در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت
سودهای نجومیِ بنیادهایِ انگلی و موقوفات
خصوصی‌سازی و نابودی بخش تعاونی
لایحۀ ”نظام جامع رسانه‌ای“، یا به کارگیریِ سانسور و خفقانِ هدفمند سودهای نجومیِ بنیادهایِ انگلی و موقوفات
درآمدِ ۹ ماهۀ موقوفات: ۴۰ میلیارد تومان
درگرماگرم رخ‌دادهای مربوط به گسترش تحریم‌ها و بحران ارز و سکه، انتشار خبرافزایش درآمد موقوفات و سودهای هنگفت بنیادهای انگلی موجب شگفتی همگانی گردید.
درحالی که از زمان اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها صنایع تولیدی میهن ما با بحران جدی مواجه شده‌اند و تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی و کارخانه‌ها از جمله برخی واحدهای صنعتی راهبردی مانند پتروشیمی درحال رکود و ورشکستگی‌اند و به طورکلی اقتصاد کشور در بحران همه‌جانبه‌ای غرق است، رسانه‌های همگانی از افزایش سود و درآمدهای موقوفات گزارش‌هایی را منتشرساختند. روزنامه شرق، ۲۸ دی‌ماه، درگزارشی باعنوان: ”درآمد ۴۰میلیاردتومانی موقوفات در ۹ماهه اول امسال“ با اشاره به پیوند بنیادهای انگلی و سازمان اوقاف نوشت: ”سازمان اوقاف و امورخیریه در ۹ماهه امسال از ۱۲۷ هزار موقوفه تحت اختیار خود ۴۰ میلیارد تومان بدست‌آورده‌است. این خبر را حجت‌الاسلام علی محمدی نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور روز گذشته اعلام کرد.“ درادامه این گزارش، تاکیدگردیده است که، بخشی از این درآمدها به تقویت هیات‌های مذهبی هوادار دولت و نیز گسترش حیطه عملیاتی حوزه‌های علمیه سراسرکشور اختصاص یافته است، به طور مثال فقط ۵ میلیارد تومان درظرف کمتر از ۹ماه به حوزه‌های علمیه و ۱۷ میلیارد تومان به حمایت از هیات‌های مذهبی خاص تعلق گرفته‌است. درگزارش یادآوری می‌شود: ”بخش اصلی درآمدهای سازمان اوقاف ازمحل سرمایه‌گذاری دربخش موقوفات، نقل و انتقال یا اخذ پذیره و اجاره موقوفات به‌دست می‌آید . . . اموال تحت تملک سازمان اوقاف شامل . . . ۱۲۷ هزار موقوفه شامل خانه مسکونی، واحدهای تجاری، زمین‌های زراعی، مراکز بهداشتی و درمانی و همچنین مراکز آموزشی است. این مراکز درهمه نقاط کشور پراکنده هستند اما بیشترین این املاک دراستان‌های فارس، اصفهان، تهران، مازندران و خراسان رضوی واقع‌هستند.“ نکته ظریف و پراهمیت درگزارش روزنامه شرق اشاره به نارضایتی عمومی و مخالفت افکار عمومی کشور با رواج نوع خاص ثروت‌اندوزی، یعنی کسب درآمدهای هنگفت از موقوفات است.
نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف باصراحت اعلام می‌دارد: ”اما مردم همیشه می‌پرسند درآمد موقوفات کجا خرج می‌شود. باید افکارعمومی جامعه را برای حفظ و نگهداری از موقوفات هدایت کنیم [خوب به جملات نماینده ولی فقیه دقت شود] این درحالی است که اکنون افکار عمومی تنها سوال‌شان این‌است که این پول‌ها کجامی‌رود و درکجا هزینه می‌شود؟“
با تحکیم موقعیت استبداد و رژیم ولایت فقیه درطول بیش از سه دهه گذشته، و به موازات رواج اقتصاد دلالی و غیرمولد، لایه‌های ذی‌نفوذ در مرکزهای مذهبی، موقوفات را به منبع درآمدهای نامشروع بدل ساخته‌اند. ثروت‌اندوزی از این راه از سوی ولی فقیه در راستای مقصدهای سیاسی تشویق شده و می‌شود. مطابق گزارش‌های منتشره، فقط در شش‌ماه نخست امسال ۹۰۰ موقوفه جدید ایجاد شده‌است و تمامی این موقوفات و درآمدهای نجومی آن زیر کنترل و هدایت ولی فقیه قرار دارند و درخدمت هدف‌ها و برنامه‌های ارتجاع بوده و هستند.
