مسایل سیاسی روز

در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

افزایش بودجه بسیج، یا دستبُرد به درآمد ملی؟
زنانِ محروم و زحمتکش، قربانیِ سیاست های ارتجاعِ حاکم
رشدِ نرخِ تورم، و کاهش ارزشِ واقعیِ یارانه نقدی! فقرِ روز افزونِ مزدبگیران، در سراسر کشور
حذف یارانه ها، بحران صنایع، و رشد بیکاری:
زندگیِ دشوارِ بازنشستگان

افزایش بودجه بسیج، یا دستبُرد به درآمد ملی؟

درادامه تقویت نقش سپاه و بسیج در حیات سیاسی- اقتصادی و اجتماعی کشور، روز سه شنبه، ۸ آذر ماه، مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا به طرحی رای داد که در صورت تصویب نهایی، نیروی سرکوبگرِ بسیج بخشی از افزایش درآمد حاصل از فروش نفت را به خود اختصاص خواهد داد. برپایه این طرح، دولت جمهوری اسلامی موظف است علاوه بر بودجه سالیانه کلان سازمان بسیج، هر ساله نیم درصد از محل افزایش درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی را هم به این سازمان پرداخت کند. در طرح نام‌برده همچنین تاکید گردیده است که، سالانه ۱۰ درصد از اعبتارات و تسهیلات مالی کل جوانان کشور در اختیار بسیج گذاشته شود.
علاوه بر همه این‌ها،۱۰ درصد کل اعبتارات مالی سازمان های امدادی مانند هلال احمر نیز به بسیج تعلق می گیرد. بسیج در حکم بخشی از اندام سپاه پاسداران، هر ساله بودجه هنگفتی را به چنگ می آورد. مطابق آمار رسمی، بودجه فعلی بسیج معادل ۵۷۰ میلیارد تومان، یعنی بیش از ۵۸۰ میلیون دلار، است. در عین حال، بسیج با مداخله در اموری نظیر ساختمان سازی، اجازه واردات کالا به کشور بدون پرداخت عوارض گمرکی، مشارکت با سپاه در پروژه های عمرانی از جمله طرح های نفت، گاز، و تاسیس صندوق های قرض الحسنه سالیانه علاوه بر بودجه ثابت، میلیون‌ها دلار دیگر درآمد کسب می کند. اینک نیز با اختصاص بخشی از درآمد افزایش فروش نفت و گاز به این نهاد زاید، لومپن پرور، و سرکوبگر، نقش و جایگاه آن درحیات کشور تقویت می گردد.
این بودجه کلان که از جیب مردم به ویژه طبقه های محروم جامعه به سرقت می رود، صرف تحکیم پایه های استبداد ولایی، گسترش اختناق و سانسور و سرکوب جنبش مردمی می شود. بی دلیل نبود که پاسدار همدانی، فرمانده سپاه در تهران بزرگ، ۲۹ آبان ماه، در خصوص نقش بسیج به عنوان بخشی از سپاه پاسداران، خاطر نشان ساخته بود: ”در هفته بسیج گروه های جهادی به مناطق محروم کشور اعزام و اولین مرکز رشد ملی دردهکده مقاومت افتتاح خواهد شد. بیش از ۲ هزار وبلاگ سازماندهی شده اند و دو مرکز جنگ سایبری را نیز در تهران فعال کرده ایم … رزمایش گردان های بسیج (رزمایش امنیتی- دفاعی) برگزار می شود.“ بی شک هزینه همه این اقدام‌ها که ماهیتی سرکوبگرانه و ضد مردمی دارند، از دستبرد به ثروت ملی و درآمد ملی کشور تامین می شود.
چنین برنامه های پرهزینه‌یی، علاوه بر آنکه در خدمت سرکوب و تحمیل واپس گرایی، تحجر و خرافه به جامعه است، سبب ثروت اندوزی فرماندهان و گردانندگان نهادهای نظامی- امنیتی به بهای فقر و تیره روزی اکثریت مردم میهن ما شده و می شود!

