تأملی بر وظیفه‌های پیگیرِ جنبشِ کارگری، در مقطعِ حساس کنونی
تلفیق مبارزه صنفی با پیکارِ سیاسی، استفاده هوشیارانه از همه امکان‌ها و فرصت ها، و برقراری و تحکیم رابطه با پیکار سراسری برضد دیکتاتوری، و مخالفت قاطع با تهدید و تجاوزِ امپریالیستی و تحریم های مداخله جویانه، اولویت های جنبش کارگری ایران در لحظه حساس و سرنوشت سازِ کنونی است. با اجرای سیاست های اقتصادی رژیم ولایت فقیه، به ویژه برنامه ”آزاد سازی اقتصادی“، طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما با دشواری های به مراتب جدی تر از گذشته در زندگی و کار خود مواجه گردیده اند. پیش نویس ”اصلاحیه قانون کار“ که در چارچوب ”آزادسازی اقتصادی“ تنظیم شده است، بسیاری از حقوق شناخته شده کارگران و زحمتکشان را نقض می‌کند و امنیت شغلی و حقوق سندیکایی آنان را نادیده می‌گیرد و پایمال می سازد. به جرات می توان تاکید کرد که، طی حداقل نیم سده اخیر، زحمتکشان ایران با چنین یورشی گسترده، هدفمند، و خشن روبه‌رو نبوده اند. ارتجاع حاکم می کوشد از دشواری های عینی و ذهنی جنبش کارگری در مرحله کنونی سوءِ استفاده کند و میل و اراده کلان سرمایه داران را به آنان تحمیل کند و جنبش کارگری کشور را در شرایط کنونی در موضعِ ضعف قراردهد. برنامه وسیاست های مختلف جمهوری اسلامی در خصوص حقوق بنیادین کار با این هدف صورت گرفته و می گیرد. رویدادها در زمینه مسئله‌های کارگری کشور، در ماه ها و هفته های اخیر، گویای ژرفش بحران در این عرصه و وخیم تر شدن وضعیت گذرانِ زندگی و امنیت شغلی زحمتکشان در سراسر کشور است.
پیش نویس ”اصلاحیه قانون کار“ که از سوی دولت ضدِ ملی احمدی نژاد و در بطن برنامه ”آزاد سازی اقتصادی“ تدوین و تهیه شده است، بررغم مخالفت گسترده و جدی زحمتکشان، برای تصویب به مجلس ارسال می شود. ایلنا، ۲۱ دی ماه، گزارش داده بود: ”لایحه پیش نویس اصلاح قانون کار بدون ارایه نظرات کارگران و کارفرمایان تا پایان سال جاری در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد … نمایندگان کارگری و کارفرمایی در رابطه با پیش نویس فعلی اصلاح قانون کار تا پایان سال جاری به اجماع نخواهند رسید. با توجه به این که طبق سیاست های برنامه پنجم توسعه، قانون کار باید در سال اول برنامه مورد بازنگری قرار گیرد، از این رو وزیر پیش نویس تدوینی وزارت کار را تا پایان اسفند ماه سال جاری به مجلس ارایه می دهد.“
این خبرها زمانی انتشار می یابد که با نزدیک شدن به پایان سال جاری خورشیدی موضوعِ حساس و حیاتی تعیین حداقل دستمزدها و مسئله‌هایی چون عیدی و پاداش کارگران مطرح می‌گردد و از این جهت فضای محیط های کارگری ملتهب است. در چارچوب برنامه “آزاد سازی اقتصادی“- مطابق دستورهای “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“- و ماده‌ها و تبصره های قانون هدفمند سازی یارانه ها، دستمزدهای سالیانه بر پایه نرخ واقعیِ تورم محاسبه و افزایش نخواهند یافت. از این روی، ارتجاع حاکم، با کمک نهادها و تشکل های زرد و ارتجاعی وابسته به خود، از هم اکنون می کوشد چنان فضایی را پدید آورد تا زحمتکشان را به پذیرش عدم افزایش دستمزدها و کاهش عیدی و پاداش سالیانه وادار کند. خبرگزاری ایرنا، ۱۹ دی ماه، گزارش داد: ”سمینار قانون کار و قوانین جدید عیدی و پاداش کارگران روز ۲۵ بهمن ماه در هتل صحرای تهران از سوی جمعی از کارشناسان حوزه کار، برگزار می شود … با توجه به اینکه قانون کار هم اکنون یکی از موضوع های مهم درحوزه کار است و همچنین نزدیک شدن به ایام نوروز که موضوع دستمزد و عیدی کارگران … مورد بحث و بررسی است، سمینار یاد شده می تواند مورد توجه فعالان این حوزه قرار گیرد.