چشم‌داشتِ ”وال‌مارت“ از ”بازار“ های هندوستان
هندوستان، در سال‌های اخیر، بیش از پیش به مشی اقتصادی‌یی ساخته و پرداخته آمریکا تن در داده است که در چارچوب سیاست‌های “بانک جهانی“، “سازمان تجارت جهانی“ و دیگر نهادهای وابسته به آنها تنظیم و هدایت می‌شود. بوی سودهای افسانه‌یی که به مشام شرکت‌هایی مثل ”کارگیل“ و ”مونسانتو“ خورده است، انگیزه‌یی قوی شده است برای آنکه آنها با بذرهای گران‌قیمت خود که غیرقابل بازکاشت و شدیداً وابسته به کودهای شیمیایی اند، به سوی بخش کشاورزی هندوستان هجوم ببرند. در نتیجه، نه تنها تنوع زیستی کشور و بخش کشاورزی بومی آن آسیب دیده است، بلکه بسیاری از دهقانان نیز در چنگال وام‌های کلان اسیر شده‌اند و در وضعیتی تحمل‌ناپذیر قرار گرفته‌اند. حالا هم با اجرای بند ”حالت ۴“ (در قاموس سازمان تجارت جهانی و ذیل ”توافق عمومی بر سر تجارت خدمات“، بند مربوط به ارائه خدمات از سوی کارشناسان حقیقی یک کشور، در کشور دیگری از اعضای این سازمان) بخش‌های مالی و دارویی هندوستان مورد هجوم سودورزان اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند. اما کودتای اصلی شرکت‌های بزرگ فراملیتی، در سال ۲۰۰۵ و در جریان معامله هسته‌یی آمریکا- هندوستان رخ داد، که باید گفت طراحی و اجرای آن به منظور اطمینان خاطر پیدا کردن از همدستیِ اقتصادی و ژئوپلتیکیِ درازمدت هندوستان با آمریکا، واقعاً ماهرانه بود. در نتیجه این معامله هسته‌یی، نه تنها بازار چشمگیری برای فناوری هسته‌یی آمریکا در هندوستان و شرکت‌های سوختی ایجاد شد، بلکه نقش هندوستان در مهار کردن چین و پشتیبانی از هدف‌های آمریکا در ایران نیز تضمین و تقویت شد.
اما آنچه خیلی‌ها از آن بی‌خبرند، این است که این معامله با توافق‌نامه ”طرح دانش کشاورزی“ نیز مرتبط بود که هدف از آن، وسیع‌تر کردنِ گستره دستیابی شرکت‌های آمریکایی به بخش‌های کشاورزی و خرده‌فروشی (بازار تولید و توزیع کالاهای مصرفی) هندوستان بود. این توافق‌نامه با مشارکت مستقیم و تمام‌عیار نمایندگان شرکت‌های گوناگونی مثل “مونسانتو“، “کارگیل“، و “وال‌مارت“ تنظیم شده بود. و البته جای شگفتی نیست که “وال‌مارت“ هم برای دسترسی به بازارهای هندوستان، پا جای پای شرکت‌های کشاورزی آمریکایی بگذارد. تصور این مطلب چندان دشوار نیست که برای ورود “وال‌مارت“ به بازارهای هندوستان، هر تلاشی، به هر قیمتی، صورت خواهد گرفت. شاهد این مدعا، سروصدای اعتراض نمایندگان در پارلمان هندوستان در مورد غیردموکراتیک بودن تصمیم دولت بود که: اجازه ۵۱ درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش مصرف (فروشگاه‌ها) را تصویب کرده بود. این روزها، هر کس بگوید که: فروشگاه‌های عظیم زنجیره‌یی خارجی در هندوستان بیشترِ فروشگاه‌های کوچک‌تر رقیب را از میدان به در کرده و خواهند کرد و فشار زیادی بر تولید کنندگان و توزیع کنندگان محلی خواهند آورد، به عقب‌ماندگی متهم می‌شود و مورد حمله قرار می‌گیرد. ولی بهتر است گفته شود آنانی که در باتلاق افکار منسوخ و کهنه گیر کرده‌اند نه مخالفان، بلکه مدافعان این سیاست‌اند، که کورکورانه به طرح‌های جهانی‌سازیِ نولیبرالی دل خوش می‌کنند، یعنی به طرح‌هایی که گشودنِ در های بخش‌های گوناگون اقتصاد به روی منافعِ خارجی را تضمین و تقویت می‌کنند.
