به مناسبت روز جهانی زن نگاهی به وضعیت زنان در کشورهای اسلامی
در آستانه صد و یکمین سالگرد روز جهانی زن ، بیم ها و امیدهای زنان در سراسر جهان نسبت به بهبود شرایط زندگی آنان موضوعی است که با شدت و ژرفای بیشتری همچنان ادامه دارد. این بیم و امیدها از آن روی با اهمیت است که با وجود همه پیشرفت های علمی و فن‌آورانه در جهان و در دهه دوم قرن بیست و یکم، هنوز سهم شایسته ای از این پیشرفت‌ها به زنان اختصاص داده نشده است، و چالش های بسیار جدی‌یی همچنان برای مبارزه با این تبعیض ها رویارویِ زنان در کشورهای مختلف قرار دارد، و اولویت اصلی جنبش های زنان و حامیان‌شان همچنان مبارزه با جداگریِ جنسیتی است. این جداگریِ جنسیتی یا تبعیض‌ها و نادیده گرفتنِ حقوق اساسی و حتی ابتداییِ زنان در حالی در کشورهای مختلف جریان دارد که نقش زنان در امور اقتصادی و تولید در موردهایی حتی از نقش و نفوذ مردان بیشتر است، اما به این دلیل که: در نظام‌هایی که حق مشارکت زنان در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی باعث اختلال در آن می گردد و در نتیجه منافع سودجویانه نظام حاکم به چالش کشانده می شود، دست یافتن به روندی که در آن به حقوق اساسی زنان و به رسمیت شناختن حق شرکت همه زنان در امور جامعه به طور پایه‌ای توجه و عمل شود، با مقاومت آگاهانه نیروهای حاکم بر این کشورها- از جمله در پوشش محرمات دینی و مذهبی- مواجه می گردد.
در طول سالهای اخیر، تحول‌های سیاسی و اقتصادی متفاوتی در ترکیه صورت گرفته است که نماد مشخص آن قدرت گرفتن حزب “عدالت و توسعه“ با شعارهای اسلامی است. روندهای جاری در ترکیه و آن چیزی که فعالان سیاسی از آن با عنوان رشد اقتصادی چشم‌گیر ترکیه نام می‌برند باعث گردیده است که بسیاری از مخالفان رژیم ولایت فقیه در ایران، ترکیه را در حکم نمونه‌یی موفق برای یک جامعه دمکراتیک بدانند. این الگو برداری، با اینکه طیف گسترده‌ای از فعالان سیاسی را به خود مبتلا کرده است، اما بیشتر از سوی آموزه‌ها( نحله های) فکری‌یی پیش کشیده می شود که به نوعی شیوه های نولیبرالی را برای پیشرفت کشورها مد نظر دارند. اینکه واقعیت‌ها در ترکیه چقدر با ادعای مورد بحث همخوانی دارند یک موضوع است، اما موضوع مهم تر از آن این است که پشتیبانان نمونه ترکیه ای به هنگام مخالفت با رژیم ولایت فقیه و سیاست های زن ستیزانه اش به موردهایی اشاره می کنند که اتفاقا در ترکیه هم وجود دارند.