زنانِ محروم و زحمتکش، قربانیِ سیاست های ارتجاعِ حاکم
طی چند سال گذشته، ابعاد تبعیض جنسیتی در مقایسه با سال های قبل گسترش نگران کننده تری یافته است. حذف سیستماتیک زنان از عرصه اجتماع، یکی از محوری ترین برنامه های رژیم ولایت فقیه در سال های اخیر محسوب شده است، و در این زمینه دولت ضد ملی احمدی نژاد طرح های گوناگونی را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است. این طرح ها به ویژه زنان طبقه های محروم جامعه را با دشواری هایِ جدی تر از پیش روبه رو ساخته و آینده آنان را به چالش کشیده است.
زنانِ روستایی، زنانِ سرپرست خانوار، و زنانِ کارگر، بیش از سایر گروه ها از اجرای برنامه های مبتنی بر تبعیض جنسیتی- طبقاتی، آسیب دیده و می بینند.
خبرگزاری کار ایران[ایلنا]، دراواسط آبان ماه، با انتشار گزارشی تصریح کرد که، بر مبنای تصمیم اتخاذ شده از سوی دولت و حمایت مجلس از این تصمیم، زنان نمی توانند مالکِ مسکن مهر شوند. زنانی که متقاضی مسکن مهر‌اند باید سند مالکیت مسکن را به نام همسرانشان کنند. به این ترتیب، هیچ یک از زنان سرپرست خانوار یا زنان زحمتکشی که با کار و تلاش خود، چرخ زندگی خانواده ها را می چرخانند، قادر به ثبت سند مالکیت مسکن مهر به نام خود نیستند. این محدودیت جنسیتی قایل شدن در اموری نظیرِ خریدِ خانه، گواهِ روشن و بی بدیلِ سیاست های زن ستیزانه و قرون وسطایی ارتجاع حاکم است. از دیگر سو، کمیته امداد شهرستان جیرفت در استان کرمان، نیز از اوایل مهر ماه امسال اعلام داشته است که طرحی با نام ”پالایش زنانِ مُطَلقه“ تهیه شده که بر پایه آن، کمیته امداد خمینی صرفا به آن دسته از زنان مستمری پرداخت خواهد کرد که ازدواج کرده باشند. زنان طلاق گرفته از پوششِ این کمیته در شهرستان جیرفت خارج خواهند شد. اغلب زنان زیر پوشش بهزیستی، و بنیاد انگلیِ کمیته امداد خمینی در استان کرمان و شهرستان جیرفت، زنان روستایی و حاشیه نشینی‌اند که از دسترسی به حداقل امکانات بی بهره اند. این زنانِ محروم و زحمتکش، بیش از سایر گروه های اجتماعی در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند، و این حرکت کمیته امداد خمینی معنایی جز پایمال ساختن حقوق این زنان ندارد.
تدوین و اجرای سیاست های زن ستیزانه و قرون وسطایی سبب گردیده تا زنان طبقه های محروم جامعه وضعیت زندگی و معیشت فوق العاده ناگواری داشته باشند. ستم جنسیتی- طبقاتی گلویِ زنان محروم جامعه ما را می فشارد.

رشدِ نرخِ تورم، و کاهش ارزشِ واقعیِ یارانه نقدی! فقرِ روز افزونِ مزدبگیران، در سراسر کشور

