مصاحبه ”نامه مردم“ با رفیق ”ذکی یسری“ ” انقلاب مردم مصر برای تغییرهای بنیادین، ادامه دارد!“
اخیراٌ در رابطه با اوج گیریِ دوباره جنبش مردمی مصر، که با شعار های مشخص برای ادامه روند اصلاحات عمیق اجتماعی در کشور همراه بود، میان “نماینده“ کمیته مرکزی حزب توده ایران و رفیق ”ذکی یسری“، عضوِ با سابقه رهبریِ حزب کمونیست مصر، و نماینده کمونیست های مصری در اجلاس های حزب‌های برادر در نشست های بین المللی و منطقه ای در یک دهه اخیر، دیداری به منظور تبادلِ نظر انجام شد. در این دیدار، به موازات تبادلِ نظر در باره تحول های پردامنه و خطرناک سیاسی در خاورمیانه، درباره مسئله‌های مرتبط با تظاهرات مردمی در مصر و دورنمایِ آن گفت‌و‌گو شد. در حاشیه این دیدار و گفت‌و‌گوها، ”نامه مردم“ مصاحبه کوتاهی را با رفیق ”ذکی یسری“ در رابطه با جنیش جاریِ مردم مصر برای ادامه تحول های سیاسی در این کشور انجام داد، که متن آن برای اطلاع خوانندگان ”نامه مردم“ در زیر می‌آید:
رفیق ذکی یسری عزیز، مجدداٌ حضور مردم در خیابان‌ها و میدان“التحریر“ را شاهد هستیم. شعارها نشان از رویارویی مردم با نظام فعلی دارد. اخیرا انتخاباتی در مصر برگزار گردید، نتیجه این انتخابات چه بود؟ سمت و سوی تحولات را در مصر چگونه می بینید؟
از زمان سقوط ”حسنی مبارک“ تاکنون، تظاهرات و اعتصاب‌ها متوقف نشده اند. مردم تاکنون موفق شده اند دو دولت (دو کابینه) را به زیر کشند، و هم اکنون سقوط سومین دولت را خواستارند. در حال حاضر و پس از آنکه ارتش با خشونت تظاهرات مردم را سرکوب کرد و ۵۵ نفر را از ۲۷ آبان‌ماه تاکنون به قتل رساند، شعارها برضدِ ”شورای نظامی“ حاکم سر داده می‌شود. در خصوص انتخابات نکته یی را باید توضیح دهم: حزب ما از جمله حزب‌ها و تشکل‌های مدنی‌یی بود که تدوینِ ”قانون اساسی“ را از طریق ”مجلس موسسان“ خواستار شد. ما معتقدیم که، قانون اساسی باید بر اساسِ توافقی عام در درون جامعه تدوین گردد. در مقابلِ این خواست، ارتش و ”اخوان المسلمین“ و برخی دیگر از اسلام‌گرایان همراه با بقایای نظام سرنگون شده، در جهت انتخابِ ”مجلس“ی حرکت می کنند که در نهایت ”قانون اساسی“ را تدوین کند.
ما بارها نسبت به چنین اقدام خطرناکی هشدار داده‌ایم. این اقدام باعث ایجاد اختلاف بین مردم می‌شود، و سبب خواهد گردید تا نیروی سیاسی معینی به تنهایی در مورد سرنوشت مردم تصمیم بگیرد و ”قانون اساسی“ آینده را تدوین کند. به نظر ما پارلمان انتخابی فعلی نمی تواند نماینده مردم انقلابی در مرحله کنونی باشد. پس از همه‌پرسیِ ماه مارس که در آن نیروهای اسلام سیاسی با استفاده از اهرم‌هایی مانند مسجد‌ها و امکانات دیگر به مقصود خود رسیدند و این رویداد ما را به یاد همه‌پرسی‌یی که در کشور شما انجام شد می‌اندازد که در نتیجه آن شالوده‌های ”جمهوری اسلامی“ بر اساسِ آن پایه ریزی گردید. به این دلیل حزب ما تصمیم به تحریم انتخابات گرفت.