با گسترش مبارزه زنان و دستاوردهای بزرگی که این جنبش در طول سالهای اخیر، با وجود همه فشارها، به دست آورده است کمتر نیروی سیاسی‌یی را می توان سراغ گرفت که نسبت به نقش زنان در فرآیندهای دمکراتیک بی توجه باشد. تقریبا برای تمامی این نیروها به طور کامل مشخص و محرز است که بدون حضور زنان و پیگیری کردن خواسته های آنان، روندهای دمکراتیک و دیگر پیشرفت ها در عرصه های فرهنگی، اقتصادی، و اجتماعی امکان ناپذیر است. این موضوع به ایران منحصر نمی شود، اصلی است که در دوران فن‌آوری و پیشرفت‌های علمی درباره همه کشورها صادق است. حال اگر این مهم را قبول داشته باشیم آیا می توان از ترکیه در حکم نمونه‌یی موفق صحبت به میان آورد؟
در گزارشی که سازمان ملل در ماه تیر- مرداد (ماه جولای ۲۰۱۱) انتشار داد، خشونت برضد زنان در ترکیه بالاترین آمار را در مقایسه با کشور آمریکا و همه کشورهای اروپایی دارد. بنا بر این گزارش، ۳۹ درصد زنان ترکیه مورد خشونت فیزیکی قرار می گیرند. بر اساس دیگر گزارش‌هایی که فعالان حقوق زن در ترکیه انتشار داده اند، با وجود آمار افزایش خشونت های جنسی برضد زنان، در سراسر این کشور تنها ۶۲ خانه یا مکان امن برای زنان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در آلمان این تعداد خانه های امن به مرز ۸۰۰ مسکن امن می رسد. بر اساس گزارش های انتشار یافته، تنها در سال ۲۰۱۱، در حدود ۱۶۰ زن از سوی همسران یا افراد خانواده خود به قتل رسیده اند. ۴۱ درصد از به قتل رسیدگان به این دلیل کشته شدند که درخواست طلاق کرده بودند، ۱۶ درصد هم به این دلیل به قتل رسیدند که حاضر به تبعیت کامل(تمکین) از همسرشان نبودند. این آمارهای خشونت بر ضد زنان در حالی انتشار می یابد که مورد‌های بسیار دیگری از سوی زنان یا خانواده ها اصلاً به مقام‌های مسئول گزارش داده نمی شوند. زنان ترکیه، همچون زنان دیگر کشورها، با مشکل قتل های ناموسی نیز دسته و پنجه نرم می کنند. آمار دقیقی از این قتل های خاموش تاکنون در دست نیست. ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بی‌سواد در ترکیه وجود دارد که نزدیک به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آنان زنان‌اند. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۰۹، تنها ۲۳ و نیم درصد از زنان ترکیه مشغول به کارند، و در مقایسه با آمار ۶۷ درصدی شاغل‌های زن در اروپا، فاصله عمیق بین مردان و زنان ترکیه را در زمینه اشتغال به خوبی نشان می‌دهد. وضعیت دشوارِ محیط کاری، انجام امور خانه داری، و فشار خانوادگی از دلیل‌های عمده‌یی‌اند که روی آوردن به کار را بین زنان در ترکیه محدود کرده است. ترکیه با اینکه در ۱۹۳۰ میلادی(۱۳۰۹ خورشیدی) حق رای به زنان را قانونی کرد، و در ۱۹۳۴ میلادی(۱۳۱۳ خورشیدی) هم حق انتخاب شدن برای ورود به پارلمان را به زنان داد- که حتی در مقایسه با بعضی کشورهای اروپایی پیش‌تر بود- اما از هنگام دادنِ این حق قانونی به زنان تا کنون میزانِ مشارکت زنان در پارلمان ترکیه، پس از گذشت نزدیک به هشت دهه، چشم‌گیر نیست. به عنوان مثال، میزان نمایندگان زن در سال ۱۹۳۵ میلادی (۱۳۱۴ خورشیدی) در پارلمان ترکیه چهار و نیم درصد بود، در حالی که در سال ۲۰۰۷ میلادی (۱۳۸۶ خورشیدی) این مشارکت به چیزی نزدیک به ۹ درصد و هم اکنون نیز به کمی بیشتر از ۱۴ درصد رسیده است. از نکته های جالب در ارتباط با وضعیت زنان در ترکیه باید به دیدگاه های حزب حاکم کنونی نسبت به زنان اشاره شود. دولت اسلامی ترکیه با منحل کردن وزرات زنان و ادغام آن در وزارت خانواده و امور اجتماعی نه تنها به دستاوردهای زنان کمکی نکرد، بلکه گامی هم آنان را به عقب راند. رجب طیب اردوغان، در یکی از سخنرانی هایش، گفت که هر زن ترک لااقل باید سه بچه به دنیا بیاورد. یکی از مشکل‌های عمده‌ای که زنان ترکیه با آن مواجه‌اند نادیده گرفته شدن قوانینی اند که به نفع زنان است. با اینکه در سالهای گذشته ترکیه به تصویب قوانین به نفع زنان اقدام کرده است، و در عرصه بین المللی کنوانسیون های بین المللی را امضاء کرده است، اما در عمل بسیاری از این قوانین به کار گرفته نمی شوند، و همین امر بر مشکل‌های موجود افزوده است. بر اساس گزارش توسعه اروپا در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸ خورشیدی)، در ارتباط با نابرابریِ جنسیتی، ترکیه از میان ۱۰۹ کشور در ردیف صدویکم بود. از این نظر ترکیه حتی از کشورهایی نظیر اتیوپی، پاکستان، و امارات متحده عربی نیز عقب تر است. با نگاهی به گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، از سال ۲۰۰۰ (۱۳۷۹ خورشیدی) تاکنون، در ارتباط با برابری جنسیتی، رتبه ترکیه هر سال نسبت به سال گذشته سقوط کرده است. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۰۰ رتبه ترکیه ۶۴، چهار سال بعد یعنی در سال ۲۰۰۴ (۱۳۸۴) به رده ۷۳ سقوط کرده است. فعالان حقوق زن در ترکیه معتقدند که با چنین وضعیتی اقدام‌های عاجلی در دستور کار باید قرار گیرد تا از طریق آن‌ها بتوان شرایط زنان را در ترکیه بهبود بخشید. برای عملی شدن چنین امری، زنان باید با وارد شدن به عرصه های اقتصادی، سیاسی، و تصمیم گیری های مهم نقش بیشتری را بتوانند ایفا کنند.
وضعیت زنان در کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس، هنوز با چالش های بسیار جدی‌یی روبه‌رو است. با اینکه انقلاب‌ها و خیزش های اخیر در مصر، تونس، و اصلاح‌ها از بالا در دیگر کشورهای عربی می توانست امیدهایی را برای بهبود شرایط این کشورها به خصوص در ارتباط با زنان به وجود آورد، اما با برتری یافتن نیروهای ارتجاعی و ”اسلام گرا“ انتظار اینکه این امیدها بر آورده شوند واقع بینانه نمی‌نماید. گرچه روند این خیزش‌های مردمی با حضور گسترده زنان همراه بوده است، اما به نظر می رسد این حضور گسترده با توجه به موضع گیری های تاکنونی(مثلا تلاش برای قانونی کردن چند همسری در لیبی) تضمین کننده حقوق قانونی زنان نخواهد بود. کشورهای عربی کارنامه‌یی به طور کامل منفی در ارتباط با مشارکت مردمی در پرونده خود دارند. در بیشتر این کشورها نه تنها حق و حقوق زنان پایمال گردیده است بلکه این نقض حقوق حتی در مورد مردان نیز روی داده است. دو کشور عربستان سعودی و امارات متحده عربی اصولا هیچ گونه حقی را در مورد انتخاب شدن و انتخاب کردن برای زنان قائل نیستند. در این دو کشور اصولا انتخابات جایگاهی ندارد. کویت با اینکه انتخابات ظاهری برگزار می