در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت
تحریم های ویرانگر، و ارزان فروشیِ نفت ایران!
بدهیِ سنگین دولت به ”سازمان تأمین اجتماعی“
رشدِ هزینه های زندگی، و گسترشِ فقر در جامعه
ولی فقیه، افکار قرون وسطایی، و حقوقِ زنان در جهان امروز تحریم های ویرانگر، و ارزان فروشیِ نفت ایران!
با گسترش تحریم های مداخله جویانه برضد ایران و سپس با اقدام کاخ سفید به منظور تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی، خبرهای گوناگونی از ارزان فروشی نفت ایران در بازارهای جهانی در رسانه های داخلی و خارجی منتشر گردیده است.
دراین باره روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۵ دی ماه، ضمن درج خبری از ملاقات سفرای ژاپن و هند با مسئولان وزارت نفت، یادآوری کرد: ”اخیرا سفرای ژاپن و هند از اینکه نفت ایران نسبت به قیمت های بازار گران تراست شکایت داشتند.“ این به اصطلاح شکایت، در واقع چیزی نیست جز تقاضای تغییر قیمت ها به دلیل تحریم های گسترده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا!
همچنین بنابر خبرهای منتشر شده در رسانه های همگانی از جمله خبرگزاری ایلنا و مهر حکایت از آن دارد که شرکت های فراملی‌یی همچون ”برتیش پترولیوم“ و ”شل“، نفت ایران را ارزان‌تر از قیمت بازار جهانی خریداری می‌کنند و به اروپا انتقال می دهند. واکنش مسئولان رژیم ولایت فقیه به ویژه مسئولان وزارت نفت دولت احمدی نژاد به این گزارش ها و خبرها، صرفاً تکذیب کلی بوده است. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، دریک نشست خبری، ۱۴دی ماه، بدون توضیح مشخصی پیرامون خبر ارزان فروشی نفت از سوی جمهوری اسلامی، یادآوری کرد: ”درحال حاضر تقاضای فروش نفت داریم. ولی نفت کافی برای فروش نداریم و آن چیزی که در برخی رسانه ها مبنی برارزان فروشی به دلیل تحریم اعلام می شود را تایید نمی کنم … نیاز شدید بازارهای غرب به نفت به گونه ای است که … هیچ دلیلی برای ارزان فروشی نفت برای مقابله با این تحریم ها وجود ندارد.“
البته مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران هیچ اشاره ای به نقش ”بنیاد مستضعفان“ و شرکت های وابسته به ”قرارگاه خاتم الانبیاءِ سپاه پاسداران“ درارزان فروشیِ نفت نکرد، و یا شاید توان چنین اشاره ای را نداشت.
مطابق برخی گزارش ها، به موازات بحث اعطای مجوز به بخش خصوصی برای توسعه میدان‌های نفت و گاز و دادنِ اجازه داد و ستد نفت به “بنیاد مستضعفان“، از هم اکنون میزان معینی نفت از سوی این بنیاد انگلی به خارج صادر می شود. تعدادی از شرکت های فراملی مانند ”برتیش پترولیوم“ و ”شل“ از مشتریان این معامله‌اند. با گسترش تحریم ها و برنامه تحریم خرید نفت ایران، “بنیاد مستضعفان“ وشرکت های وابسته به سپاه پاسداران، با تایید ولی فقیه و دولت ضدملی احمدی نژاد، به نامِ مقابله با تحریم ها، مقداری معین از نفت ایران را زیر قیمت به بازار جهانی عرضه می کنند. توجیه این اقدام – همان گونه که اشاره شد- مقابله با تحریم ها عنوان می شود. بی دلیل نبود که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به این پرسش که علت ارزان فروشی نفت ایران چیست، گفت: ”تحریم نفت ایران به صورت غیر رسمی و غیر عملی از جانب غرب وجود دارد، هیچ ارزان فروشی درزمینه نفت نداشتیم، چرا که دراین صورت دیوان محاسبات مجلس نخستین نهادی بود که به آن اعتراض می کرد.“ مدیر عامل شرکت ملی نفت دراین پاسخ فقط به “شرکت ملی نفت“ اشاره می کند. و می دانیم که ”سپاه“ و ”بنیاد مستضعفان“، زیر نظارت و هدایت عالیه ولی فقیه، از شمول کنترل نهادهای حکومتی خارج‌اند.