اما بررغم انتقاد برخی از نیروها به این تصمیم، حوادث بعدی که در شرایط فقدان امنیت و توطئه نظامیان با همکاری اسلام‌گرایان رخ داد، نشان داد که این امر- انتخاباتِ زودرس- نتیجه‌یی غیر از به شکست کشاندن و به حاشیه راندنِ انقلاب و خواسته های مردم در بر نخواهد داشت. ما بر این اعتقادیم که، بحران کنونی در جامعه نتیجه مستقیمِ چنین انتخاباتی بود. اما در مورد نتایج انتخابات، برآوردهای اولیه نشان از پیروزی اسلام‌گرایان به نسبت ۵۰ درصدِ شرکت کنندگان دارد. لیبرال‌ها در مرتبه دوم، و چپ میانه، که در واقع نیروی سوم به شمار می آید، در رده سوم قرار دارد- بررغم آنکه کرسی‌های به دست آمده برای این نیرو بسیار کمتر از پیش بینی ها بود. آنچه باید بدان اشاره کنم این نکته است که، تکمیل نشدنِ این انتخابات و یا اعتراف به قانونی نبودنِ آن از سوی نیروهای انقلابی، بسیار محتمل است.
ساختارِ حاکمیتِ فعلی چیست؟ حاکمان نماینده کدام گروه‌های اجتماعی اند؟ چرا پس از پیروزیِ جنبش در کشور شما و سرنگونیِ حسنی مبارک، این نیروها توانستند بر مسندِ قدرت قرار گیرند؟ به نظر می رسد نیروهایِ دست راستی از همان ابتدا با آمریکایی‌ها هماهنگی و همکاری داشتند، آیا این درست است که ارتشِ مصر با برنامه‌ها و هدف‌های آمریکا در منطقه به‌طور هماهنگ عمل می کند؟
هنگامی که مردم خواستار سرنگونیِ رژِیم ”حسنی مبارک“ شدند، و پس از آنکه با استعفایِ ”حسنی مبارک“ به این مهم دست یافتند، به سرعت به عدمِ فروپاشیِ نظام پی بردند. اگرچه محاکمه ”حسنی مبارک“ حادثه تاریخی‌یی مهم و بی سابقه است، اما ساختارِ نظام او همچنان پابرجاست. به همین دلیل انقلاب برای دست‌یابی به هدف‌های اولیه‌اش همچنان به راه خود ادامه می دهد. جوهرِ مبارزه کنونی میان مردم و اردوگاهِ راست‌گرایان به لحاظِ طبقاتی، که در برخی مورد‌ها زیر فشارِ مبارزات مردم تن به اصلاحاتی صوری می دهد، در همین جاست. ما نیروهایِ اسلامِ سیاسی را به همین دلیل در این اردوگاه به حساب می آوریم، چرا که منافع طبقاتی اینان با منافع طبقاتی نظامِ سابق یکسان است. در مقابل، نیروهای ترقی‌خواه و تشکل‌های مدنی در راه ایجادِ تغییرهای عمیق و ماهوی بر اساس تحولی دمکراتیک به منظورِ ساختنِ دولتی مدرن و ملی می‌کوشند.
در خصوص هماهنگی میان ارتش مصر و ایالات متحده آمریکا، باید بگویم بدونِ شک ایالات متحده بازیگری اساسی در حوادث منطقه است. آمریکا به منظور ایجادِ نظامی جدید در مصر از اهرم‌های فشار خاصی استفاده می کند. اما این امر نیز به نوبه خود نوعی دیگر از مبارزه را پیش روی حزب ما قرار می‌دهد که بایستی به آن دست یازد.
تظاهراتِ مردمی در ماه گذشته به استعفایِ کابینه و تشکیلِ دولت جدیدی به رهبری کمال جنزوری در مقام نخست وزیر، منجر گردید، سابقه سیاسی او چیست؟ او اخیراٌ در اظهاراتی، تظاهرکنندگانِ میدان تحریر را ”ضدِ انقلاب“ خواند. اشاره او به چه نیروهایی بود؟
”کمال جنزوری“ یکی از کارگزاران رژیم ”حسنی مبارک“ به حساب می‌آید، هر چند که آن رژیم، پس از اختلاف او با حسنی مبارک او را خیلی زود از کار برکنار کرد. ”جنزوری“ در سال ۱۹۹۷ برای مدت ۴ سال به مقام نخست وزیری انتخاب شد. پیش از آن، او مدتی طولانی وزیر برنامه ریزی بود. او بدون شک یک فن‌سالار(تکنوکرات) و متخصص است و از اعضای رژیم سابق به حساب می آید.
در زمانی که او مصدر کار بود، ۴ شرکت بزرگ، سهامی عام، با شرایطی به بخشِ خصوصی فروخته شدند، که پس از انقلاب این اقدام او مورد اعتراض قرار گرفت و شرکت‌های مذکور به دولت بازگردانده شدند. او همچنین ۷ میلیارد لیر مصری به پروژه ”توشکی“ تزریق کرد بی آنکه از این پروژه ”نفع اقتصادی“یی عاید کشور گردد. و بنا به گفته خود جنزوری پس از گذشت مدت زمانی، اجرای این پروژه صرفا به منظور ارضای تمایل رئیس جمهوری، حسنی مبارک، بوده است.
اظهارات و واکنش‌های جنزوری درباره ”انقلاب“و ”ضد انقلاب“ را نباید جدی گرفت، زیرا در نهایت کسی او را جزو اردوگاه انقلاب به شمار نمی آورد. تمام تلاش او و“ارتش“ در جهتِ بقا و ادامه نظام سابق، با همان خصوصیت‌ها، است.
بر پایه تحول های اخیر، آیا این برداشت درست است که ”نخبگان“ سیاسی مصر، و در راسِ آنان فرماندهی ارتش، خواستار بازگشتِ مردم به خانه هایشان و خاتمه حضور توده ها در میدان تحریر اند؟
سناریویِ طراحی شده بر اساسِ همه‌پرسیِ ماه مارس، برگزاری انتخابات پارلمانی بود که پس از آن، این پارلمان بتواند کمیته‌یی صد نفره از میان اعضای آن برای تنظیم ”قانون اساسی“ برگزیند. فرض بر این بود و “اخوان مسلمین“ نیز خود خوب می دانستند که دیگر جریان‌های سیاسی فرصت تشکل و سازمان‌دهی را تاکنون نداشته اند. این سناریو با پشتیبانیِ مالیِ ”عربستان سعودی“ و ”قطر“ پیش برده شد. ارقام حکایت از صرفِ میلیون‌ها دلار و استفاده مفرط از شعارهای دینی دارد. به نظر من اینان خواهند توانست اکثریت عددی در پارلمان را به دست آورند، و پس از آن، به تنهایی در جهتِ تدوینِ “قانون اساسی“یی که دولتی دینی را پایه ریزی کند، حرکت خواهند کرد. بی گمان این سمت گیری آغازِ مجددِ مبارزه و مرزبندی طبقاتی و سیاسی با استفاده از دینامیسم انقلابی را سبب خواهد شد. در راستایِ موضع‌گیری‌یی که در بالا بدان اشاره شد، ”اخوان المسلمین“ از دولتِ ”جنزوری“ تا زمانی که سناریویِ برنامه ریزی شده موردِ توافق که در خدمتِ عملی کردنِ پروژه دولت ”دینی“ است تهدید نکند، حمایت خواهد کرد.
رفیق یسری لطفاٌ در رابطه با عمل‌کردِ نیروهای منسوب به ”اخوان المسلمین“ در جریان تحول های یک سال اخیر، توضیح بدهید.
در خصوص موضع ”اخوان المسلمین“ نسبت به حکومت فعلی، نیاز به این توضیح است که، اینان در ابتدا مشارکت در تظاهرات اولیه برضد حسنی مبارک در ۲۵ ژانویه را رد کردند، و سپس در نتیجه تنگنای سیاسی و فشار جوانان، بدنه تشکیلات‌شان به صورت نمادین در تظاهرات شرکت کردند. پس از تحولات بعدی، و دقیقا در ۲۸ ژانویه، ”اخوان المسلمین“ همراه با میلیون‌ها تظاهر کننده در میدان‌ها و خیابان‌ها حاضر بودند و جوانان‌شان فعالانه در اعتراض‌ها مشارکت داشتند، اما نباید از نظر دور داشت که اکثریت شرکت کنندگان در تظاهرات، جوانان و توده های مردم عادی‌یی بودند که چه بسا برای اولین بار در چنین تظاهراتی شرکت می کردند.
چند روز پیش از سقوط ”حسنی مبارک“، در هنگامه تحصن در میدان“التحریر“، رهبران ”اخوان المسلمین“ با ”عمر سلیمان“، معاون و مسئول دستگاه امنیتی رژیم مبارک، دیدار کردند. ”عمر سلیمان“ کسی بود که همه نیروهای سیاسی حاضر در صحنه انقلاب از دیدار و مذاکره با او خودداری می کردند. همه نیروها بر سرنگونی رژیم ”مبارک“ اصرار داشتند. ”حسنی مبارک“ سرنگون شد، اما ”راز“ دیدار ”عمر سلیمان“ با رهبرانِ ”اخوان المسلمین“ تاکنون ناگشوده مانده است. درباره توافق ”اخوان المسلمین“ و رژیم ”مبارک“ بر سر شرایط کنونی اطلاعاتی وجود دارد. به همین دلیل موضع ”اخوان المسلمین“ و بقیه جریان‌های دینی در پشتیبانی از “شورای نظامی“ قابل درک است. اینان باهمدیگر اختلاف‌هایی دارند، اما هرگز کارشان به درگیری با هم نخواهد کشید.
گزارش هایی در هفته های اخیر از شرکتِ گسترده زنان در جنبشِ مردمی خبر می‌دهند. صحنه های تعرض خشونت آمیز پلیس و نیروهای نظامی نسبت به زنان، اعتراض افکار عمومی جهان را برانگیخت. سهمِ زنان در این جنبش را چگونه ارزیابی می کنید؟ خواسته های آنان چیست؟
در خصوص حضور زنان در تظاهرات و خواسته های مشخص زنان، نمی توان خواسته های زنان را از مطالبات و خواسته دیگر قشرهای جامعه جدا دانست، اما آنچه در تحصن و اعتراض‌های روبه‌روی ساختمان ”شورای وزیران“ روی داد، از نشانه گیری سرکوب و خشونت به سمت عده یی از فعالان و از آن جمله زنان حکایت داشت. از ۱۷ مورد قتل‌های صورت گرفته در آن روز، لااقل ۵ مورد قتلِ عمد ثابت شده است. دختران و زنان در ۸ مورد ضرب و شکنجه قرار گرفتند. مشهورترین نمونه همان است که همگان بر صفحه تلویزیون دیدند، یعنی صحنه یی که باعث شد هزاران هزار زن از همه قشرها و گروه‌ها در اعتراض به خشونت نسبت به زنان به خیابان بیایند. این تظاهرات گستره‌‌ترین تظاهرات زنان در مصر و جهان عرب از ۱۹۱۹ تاکنون بوده است.
شرایط فعالیت، و وزنه جنبش سندیکایی در جنبش کنونی مردم مصر برای ایجاد تحول های عمیق اجتماعی- سیاسی چگونه بوده است؟
مشکلات و ضعف‌های جنبش سندیکایی به سال‌های دهه ۶۰ قرن گذشته و دوره جمال عبدالناصر مربوط می شود. در آن هنگام تشکیلات کارگری در سازمان‌های دولتی ادغام گردید، و بررغم مبارزات چپ‌ها به صورت عام و کمونیست‌ها به طور خاص، و فداکاری آنان، به گواهِ تاریخ، متاسفانه در چارچوب مقررات و قوانین حکومتی باقی ماند. اینک و پس از انقلاب، اتحادیه دولتی سابق منحل گردید و این امر به خودی خود و به خواست حکومت صورت نگرفت، بلکه بر اثر فشار کارگران و به دلیلِ تقلب در انتخابات، این مهم به انجام رسید.
