قراردادهای موقت، اصلاحیه قانون کار، و مبارزه زحمتکشان
مبارزه و مخالفت کارگران و زحمتکشان با برنامه های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه، طی هفته های اخیر بر محور موضوع‌هایی همچون قرار دادهای موقت، پرداختِ بموقعِ دستمزدها، و مقابله با خصوصی سازی واحدهای تولیدی- خدماتی، و نیز مخالفت با “اصلاحیه قانون کار“ در چارچوب “آزادسازی اقتصادی“، جریان داشت و اعتراض‌های مختلف و چندین اعتصاب بزرگ و کوچک در برخی مرکزهای صنعتی را شاهد بودیم. دراین میان اعتراض به رواجِ قراردادهای موقت از دامنه و ابعاد گسترده تری برخوردار بود.
به فاصله اندک زمانی پس از آنکه رسماً اعلام شد که وزیر کار نظرات کارگران را در تدوین “پیش نویس اصلاح قانون کار“ نپذیرفت و این پیش نویس پس از تشکیل مجلس نهم برای تصویب به رای گذاشته خواهد شد، عده‌یی از کارگران کارخانه “قند شاهرود“ درخصوص انعقاد قراردادهای موقت در کارهایی که جنبه استمراری دارند به “دیوان عدالت اداری“ شکایت کردند. این “دیوان“ نیز با توجه به فضای سیاسی موجود کشور، تنش های ناشی از انتخابات پیش روی مجلس، ژرفای نارضایتی زحمتکشان از اجرای “قانون هدفمندسازی یارانه ها“ و “اصلاحیه قانون کار“ و نیز نزدیک بودنِ زمان اعلام حداقل دستمزدها در آستانه سال نو خورشیدی، با صدور رای اعلام کرد که آرای هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان “شاهرود“ در خصوص پرونده کارگران کارخانه قند صحیح نیست. ایلنا، ۱۴ دی ماه، در این خصوص گزارش داد: ”در پی شکایت کارگران قند شاهرود به دیوان عدالت اداری درخصوص انعقاد قرارداد موقت در کارهایی که طبیعت شان جنبه استمراری دارد، دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، حکم شورای حل اختلاف را نقض و اجازه خاتمه قرارداد این کارگران را نداد … پیش از این به موجب آراء هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود، ماهیت کار شاکیان پرونده های موضوع تعارض، فصلی تلقی شده و مقرر شده است، شاکیان (کارگران) پرونده های موضوع تعارض، با شروع فعالیت مجدد کارخانه محل اشتغال (قند شاهرود) اعاده به خدمت شوند.“
بلافاصله پس از صدور این رای، حجم عظیم تبلیغات پیرامون امکان اعاده حق کارگران قرارداد موقت در رسانه های جمهوری اسلامی را شاهد بودیم.
اعلام گردید که، با صدور حکم “دیوان عدالت اداری“ برای کارگران “قند شاهرود“، از این پس ”تمامی قراردادهای موقت در مشاغل دارای جنبه استمراری غیر قانونی است“ و ”کارگران قرارداد موقت با مراجعه به دیوان عدالت اداری و هیات های تشخیص حقوق خود را طلب کنند.“ به طور مثال، ایلنا، ۱۷ دی ماه، گزارش داد: ”دبیرکانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خاطر نشان ساخت، حکم دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، مبنی بر نقض اجازه خاتمه قرارداد این کارگران، بیانگر آن است که از این پس انعقاد قرارداد موقت در رابطه با اموری که جنبه استمراری دارند غیر قانونی است.“
این گونه تبلیغات هدفمند در حالی با سرو صدای زیاد جریان دارد که در آستانه تصمیم سالیانه برای تعیین حداقل دستمزد کارگران قرار داریم، و چند مسئله بسیار مهم از جمله اصلاحیه قانون کار، اخراج های دستجمعی و گسترده، و خصوصی سازی، با واکنش اعتراضی کارگران و زحمتکشان مواجه است.
قراردادهای موقت در بازار کار ایران امری تصادفی و یا سلیقه‌ای نیست که بتوان صرفاً- تاکید می کنیم: صرفاً- با مراجعه به “دیوان عدالت اداری“ ریشه آن را خشکاند! به علاوه، خواستِ لغو قراردادهای موقت و سپید امضا، بسیار فراتر از آن چیزی است که در رای “دیوان عدالت اداری“ مورد تاکید قرار گرفته است. افزون بر همه این‌ها، مسئله‌هایی چون رواج قراردادهای موقت و اخراج های دستجمعی زیر نام: تعدیلِ نیروی انسانی، در واقع نتیجه‌های مشخص و اجتناب ناپذیر اجرای برنامه های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه طی بیش از دو دهه اخیر به شمار می آیند. نمی توان با نتیجه‌های فاجعه بار این برنامه ها مخالف بود، اما اصل برنامه را تایید کرد!
