فراهم کند که خریداران نفت بتوانند اوراق سلف نفتی را پس از یک سال در بازار دوم و ثانوی بفروشند. مهدی پورقاضی در انتقاد به این طرح گفت: “در جهان سلف فروشی به کمپانی های بزرگ نفتی مرسوم است و نه به آحاد مردم.“ نگاهی دوباره به اظهارات بیان شده به خوبی نشان می دهد که افراد و شخصیت هایی که در عرصه اقتصادی دست بالا را دارند و طی تمامی این سال ها عمدتا از طریق زد و بند با مقام‌های سیاسی حاکم به ثروت های نجومی دست پیدا کرده اند، در وضعیتی که سرمایه های آنان می تواند کمکی به ”نظام نمونه اسلامی“ باشد، تنها و تنها به راهکارها و روش هایی تمایل نشان می دهند که علاوه بر کسب سود حداکثری در کوتاه مدت، در ضمن شرایطی را برای آنان به وجود آورد که عملا آنان را نیز به تصمیم گیرنده اصلی مبدل کند. در همین راستا، اتاق بازرگانی با پشتیبانی حامیانش در صدد اند تا قانونی را در مجلس به تصویب برسانند که اختیارات بیشتری را به این اتاق واگذار می کند. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۰ آذرماه، پس از دو هفته بحث بر سر جزییات طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس، دولت از مخالفت جدی خود با این طرح خبر داد. میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور، در مجلس در این باره گفت: ”این طرح بخش عظیمی از برنامه کشور را از مجلس و دولت می گیرد و به دست فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی که دائما تغییر می کنند، می سپارد.“ به گزارش روزنامه ایران، ۲۰ آذرماه، سید امیر حسین قاضی زاده، عضو کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به همین مورد گفت: ”با در نظر گرفتن این نکته که چنین طبقه قدرتمندی به عنوان فعالان اقتصادی منابع مالی نامحدودی در اختیار دارند و علاوه بر آن نقش جدی در سیاستگذاری و تصمیم گیری های اقتصادی خواهند داشت، زنگ خطر به صدا در می آورد و ایجاب می کند نمایندگان محترم مجلس با مداقه و توجه زیاد نسبت به این طرح واکنش منطقی نشان دهند.“ نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی، طی یک مصاحبه مطبوعاتی این نگرانی ها را بی مورد اعلام کرد و اظهار داشت: ”در شرایطی که بدخواهان با صدور قطعنامه های مکرر در فضای کاری ایران، محدودیت ایجاد می کنند، تصویب قانون اخیر پاسخی به جامعه جهانی است که نه تنها ملت ایران از اقدامات این چنینی اضطرابی پیدا نمی کند، بلکه به دنبال اصلاح نظام و زیر ساخت های اقتصادی کشور برمی آید.“ خیزِ اخیر اتاق بازرگانی برای تسلط بیشتر بر شریان های اقتصادی، محدود به چند مورد نمی شود و هدف این جریان کنترل مراکز حساس و حیاتی اقتصادی است. بیهوده نبود که در جریان دیدار اعضای اتاق با بهمنی، موضوع ”استقلال“ بانک مرکزی چندین بار مورد تاکید قرار گرفت. به گزارش خبرآنلاین، ۲۰ آذرماه، آل اسحاق در این ارتباط گفت: ”چنانچه رفتار اقتصادی سایر کشورها را نیز مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده خواهیم کرد که استقلال، توانایی و انضباط بانک مرکزی در این کشورها آنها را در مسیر رونق اقتصادی قرار داده است. … یکی از اساسی ترین چالش های نظام بانکی کشور به زمینه سازی برای استقلال بانک مرکزی بر می گردد.“ در توضیح این قسمت از سخنان آل اسحاق باید گفت هم اکنون تمامی کشورهای سرمایه داری به رغم ”استقلال“ بانک های مرکزی کشورهایشان، در بحرانی به سر می برند که در طول تاریخ سرمایه داری بی نظیر بوده است. مشخص نیست که صحبت های آل اسحاق در رابطه با ”رونق اقتصادی“ بر اساس کدامین ارزیابی ها بیان شده است. به گزارش خبرآنلاین، ۹ آذرماه، آل اسحاق در اظهارات دیگری در رابطه با سیاست های ارزی دولت، گفت: ”یکی از نقاط چالشی اقتصاد کشور امروز به نرخ ارز و پیامدهای اخیر آن برمی گردد. بنابراین ما در اتاق بازرگانی این آمادگی را داریم که با دولت بر سر میز مذاکره نشسته و برای حل این معضل به راهکارهایی دست پیدا کنیم.