جالب اینجاست که، درست در زمانی که هندوستان درهای اقتصادش را هرچه بیشتر به روی نهادهای سرمایه‌داری جهانی باز می‌کند، ده‌ها هزار نفر در سراسر آمریکا و در سراسر جهان فعالانه در جنبش ”تسخیر” و “وال‌ستریت را اشغال کنید“ شرکت می‌کنند، و فریاد اعتراض خود را به ضد سیاست‌هایی سر می‌دهند که قدرت بی‌انتهایی به شرکت‌های بزرگ فراملیتی داده است. پیام این معترضان آن است که: جهانی‌سازیِ بازارِ بی‌نظارت (به‌اصطلاح ”بازارِ آزاد“)، تفکری در حال احتضار و محکوم به مرگ است، و بیکاری، فساد، و نابرابری‌های عظیمی در جامعه ایجاد کرده است. برای نمونه، بخش توزیع و فروش مواد غذایی را در غرب در نظر بگیرید. “سوپرمارکت“های غول‌پیکر، حاشیه سود کشاورزان را به حداقل رسانده‌اند؛ بخش بزرگی از فروشگاه‌های کوچک‌تر از میان رفته است؛ و غذاها و مواد غذاییِ ”حاضر و آماده“ و ”خراب‌نشو“یِ انباشته از مواد شیمیاییِ ”نگه‌دارنده“ را از آن سر دنیا و از کشورهای فقیرتر به قفسه فروشگاه‌های بزرگ می‌آورند؛ کار کشورهای فقیر این شده است که فقط برای فروش محصول به کشورهای ثروتمند تولید کنند، و نه برای مصرف خود. اگرچه بخش‌هایی از مصرف کنندگان از این وضع بهره می‌برند، اما در عوض، در این میان عده زیادی هم زیان و ضرر می‌بینند. شهرها و محله‌هایی را در نظر آورید که در آنجا در و پنجره‌های مغازه‌ها تخته‌کوب شده اند و به جای‌شان فروشگاه‌های بزرگ و بی‌روح در بیرون از مرکز شهر برپا شده‌اند، که تنها راه رسیدن به آنها، با استفاده از وسیل های نقلیه دودزا و ”کربن‌زا“ ممکن است. حالا می‌توان تصور کرد که با تکیه به نیروی کار ارزان، دستمزدهای پایین، و بخش کشاورزی‌یی به شدت ”شیمیایی“ شده و در تنگنا، چه سودهای کلانی حاصل می‌شود. از یک سو به مواد غذایی مورد نیاز که با صرف بنزین و انرژی از فروشگاهی دور از شهر باید خرید فکر کنید، و از سوی دیگر، به حجم عظیمِ خرید از یک فروشگاه انحصاری فکر کنید که محصولات خود را با قیمت‌های گزاف و برخورد غیرانسانی ”می‌خواهی ببر، می‌خواهی نبر“ عرضه می‌کند. و حالا هندوستان می‌خواهد به بخش مواد غذایی خودش ”خوبی کند“ و چنین سیستمی را وارد و پیاده کند.
در هندوستان به طور سنتی فروشگاه‌ها و دکه‌های خرید، محلی و غیرمتمرکزند، به طوری که مثلاً سبزیجات را غالباً فروشندگان دوره‌گرد به در منازل می‌آورند و می‌فروشند. سیستم توزیع و عرضه برای فروش در هندوستان طوری است که در امر تأمین نیازهای مصرف کنندگان بسیار مؤثر و کارآمد است. سبزیجات تازه و محلی را می‌توان از فروشندگان متعددی که با هم رقابت دارند خرید، چه در بقالی‌های کوچک، چه از بازارهای محله، و چه از فروشندگان دوره‌گرد. البته این سیستم خرده‌فروشی‌های کوچک مشکلاتی هم به همراه دارد، اما از طرف دیگر نه تنها میلیون‌ها شغل ایجاد می‌کند، بلکه از لحاظ زیست‌محیطی مطلوب است و مواد غذایی را با قیمت‌های مناسب به همه عرضه می‌کند.
این افسانه ساختگی که فروشگاه‌های زنجیره‌ییِ غربی مُنجیِ بخشِ مصرف هندوستان‌اند، با این استدلال توجیه و تبلیغ می‌شود که بالا رفتنِ قیمتِ مواد غذایی ناشی از سیستم ناکارآمد و ریخت‌وپاش و ضایعات فراوان در عرضه آن‌هاست. اما آنچه در این میان نادیده گرفته می‌شود، تأثیری است که تجدیدِ سازمان مداوم کشاورزی هندوستان بر قیمت‌های مواد غذایی دارد، آن هم به سود منافع شرکت‌های بزرگ.
از این گذشته، به نظر جاناتان بلوم و آندریا سِگر، الگویِ غربی مبتنی بر ایجاد فروشگاه‌های شرکتی بزرگ، خود مایه و عامل ضایع شدن نیمی از مواد غذایی در جهان است. سوپرمارکت‌های زنجیره‌یی بزرگ در غرب، از قِبَل سیستمی که برای محیط زیست نامطلوب است، سودهای کلانی به جیب می‌زنند. آنها کشاورزان را وادار می‌کنند محصولات غذایی دست‌کاری شده‌یی (با مواد شیمیایی نگه‌دارنده) تولید و عرضه کنند که اگر هم برای مدت طولانی در قفسه‌های فروشگاه‌ها بمانند، خراب نشوند؛ آنها با آوردن مواد غذایی از سراسر دنیا، هزینه کارگرِ خودی را به میزان زیادی کاهش می‌دهند، در حالی که میزان انرژی مصرف شده در زنجیره تولید و توزیع را افزایش می‌دهند.
نگرانی اینجاست که کنترل بیش از پیش شرکت‌های بزرگ بر بخش کشاورزی هندوستان، منجر به از میان رفتن کارها و شغل‌ها، و نابودی ساختار تولید و توزیع موجود خواهد شد؛ در عین حال، این شرکت‌های بزرگ خارجیِ اندک‌شمار خواهند بود که تصمیم می‌گیرند مردم چه بخورند و یا آنچه می‌خورند چگونه تولید شود. از دست رفتنِ خودمختاری و استقلالِ هندوستان بر اثر تحمیل توافق‌های بین‌المللی یک‌جانبه و مغرضانه را چیزی نمی‌شود خواند جز استعمار.
به نقل از نامه مردم، شماره 884، 28 آذرماه 1390