“ همچنین ایلنا، ۲۵ دی ماه، خبر از تشکیل جلسه ویژه ”شوراهای اسلامی کار استان تهران“ داده است و از قول دبیرکانون شورای اسلامی، نوشت: ”در این همایش … در مورد موضوعاتی از قبیل اصلاح قانون کار، تعیین مصوبه مزدی کارگران و اصلاح قانون تامین اجتماعی به بحث و تبادل نظر خواهیم پرداخت.“
همه این اقدام ها با برنامه‌ریزی قبلی و با محاسبه دقیق و هدفمند صورت می گیرد. امسال موضوع دستمزدها و چگونگیِ تعیین آن، با برگزاری انتخابات مجلس آینده همزمان است. یعنی همزمان با برگزاری نخستین انتخابات در جمهوری اسلامی پس از خیزشِ مردمی در برابر کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸، و از این روی، ارتجاع حاکم تمام تلاش خود را برای فریب‌کاری و مهارِ جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان، در مقیاسی بی سابقه، به کار گرفته است. هدفِ واپس گرایان حاکم، جلوگیری از گسترش اعتراض‌های کارگری و ارتقاءِ سطح آن، و نیز جلوگیری از پیوند این اعتراض‌ها با تحول‌های سیاسیِ پر اهمیت هفته های آینده است.
در این خصوص رژیم ولایت فقیه از یک سیاست چند وجهی به ضدِ جنبش کارگری استفاده می کند: نخست شدت بخشیدن به جو ارعاب و سرکوب و پیگرد، و بازداشت فعالان سندیکایی، و به‌کارگیریِ فشار کنترل شده بر بخش های معین جنبش کارگری، به ویژه سندیکاهای مستقل موجود. مزدورانِ تاریک اندیشی تلاش دارند تا با شدید کردنِ سرکوب، از گستردگی و ژرفای تاثیر گذاری فعالان سندیکایی و سندیکاهای مستقل بر مجموعه جنبش اعتراضی بکاهند و تا آنجا که می توانند مانع از این تاثیرگذاری شوند. دستگیری های اخیر، و به بند کشیدنِ مبارزان جنبش سندیکایی، و افزودن بر فشارهای روحی و جسمیِ کارگران گرفتار در بند، دراین راستا صورت می گیرد. دومین نکته عبارتست از: به انحراف کشاندن و بی‌عمل ساختنِ جنبش اعتراضی موجود- که در ماه های اخیر دامنه وسیع تر از قبل یافته است، اما کماکان در موضع دفاعی قرار داشته است و از سطح همبستگی و سازمان دهیِ مناسب برخوردار نبوده است. دادنِ وعده های پوچ، برانگیختنِ طمع در برخی از معترضان فعال و یا تهدید برخی دیگر، در شکل‌های مختلف و با شدت در محیط های کارگری، کارخانه ها، و واحدهای تولیدی- خدماتی، طی چند هفته اخیر، جریان داشته است. جنبش اعتراضی موجود، با همه ضعف های خود، از این توان و قابلیت که به جنبشی اعتراضیِ سراسری و تاثیرگذار بدل شود برخوردار است. نیرویِ هدایت‌گر و رهبری کننده این اعتراض‌ها، چشم اسفندیار و نقطه ضعف اساسی آن محسوب می شود. در اینجا نمی توان به نقشِ منفی تشکل هایی چون “خانه کارگر“ و سیاستِ دنباله روی از جناح های حکومت و ویژگی سندیکا ستیزانه آن اشاره نکرد. مهارِ جنبش اعتراضی موجود زحمتکشان و به بی‌عملی کشاندنِ آن اکنون در کانون برنامه های ارتجاع