تحریم ها سبب غارت ثروت ملی و ثروت نسل امروز و فردای ایران شده است. دراین میان فقط شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی با چپاول ثروت ملی به سود جویی و ثروت اندوزی به بهای نابودی منافع ملی کشور مشغول‌اند.
بدهیِ سنگین دولت به ”سازمان تأمین اجتماعی“
درحالی که میلیون ها کارگر در میهن مان با شرایط سخت معیشتی دست به گریبان‌اند و رواج قراردادهای موقت حقوق ومنافع آنان را پایمال می سازد، دولت کارگر ستیز احمدی نژاد، در راستای منافع کلان سرمایه داران، معافیتِ ۲۰ درصدی کارفرمایان از سهم پرداخت حق بیمه را تصویب و به مرحله اجرا گذاشت. مطابق این طرح، کلیه کارفرمایان از معافیت ۲۰ درصدی سهم بیمه برخوردار می شوند. این اقدام، اعتراض کارگران و زحمتکشان سراسر کشور را برانگیخته است. ایلنا، ۱۹ دی ماه، گزارش داد: ”معافیت ۲۰ درصدی کارفرمایان از سهم بیمه، باعث افزایش بدهی دولت خواهد شد. عیوضی در گفتگو با خبرنگار ایلنا ضمن اشاره به تامین اعتبار معافیت ۲۰ درصدی کارفرمایان از پرداخت حق بیمه توسط دولت افزود، دولت با بدهی ۳۰ میلیاردی به تامین اجتماعی چگونه می تواند کارفرمایان را از این طرح بهره مند و معاف کند.“
دولت ضد ملی احمدی نژاد درراستای ”برنامه آزاد سازی اقتصادی“ به دستور ”صندوق بین المللی پول“ و ”بانک جهانی“، علاوه بر طرح ”اصلاح قانون کار“، برنامه ”بازنگری و اصلاح قانون تأمین اجتماعی“ را نیز تدوین و آماده کرده است. به همین علت کارگران، که صاحبانِ اصلیِ ”سازمان تأمین اجتماعی“ محسوب می شوند، به صورت‌های مختلف اعتراض خود را ابراز می کنند. ایسنا، ۹ دی ماه، در گزارشی، ضمن اشاره به اعتراض‌های کارگری به طرحِ ”بازنگری قانون تامین اجتماعی“، خاطر نشان ساخته بود: ”عملکردهای دولت باعث نگرانی بیمه شدگان شده است. کارگران از دولت و شرکت های نیمه دولتی و شرکت های خصوصی انتظار دارند نسبت به بدهی های خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کنند.“
هم اکنون دولت با داشتن بیش از ۳۰ میلیارد تومان بدهی به ”سازمان تامین اجتماعی“ حاضر نیست این بدهی ها را پرداخت کند و به این ترتیب تعهدات خود را عملی سازد.
کارگران و زحمتکشان خواستار عدم مداخله دولت های جمهوری اسلامی در امور ”سازمان تأمین اجتماعی“اند. این سازمان و عملکرد آن تاثیر مستقیم بر زندگی کارگران و خانواده های آنان دارد و از این روی، هرگونه تغییر و بازنگری در ”قانون تأمین اجتماعی“ به طور مشخص در زندگی زحمتکشان بازتاب می یابد.
رشدِ هزینه های زندگی، و گسترشِ فقر در جامعه
انتشارِ گزارش “مرکز آمار“ از افزایش شتابان میانگین هزینه خانوارهای شهری و روستایی، درصدر خبرهای چند هفته اخیر قرار داشت. گزارش مذکور نشانگر افزایش حداقل ۱۵ درصدی میانگین هزینه های خانوارهای شهری در سال ۱۳۸۹، یعنی سال گذشته، است. مقایسه این افزایش هزینه ها با میانگینِ دستمزد کارگران، کارمندان، و درآمد روستاییان زحمتکش، بر گسترش فقر در ابعادی باور نکردنی در جامعه امروز ایران گواه است.
روزنامه دنیای اقتصاد، دوشنبه ۱۲ دی ماه، در گزارشی با عنوان: ”رشدِ هزینه های زندگی شتاب گرفت“، با استناد به گزارش “مرکز آمار جمهوری اسلامی“، اعلام می دارد: ”بررسی نتایج طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال ۸۹ نشان می دهد با شتاب دوباره افزایش هزینه خانوارهای شهری و روستایی، بنابه اذعان مرکز آمار ایران، هزینه های زندگی در کشورمان برای خانوارها نسبت به سال قبل حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است … تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران حاکی است، متوسط کل هزینه سالانه یک خانوارشهری درسال ۸۹ معادل ۱۱ میلیون و ۳۶۷ هزار تومان بوده است … این افزایش البته به طرز معناداری بیش از رشد هزینه ها در سال قبل بوده است … درسال ۸۹ هزینه یک خانوار روستایی ۵۵ /۱۵ درصد افزایش بیش از۷ میلیون و ۸۴۷ هزار تومان گزارش شده است. این درحالیست که هزینه های خانوار روستایی درسال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ معادل ۹/۷۶ درصد و در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ معادل ۱۰/۵۴ درصد رشد را تجربه کرده بود.“
مطابق گزارش فوق، رشد هزینه خانوارها سبب گردیده است تا دسترسیِ اکثریت جامعه به امکان‌های مختلف از جمله امکان‌های بهداشتی، آموزشی، تغذیه، و مسکن با دشواری بیشتری نسبت به سال های قبل همراه باشد.
درگزارش “مرکز آمار“، به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، تاکید شده است: ”متوسط کل هزینه خالص یک خانوارشهری ۱۱۳ میلیون و ۶۷۸هزار ریال بوده است که معادل ماهانه آن حدود ۹۷۴ هزار تومان می شود. از کل هزینه سالانه خانوار شهری ۲۶ میلیون و ۱۵۷ هزار ریال با سهم ۲۳ درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و ۸۷ میلیون و ۵۲۰ هزار ریال با سهم ۷۷ درصد مربوط به هزینه های غیر خوراکی بوده است … دربین هزینه های خوراکی و دخانی بیشترین سهم با ۲۶ درصد مربوط به هزینه گوشت و در بین هزینه های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۲ درصد مربوط به مسکن بوده است.“
به این ترتیب و با استناد به برآورد “مرکز آمار جمهوری اسلامی“، هزینه های زندگی به طور پیوسته سال به سال افزایش یافته و باید در انتظار انتشار آمار افزایش بیشتر هزینه های زندگی در سال جاری بود، زیرا اجرای “برنامه آزاد سازی اقتصادی“ زیرعنوان: “قانون هدفمند سازی یارانه ها“، منجر به کاهش قدرت خرید زحمتکشان شهر و روستا و قشرهای میانه حال جامعه شده است. نکته پراهمیت در بررسی آمارهای ارایه شده از سوی ”مرکز آمار جمهوری اسلامی“، پیوند تنگاتنگ میان اجرای برنامه های اقتصادی با کاهش سطح زندگی اکثریت مردم کشور است. همچنین آمار افزایش حداقل ۱۵ درصدیِ هزینه های زندگی معنایی جز گسترش فقر در سراسر کشور ندارد!
ولی فقیه، افکار قرون وسطایی، و حقوقِ زنان در جهان امروز
چندی پیش علی خامنه ای، در جریان سومین نشست اندیشه های راهبردی جمهوری اسلامی، به موضوع خانواده و زن پرداخت. ولی فقیه طی سخنان خود با عوام فریبی کوشید تا ضمن نفی مبارزات ترقی خواهانه زنان ایران و جهان برای دستیابی به حقوق مساوی، مخالفت و مبارزه با افکار، دیدگاه ها، و سیاست های ارتجاعی رژیم ولایت فقیه را، مخالفت با ”دین“ و ”اساسِ مذهب“ معرفی سازد. این ترفند تازه‌یی از سوی واپس گرایان حاکم نیست. خامنه ای د راین نشست از جمله گفت: ”باید با روشنگری در افکار عمومی مردم جهان، اجازه ندهیم اهداف سیاستگذاران و برنامه ریزان غربی ”در حمله به مبانی اسلام در قبال زن“ محقق شود“ (ایلنا، ۱۵ دی ماه). فارغ از جو سازی و دروغ پردازی هدفمند ولی فقیه، جمهوری اسلامی طی سه دهه حیات خود با نقض خشن حقوق زنان کشور و تحمیل خرافه، تبعیض جنسیتی، و تفکرات واپس مانده قرون وسطایی به جامعه، کارنامه‌یی غیر قابل دفاع در زمینه حقوق زنان از خود به جای گذاشته است.
هیچ عرصه‌یی از زندگی نیست که درآن، مطابق قوانین جاری و دیدگاه های موجود در رژیم ولایت فقیه، حقوقِ زنان برابر با مردان دانسته شود و اصلِ تبعیض جنسیتی اعمال نشود. “لایحه حمایت از خانواده“ که به حق از سوی همه نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور “لایحه ضد خانواده“ نام گرفته است، مثالی روشن در این زمینه است. به علاوه، آمارهای مختلف نیز حاکی از اعمال تبعیض جنسیتی خشن در حق زنان کشور است.
بر پایه آمار رسمی جمهوری اسلامی، نرخ مشارکت زنان در امور مختلف به ویژه اموراقتصادی، بسیار پایین است. فقط ۱۳درصد از زنان ایرانی دارای شغل و مشغول به کار‌اند. درآمد مردان دو برابر درآمد زنان است. با گسترش فقر در جامعه – که محصول اجرای برنامه های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه خصوصاً دولت ضد ملی احمدی نژاد است، زنان کارگر، زنان کارمند، زنان سرپرست خانوار نخستین قربانیان به شمار می آیند. به این سیاهه، تبعیض در قوانین، موضوعاتی حساس چون حقِ طلاق، حقِ حضانتِ فرزند[حقِ مراقبت و نگهداری از کودک]، حقِ قضاوت از سوی زنان در محاکم قضایی، حجاب اجباری، تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها وادارات، دستمزد نابرابر در برابر کار مساوی بین زنان و مردان را می‌توان افزود. زنان میهن ما با تحکیم پایه های استبداد و شکل گیری رژیم ولایت فقیه بسیاری از حقوق خود را از دست داده‌اند، و به وسیله قوانین ارتجاعی به شهروند درجه دو تنزل داده شده‌اند. سخنان خامنه ای در نشست اندیشه های راهبردی جمهوری اسلامی همچنین نشانگر هراس ارتجاع از نقش رو به گسترش زنان و جنبش زنان در همه عرصه های حیات اجتماعی- سیاسی و فرهنگی است.
با گذشت بیش از سه دهه از حیات جمهوری اسلامی، زنان آگاه و مبارز میهن ما حل مسئله زن و الغای کلیه قوانین تبعیض آمیز و به طور کلی ریشه کن ساختن تبعیض جنسیتی را فقط و فقط در تشدید مبارزه و استفاده از همه امکان‌ها و شیوه ها دانسته و می دانند. با مبارزه سازمان یافته، هوشیارانه، و مدبرانه و در چارچوب مبارزه سراسری، جنبش زنان به هدف های ملی و مردمی خود به ویژه الغای تبعیض جنسیتی دست خواهند یافت!
به نقل از نامه مردم، شماره 886، 26 دی ماه 1390
