در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت
تحریم هایِ مداخله جویانه، سیاست‌های اقتصادیِ رژیم ولایت فقیه، و منافع تولید کنندگان و سازندگان
سیستم دور کاری، منافع کارمندان کشور، و اعمال تبعیض جنسیتی
به ”خصوصی سازیِ“ مرکزهای نگهداری از معلولان، پایان دهید! تحریم هایِ مداخله جویانه، سیاست‌های اقتصادیِ رژیم ولایت فقیه، و منافع تولید کنندگان و سازندگان
با گسترش تحریم ها برضد ایران، بخش های مختلف صنعت کشور با چالش های جدی‌یی روبه‌رو شده اند. تولید کنندگان و سازندگان قطعه‌ها و تجهیزات صنعتی، به ویژه در صنایع نفت، خودرو سازی، ماشین سازی، و لوازم خانگی، بیشترین آسیب ها و خسارات را متحمل شده و می شوند. چندی پیش سازندگان تجهیزات صنایع نفت، گاز، و پتروشیمی، دراعتراض به پیامدهای حذف یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی و نیز سقوط ارزش پول ملی، ضمن مخالفت با ادامه اجرای برنامه “آزادسازی اقتصادی“ اعلام داشتند که، دیگر توان ساخت تجهیزات و قطعه‌های صنعتی را ندارند! پایگاه اینترنتی امروز، ۲۰ دی ماه، به نقل از ایلنا، گزارش داد: ”عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت، با واردات گسترده تجهیزات نفت استفاده از تولیدات داخلی کم رنگ تر شده است … وابستگی ما به تجهیزات خارجی صنعت نفت به قوت خود باقی مانده و کماکان عدد بالایی را به خود اختصاص داده است، چرا که در بخش اکتشاف، استخراج و پالایش بخش عمده ای از تجهیزات مورد استفاده از کشورهای دیگر وارد می شود.“ در ادامه گزارش خاطر نشان می شود: ”تجهیزات حفاری، ساخت توربین و کمپرسور از مواردی است که صنعت نفت وابسته به تولیدات خارج کشور است … کشورهایی که تجهیزات نفت ایران وابسته به تولیدات آن هاست چین و ژاپن، برخی کشورهای اروپایی مثل آلمان، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه هستند که برخی به صورت مستقیم در قراردادهایی که با ایران دارند و برخی دیگر از طریق امارات (دوبی) این تجهیزات صنعت نفت را به کشور وارد می کنند … نکته مهم این است که سازندگان (ایرانی) توان مالی ساخت برخی تجهیزات را ندارند … سازندگان تجهیزات نفتی دیگر توان ساخت تجهیزات را ندارند.“
تولیدکنندگان، از جمله سازندگان تجهیزات و قطعه‌های صنعتی، نخستین قربانیان برنامه “آزاد سازی اقتصادی“ و نیز به‌کارگیریِ تحریم های ویرانگر خارجی‌اند. به علاوه، “خصوصی سازی“ در صنعت ملی نفت ایران توان، امکان‌ها و انگیزه تولید کنندگان داخلی را از میان برده و نابود می سازد. ماجرای افزایش سرسام آور قیمت ارز و سکه در بازار و رانت خواری عده‌یی دلالِ وابسته به حکومت از این آشفته بازار، در ماه های اخیر، تنگناهای جدی دیگری را برای تولید کنندگان و صنعت گران کشور پدید آورده است. بی جهت نبود که اغلب تولید کنندگان داخلی، سیاست اخیر بانک مرکزی در خصوص بحران ارز و سکه را به نفع تجار عمده و به ضرر صنعت گران ارزیابی کردند. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۹ دی ماه، در این باره به نقل از دبیر انجمن قطعه سازان، نوشت: ”اعمال محدودیت های بین المللی علیه کشور موجب شده تا نقل و انتقال پول به مشکل بخش صنعت تبدیل شود … هم اکنون صنعتگران با مشکل کمبود نقدینگی ریالی مواجه هستند … براساس بخشنامه بانک مرکزی ارز نامحدود با نرخ مرجع بانک مرکزی … در اختیار وارد کنندگان نیز قرار خواهد گرفت که با این شرایط تولید کنندگان با اجرای این بخشنامه متضرر خواهند شد، ارز نامحدود به نفع وارد کنندگان [بخون دلال ها و تاجرهای عمده و شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی] و به ضرر صنعت است.“
به این ترتیب، تحریم های مداخله جویانه از سویی، و سیاست های ضد ملی رژیم ولایت فقیه در عرصه اقتصادی از دیگر سو، همچون دو لبه تیز قیچی، صنعتگران و تولید کنندگان را در میان گرفته اند و منافع آنان را تهدید می کنند. ازاین وضعیت نابسامان و ناگوار فقط و فقط لایه های انگلی طبقه سرمایه دار ایران، که تکیه گاهِ رژیم ولایت فقیه‌اند، سود و منفعت می برند!