در هیاهوی تبلیغات عوام فریبانه دولت مردم ستیز احمدی نژاد پیرامون تامین زندگی اکثریت مردم کشور و مهار فقر، برآورد های اقتصادی حاکی از افزایشِ نرخ تورم، و به موازات آن، کاهش ارزش واقعیِ یارانه های نقدی است.
روزنامه دنیای اقتصاد، ۸ آذر ماه، در گزارشی در این خصوص نوشت: ”یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی همانطور که قبلا پیش بینی شده بود، هر روز در مقابل تورم با کاهش ارزش بیشتری مواجه می شود … طی دی ماه سال ۸۹ تا پایان آبان ماه سال جاری توانِ خرید یارانه نقدی در برابر دلار حدود ۱۹ و در مقابل طلا ۳۲ درصد کاهش پیدا کرده است.“
درادامه گزارش افزوده می گردد: ”دولت طی هشت ماهه سال ۱۳۹۰ معادل۵/ ۲۶ هزار میلیارد تومان معادل ۲۲ میلیارد دلار یارانه نقدی توزیع کرده است، به عبارت ساده تر، معادل ۶۷ درصد از کل ۳۳ میلیارد دلار ارز به فروش رسیده توسط بانک مرکزی در قبال یارانه های نقدی بین مردم توزیع شده است و البته به دلیل رشد هزینه ها میزان رضایت حاصل ازاین توزیع یارانه ها روز به روز کاهش می یابد. با یارانه نقدی هر نفر در دی ماه (سال ۱۳۸۹) امکان خریدِ ۴۲ دلار فراهم بود، اما در پایان آبان ماه (سال ۱۳۹۰) امکان خریدِ ۳۴ دلار برای دریافت کنند گان یارانه نقدی وجود داشته و البته به نظر می رسد در پایان آذر ماه این وضعیت بدتر شود.“
کاهش ارزش یارانه نقدی، درعین حال نمایان‌گر رشد سرسام آور قیمت ها و افزایش تورم بوده است و کاهشِ شدید ارزش پول ملی را نیز آشکار می سازد. با توجه به این وضعیت ناگوار، اکثریت مردم میهن ما و در راس آنان زحمت‌کشان شهر و روستا و مجموعه زحمت‌کشان فکری و یدی ایران قادر به برآوردنِ نیازهای اولیه زندگی خود نیستند.
سقوط سطح زندگی مزدبگیران و عدم تناسب ضرور میان میزان دستمزدها با هزینه های زندگی، ژرفای فاجعه ناشی از اجرای سیاست های خانمان‌سوزِ دیکته شده از سوی “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“ را نشان می دهد. دولت ضد ملی احمدی نژاد با عوام فریبی و دروغ و زیر لوای ”عدالت“، فقط و فقط خدمتگذار لایه های انگلی و غیر مولد طبقه سرمایه دار ایران بوده است. فریب و نیرنگ این دولت راست‌گرای قشری و ضد ملی، به ویژه درخصوص پرداخت نقدی یارانه ها، رنگ می بازد و مردم ایران سیمای کریه آن را بیش از پیش باز می شناسند.
حذف یارانه ها، بحران صنایع، و رشد بیکاری:
رکود و تعطیلی شمار زیادی از واحدها و کارخانه های تولیدی- صنعتی، از نخستین پیامدهای برنامه آزاد سازی اقتصادی است که تاثیر مستقیم برزندگی کارگران و زحمتکشان دارد. خبرگزاری کار ایران[ایلنا] ، ۶ آذر ماه، در گزارشی اعتراف می کند: ”مسئولین از حقیقت نمایی واحدهای بحران زده طفره می روند … ارایه آمار و مستندات از واحدهای بحران زده با مخالفت کارفرمایان و وزارت کار مواجه خواهد شد. مسئولین از ارایه آمار در ارتباط با واحدهای تولیدی بحران زده اجتناب می کنند.“
آمار موجود نشان می دهد که تبلیغات پیرامون واحدهای تولیدی و مهار نرخ بیکاری که از سوی دولت احمدی نژاد اعلام می شود، کاملا ساختگی است.
مطابق بررسی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار “مرکز آمار ایران“، برخلاف تبلیغات عوام فریبانه نهادهای حکومتی، در یک دوره زمانی چهار ساله از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، سالانه فقط ۱۴۰ هزار نفر وارد بازار کار شده اند و این به معنی افزایش نرخ بیکاری در مقایسه با جمعیت شاغل و افراد جویای کار است. از سوی دیگر ایلنا، ۹ آذر ماه، اعلام داشت: ”نرخ بیکاری ۱۸ درصد برآورد می شود. با توجه به افزایش تعداد واحدهای بحرانی درکشور پیش بینی می شود نرخ بیکاری تا پایان سال جاری به بالای ۲۰ درصد افزایش یابد … سالیانه به صورت میانگین ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. این در حالیست که دولت ادعا می کند سالیانه ۱ میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده است … به رغم ادعای مرکز آمار مبنی بر کاهش ۵/۲ درصدی نرخ بیکاری در فصل تابستان، این نرخ هم اکنون ۱۸ درصد برآورد می شود.“
کارگران و زحمتکشان اولین قربانیان بحران بیکاری‌اند. نتیجه فرایند نام‌برده، یعنی گسترش بحران در واحدهای صنعتی- خدماتی، علاوه بر بیکاری وسیع به ویژه درمیان کارگران کارخانه های بزرگ، رواج قراردادهای موقت و سپید امضا است. ایلنا، ۲۲ آبان ماه، با صراحت گزارش داد: “تعداد کارگران رسمی (قرارداد رسمی) تا پایان امسال کاهش می یابد … به دلیل عدم پرداخت تسهیلات درحال حاضر واحدهای تولیدی کشور در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند.”