نیروهای چپ با مبارزات پیگیر موفق به کسب حقوق قانونی خود برای تشکیل سندیکای مستقل خویش گردیدند. پس از آن اتحادیه مستقل ملی محل تجمع این سندیکاها شد، در پیروی از این امر، هر روز شاهد تشکیل کمیته هایی در این یا آن کارخانه هستیم. نیازی نمی بینیم که نقشِ حزب‌مان را در این تشکل‌ها یاد آوری کنیم، هر چند که بایستی در این خصوص به تلاش های مستقل کارگران نیز اعتراف کنیم.
رفیق یسری، لطفاٌ در رابطه با شرایط فعالیت حزب کمونیست مصر و چالش های مشخصی که حزب در حال حاضر با آن ها روبه‌رو است، در حد امکان برای خوانندگان نامه مردم توضیح دهید.
در خصوص چالش‌هایی که حزب ما با آن روبه‌رو است باید بگویم که، حزب ما با چالش‌هایی به مراتب بیشتر و بزرگ‌تر از گذشته روبه‌رو است. همین جا اضافه کنم که، منظور من چالش‌های سازمانی و تشکیلاتی‌یی است که در درون حزب با آن روبه‌روییم. حزب ما، حزب کمونیست مصر، پیش از انقلاب یکی از نیروهای اصلی در همه مبارزات سیاسی و اقتصادی بوده است، و به صورت موثر و فعال در آماده سازی شرایط برای این انقلاب در صحنه حضور داشته است. کادرهای حزبی در اغلب مناطق کشور، با تفاوت‌هایی عددی در این یا آن منطقه، اما با حجمی موثر و داشتنِ دیدگاه‌های روشن و آگاهی سیاسی بالا، نقشِ به سزایی در انقلاب داشتند. ما همان گونه که در قبل از انقلاب با طرح اشکال مختلف فعالیت بر چارچوب ”جبهه متحدی از نیروهای سیاسی و شخصیت‌های ملی“ تاکید داشتیم، هم اکنون نیز بر چنین اتحاد عملی‌یی چه به صورت کمیته های ”کار“ و یا هم پیمانی در چارچوب جنبش چپ و یا جنبش‌های اعتراضی و ”جمعیت ملی برای تغییر“ و جز این‌ها، تلاش می کنیم. اما در مورد مشکلات، منظورم مشکلات سازمانی- تشکیلاتی، هم اکنون و در شرایط فعالیت علنی، شرایط متفاوتی پیش روی ماست. در هنگامه فعالیت علنی از“حزب“ انتظار می رود نسبت به ایجاد ”مقر“ها، یا دفترهای علنی اقدام کند. ایجاد این مقرها نیاز به امکانات مالی دارد که در حال حاضر بیش از توان ماست. اضافه بر آن، انتظار می رود که عضویت در حزب برای همگان میسر باشد، همزمان با آن، پایبندی به موضع‌های ایدئولوژیک و بسیاری مسائل دیگر بر چالش‌ها می افزاید.
چه پیامی برای خوانندگان ”نامه مردم“ و طبقه کارگر ایران دارید؟
در پایان و بدون هیچ گونه تعارفی باید بگویم که، با توجه به تجربه‌های شخصی ام در مورد مبارزات کمونیست های ایران در زمان حکومت شاه و فداکاری های آنان و اعتصاب‌های کارگری، خصوصا اعتصاب‌های مشهور کارگران صنعت نفت ، شنیده ها و مطالعات ما حکایت از قساوت و سرکوب و حشیانه پلیس ساواک در برخورد با این مبارزات داشته است. این امر همواره تحسین ما را بر می انگیخت. با توجه به آرمان‌ها و اعتقادات‌مان، باور داریم که طبقه کارگر و عناصر آگاه آن با پی بردن به منافع اساسی خود و با پیوند با نیروها و نمایندگان واقعی خود، راه خود را به سوی عدالت اجتماعی و روشنگری خواهد پیمود.
به نقل از نامه مردم، شماره 885، 12 دی ماه 1390