سیستم دور کاری، منافع کارمندان کشور، و اعمال تبعیض جنسیتی
دولت احمدی نژاد در راستای اجرای دستورهای “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“، از مدتی قبل، به منظور ”کاهش هزینه ها“، برنامه‌یی را زیر نام دور کاری در ادارات، وزارتخانه ها و شرکت های مختلف دولتی و خصوصی تدوین کرده و به مورد اجرا گذاشته است. مطابق این طرح، عده‌یی از کارمندان، البته به طورعمده کارمندان زن، زیر پوشش دور کاری، دیگر در محل کار خود حاضر نمی‌شوند و از خانه و یا محل زندگی‌شان وظیفه اداری و سازمانی خود را انجام خواهند داد. این طرح که در مرحله اول آن تعداد زیادی کارمند از کار اخراج و تعدادی هم با کاهش سطح دستمزد روبه رو شدند، مشکل‌هایی جدی در برخی وزارتخانه ها پدید آورد، و اکنون قرار است فاز دوم آن پیاده شود. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۲ دی ماه، در گزارشی با عنوان: ”فاز جدید دور کاری کلید خورد. اصرار دولت، نگرانی کارمندان“ از جمله می نویسد: ”فاز جدید دور کاری کارمندان آغاز شد و این بار این زنان هستند که قرار است برای سبک سازی دولت اداره ها و مراکز دولتی را ترک کنند. عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و رفاه اجتماعی درحالی از اجرای فاز جدید دور کاری خبر داد که به نظر می رسد تاکید مسئولان بیشتر براجرای این طرح با اولویت زنان شاغل است. آن طور که متولیان اجرای طرح می گویند دور کاری زنان باهدف استحکام بنیان خانواده و حضور بیشتر زنان در خانه انجام می شود، اما این درحالی است که بسیاری، از مداخله دیدگاه های جنسیتی دراین طرح انتقاد دارند و حتی نگران کاهش حضور زنان در جامعه اند … کارمندانی که دور کار می شوند اغلب حضور چندان موثری در محل کار ندارند و این نگرانی بجاست که دور کاری مقدمه خروج کارمندان (زن و مرد) از چرخه کار است.“
مطابق آمار ”معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری تهران“، تاکنون ۳ هزار کارمند وادار به دور کاری شده‌اند و بسیاری از آنان با کاهش سطح دستمزد مواجه شده اند. همچنین هزار کارمند دیگر در لیست دور کاری قرار دارند و حدود ۶۸ اداره، نهاد، و دستگاه اجرایی استان تهران مشمول طرح دورکاری‌اند که از این تعداد ۳۶ اداره تاکنون در خصوص اجرای این طرح و وادار ساختن کارمندان به اجبار، برای دور کاری اقدام کرده اند.
سیستم دور کاری‌یی که دولت ضد ملی احمدی نژاد با حرارات بسیار درصدد اجرای ضربتی آن در کشور و در مرحله نخست در استان تهران انجام می‌شود، یکی از جنبه های شناخته شده طرح های نولیبرالی ”بانک جهانی“ است. این طرح از آن روی برای رژیم ولایت فقیه از اهمیت برخوردار است که نخست به کاهش سطح دستمزد کارمندان شاغل منجر می شود، و دوم اینکه کارمندان و به طور کلی نیروی کار را از اداره‌ها و نهادها دور می سازد و به این ترتیب ارتجاع، به زعم خود، مانع شکل گیری اعتراض‌ها در محیط های کارمندی می شود، و سوم اینکه فرصت مناسبی برای به‌کارگیریِ سیاست تبعیض جنسیتی برضد زنان شاغل به دست می‌آید.
طرح دور کاری همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در ۱۳۸۹ یعنی پارسال با مصوبه هیات وزیران اجرایی شد.
در خصوص مخالفت کارمندان به طور کلی، و زنان کارمند به طور خاص، با این طرح، روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۲ دی ماه، گزارش داد: ”دولت در اجرای طرح دور کاری کارمندان نوعی نگاه جنسیتی را دنبال می کند … زنان نیز به عنوان سرمایه های اجتماعی باید در جامعه حضور داشته باشند و وظایف اجتماعی خود را نیز انجام دهند … دورکاری که تاکنون اجرا شده است، چندان موفق نبوده، نبود زیر ساخت های لازم این طرح از جمله اینترنت مهیا نیست و در این شرایط امکان حضور موثر کارمندان چندان فراهم نیست … مشکلات زیر ساختی کشور و مشکلات ارتباطات مجازی دور کاری کارمندان را غیر ممکن می کند.“ اجرای سیستم دورکاری به شکلی که در جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته است تاکنون سبب اخراج و کاهش سطح دستمزد بسیاری از کارمندان اداره‌های مختلف دولتی گردیده است. کارمندان بحق خواستار توقف این طرح و تامین منافع خود‌اند!
به ”خصوصی سازیِ“ مرکزهای نگهداری از معلولان، پایان دهید!
برنامه ”آزاد سازی اقتصادی“ و “خصوصی سازیِ“ لگام گسیخته همه عرصه های اجتماعی را به چالش طلبیده است و هیچ طبقه، گروه، و قشری از جامعه نیست که از آسیب های دهشتناک این برنامه در امان مانده باشد. سیاست “خصوصی سازیِ“ مرکزها و کانون های نگهداری از معلولان تاکنون نتیجه‌های فاجعه باری به همراه داشته و سبب افزایش مرگ معلولان در ردهای سنی مختلف شده است. یکی از آخرین نمونه ها، آتش سوزی مرکز نگهداری از معلولان درشهر بوشهر است که به مرگ ۵ کودک معلول و بی پناه انجامید. ایلنا، ۲۱ دی ماه، گزارش داد: ”مدیر انجمن حمایت از حقوق معلولان، از واگذاری مراکز نگهداری معلولان به بخش خصوصی انتقاد کرد. علی همت محمود نژاد در واکنش به آتش سوزی مرکز نگهداری معلولان بوشهر و مرگ پنج کودک گفت، کارفرمایان با گرفتن این مراکز به دنبال کسب سود هستند … نباید معلولان محل سود آوری گروهی یا فردی باشند … سازمان بهزیستی باید واگذاری این مراکز [خصوصی سازی] را لغو کند.“ اکنون در چارچوب راهبرد اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی، بسیاری از کانون ها ومرکزهای نگهداری از معلولان در سراسر کشور به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و وضعیت زندگی ساکنان این مرکزها نسبت به قبل، بیش از پیش رو به وخامت گذاشته است. درعین حال، سازمان بهزیستی و دیگر نهادها، بر مرکزهای خصوصی نگهداری از معلولان به ویژه کودکان معلول هیچ‌گونه نظارتی ندارند.
گزارش ها نشان می دهند که، با خصوصی سازی این مرکزها، وضعیت ساکنان‌شان در تمامی زمینه ها از جمله رسیدگی پزشکی، دارو، بهداشت، تغذیه، امور مددیاری، و بازآوری به شدت خراب شده است و آمار مرگ معلولان افزایش یافته است. در همین زمینه باید متذکر شد که، سازمان بهزیستی اعتراف می کند که آمار حادثه‌هایی نظیر آتش سوزی، خفگی به دلایل مختلف، برق گرفتگی، و از این قبیل، در مرکزهای خصوصی نگهداری از معلولان در مقایسه با سال های گذشته به طورنگرانی آوری افزایش یافته اند.
حادثه آتش سوزی مرکز نگهداری از معلولان دربندر بوشهر و مرگ ۵ کودک فقط یکی از ده ها حادثه جانگذار طی ماه های اخیر است. واکنش وزارت کار، رفاه اجتماعی به این حادثه‌ها نشان می دهد که به طور اصولی معلولان، زندگی، و سرنوشت آنان برای مسئولان حاکمیت بی ارزش است. ایلنا، ۲۱ دی ماه، نوشت: ”رییس انجمن حمایت از معلولان با تاکید برپیگیری مقصران حادثه بندر بوشهر گفت، ما خواهان واکنش وزیر رفاه به این اتفاق بودیم ولی متاسفانه ایشان نسبت به این موضوع واکنش نشان ندادند.“
واگذاری مرکزهای نگهداری از معلولان به “بخش خصوصی“، برنامه‌یی ضد انسانی و در نقطه مقابل حقوق شناخته شده معلولان کشور است.
خواستِ لغو برنامه “خصوصی سازیِ“ مرکزهای نگهداری از معلولان مورد پشتیبانی همه نیروهای ترقی خواه کشور بوده و هست. به برنامه “خصوصی سازیِ“ مرکزهای نگهداری از معلولان پایان دهید!
به نقل از نامه مردم، شماره 887، 10 بهمن ماه 1390