خصوصی‌سازی و نابودی بخش تعاونی
پس از ادغام وزارتخانه‌ها درچارچوب طرح‌آزادسازی اقتصادی، نقش بخش تعاونی بیش از گذشته در محاق قرارگرفته‌است. اینک در رژیم ولایت فقیه بخش تعاونی فقط یک نام است و درمجموعه اقتصادکشور کم‌ترین تاثیر را دارد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۸ دی ماه، هنگام بحث پیرامون انتقال وظیفه‌ها و مسئولیت‌های وزارت سابق تعاون به وزارت نوبنیاد تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درگزارشی با اشاره به تضعیف بخش‌تعاونی در مجموعه اقتصادکشور، ازجمله نوشت: ”دبیرکل اتاق تعاون ایران از واگذاری کلیه امورتعاونی‌ها به اتاق مرکزی تعاون و محدودشدن اختیارات وزارت تعاون به وظایف نظارتی خبرداد… کلیه اموربخش تعاون به اتاق تعاون مرکزی واگذارشده‌است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این پس تنها به وظیفه نظارتی و حمایتی خود عمل می‌کند… بخش تعاونی درسال جاری (۱۳۹۰) به دلایلی نتوانسته به اهداف خود برسد، مسیر رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون درکشور با توجه به تحریم‌ها دشوار است. تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون نیازمند سرمایه‌گذاری حداقل ۳۰ درصدی از کل سرمایه‌گذاری‌های جدیدکشوراست.” از دیگرسو دبیرکل اتاق تعاون ایران کمبود نقدینگی و نبود بودجه برای بخش تعاونی را بزرگترین و مهم‌ترین معضل این بخش اعلام داشت. خبرگزاری مهر، ۷بهمن‌ماه، گزارش‌داد: ”دبیرکل اتاق تعاون ایران کمبود نقدینگی را بزرگترین چالش‌های بخش تعاون اعلام‌کرد و گفت: از زمان تدوین سند توسعه بخش تعاون ۳ سال گذشته، اما تاکنون این موضوع مورد پیگیری قرار نگرفته است… تاکنون براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، یارانه بخش تولیدتعاون پرداخت‌نشده.“
یک‌سال پس از آزادسازی اقتصادی، بخش تعاونی به‌ویژه تعاونی‌های تولیدی، بیشترین خسارتها را متحمل شده‌اند و بسیاری از تولیدی‌های کوچک و متوسط تعاونی ورشکسته و از چرخه فعالیت خارج‌گردیده‌اند. در راستای سیاست تقویت بخش خصوصی و ابلاغیه اصل ۴۴، بخش تعاونی از دسترسی به امکان‌های مالی، تسهیلات بانکی و وام‌های کم‌بهره محروم بوده‌است و همین موضوع موجب ورشکستگی اغلب تعاونی‌ها خصوصاً تعاونی‌های تولیدی در یک‌سال اخیر بوده‌است. برنامه آزادسازی اقتصادی، بخش تعاونی را به سود تحکیمِ بخش خصوصی بیش‌ازپیش محدود می‌کند و امکان فعالیت موثر تعاونی‌ها را ازمیان می‌برد. تبدیل بخش تعاونی در مجموعه اقتصادکشور به بخشی غیرفعال که فقط نامی بر روی کاغذ است، نتیجه ناگزیر برنامه آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی، و مقررات زدایی مطابق با نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده و هست.
لایحۀ ”نظام جامع رسانه‌ای“، یا به کارگیریِ سانسور و خفقانِ هدفمند
هم‌زمان با موج تازه بازداشت روزنامه‌نگاران، خبرنگاران، و نویسندگان از سوی ارگان‌های امنیتی، مدیرکل “دفتر حقوقی وزارت ارشاداسلامی“ دولت ضدملی احمدی‌نژاد، در مصاحبه‌ای اعلام داشت که، بررسی لایحه نظام جامع رسانه‌ای در کمیسیون لوایح دولت مراحل پایانی خود را می‌گذراند. خبرگزاری مهر، ۲ بهمن ماه، نوشت: ”براساس قانون، دولت باید تا پایان سال نخست برنامه پنجم، لایحه نظام جامع رسانه‌ای را تقدیم مجلس‌کند . . . مدیرکل دفترحقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره مراحل بررسی این لایحه نیز یادآورشد، تاکنون بخش‌های مربوط به تعریف رسانه، رسالت رسانه‌ها، حقوق رسانه‌ها و حدود رسانه‌ها که تقریبا بخش‌های زیادی از لایحه را شامل می‌شود، بررسی و بحث‌ها، شرایط متقاضی و صدور پروانه فعالیت رسانه و جایگاه و حدود اختیارات هیات‌های نظارت و منصفه و برخی بخش‌های دیگر ادامه‌دارد.“
درادامه گزارش خبرگزاری مهر خاطرنشان گردیده است: ”این لایحه پس از طی تمام مراحل قانونی و اجرایی خود، جایگزین قانون مطبوعات فعلی می‌شود. در این لایحه رسانه‌ها فراتر از تنها مطبوعات دیده شده‌اند و تمامی رسانه‌های چاپی، الکترونیکی، وبلاگ‌ها، شبکه‌های اجتماعی و غیره را شامل می‌شود.“
لایحه نظام جامع رسانه‌ای که در دولت نامشروع احمدی‌نژاد تهیه و تدوین شده است و سپس برای تصویب تقدیم مجلس شورای‌اسلامی می‌شود، با مخالفت جدی روزنامه‌نگاران و دست‌اندکاران امورفرهنگی روبه‌رواست. از هنگام آغاز تدوین این لایحه، روزنامه‌نگاران مستقل و مردمی باصراحت آن را اقدامی درجهت ”قانونیت“ بخشیدن به سانسور و خفقان ارزیابی کردند. مطابق مفادی از این لایحه که تاکنون انتشار بیرونی یافته، چارچوب فعالیت مطبوعاتی و رسانه‌ای به‌شدت محدود شده است و مجازات‌هایی برای روزنامه‌نگاران، خبرنگاران، و وبلاگ‌نویس‌ها در نظر گرفته شده‌است. این لایحه در مغایرت جدی با اصل آزادی اندیشه، آزادی قلم و بیان قرار دارد و مُهر و نشان کودتای انتخاباتی سال ۸۸ برآن برجسته است. بی‌جهت نبود که مدیرکل دفترحقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرگزاری مهر اعلام می‌کند: ”من تلاش برای اعمال فشار به رسانه‌ها را با استفاده از بندهای لایحه نظام جامع‌رسانه‌ای، قویا رد می‌کنم . . . رسانه‌ها مانند گذشته حق‌دارند نظرات انتقادی و سازنده خود را پیرامون موضوعات مختلف با رعایت موازین اسلامی و حدود قانونی به‌اطلاع عموم برسانند.“ این نوع واکنش و موضع‌گیری کلی و فاقد پشتوانه حقوقی، به‌خوبی نشان می‌‌دهد که نگرانی روزنامه‌نگاران در خصوص به کارگیری سانسور، خفقان، و پیگرد، منطقی و کاملا به‌حق‌است. حتی خبرگزاری مهر در خصوص لایحه مذکور یادآوری می‌کند: ”شائبه ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای رسانه‌ها با اجرایی‌شدن لایحه نظام جامع‌رسانه‌ای“ وجود دارد! وزارت ارشاد و قوه قضاییه رژیم ولایت فقیه پیرامون علت لزوم تدوین، تصویب، و اجرای این لایحه در اوضاع کنونی را چنین اعلام می‌کنند: ”هدف اصلی این لایحه گسترش شمول قانون حوزه رسانه‌ها است.“ با اجرای این لایحه آزادی‌ستیز و مغایر اصل آزادی اندیشه، علاوه بر روزنامه‌ها و مجله‌ها، وبلاگ‌ها، شبکه‌های اجتماعی و فعالیت مطبوعاتی در دنیای مجازی زیرتیغ سانسور قرار می‌گیرند. مخالفت به‌حق روزنامه‌نگاران و فعالان فرهنگی و مطبوعاتی با لایحه نظام جامع‌رسانه‌ای، از حمایت و پشتیبانی همه نیروها و حزب‌های ترقی‌خواه کشور برخودار است. مخالفت و مبارزه با این اقدام ارتجاع حاکم، در واقع بخشی از پیکار برای نیل به آزادی و حقوق دمکراتیک از جمله آزادی بیان، اندیشه، و قلم‌است.
به نقل از نامه مردم، شماره 888، 24 بهمن ماه 1390
