برنامه خصوصی سازی، و نزاع بر سرِ تصاحبِ سود و ثروت ملی! نگاهی گذرا به: طرحِ اتاق بازرگانی، زیر عنوان “رفعِ موانع کسب و کار“
سرانجام مجلس شورای اسلامی، پس از بحث و گمانه زنی های طولانی، چندی پیش به کلیات طرح ارایه شده از سوی “اتاق بازرگانی“ به نام ”ایجادِ فضای مساعد کار آفرینی و رفعِ موانع کسب و کار“ رای مثبت داد، و به این ترتیب، یکی از خواست های اصلیِ “اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی“ در مقام ستادِ کلان سرمایه داران، یک گام به اجرایی شدن نزدیک تر شد. سرانجام مجلس شورای اسلامی، پس از بحث و گمانه زنی های طولانی، چندی پیش به کلیات طرح ارایه شده از سوی “اتاق بازرگانی“ به نام ”ایجادِ فضای مساعد کار آفرینی و رفعِ موانع کسب و کار“ رای مثبت داد، و به این ترتیب، یکی از خواست های اصلیِ “اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی“ در مقام ستادِ کلان سرمایه داران، یک گام به اجرایی شدن نزدیک تر شد. کلیات این طرح در مجلس با ۱۴۶ رای موافق و تنها ۶ رای مخالف، به تصویب رسید. نهاوندیان، رییس “اتاق بازرگانی“، پیش از تصویب طرح، در صحن علنی مجلس طی سخنانی با تاکید بر اجرای هر چه سریع‌ترِ خصوصی سازی در تمامی عرصه‌ها، وضعیتِ حاکم بر فضایِ کسب و کار کشور را نتیجه ”هشت دوره حاکمیت قوانین دولت سالارانه“ دانست. سخنان صریح رییس ”اتاق بازرگانی“ نشان می دهد که، در چارچوب برنامه آزاد سازیِ اقتصادی، راهبردِ خصوصی سازی در اولویت و دستورِ کار رژیم ولایت فقیه قرار گرفته است، و بر پایه ابلاغیه اصل ۴۴ (ابلاغیه ولی فقیه) باید در انتظار خصوصی سازیِ وسیع تر به‌ویژه در صنایع کلیدی و حساس بود. مطابق جزییات ”طرح ایجادِ فضای مساعد کار آفرینی و رفعِ موانع کسب و کار“، نقشِ ویژه و درعین حال موثر به “اتاق بازرگانی“ واگذار می شود، و یک نهاد با عنوان “شورای گفتگو“ تشکیل می شود که به طور مستقیم و تنگاتنگ با مجلس و دولت در تماس و ارتباط است. به علاوه، در طرح مذکور تاکید گردیده که، به منظور شفاف سازیِ سیاست ها و برنامه ریزی اقتصادی دولت و دستگاه های اجرایی و پیشگیری از هرگونه زیان به بخشِ خصوصی و صاحبانِ سرمایه های کلان، دولت موظف خواهد بود که هر گونه تغییر در سیاست، مقررات، و رویه های اقتصادی را در زمانِ مقتضی، قبل از اجرا، اعلام کند. از دیگر موردهای مهم طرح “اتاق بازرگانی“، ممنوع شدنِ تعطیل کردن روزهای کاری است. در طرح خاطر نشان شده که به منظور حفظ منافع بخشِ خصوصی و سرمایه گذاران، دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را تعطیل اعلام کند. براساس این طرح، مرجعِ تعیین اوضاع غیر مترقبه، سازمان های تخصصی‌یی مانند هواشناسی اند، و “شورای تامین استان“ موظف به اعلام موقعیت اضطراری و غیر مترقبه به شمار می آید، در غیر این صورت، اگر دولت به هر دلیل یکی از روزهای کاری سال را تعطیل عمومی اعلام کند، این تعطیلی برای بخشِ خصوصی الزام آور نیست و فعالان بخشِ خصوصی – یعنی کلان سرمایه داران – به تشخیص خود عمل خواهند کرد. اما مهم‌ترین قسمت طرح “اتاق بازرگانی“، به ابلاغیه اصل ۴۴ مربوط می‌شود. در طرح قید گردیده است که “شورای گفتگو” وظیفه پیگیری گزارش “اتاق“ ها[اتاق‌های بازرگانی] در باره امتیازهای موجود در قوانین و مقررات و رویه ها برای بنگاه های با مالکیتِ غیر از بخش خصوصی و تعاونی است، که می باید زمینه سازی لازم برای تعمیم این امتیازها به منظور اجرای کامل و موثر ابلاغیه اصل ۴۴ را فراهم آورد. بی جهت نبود که محمد نهاوندیان هنگام رای گیری در باره طرح مذکور در مجلس، خطاب به نمایندگان یادآوری کرد: ”در سیاست های کلی اصل ۴۴ دستیابی به توانمند سازی بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است و برای این کار نیازمند تشکلی هدفمند و مسئولیت پذیر در بخش خصوصی هستیم … باید به ایجاد نظم تشکلی در آنها توجه کرد و در نتیجه فضای کسب و کار را اصلاح نمود“ [دنیای اقتصاد، ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۰].