زندگیِ دشوارِ بازنشستگان
با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، زندگی میلیون ها تن از بازنشستگان کشور با دشواری بیشتری نسبت به قبل روبه رو شده است. درجریان همایش تامین اجتماعی، که چندی پیش در تهران برگزار شد، رییس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی، با صراحت از وضعیت دشوار معیشت بازنشستگان پرده برداشت، و اعتراف کرد: ”۸۰ درصد بازنشستگان حداقل حقوق و دستمزد را دریافت می کنند که با این مستمری توانایی اداره زندگی خود را ندارند.“
خبرگزاری مهر، ۷ آذر ماه، دراین باره گزارش داد: ”رییس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی خواستار همسان سازی حقوق بازنشستگان شد … وی گفت سرانه درمان بازنشستگان که ۲ هزار و ۳۰۰ تومان است به آنها داده نمی شود و همچنین عدم اجرای قانون الزام باعث شده که به سمت اجرایی شدن بیمه تکمیلی برای بازنشستگان حرکت کنیم … از سال ۸۸ تا به امروز تلاش زیادی برای اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان انجام داده ایم … اما این قانون برای بازنشستگان تامین اجتماعی اجرایی نشده است.“ در ادامه، با اشاره به میزان حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، افزوده می شود: ”فرد بازنشسته با ماهی ۴۰۰ هزار تومان حقوق پاسخگوی تامین حداقل هزینه های زندگی خود نیز نیست، بنابر این اجرای قانون همسان سازی برای رفع مشکلات این قشر از افراد جامعه بسیار ضروری است … انتظار ما این است که مستمری این افراد بر اساس نرخ واقعی تورم باشد، درحالی که متاسفانه طی دو سال اخیر تورم برای تعیین حقوق این افراد در نظر گرفته نشد.“ ذکر این نکته ضروری است که، بازنشستگان تامین اجتماعی از کلیه مزایای قانونی بازنشستگان کشوری و لشگری نظیر حداقل عیدی، حق اولاد، و حق همسر، محرومند. کاهش امکانات و حقوق و مستمری بازنشتگان کشور خصوصا بازنشستگانِ زیر پوشش صندوق تامین اجتماعی، و حذفِ تدریجی و گام به گام بیمه خدمات درمانی آنان، ارتباط مستقیم با سیاست آزاد سازی اقتصادی و قانون هدفمند سازی یارانه ها دارد.
افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان زیر پوشش بیمه اجتماعی و برخورداری آنان از مزایای خدمات درمانی، از زمره خواسته های به حقی است که مورد پشتیبانی حزب های ترقی خواه و جنبش سندیکایی زحمتکشان قرار دارد!

به نقل از نامه مردم، شماره 884، 28 آذرماه 1390

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا