تاملی بر: کار و زندگیِ کارگرانِ زن

با اجرای برنامه های اقتصادی‌یی همچون ”تعدیلِ اقتصادی“، ”اصلاحِ ساختار اقتصادی“ و اکنون هم ”هدفمندیِ یارانه ها“ در خلال سال‌های اخیر، زنان کارگر میهن ما بسیاری از حقوق بدیهی و قانونی به‌ویژه امنیت شغلی خود را از دست داده اند. بی شک زنان کارگر به دلیل‌های متعدد از محروم ترین افراد جامعه به شمار می آیند، و سیاست های اقتصادی رژیم ولایت فقیه به همراه به کارگیریِ تبعیض جنسیتی، زندگی آنان و خانواده هایشان را با چالش های جدی روبه‌رو ساخته است.
زنان کارگر نخستین قربانیان برنامه تعدیلِ اقتصادی بودند، و در آغاز هر سال جدید بیشترین تعداد کارگران اخراجی در کارخانه ها و واحدهای تولیدی- خدماتی، زنان‌اند. خبرگزاری ایلنا، ۲۱ آذر ماه، در گزارشی از وضعیت کارگران زن نوشته بود: “زنان مجبورند به بسیاری از ترس ها و تهدیدها پاسخ دهند اما پیشرفت شغلی نداشته باشند. در کوچکترین بحران کارگری، زنان کارگر اخراج می شوند و تبعیض جنسیتی در مورد آنها کاملا مشهود است.”
نگاهی به آمار انتشار یافته نشان می دهد، مشکل‌ها و رویدادهای دردناک در زندگی زنان کارگر بسیار گسترده و در پاره ای زمینه ها از مردان کارگر بیشتر است. این تفاوت، در میزان حقوق و مزایا، طبقه بندی مشاغل، موضوع ارتقاء شغلی و مهارت های حرفه ای به خوبی آشکار می شود. به این مسئله‌ها باید اجحاف‌های غیر قانونی کارفرمایان آزمند و سودجو از جمله در زمینه ممنوعیت بارداری و حتی مخالفت با ازدواج دختران و زنان جوان کارگر را افزود.
در خور توجه اینکه، در طرح اصلاح قانون کار دولت، به‌طور کلی حق و حقوقی برای زنان کارگر و حمایت از حقوق آنان در نظر گرفته نشده است، و تغییرها و اصلاح برخی ماده‌ها بیش از پیش به زیان زنان کارگر است. فراموش نکرده ایم که دو سال قبل، یعنی پیش از آنکه پیش نویس اصلاحیه قانون کار در چارچوب برنامه آزاد سازیِ اقتصادی انتشار بیرونی بیابد، لایحه‌یی از سوی وزارت صنایع وقت مبنی بر کاهش ساعت‌های کار زنان شاغل در صنایع کشور طرح شده بود که بلافاصله با واکنش مخالفت آمیز فعالان سندیکایی و فعالان جنبش زنان روبه‏رو گردید. طرح مذکور اقدامی حساب شده در راستای حذف زنان کارگر و تثبیت دیدگاهِ زن ستیز ارتجاع حاکم تلقی می شد. لایحه کاهش ساعت کار زنان در صنایع به دنبال تحول‌های صحنه سیاسی کشور و رشد جنبش مردمی و مقابله توده ها با کودتای انتخاباتی سال ۸۸ از دستور کار خارج گردید، اما مفهوم و مضمون آن در پیش نویس اصلاحیه قانون کار گنجانده شده است. به عبارت دیگر، زنان کارگر از دو جنبه با اصلاح قانون کار درچارچوب برنامه آزادسازیِ اقتصادی مخالف‌اند؛ نخست اینکه این اصلاح‌ها منافع مجموعه طبقه کارگر ایران را پایمال و نابود می سازد و زنان کارگر بخشی از این طبقه محسوب می شوند، دوم اینکه با تغییر و اصلاح ماده‌ها و تبصره های قانون کار به سود کلان سرمایه داران