تصویب کلیات طرح “اتاق بازرگانی“ در این مقطعِ تاریخی، به هیچ روی تصادفی نمی تواند باشد. در حقیقت ”طرح ایجادِ فضای مساعد کارآفرینی و رفعِ موانع کسب و کار“ بخش دیگری از راهبُرد، و یا دقیق تر گفته باشیم، سمت گیریِ اقتصادی- اجتماعیِ رژیم ولایت فقیه است. درعین حال می باید به این مهم نیز توجه داشت که، طرح مذکور همزمان با “اصلاحیه قانون کار“ در مجلس مطرح و کلیات آن مورد تصویب قرار گرفته است. به این ترتیب، نقش و میزان تاثیر و نفوذِ “اتاق بازرگانی“ و دیگر تشکل های کلان سرمایه داری، با محوریتِ سرمایه بزرگ تجاری، به شکل جدی‌یی افزایش می یابد.
افزایش مداخله “اتاق بازرگانی“ در تصمیم گیری های اقتصادی- اجتماعی، و تثبیت آنها در ساختار نظام، آن گونه که رییس “اتاق بازرگانی“ در مجلس مطرح ساخت، یکی از هدف های اصلی برنامه آزاد سازیِ اقتصادی بر پایه نسخه های “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“ است که ولی فقیه نیز با موافقتِ “مجمع تشخیص مصلحت“ آن را در قالب برنامه اشتغال زایی چندی پیش اعلام کرد. طرح مذکور به هیچ وجه به معنای تقویتِ یک بخش خصوصیِ مولد و علاقه‌مند و ذی نفع در تولید نیست و نمی تواند باشد. در واقع “اتاق بازرگانی“ با طرح خود، سیاست دو دهه گذشته رژیم ولایت فقیه در عرصه اقتصادی را این بار با تفاوت های اندکی فرمول بندی و تدوین کرده است. طی بیش از دو دهه اخیر جمهوری اسلامی، با پیروی از دستوراتِ نهادهای قدرتمند سرمایه داری جهانی، راهِ برون رفت از معضل‌های اقتصادی کشور را واگذاریِ موسسه‌های دولتی و از جمله صنایع به بخشِ خصوصی ارزیابی کرده و به آن عمل کرده است، که ماحصلِ آن رواج بی سابقه اقتصاد دلالی و غیر مولد، رانت خواری، افزایش نفوذِ نهادهای نظامی در حیات اقتصادی و ثروتمند تر شدن بنیادهای انگلی بوده است.
در طول این سالیان، سرمایه به سمت فعالیت های ”مطمئن“ و ”آسان“ که درجه سود دهیِ آن بالاتر از فعالیت های تولیدی است، حرکت کرده است و احتکار، بورس بازی برزمین ومستغلات و اتومبیل، تار و پودِ اقتصاد ملی را در هم نوردیده‌اند و به تمام زوایای زندگی سرایت کرده‌اند. به‌علاوه، با واگذاریِ صنایع به بخشِ خصوصیِ غیرِ مولد، بیش از پیش منافع سرمایه بزرگ تجاری، و متحدِ آن در حاکمیت یعنی سرمایه‌داری اداری (بورکراتیک)، تامین و تضمین شده است، زیرا پشتیبانی آشکار و پنهان سرمایه بزرگ تجاری از تولیدات خارجی و حمایت مدیران ارشد (لایه سرمایه داری بورکراتیک) از وارداتِ سیل آسا به کشور، از تقویتِ بنیه تولیدی و توانِ صنعتی ایران مانع گردیده و می گردند.