کند اما زنان در این روند هیچ گونه نقشی ایفا نمی کنند. امکان‌های آموزشی در کشورهای عربی برای زنان متفاوت است. ۹۸ درصد دختران و پسران در تونس به مدارس ابتدایی راه می یابند. در عربستان آمارها نشان می دهد که این رقم تنها ۵۷ درصد است. در حالی که در کشورهای تونس و الجزایر نسبتِ اختلاف ورود دختران و پسران تنها تا حدود ۳ درصد برآورد شده است، اما نسبتِ ورود دختران در یمن ۴۴ درصد و برای پسران ۷۶ درصد اعلام گردیده است. جالب اینکه نسبتِ ورود دختران در کشورهای بحرین، قطر، و امارات متحده عربی بیش از پسران است. تقریبا در همه کشورهای عربی حقوق زنان پایمال می شود. در بیشتر این کشورها در حالی که برای مردان تصمیم به طلاق دادن بسیار آسان است اما چنین امری برای زنان یا بسیار مشکل یا غیر ممکن است. چند همسری قانونی است. قتل های ناموسی آشکار و نهان بر ضد زنان صورت می گیرد. اصلاح‌هایی که گه‌گاه قرار است در این کشورها به نفع زنان به تصویبِ قانونی برسند با مخالفت جدی اسلام گرایان مواجه می شوند. نکته جالب در رابطه با وضعیت زنان در کشورهای عربی و خاورمیانه نوعِ برخورد کشورهای غربی و آمریکا با این سیاست ها ست. مثلا دولت آمریکا در رابطه با سیاست های زن ستیزانه رژیم ولایت فقیه بارها و بارها مخالفت شدید خویش را ابراز داشته است، اما با اینکه چنین وضعیتی در کشورهای عربی با حدت و شدت مشابهی وجود دارد سیاستی متفاوت در پیش گرفته می شود. اگر بخواهیم واقع بینانه به بررسی مسئله‌های زنان در این کشورها بپردازیم باید تأکید کرد وضعیتی که برای زنان در عربستان وجود دارد به مراتب بدتر از ایران است. در عربستان در مکان‌های عمومی و غذاخوری ها جدا سازی جنسیتی به شدت اجرا می شود. آمار خودکشی زنان، بر اثر در تنگنا قرار داشتن بیش از حد آنان در زندگی، بالا است. به دلیل به وجود آمدن مشکل‌های مربوط به اوراق هویت، وزارت کشور عربستان در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴ خورشیدی) با حق زنان سعودی برای داشتن کارت شناسایی در صورت درخواست شان موافقت کرد. بسیاری از زنان به دلیل اینکه پدر، همسر، یا برادر آنان مخالف چاپ عکس زنان بر روی کارت شناسایی بودند، از این کار منصرف شدند. رانندگی زنان در عربستان ممنوع است. علمای عربستان بر حرام بودن رانندگی زنان به دلیل ایجاد فساد و آسیب رساندن به عفت پافشاری می کنند. دیدگاهای سنتی در عربستان باعث شده است که بسیاری از دختران در سنین پایین مدرسه را ترک کنند. اشتغال زنان به هرکاری جز تدریس و پرستاری ممنوع است. ورود زنان بدون همراهی محرم به بسیاری از مکان‌های عمومی از جمله بانک ها، رستوران ها، و فروشگاها ممنوع است. روحانیان حنبلی سفر زنان را بدون همراهی مردی از محارمش ممنوع می دانند. پوشاندن دست ها و صورت برای تمام دخترانی که به بلوغ رسیده اند اجباری است. مدرسه‌های سعودی همه دخترانی را که بیش از ده سال سن دارند مجبور به پوشیدن نقاب می کنند. در سال ۲۰۰۳(۱۳۸۲ خورشیدی)، پافشاری پلیس مذهبی در باره نقاب، به مرگ پانزده دختر نوجوان در آتش سوزی یک مدرسه در مکه انجامید. پلیس مذهبی مانع از آن شدند که دخترانی که صورت خود را نپوشانده بودند، از کام آتش بگریزند.
در پاکستان، بررغم اصلاح‌هایی که به نفع زنان در دوران ذوالفقار علی بوتو انجام گرفت، در نهایت این اصلاح‌ها به سرانجامی نرسیدند، و وضعیت کنونی پاکستان مشابه کشورهای عربی است. قانون برابری جنسیتی در پاکستان در سال ۱۹۷۳ (۱۳۵۲ خورشیدی) به تصویب رسید. به دنبال کودتای ژنرال ضیاء الحق و تحکیم پایه های قدرتش قانون مصوب ۱۹۷۳ که به زنان حق و حقوق بیشتری اعطاء می کرد را باطل اعلام کرد و قوانین اسلامی قصاص و دیه را جایگزین آن ساخت. وضعیت قضایی‌یی را که ما هم اکنون در ایران برضد زنان شاهد‌‌یم، در پاکستان نیز از سوی ضیاء الحق به مورد اجرا درآمد. در ۱۹۸۳ (۱۳۶۲) دختر سیزده ساله‌یی که مورد تجاوز عموی خویش قرار گرفته بود در دادگاه اسلامی به جرم زنا گناه کار شناخته شد و به ۱۰۰ ضربه شلاق و سه سال حبس محکوم گردید. در همان سال وقتی موردی مشابه در ارتباط با یک دختر نابینا به نام سفیه بی بی اتفاق افتاد، تنها پس از تظاهرات گسترده و اعتراض‌های وسیع مردمی، مقام‌های قضایی به ناگزیر حکم پنج سال زندان وی را باطل اعلام کردند. با روی کارآمدن بی نظیر بوتو در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷)، اقدام‌هایی به نفع زنان با تصویب قوانین جدید انجام گرفت. با این حال در دوران نخست وزیری بی نظیر بوتو، بین سال های ۱۹۸۸ تا یک سال بعد، و ۱۹۹۳ تا سه سال بعد، وی موفق نگردید قوانین تصویب شده در زمان پدرش را به نفع زنان دوباره به تصویب برساند. در دوران نواز شریف و پرویز مشرف هیچ گونه اقدامی به نفع زنان صورت نگرفت. در این دوره تنها همت و پایداری فعالان حقوق زنان بود که مانع از تصویب قوانین زن ستیزانه بیشتر برضد زنان گردید. قتل های ناموسی در پاکستان بیشترین آمار قربانیان را به خود اختصاص داده است. وضعیت آموزشی در بین زنان پاکستانی در میان تمامی کشورهای جهان در سطح بسیار پایینی قرار دارد. میزان ترک تحصیل در بین دختران بیش از ۵۰ درصد برآورد می شود. خشونت بر ضد زنان نیز چالش بزرگی برای فعالان حقوق زنان است. آتش زدن زنان به دلیل جهیزیه کم از مورد‌های استثنایی در جهان است که در پاکستان به صورت یک معضل وجود دارد. وضعیت بهداشت و سلامتی زنان در پاکستان جزو بدترین ها در سطح جهانی است. تبعیض غذایی در خانواده ها به واسطه فقر بر ضد دختر‌بچه ها به سوءِ تغذیه آنان منجر می گردد. بیش از ۴۰ درصد از جمعیت زن در پاکستان دچار کم خونی است. میزان مرگ و میر در بین دختر‌بچه‌ها بیشتر از پسر‌بچه‌ها است.
نگاهی دوباره به کشورهایی که ما به بررسی وضعیت زنان در آن‌ها پرداختیم به خوبی نشان می دهد که رژیم های حاکم با استفاده از قوانین اسلامی بیشترین تنگنا‌ها را برضد زنان و زندگی آنان ایجاد می‌کنند. این موضوع نه از سر اتفاق بلکه با یک برنامه ریزی دقیق از سوی نیروهای ارتجاعی ”اسلام گرا“ به مرحله عمل درآمده است. در این میان نقش کشورهای ثروتمند عربستان، قطر، امارات، و کویت در اجرای این برنامه های زن ستیزانه نبایستی کم اهمیت تلقی گردد. این کشورها با استفاده از دلارهای نفتی و با اعطای کمک های مالی گسترده به تاریک اندیش ترین جناح ها در این کشورها مصمم‌اند از رشد و بیداری توده ها به خصوص زنان جلوگیری به عمل بیاورند. آمریکا و دیگر کشورهای غربی نیز با چشم بستن بر تمامی این جنایت ها نه تنها خواستار مشارکت بیشتر زنان و احقاق حقوق شان نیستند، بلکه ادامه چنین روندی را بیشتر در مسیر حفظِ منافع کوتاه و بلند مدت خود می‌دانند. از این روی، ضرورت همکاری هر چه گسترده تر نیروهای مدافع حقوق زنان در این عرصه مهم و حیاتی باید هر چه بیشتر برجسته گردد، و زمینه های تقویت این همبستگی را بیشتر فراهم آورده شود.
به نقل از نامه مردم، شماره 889، 8 اسفند ماه 1390