قراردادهای موقت محصولِ سیاست های دیکته شده از سوی “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“ است، که از ابتدای دهه ۷۰ خورشیدی تا به امروز با نام‌های گوناگون از سوی دولت های جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شده اند. دولت ضد ملی احمدی نژاد، در مقام راست گراترین دولت، از حامیان پر و پا قرص سیاست های ضد مردمی اقتصادی است. بی دلیل نیست که “برنامه آزاد سازی اقتصادی“ و “اصلاح قانون کار“ در چارچوب این برنامه، از سوی این دولت نامشروع و مردم ستیز پیاده می شود. پرسش اینجاست که، با کدام برنامه و در چارچوب کدام طرح ها، اخراجِ کارگران، کاهشِ دستمزدها، و رواجِ قراردادهای موقت جامه“ قانون“ به تن می کنند؟! بنابراین بدون توضیح عامل های اصلیِ پیدایش معضل‌هایی چون قراردادهای موقت برای توده های وسیع زحمتکشان در کارگاه‌ها و کارخانه ها، نمی توان با مشکل‌های کنونی کارگران از جمله و به ویژه قراردادهای موقت مخالفت اساسی و موثر انجام داد. دراینجا ما با نکته مهم و اساسی‌یی برخورد می کنیم که عبارتست از: حقوقِ سندیکایی زحمتکشان، یعنی درست آن حقوقِ بدیهی، شناخته شده، و مشروع که در شرایط کنونی به خشن ترین شکل ممکن نقض و پایمال می شود! تجربه‌های لااقل یک دهه اخیر در مبارزات اعتراضی کارگران و زحمتکشان میهن ما ثابت می کند که مادام که کارگران در سندیکاهای واقعی خود متشکل نشوند و حقوق سندیکایی شان به رسمیت شناخته نشده باشد، معضل‌ها پابرجا و مسئله‌هایی همچون قراردادهای موقت، اخراج ها، و موضوع پراهمیت سطح و میزان دستمزدها، به زیانِ زحمتکشان حل نشده باقی خواهند ماند، و کلان سرمایه داران به ویژه در مقطع کنونی لایه های غیر مولد و انگلی طبقه سرمایه دار ایران، اراده خود را به کارگران و زحمتکشان تحمیل و منافع خویش را تامین می کنند.
آوردن مثالی در این زمینه خالی از فایده نیست. تحریم های ویرانگر و تاثیرهای آن برکشور امری است که بر کسی پوشیده نیست. آنچه در رسانه های همگانی داخلی کمتر به آن توجه شده و می شود، تاثیر و پیامد فاجعه بار این تحریم های مداخله جویانه بر زندگی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ماست. در حقیقت، به همان میزان که دلال ها، تجار عمده، و لایه های انگلی جامعه از تحریم ها سود می برند، به همان میزان که شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی به سود و ثروت خود می افزایند، کارگران و زحمتکشان کشور ما فقیر و فقیرتر می‌شوند و معضل‌هایی همچون بیکاری شیرازه خانواده های کارگری را از هم می گسلد. گرانی ارز و سکه، و رانت خواری مسئولان رژیم از این آشفته بازار سبب تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی و در نتیجه اخراج و بیکاری کارگران شده است. ایلنا، ۱۸ دی ماه، از قول دبیرکل “خانه کارگر“ گزارش داد: ”بسیاری از کارخانه دارها به دلیل گرانی ارز و کاهش قدرت خرید مواد اولیه و هزینه های بالای حامل های انرژی مجبور به تعطیل کردن واحد صنعتی خود شدند و این موضوع باعث کاهش اشتغال و افزایش بیکاری نیز شده است … مسئولان باید پاسخگوی مسایل پیش آمده حول محور ارز و طلا … باشند.“
این یک نمونه از صدها نمونه‌یی است که می توان مورد اشاره قرار داد. درچنین اوضاعی، با “اصلاحیه قانون کار“ در چارچوبِ “برنامه آزاد سازی اقتصادی“ زندگی و سرنوشت کارگران چگونه خواهد بود؟ فراموش نکینم که، در پیش نویس اصلاحیه قانون کار حق تشکل و اعتصاب به رسمیت شناخته نشده است و کارگران از حق اعتراض نیز برخوردار نیستند.
مبارزه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما برای تامین منافع خود، بدون وجود سازمان های سندیکایی که بر پایه صحیح طبقاتی شکل گرفته باشند به سرانجام مطلوب نخواهد رسید. دراین مقطع حساس، علاوه بر مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و ایجاد و احیای سندیکاهای مستقل، مبارزان جنبش کارگری وظیفه دارند در جهت تقویت و تحکیم پیوند مبارزه صنفی- رفاهی و سندیکایی با پیکار سراسری ضد استبدادی، تمام تلاش و مساعی خود را به کار گیرند. میهن ما در آستانه رخ‌دادهای مهم قرار دارد. طبقه کارگر باید نقش و جایگاه ضرور خود را دراین رخ‌دادها بازیابد و تثبیت کند!
به نقل از نامه مردم، شماره 886، 26 دی ماه 1390