موضوعِ حذف زنان کارگر از صنایع و بی قانونی در حقِ آنان، شکلِ ”قانون“ به خود می گیرد. زنان کارگر از مخالفان ثابت قدم اصلاحیه قانون کار و اجرای برنامه آزاد سازیِ اقتصادی‌اند. در سال جاری با توجه به افزایش قیمت ها در اثر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، اکثریت مطلق زنان کارگر شاغل، همراه سایر کارگران در واحدهای صنعتی- خدماتی و صنف‌ها، قادر به تامین نیازمندی‌های اولیه زندگی خود نیستند. امسال ارتجاع مساله تعیین مزد فصلی را نیز مطرح ساخته است که در صورت اجرا، وضعیت معیشت زحمتکشان به خصوص زنان کارگر به مراتب ناگوارتر از پیش خواهد شد. خبرگزاری ایلنا، ۲۳ بهمن ماه، گزارش داد: ”مبالغ حیرت آور اقلام سبد هزینه خانوار. مبلغ ۸۰۰ ریال برای خواربار کارگران در نظر گرفته می شود که در مقابل هزینه های سرسام آور این روزها مبلغ ناچیزی است.“ کدام کارگر زن قادر به تامین نیازمندی‌های خود و خانواده اش با در نظر گرفتن این مبلغ‌های حیرت آور قلم‌های سبد هزینه خانوار است؟ به‌ویژه آنکه دستمزد اغلب زنان کارگر حتی پایین تر از همکاران مرد در کار همسان است.
موضوع زنان کارگر و منافع و خواست های آنان واقعیتی است که دولت ارتجاع قادر به کتمان آن نیست، به ویژه آنکه زنان کارگر در مقام جزءِ جدایی ناپذیر جنبش زنان حلقه اتصال این جنبش با مبارزات کارگری و جنبش سندیکایی زحمتکشان به شمار می آیند.
زنان کارگر برخلاف تبلیغات مسئولان رژیم، به‌ویژه تبلیغات اخیر رییس دبیر خانه شورای فرهنگی- اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، که مدعی گردیده است: ”بطور کلی در اشتغال کشور نابرابری جنسیتی وجود ندارد“، از محرومیت های بسیار و نیز تبعیض رنج می برند.
خبرگزاری ایسنا، اواخر آذر ماه، با انتشار آمار رسمی مرکز آمار ایران و برآوردهای سازمان تامین اجتماعی گزارش داد: ”زنان کارگر در اغلب موارد با نصف دستمزد مردان استخدام می شوند. تا زمانیکه نابرابری و تبعیض در جامعه در خصوص زنان وجود دارد، نابرابری آنها در کارخانجات و واحدهای تولیدی هم قابل حل نبوده و نیست.“ جمهوری اسلامی برخلاف مدعیات پوچ ارگان های رسمی و تبلیغاتی خود، تبعیض و نابرابری هولناکی را به زنان کارگر تحمیل کرده است و با سیاست های ضد کارگری و تبعیض آمیز در محیط های کاری، “مقاوله نامه ۱۱۱” سازمان بین المللی کار را نقض می کند. مطابق این مقاوله نامه، هر گونه تبعیض در امور استخدام و اشتغال و هرگونه تفاوت و محرومیت بر پایه رنگ، نژاد، جنیسیت، مذهب، وعقیده سیاسی ممنوع است. برای نمونه کافی است به گزارش خبرگزاری ایلنا، که در مهر ماه سال گذشته انتشار داد، مراجعه کرد. دراین گزارش به روشنی اعتراف می شود: ”… درسال های اخیر بحث در مورد مشکلات زنان بسیار بوده است … یکی از مسایل مورد بحث، مساله کارگران زن (است) انسان های زحمتکشی که اکثر آنها به اجبار شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و خانواده کار می کنند و به خاطر همین نیاز که جامعه به وجود می آورد، حقوق شان به نسبت کاری که انجام می دهند بسیار کم است. مشکل یکی دو تا نیست، در اغلب مراکز کارگری از مرخصی زایمان خبری نیست. بعضی کارگران زن پس از زایمان با هزار امید به سرکار بازمی‏گشتند اما دیگر از کار خبری نبود. در کارگاه های کوچک خیلی علنی ازدواج دختران و زنان کارگر قدغن است. یعنی زنان کارگر مجرد را فقط استخدام می کردند و اگر استخدام شده و سپس ازدواج صورت پذیرد، اخراج و بیکاری در انتظار زنان است.“
نکته پراهمیت واکنش تشکل های رسمی جمهوری اسلامی نظیر “خانه کارگر“ و زیر مجموعه های آن است. اخیرا “اتحادیه سراسری زنان کارگر”، در حکم بخشی از “خانه کارگر“ جمهوری اسلامی، به رشته فعالیت هایی دست زده است. سهیلا جلودار زاده، رییس این تشکل، در هفته های اخیر موضع‌گیری هایی کرده است که توجه به آن‌ها از نقطه نظر منافع زنان کارگر میهن ما خالی از فایده نیست. ابتدا رییس ”اتحادیه سراسری زنان کارگر“ به مناسبت ”دهه فجر“ در محل حسینیه جماران اعلام کرد: ”امید داریم شرایطی پیش نیاید که انقلاب به دست نامحرمان بیافتد“ سپس و در یک سخنرانی دیگر با اشاره به اصلاحیه قانون کار یاد آوری کرد: ”قانون کار نیز مانند باقی دستاوردهای مان از بین می رود … باید تلاش کنیم کسانی که اسلام واقعی را می شناسند و نسبت به مردم مسئولیت پذیر هستند وارد مجلس شوند“ [ایلنا ،۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۰]. ظاهرا فعالیت پرتب و تاب اخیر ”اتحادیه سراسری زنان کارگر خانه کارگر“ با انتخابات آتی مجلس بی ارتباط نیست. ایلنا، ۱۴ بهمن ماه، گزارش داده بود: ”سهیلا جلودار زاده رییس اتحادیه سراسری زنان کارگر گفت حساسیت کافی جهت رفع مشکلات کارگری وجود ندارد … با حزب های سیاسی صحبت کنیم. از الان تا انتخابات راجع به جبهه کار و تولید حرف می زنیم.“
و سرانجام در سلسله موضع‌گیری های ”اتحادیه سراسری زنان کارگر“ رییس آن اعلام داشت: ”اگر کارگران رای ندهند آنچه دارند را از دست می دهند به کسانی که روی شمارش رای ها مشکل دارند می گویم ما امسال نظارت هایمان را بر حوزه های رای گیری زیاد می کنیم چرا که برای حفظ حداقل ها و برای گرفتن حق مان که ۵۰ درصد جامعه هستیم تلاش می کنیم“ [ایلنا، ۱۷ بهمن ماه].
بنابراین، این تشکل در حقیقت بیشتر تخته پرشی برای انتخابات تلقی می شود تا تشکل صنفی‌یی جدی و متکی به حقوق سندیکایی و مدافع حقوق زنان کارگر.
رییس ”اتحادیه سراسری زنان کارگر“ جمهوری اسلامی در حالی می کوشد کارگران و به ویژه زنان کارگر را به شرکت در انتخابات ترغیب کند که علیرضا محجوب، رییس “خانه کارگر“، طی سخنانی در جمع دانشجویان خانه کارگر با صراحت تاکید کرد: ”کارگران قراردادی ۸۰ رای موافق هم در مجلس نداشتند تا طرح ساماندهی قراردادهای موقت تصویب شود“ [ایلنا، ۲۳ بهمن ماه].
حال پرسش اینجاست، وقتی در مجلس فعلی برای تصویب یک لایحه مربوط به حقوق کارگران حتی ۸۰ رای به دست نمی آید، چگونه در مجلس آینده که از هم اکنون آشکار است که انتخابات آن به مراتب فرمایشی تر، جعلی تر، ساختگی تر و ناعادلانه تر از انتخابات مجلس پیشین است می توان از حقوق حداقلی زحمتکشان خصوصا زنان کارگر دفاع کرد؟
سرنوشتِ مجلسِ بیرون آمده از دل یک انتخابات فرمایشی و زیر کنترل ولی فقیه از هم اکنون روشن است. تلاش تشکل هایی چون خانه کارگر و زیرمجموعه های آن در وضعیت فعلی محکوم به شکست است و در جهت منافع طبقه کارگر نبوده و نیست.
زنان کارگر ضمن آنکه خواست های مشترک با مردان کارگر دارند و در زمینه هایی مانند تلاش برای باطل کردنِ قراردادهای موقت، افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم، تامین امنیت شغلی و توقف خصوصی سازی، مبارزه و رویارویی با ابلاغیه ولی فقیه در خصوص اصل ۴۴، احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری و جز این‌ها، همگام و همدوش با دیگر کارگران در صف پیکار قرار دارند، در همان حال نیز خواست های صنفیِ ویژه خود را دارند که در زمره برنامه های جنبش سندیکایی قرار داشته و دارد. زنان کارگر به درستی و به حق خواست های صنفیِ ویژه‌ای دارند نظیر: دریافتِ مزد مساوی با مردان در برابر کار همسان؛ حقِ استفاده زنان کارگر از شش هفته مرخصی قبل و بعد از زایمان با استفاده از حقوق؛ در اختیار قرار دادنِ زمان و فرجه مناسب برای زنان کارگر در طولِ کار به منظور شیردادن به نوزاد خود و منظور گردیدنِ این مدت جزو ساعت‌های کار؛ تأسیس مهد کودک برای نگهداری از کودکان زنان کارگر در کنار هر کارگاه و کارخانه؛ محفوظ ماندنِ محلِ شغلی زنان کارگر در خلال دوران استراحتِ قبل و بعد از زایمان و ممنوعیتِ اخراجِ او پس از این دوران از سوی کارفرما؛ قدغن کردنِ اشتغال زنان به کارهای سخت و زیان آور که طبق معیارهای بین المللی تعیین خواهد شد؛ تعلق گرفتنِ بیمه درمانی به کارگران زن اعم از موقت و دایم؛ لغو تبعیض جنسیتی و تفاوت در محیط های کاری نسبت به کارگران زن به دلیل جنسیت آنان؛ لغو حجاب اجباری و هر نوع پوشش خطرناک در محیط های کارگری با نظر و در جهت خواست زنان کارگر؛ تضمینِ نظارت کارشناسی پزشکی بر بیماری های شغلی ویژه زنان؛ ارتقاءِ سطحِ آموزش و مهارت فنی زنان کارگر همچون کارگران مرد.
این خواست های صنفی در کنارِ خواست ها و منافع سیاسی زنان کارگر لزوم توجه جدی تر به این بخش از جنبشِ مطالباتی زنان کشور را ضرور می سازد.
در مبارزه با دولت کودتا و ارتجاع ، زنان کارگر نیروی بالقوه دو گردان اصلی مبارزات همگانی ضد استبدادی‌اند: جنبش های کارگری، و جنبش زنان. توجه به نیازها و خواست های آنان در تقویت و تحکیم نقش جنبش کارگری در مبارزه کنونی بر ضد دیکتاتوری از اهمیت اصولی برخوردار بوده است و از آن نباید غفلت کرد.
زنان کارگر بخش جدایی ناپذیر جنبش کارگری کشور محسوب می شوند و مخالفت آنان با “برنامه آزاد سازی اقتصادی“، “اصلاحیه قانون کار“، و مسئله‌های عمده‌ای از این دست، در چارچوب منافع سراسری و عمومی جنبش کارگری و جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه کشور است.