“ به نظر می رسد اعضای اتاق بازرگانی با توجه به شرایط فعلی و نیاز رژیم به منابع مالی آنان در پی کسب حداکثر امتیاز به نفع خودشانند. به همین دلیل آل اسحاق، همگامی اعضای این اتاق را منوط به شرط هایی کرده و می گوید: ”اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است که بانک مرکزی در آن نقش اصلی و کلیدی دارد اما باید توجه داشت که استقلال بانک مرکزی در هر شرایطی باید حفظ شود، در این صورت می توان انتظار حل مشکلات را داشت.” مخالفت با گسترش اختیارات اتاق بازرگانی منحصر به دولت احمدی نژاد نیست و در این باره توکلی نیز اظهار نگرانی کرد. به گزارش خبرآنلاین، ۸ آذرماه، وی از نامه امام علی به مالک اشتر در خصوص تفقد به تجار و بازرگانان اشاره کرد که کثیری از آنها میل به تحکم به بازار و احتکار دارند. به گفته وی، بر این اساس، هم باید برای تولید کنندگان و تجار تسهیلات قائل شد و هم مراقب بود که حقوق ویژه ای برای آنها در اداره حکومت داده نشود. مرور دوباره اظهارات مسئولان درگیر ضمن اینکه دشواری های رژیم ولایت فقیه در ارتباط با تحریم های اقتصادی را نشان می دهد، در عین حال بیان‌گر این امر است که غارتگران حاکم در میهن در صدد حداکثر بهره برداری از این فرصت در جهت منافع آتی خویش‌اند. در وضعیتی که جایگزین‌های(آلترناتیوهای) مردمی مجالی برای استفاده از فرصت ندارند، فضا برای تاخت و تاز سیاست های خانمان برانداز به نفع اقلیتی خاص مهیا گردیده است. بی جهت نیست که روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۲ آذرماه، به نقش تفکرات سوسیالیستی و حزب توده ایران در صحنه سیاسی ایران اشاره می کند، و می نویسد: ”تندروی نظام سرمایه داری در قرن های ۱۸ و ۱۹ منجر به عکس العمل های اجتماعی و بروز تفکرات سوسیالیستی گردید. بخش غالب جریانات روشنفکری اوایل قرن ۲۰ را سوسیالیست ها هدایت می نمودند. به تبع آن با تشکیل گروه ۵۳ نفر به رهبری دکتر ارانی و سپس تشکیل حزب توده ایران به سرعت تاثیر گذاری وسیعی حتی در گروه های غیر سوسیالیست نمود، تاثیر گذاری که برای چند دهه ادامه داشت.“ مقاله در ادامه می نویسد: ”ریشه جنبش وال استریت در توسعه بیکاری و در رکودی است که بر خلاف رکودهای قبلی ادامه داشته است. تجربه سه دهه اداره دولتی اقتصاد و عدم تحقق اهداف برنامه ۴ و ۵ ما را ملزم به عبور از اقتصاد دولتی با اتکا بر اصل ۴۴ نموده و چنین فرآیندی نیاز به یک ساز و کار و ساختار مناسب دارد. بازگشت به تاثیراتی که برای چند دهه احزاب سوسیالیست بر فکر و تصمیم همه داشتند به معنی توقف در مسیری است که به هیچ عنوان جوابگوی نیازهای جامعه نیست.“ مقاله روزنامه دنیای اقتصاد موذیانه در صدد است سیاست های اقتصادی احمدی نژاد را سوسیالیستی جلوه دهد! و راه کارِ برون رفت از آن را اجرای سیاست هایی می داند که هم اکنون نیز در سطح جهانی با اما و اگر های جدی‌یی حتی در بین حامیان پرو پا قرص این سیاست ها مواجه شده است. آن چیزی که روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان اقتصاد دولتی از آن یاد می کند، در واقع امر دست اندازی به منابع ملی به نفع جریان و گروهی خاص بوده که به دلیل سیستم به غایت فاسد در کل حاکمیت بدون هیچ‌گونه مانعی به روند خود ادامه داده است. آن چیزی هم که ما اخیراً شاهد آن بوده ایم نه برخورد با فساد اقتصادی، بلکه از میدان به درکردن حریف برای چپاول منابع ملی به نفع جریانی دیگر است. با اینکه کشمکش بر سر تصرف ارگان های مهم اقتصادی هنوز جریان دارد و ما در آینده بایستی شاهد تنش های بیشتری در این ارتباط باشیم، اما آن چیزی که از هم اکنون کاملا مشخص است این است که روندهای در پیش رو، حاصلی جز فقر، بدبختی، بیکاری و فروپاشی ساختارهای اقتصادی میهن به ضرر توده های میلیونی در بر نخواهد داشت.
به نقل از نامه مردم، شماره 884، 28 آذرماه 1390