و نهادهای امنیتی- اطلاعاتی قرار دارد. به دلیلِ تحول‌های صحنه سیاسی و رویدادها و روندهای فوق العاده پر اهمیت داخلی و خارجی، از جمله تاثیر ویرانگر تحریم ها بر زندگی توده های وسیع مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان، سران و مسئولان درجه اول رژیم خصوصاً ولی فقیه، فرماندهان سپاه، و دولت احمدی نژاد از جنبش اعتراضی زحمتکشان به شدت هراس دارند. امسال همزمانیِ مطرح شدنِ موضوع تعیین حداقل دستمزدها و به تصویب رساندنِ پیش نویس “اصلاحیه قانون کار“ همراه با زمینه سازی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمند سازی یارانه ها با روندهای مربوط به انتخابات مجلس آینده- یعنی تحول‌های صحنه سیاسی داخلی- نگرانی جدی سران رژیم را برانگیخته است. از این روی، سومین نکته در سیاست چند وجهی به ضدِ جنبش کارگری، جلوگیری از هرگونه حرکت، اقدام، و فعالیت برای پیوند میان اعتراض‌های کارگری موجود با نارضایتی عمیق اجتماعی و جنبش مردمی است. به بیان دقیق تر، ولی فقیه، دولت ضد ملی احمدی نژاد، سپاه پاسداران، و دیگر جناح های رژیم ولایت فقیه، در راستای برنامه حذفِ جنبش مردمی از صحنه سیاسی، امسال تلاش خود را به کار می برند تا از پیوند، رابطه، و اتصال جنبش اعتراضی کارگری با مبارزه سراسری ضد استبدادی مانع شوند. با تحریم نفت، در جلسه ۳ بهمن‌ماه وزرای خارجه اتحادیه اروپا، برنامه پیش‌گفته در بالا، بیش از پیش در کانون توجه ارتجاع قرار گرفته است.
کارگران و زحمتکشان ایران و مبارزان صدیق و آگاه کارگری و سندیکایی به خوبی می دانند که با ادامه وضع موجود، زندگی آنان بیش از پیش به ورطه فقر و تباهی کشانده می شود. برای مقابله با یورش های ارتجاع و تغییر در وضع زندگی و معیشت و امنیت شغلی، راهی به‌جز مبارزه آگاهانه، با برنامه و سازمان یافته، وجود ندارد! کوشش تشکل های وابسته به حکومت برای تبدیل جنبش اعتراضی کارگران به زائده درگیری های جناحی، باید افشا و خنثی شود. ضمن استفاده از همه امکان‌ها، روزنه ها، و فرصت های موجود کنونی، باید بیشترین سعی را در سازمان‌دهیِ اعتراض‌ها و ارتقاءِ سطح همبستگی آن‌ها به کار برد. جنبش کارگری ایران، با تکیه بر سنت‌های پر افتخار و تجربه های ارزنده تاریخی خود، می باید ضمن تاکید بر حقوق صنفی- رفاهی و احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل و رزمجو و به طور کلی احیای حقوق سندیکایی خود، توان تاریخی و طبقاتی خویش را در راه تأمین منافع سیاسی‌اش نیز به کار گیرد. این امر بدون حضور فعال در صحنه سیاسی و هماهنگی، انطباق، و پیوند با جنبش همگانی و سراسری ضد استبدادی شدنی نخواهد بود. سرنوشت حال و آینده جنبش کارگری میهن ما در گروِ تحکیم رابطه با مبارزات دمکراتیک و آزادی‌خواهانه کنونی مردم ایران با استبداد ولایی، دولت احمدی نژاد، و رژیم ولایت فقیه است.
تلفیق مبارزه صنفی با پیکارِ سیاسی، استفاده هوشیارانه از همه امکان‌ها و فرصت ها، و برقراری و تحکیم رابطه با پیکار سراسری برضد دیکتاتوری، و مخالفت قاطع با تهدید و تجاوزِ امپریالیستی و تحریم های مداخله جویانه، اولویت های جنبش کارگری ایران در لحظه حساس و سرنوشت سازِ کنونی است.
به نقل از نامه مردم، شماره 887، 10 بهمن ماه 1390
