مبارزه با سیاست های اقتصادیِ نولیبرالی، وظیفه مبرمِ جنبش مردمی
با گذشتِ یک سال از به اجرا گذاشتنِ طرح مورد نظر ”صندوق بین المللی پول“ و ”بانک جهانی“ برای حذف یارانه ها از سوی دولت کودتا، کمتر نوشته و تحلیلی را می توان مشاهده کرد که در آن از اثرهای مخرب این طرح بر اقتصادِ به شدت بیمار و بحران زده ایران، و در پیِ آن، بر زندگی مردم عادی، اشاره یی نشده باشد. این موضع گیری ها منحصر به مخالفان دولت و یا مخالفان برنامه های نولیبرالی نیست، بلکه حتی در بین حامیان سابق و فعلی دولت احمدی نژاد – که اصولا با خودِ این طرح مشکلی ندارند بلکه بر نحوه اجرایِ آن اختلاف نظر دارند- هم چنین برداشت ها و ارزیابی هایی را می‌توان مشاهده کرد. با اینکه قرار است در مرحله دوم این طرح، عده قابل توجهی از مردم از روند دریافتِ یارانه های نقدی حذف گردند[که همین امرنشان دهنده دشواری های فزاینده در پیش بردن این طرح است] هنوز هیچ گونه نشانه یی در مورد توقف یا بازبینی کردن در ادامه این طرح، از طرف دولت مشاهده نمی شود. محمود احمدی نژاد – و همچنین همفکرانش در دولت- در گردهمایی‌ای که به همین مناسبت برگزار گردید و دنیای اقتصاد، ۳۰ آذرماه، نیز گزارش آن را منتشر کرد، در همین ارتباط به دفاع از این طرح پرداخت و ضمن اینکه این طرح را تاکنون موفقیت آمیز قلمداد کرد، گفت: ”بیش از ۱۰۰ کشور در مراودات و رفت و آمدها تقاضای نظر مشورتی در این ارتباط از ما کردند و خیلی ها از ما خواستند که به برنامه ریزی اقتصادی آنها با توجه به این تجربه کمک کنیم و این طرح را در کشورشان اجرا کنیم.“ در پاسخ به احمدی نژاد باید گفت که بیشتر کشورهای در حال رشد به تبعیت از صندوق بین المللی پول این برنامه را مدت ها پیش به مرحله اجرا گذاشتند و حاصل آن بحران عمیق سرمایه داری است که بدون استثنا گریبانگیر تمامی این کشورهای گردیده است. سخنان عوام فریبانه احمدی نژاد در این گردهمایی بیش از آنکه بتواند کسی را فریب دهد بار دیگر تأییدی است بر ریاکاری او و دولت کودتا.
فرزین، دبیر ستاد هدفمند سازی یارانه ها، ادعا کرد که، وضع ۸۰ درصد مردم پس از اجرای این طرح بهتر شده است. جمشید پژویان، تئوریسین اقتصادی دولت، در سخنان خویش تصریح کرد که، اجرای قانون یارانه ها موجب بهبود توزیع درآمد شده و اختلاف بین شهر و روستا را کاهش داده است، و به عبارتی دیگر، هزینه های فقرا تنها حدود ۸ درصد افزایش یافته است. پژویان در سخنرانی خویش لااقل اذعان کرده است که در کشور ما ”فقرا“ وجود دارند، اما احمدی نژاد همین چندی پیش ادعا کرده بود که در ایران یک فقیر هم پیدا نمی شود. حسینی، وزیر اقتصاد، از دیگر سخنرانان این نمایش، افاضاتی همسو با دیگر همفکرانش کرد و گفت: ”پیش بینی می شد وضع ۶ دهک جامعه بهتر شود که عملکرد یکساله هدفمندی یارانه ها نشان داد در حال حاضر وضع ۸ دهک درآمدی جامعه بهتر شده است و منطق اقتصادی نشان می دهد رشد هزینه ها بین طبقات فقیر کمتر از رشد هزینه ها در طبقه ثروتمند جامعه بوده است.“
البته در اینجا روشن نیست منظور وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد واقعاً رشد پایین هزینه های در میان محرومان است و یا کاهش قدرت خرید آنها. روشن است که وقتی قدرت خرید مردم کاهش می یابد، این کاهش قدرت خرید بر ”رشد هزینه های“ این قشرها تأثیر مستقیم خواهد داشت. به نظر می رسد این عدم امکان خرید نیازمندی‌های عمومی را، وزیر اقتصاد به حساب کاهش هزینه های طبقات محروم گذاشته است! اما نگاهی به آمارها و داده های اقتصادی در همین چندین هفته گذشته به خوبی نشان می دهد که تمامی این ادعاهای غیر واقع‌بینانه فقط هیاهوی تبلیغی برای طرحی است که پیش‌بینی درباره پیامدهای آن از همان اول در مورد بدتر کردنِ وضعیتِ اقتصادی کشور و مردم، روشن بود. هفته گذشته گزارشی از عملکرد و تأثیر برنامه چهارم در مجلس قرائت شد که بیانگر واقعیت های اقتصادی میهن‌مان است. به گزارش روزنامه شرق، ۵ دی ماه، ”برنامه چهارم حاوی نکات تامل پذیری از جمله افزایش بیکاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی، روند نزولی رشد صنعتی، رشد ۹ برابری کسری بودجه، کاهش تشکیل سرمایه ناخالص، کاهش سرمایه گذاری و … است که نیاز به هیچ توضیح اضافه ای ندارد.“ اگر بنا باشد فقط به موضوع رشد ۹ برابری کسری بودجه اشاره داشته باشیم، استناد به گزارش روزنامه آرمان، ۲۰ آذرماه، جالب و قابل تامل است. این گزارش با ارایه آمار، درآمدهای دولت در طول بیش از شش سال گذشته که درآمدهای حاصل از فروش نفت، خصوصی سازی شرکت های دولتی، فروش اوراق مشارکت و درآمدهای مالیاتی را شامل می شود، رقم آنها را ۷۲۰ میلیارد دلار گزارش کرده است. نیاز به توضیح نیست که این چنین درآمدی در کشور، در هیچ مقطع تاریخی، تا بدین اندازه بالا نبوده است. به عبارتی دیگر، دولت احمدی نژاد در بین تمامی دولت هایِ تاکنونی، چه قبل و چه بعد از انقلاب، از ثروتمندترین آنها بوده است، و نسبت درآمد های این دولت به دولت های پیشین بسیار زیاد است. حذف یارانه ها نیز قاعدتاً بایستی با نگاهی بدبینانه، هزینه های دولت را کاهش و با نگاهی خوشبینانه، درآمدهای آن را افزایش داده باشد. ماحصل چنین فرآیندی، چه دستاوردی برای مردم، به‌خصوص در طول یک سال گذشته، داشته است؟
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، ۵ دی‌ماه، با استناد به گزارش اخیر مرکز آمار ایران که نرخ تورم را در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه، نزدیک به ۲۵ درصد اعلام کرده است، می نویسد: ”بررسی وضعیت تورمی دهک های مختلف جامعه طی سال های ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۹ که برای اولین بار صورت گرفته است، نشان می دهد تورم دهکی در میان دهک پایین درآمدی به مراتب بیشتر از دهک های بالا بوده است. به عنوان نمونه طی این سال ها، دهک اول با وجود آنکه کمترین سهم از درآمد ملی را دارد، اما بیشترین تورم را در کشور متحمل شده است.“
حال این آمار را با ادعاهای فرزین، که پیش‌تر به آن اشاره شد، مقایسه کنیم تا به دروغ بافی های دولتمردان حاکم بیشتر پی ببریم. مسئله بسیار جدی تر و نگران گننده تر این است که قرار شده بنا به گفته فرزین، دبیر ستاد هدفمندی، نزدیک به ده میلیون نفر (خبرآنلاین،۶ دی‌ماه)، و به گفته آقا محمدی، معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهوری، ۱۵میلیون نفر (جهان صنعت، ۸ دی‌ماه)، از دریافتِ یارانه‌های نقدی محروم شوند. سید رضا عظیمی، مدیر کل دفتر تحقیقات و سیاست های پولی وزارت اقتصاد و دارایی، درآمدهای این جمعیت ده تا پانزده میلیون نفری را تا ۳ میلیون تومان ارزیابی کرده است. با اینکه آمار دقیق و جامعی به طور عمد از سوی دولت، به‌خصوص در طول چند سال گذشته، انتشار نیافته است، اما اینکه حدود ۱۵میلیون نفر در ایران درآمدی در حدود سه میلیون تومان در ماه داشته باشند را کمتر کسی است که بتواند قبول داشته باشد، اما اگر نگاه خوشبینانه به این آمار داشته باشیم این سوال مطرح می‌شود که، بنابراین بقیه جمعیت ایران در چه وضعیتی قرار دارند؟ بنا بر آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال جاری، جمعیت ایران بیش از ۷۵میلیون نفر اعلام گردیده است. آیا این بدین معنی نیست که ۶۰میلیون نفر از جمعیت ایران جزو دهک های پایین جامعه قرار دارند؟ جمعیت کارگری ایران با خانواده هایشان جمعیتی ۳۰میلیون نفری را تشکیل می دهند. با توجه به دستمزد ۳۳۰هزار تومانی، این جمعیت ۳۰میلیونی جزو پایین ترین دهک های جامعه محسوب می شوند. بقیه نیز در خوشبینانه ترین حالت بین دهک های ۳ تا ۶ بایستی قرار بگیرند. با یک حساب سرانگشتی و بالا و پایین کردن سخنان مقام‌های حکومتی، می توان به عمق فاجعه ای که بر مردم ایران وارد می شود به‌خوبی پی برد.
روزنامه شرق، ۶ دی‌ماه، در خبری با عنوانِ ”ستاد بسیج اقتصادی در آستانه تعطیلی“، نوشت: ”بعد از اینکه مدت ها از اعلام کالاهای کالا برگی خبری نبود و این کالاها دیگر جایی در سبد خانوارها نداشت، خبرهای رسیده از برچیده شدن بساط ستاد بسیج اقتصادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در آینده ای نزدیک حکایت دارد، گویا دیگر باید واقعا با کالاهای کالا برگی خداحافظی کرد.“ روزنامه جهان صنعت، ۴دی‌ماه، نوشت: ”از روز گذشته قیمت شیر و لبنیات ۱۰ درصد دیگر هم گران شد تا این محصول در ۹ ماه، افزایش ۲۸ درصدی را تجربه کرده باشد.“ خبرگزاری مهر، ۱دی ماه، از قول ابوالفضل صومعلو، معاون وزیر راه و شهرسازی، خبر داد که تابستان امسال اجاره بها با افزایش ۱۸درصدی مواجه بوده است. ایلنا، در رابطه با یک سالگی طرح هدفمندی یارانه‌ها، در مصاحبه با علی قنبری به نقل از وی در مورد تاثیرات آن بر جامعه کارگری، می نویسد: ”افزایش سطح عمومی قیمت ها در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موجب شد که کارگران و کارمندان از قربانیان اصلی اجرای این قانون در کشور باشند.“ به گزارش شرق، ۶دی‌ماه، عضو کمیسیون عمران مجلس به خبرگزاری فارس گفت که، تنها ۴۵درصدِ بودجه عمرانی برای پرداخت یارانه ها هزینه شده است. نصراله کمالیان، عضو کمیسیون عمران، نیز در همین ارتباط گفت: ”… گزارش هایی که از مناطق کشور می رسد، نشان می دهد اختصاص بودجه عمرانی تا ۳۰درصد هم نرسیده است.“ این وضعیت محدود به بودجه های عمرانی نیست، و کش و قوس برای دریافت کمک مستقیم و غیر مستقیم به صنایع، بین دولت و تولیدکنندگان نیز در جریان است. به گزارش جهان صنعت، ۲۲آذرماه، غضنفری، وزیر صنعت و معدن، در پاسخ به چراییِ عدمِ پرداخت یارانه به صنعت، گفت: ”اراده مسئولان برای کمک به تولید بالاست ولی محدودیت منابع مالی داریم.“ موضوع اصلی و مهم در اینجا اینست که، به هر حال قانونی به تصویب رسیده و قرار بوده بودجه هایی به امور تولیدی و عمرانی نیز اختصاص یابد. مشکل اصلی اینجا ست که بنا بر سندهای ارائه شده در بالا، چنین مبلغ‌هایی تاکنون پرداخت نگردیده است. سوال اساسی این است که این مبلغ‌های ذکر شده در اختیار کدام نهاد و ارگانی قرار دارد؟ وقتی غضنفری اعلام می دارد که ”محدودیت منابع مالی داریم“، قاعدتاً باید به این نتیجه رسید که دولت در طول یک سال گذشته با جا به جا کردن بودجه های اختصاص یافته، توانسته است یارانه های نقدی را پرداخت کند. اما با توجه به اینکه این شیوه برای درازمدت نمی تواند ادامه داشته باشد، پروژه های از قبل برنامه ریزی شده را رو نمایی می کند که ما با ذکر موردهایی به آنها اشاره کردیم. از آنجا که قرار است مرحله دوم این طرح به زودی به مرحله اجرا درآید، قاعدتا بایستی انعکاس آن را در شوک‌های رشد قیمت ها، رشدِ بیکاری، ضربه بیش از پیش روندِ تولید، و تورمِ لجام گسیخته، که هم اکنون به مرز ۲۵درصد رسیده است و در همین حد هم فشار بزرگی را بر مردم وارد می سازد، شاهد باشیم. احمدی نژاد بعد از یک سال قرار است ۱۵میلیون نفر را از پروژه دریافت نقدی یارانه ها حذف کند. سوال اساسی این است که در پایان سال دوم چند نفر دیگر قرار است به این جمع بپیوندند؟ و یا چند سال دیگر طول می کشد تا ما اصولا چیزی به نام پرداخت یارانه های نقدی نداشته باشیم؟ موضوع مهم و قابل ذکر در این میان، نوع برخورد با این فرآیند، به‌خصوص از سوی نیروهای سیاسی مخالف حاکمیت، است. به نظر می رسد که جریان های سیاسی مشخصی در این ارتباط با انگشت گذاشتن بر مشکلاتِ اقتصادی موجود، سعی در القای این موضوع دارند که روی دادنِ روندهای موجود نه ناشی از اجرای سیاست های اقتصادیِ ضدِ مردمی، بلکه به دلیلِ بی کفایتیِ دولت احمدی نژاد است. اگر از منظرِ نحوه اجرای برنامه های ”صندوق بین المللی پول“ به این قضیه نگاه کنیم، باید اذعان کرد که اتفاقا احمدی نژاد و همفکرانش تمام تلاش خود را برای اجرای این برنامه های و البته به قیمت فقر و فلاکت میلیون ها ایرانی به کار گرفته اند.
چنین برنامه هایی که در دیگر کشورها از سوی کارگزاران کلان سرمایه داری به مرحله اجرا درآمده‌اند نتیجه‌های مشابه به همراه داشته اند. باید یادآوری کرد که، در دوران رفسنجانی و محمد خاتمی، نیز به دلیلِ ادامه سیاست های اقتصادی مشابه، اقتصاد کشور با معضل‌هایی همچون تورم(در زمان رفسنجانی تا ۵۰ درصد)، بیکاری، تعطیلی گسترده مراکز تولیدی، افزایش نرخ ارز، و بدهی های سنگین خارجی به‌خصوص در دوران هاشمی رفسنجانی، مواجه بود. استفاده از شعار پوپولیستی برقراری عدالت و گذاشتن ”پول نفت“ در سفره مردم، در جریان کارزار انتخاباتی سال 1384، نیز با توجه به این ضعف آشکار سیاست های دولت خاتمی و نارضایتی مردم از بی عدالتی ها در جامعه ما بود. تجربه شش ساله گذشته و سیاست های اعمال شده از سوی دولت احمدی نژاد به روشنی نشانگر این واقعیت است که این سیاست ها منطبق بر نسخه های دیکته شده از سوی ”صندوق بین المللی پول“ و ”بانک جهانی“ در راستای منافع کلان سرمایه داری کشور و با هدف اجرای تشدید روند خصوصی سازی و آزاد گذاشتن دست سرمایه داری بزرگ برای غارت بیش از پیش منابع ملی میهن ما تنظیم شده است. حاصل این سیاست های مخرب و ضد ملی در میهن ما تشدید فقر و محرومیت، راندن میلیون انسان به صف بیکاران، تورم لجام گسیخته و نابودی زیرساختار تولیدی کشور است. بر این اساس مخالفت با سیاست های نولیبرالی دولت کودتا جدایِ از مبارزه سیاسی برای طرد رژیم ولایت فقیه نیست، بلکه دارای ارتباطِ تنگاتنگ و پیوستگی با آن است.
به نقل از نامه مردم، شماره 885، 12 دی ماه 1390