در این زمینه توجه به آخرین آمار از میزان سود دهیِ “بنیاد مستضعفان“ – در مقام یکی از فعال ترین بنیادهای انگلی در اقتصاد کشور – خود گویای همه واقعیت است. روزنامه اعتماد، ۲۶ آبان ماه، در مطلبی می نویسد: “حسین سجادی، مدیر کل روابط عمومی بنیاد … گفت دارایی هایی که در اختیار بنیاد قرار گرفته اند شامل املاک و واحدهای تولیدی هستند که اداره بهینه آنها در شرایط پیچیده فضای کسب و کار کشور، یکی از ماموریت های مهم بنیاد به شمار می رود … یکی از دستاوردهای مهم بنیاد در حوزه فعالیت اقتصادی رشد تولیدات [سود دهی] آن است که با وجود رکود نسبی موجود که رشد تولید کمتر از سه درصد در اکثر بنگاه ها برآورد شده است، دستیابی به رشد تولید [سود دهی] دو رقمی طی سال های ۸۹ و ۹۰ به نوعی جهاد اقتصادی واقعی محسوب می شود.“ این سودهای حداقل دو رقمی در اوضاعی به چنگ “بنیاد مستضعفان“ افتاده است که اولا هیچ نظارت و کنترل قانونی و حسابرسی‌یی برعملکرد آن وجود ندارد، و ثانیا شرکت ها و موسسه‌های زیر پوشش “بنیاد مستضعفان” برای فعالیت های خود کاملا بر واردات افسار گسیخته از خارج متکی‌اند. علاوه بر این و مهم تر اینکه، شرکت های وابسته به این بنیاد انگلی در صدر شرکت ها و موسسه‌هایی قرار دارند که کارگران و کارکنان آنها ماه ها و برخی چند سال حقوق معوقه شان را طلب‌کارند.
خصوصی سازی طی این دوران، یعنی بیش از دو دهه اخیر، ضمن تخریب بنیه تولید- صنعتی کشور، به بهای تحمیل زندگی‌یی در حد بخور و نمیر به کارگران، کارمندان، و متخصصانِ صنایع کشور صورت گرفته است و بازتاب آن در روبنای جامعه نیز سرکوب‌گری، دیکتاتوری عنان گسیخته، و پیدایش و تسلط جریان‌های قشری و ماوراءِ راست نظیر دولت ضد ملی احمدی نژاد بوده است. بنابر این، ”طرحِ ایجادِ فضای مساعد کارآفرینی و رفعِ موانع کسب و کار“ دربردارنده نکته‌های ”نو“ نیست، و طرحی جدای از برنامه و راهبُرد اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه نمی تواند باشد.
”اتاق بازرگانی“ و همراهان و جریان‌های همسوی سیاسی با آن، زمانی طرح خود را به مجلس برده‌اند و خواستار تصویب آن شده اند که وضعیت اقتصادی کشور به دلایلی چون اجرای دستورات “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“، به‌ویژه برنامه حذفِ یارانه ها، خصوصی سازی، رواج روز افزون اقتصاد غیر مولد و انگلی، و نیز تحریم های ویرانگر و مداخله جویانه خارجی، بسیار بحرانی و وخیم است. یحیی آل اسحاق، رییس “اتاق“ تهران، گوشه ای از این وضعیت را چنین ترسیم می کند: ”۳۲۰ هزار میلیارد تومان پول خارج از سیستم اقتصادی کشور وجود دارد … این پول به دلایل گوناگون … یک روز به سراغ سکه می رود، روز دیگر به سراغ دلار.“ البته رییس “اتاق بازرگانی تهران“ تعمدا از پاسخ به این پرسش که علت این وضعیت چیست و این پول هنگفت در اختیار چه کسانی است؟ به طور عمدی طفره می‌رود. پرسش اصلی اینجاست که، آیا با همان سیاست های مخرب که به پیدایش این وضعیت منجر گردیده است می توان به مقابله با آن برخاست؟ دراین زمینه مخالفت هایی با طرحِ “اتاق بازرگانی“ – که در حقیقت طرحی در خدمت منافع سرمایه بزرگ تجاری است – از سوی تولید کنندگان و صنعتگران کشور شده است. خبرگزاری ایرنا، ۷ آذر ماه، در گزارشی از جمله می نویسد: ”رییس شبکه خانه صنعت و معدن ایران گفت، در مواد طرح بهبود فضای کسب و کار تنها به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به عنوان تشکل بخش خصوصی اختیارات قانونی داده شده و دیگر تشکل های تولیدی بخش خصوصی مورد غفلت قرار گرفته اند … برای دیگر تشکل های خصوصی صنعتی، معدنی و تولیدی هیچگونه استقلال و اختیاراتی در نظر گرفته نشده است.“ سپس در ادامه گزارش تاکید می شود: ”هم اکنون از ۶۰ نفر اعضای اتاق ۲۰ نفر دولتی [دولت جمهوری اسلامی] ۲۰ نفر مربوط به حوزه بازرگانی، ۱۵ نفر مربوط به حوزه صنایع و ۵ نفر مربوط به حوزه معادن هستند و این ساختار نشان می دهد که امر تولید از اهمیت کمتری در اتاق برخوردار است … تمامی تشکل های تولیدی تنها ۱ حق رای در اتاق بازرگانی دارند، در حالی که هر یک از بازرگانان به منزله داشتن کارت بازرگانی دارای یک حق رای جداگانه در اتاق ایران هستند.“ علاو براین باید این نکته پر اهمیت را یاد آوری کرد که، برخی مخالفت های ابراز شده از سوی دولت ضد ملی احمدی نژاد و باندهای هوادار او در حاکمیت با بخش هایی از طرحِ “اتاق بازرگانی“، فقط و فقط در جهت منافع دیگر لایه های انگلی حامی آن‌هاست، و فاقد هر گونه وزن مثبت و مردمی است. مخالفت باندهای مدافع دولت احمدی نژاد با بخش هایی از طرح در حقیقت بر پایه و انگیزه تصاحبِ سود و ثروت بیشتر و جلوگیری از قدرت یابیِ رقبای‌شان است.
دراین باره روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۷ آذر ماه، گزارش داد: ”چالش بر سر تصویب طرح بهبود فضای کسب و کار آن قدر شدید شده که تدوین کنندگان طرح و فعالان بخش خصوصی را نگران از بی میلی دولت به اجرای این طرح کرده است.“
این چالش ها چیزی نیست جز نزاع میان کانون های قدرت برسر تصاحبِ ثروت بیشتر!
نباید فراموش کرد که هر گونه تغییر و تحول در مسایل اقتصادی و تصاحب سود و ثروت بیشتر از سوی هر یک از جناح های طیف ارتجاع حاکم، بر توانِ سیاسی و جایگاه آنان در حاکمیت تاثیر مستقیم دارد.
درعین حال باید متذکر شد که، تمامی این جناح ها، و به عبارت دیگر، کانون های قدرت، مخالفتِ بنیادی، اصولی، و اساسی با راهبُرد اقتصادی- اجتماعی کنونی رژیم که برآزاد سازی وخصوصی سازی استوار است، ندارند.
سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه بنا به ماهیت و خصلت خود، در تضاد و تقابل با اصل تامین رشد نیروهای مولده و افزایش تولید و تقویت صنایع کشور قرار دارد، و در همان حال، منافع لایه های انگلی و غیر مولد طبقه سرمایه دار ایران را تامین و تضمین می کند. این سمت گیری ضدِ مردمی، به شدت به زیان منافع اکثریت جامعه شامل طبقه کارگر، زحمتکشان شهر و روستا، قشرهای میانه حال و لایه های تولیدی و سرمایه های صنعتی و متوسط است.
به نقل از نامه مردم، شماره 886، 26 دی ماه 1390
