راهبُردِ اقتصادی رژیم ولایت فقیه، عامل گسترشِ دلالی و واسطه گری
با تشدید تحریم های اقتصادی به‌ویژه تحریم خرید نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی، وضعیت اقتصادی- اجتماعی کشور رو به وخامت گراییده است. در چنین اوضاعی، دولت ضد ملی احمدی نژاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را، پس از تاخیری معنادار، سرانجام به مجلس ارایه کرد. لایحه بودجه بر محور تقویتِ منافع و موضع‌های لایه های انگلی طبقه سرمایه دار ایران تنظیم شده است: کاهش هزینه های عمومی، افزایش بودجه نظامی و به همراه آن افزایش اعتبارات مالی هنگفت به بنیادهای انگلی، از ویژگی های بارز لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ به شمار می‌روند. علاوه بر این، لایحه بودجه به‌طور عمده و کماکان بردرآمدهای حاصل از فروش نفت استوار است، و از هم اکنون برخی از جناح های ارتجاع حاکم نسبت به واقعیت یافتنِ درآمدهای نفتی دولت هشدار داده و ابراز نگرانی می کنند. لایحه مذکور از سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه و راهبرد اقتصادی آن یعنی: آزاد سازی و خصوصی سازی، جدا نیست.
تحول‌های اخیر، از جمله سقوط ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی و سیاست ها و تدبیر‌های دولت در این زمینه، به همراه محتوا و خطوط کلی لایحه بودجه سال ۹۱ ، به‌خوبی ماهیت ناسالم و انگلی اقتصاد جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. در ماه های گذشته به هنگام نوسان‌های شدید بازار ارز و سکه، خبرگزاری ایلنا، ۱۶ دی ماه، در گزارشی از افزایش سرسام آور نرخ دلار بر اثر تحریم های مداخله جویانه نوشت: ”در صورت تداوم روند موجود در بازار سکه و ارز، کشور با یک بحران جدی مواجه شده و به عبارت دیگر به یک آفت بزرگ تبدیل خواهد شد … بحران بازار سکه و ارز نمونه تبلور یافته اقتصاد مسموم کشور است.“
نکته پراهمیت واکنش، سیاست، و تصمیم های رژیم ولایت فقیه به‌خصوص دولت ضد ملی احمدی نژاد و مسئولان ارشد بانک مرکزی در قبال این اوضاع آشفته و زیان‌بار است. تصمیم به افزایش سود بانکی که از سوی دولت و شورای پول و اعتبار گرفته شد، تاثیری بسیار منفی بر صنایع کشور و منافع تولید کنندگان کوچک و متوسط کشور دارد. به‌علاوه، نابسامانی و بحران ارز در کنارِ افزایش سود بانکی، زندگی و امنیت شغلی میلیون ها تن از زحمتکشان فکری و یدی را زیر فشار مضاعف گذاشته و سبب کاهش جدی قدرت خرید آنان گردیده است. دراین زمینه خبرگزاری ایلنا، ۲۵ دی ماه، گزارش داد: ”بحران های پولی و بانکی موجب شده است که نرخ تورم به بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد و همین امر موجب شده است که کارگران به دلیل دریافت دستمزد اندک فشار این سیاست های غلط دولت را متحمل شوند … هم اکنون برخی کارخانجات با ۲۰ درصد از ظرفیت کار می کنند و کارگران فعال در این واحد های تولیدی در تامین نیازهای اساسی خود با مشکلات فراوانی مواجه شده اند.“ روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۹ دی ماه، در گزارش خود ضمن اشاره به تاثیر تحریم ها بر اقتصاد کشور، به تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص اختصاص دادنِ ارز نامحدود با نرخ مرجع به تجارِ عمده و دلال های اصلی پرداخته و می نویسد: ”ارز نامحدود به نفع واردات و به ضرر صنعت. تولید کنندگان و واردکنندگان از این پس ارز نامحدود با نرخ مرجع بانک مرکزی دریافت می کنند. این جدیدترین تصمیم بانک مرکزی برای عبور از بحران بازار ارز است … نوسانات قیمت ارز موجب تعطیلی برخی واحدهای کوچک تولیدی شده است … اگر چه بخشنامه جدید را برای واردکنندگان [بخوان سرمایه بزرگ تجاری] می توان به فال نیک گرفت، اما برخی کارشناسان معتقدند که اجرای این بخشنامه چندان به نفع تولید و بخش صنعت نخواهد بود، چرا که اختصاص بدون محدودیت ارز با نرخ مرجع به واردکنندگان موجب افزایش واردات خواهد شد که این امر به ضرر تولید کنندگان تمام می شود و بازار بیش از پیش در اختیار محصولات وارداتی قرار خواهد گرفت.“
آیا چنین سیاستی در یک مقطع بحرانی و بسیار دشوار به مفهوم حمایت از منافع سرمایه بزرگ تجاری نیست؟! چرا و با کدام انگیزه در بحران ارزی حقوق و منافع زحمتکشان و قشرهای میانه حال جامعه از سوی دولت ضد ملی احمدی نژاد و ارتجاع حاکم نا دیده گرفته شده ولی در همان حال تامینِ منافع کلان سرمایه داران به‌ویژه لایه های انگلی و غیر مولد در اولویت قرار می گیرد و برای آن ده ها دستور العمل و بخشنامه صادر می شود؟ اختصاص ارز نامحدود با نرخ مرجع به تاجرهای عمده – آن هم در وضعیت فشار روز افزون تحریم ها و تنگنای بازرگانی خارجی کشور- به معنای حمایت قاطع از تاجرهای بزرگ و دلال ها، و به زیان تولید، تولید کنندگان، و صنعتگران است. بی دلیل نیست که در آشفته بازار گرانی ارز و سکه گروهی یک شبه به ثروت های نجومی می رسند و در همان حال اکثریت جامعه فقیرتر و فقیرتر می شود. وزیر اطلاعات رژیم، در آخرین مصاحبه خود، به این موضوع با عنوان: برخی خودی ها از نوسانات سکه سودهای میلیاردی برده اند، اعتراف کرده است. در لایحه بودجه سال ۹۱ دولت احمدی نژاد بارِ اصلی فشار اقتصادی بردوش مردم گذاشته شده است. در بودجه سال ۹۱، دولت احمدی نژاد هیچ ردیف معینی به هزینه های قانون هدفمندسازی یارانه ها اختصاص نداده است، اما همان گونه که برخی ارزیابی های کارشناسان خاطر نشان می سازد، دولت اعتباری بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان به صورت غیر شفاف برای ادامه اجرای برنامه آزاد سازیِ اقتصادی (هدفمندی یارانه) در بودجه سال آینده و در دل بودجه شرکت‌های شبه دولتی، دولتی، و خصوصی در نظر گرفته است.هرگونه افزایش یا کاهش اعتبارهای برنامه آزاد سازیِ اقتصادی به‌طور مستقیم بر زندگی و معیشت توده های مردم به‌ویژه زحمتکشان تاثیر می گذارد. از هم اکنون می توان وضعیت دشوار گذرانِ کارگران و روستاییان و قشرهای میانه حال را بر اساس لایحه بودجه تنظیمی دولت حدس زد. دیگر بهای این نوع سیاست، رواج دلالی و اقتصاد انگلی و غیر مولد است. سخنان اخیر مسئولان دولت مبنی بر افزایش میزان یارانه های نقدی، صرفاً به منظور فریب توده ها و با هدفِ گرم کردن تنور انتخابات اعلام شده است، زیرا با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها هرگونه افزایش یارانه نقدی در مقابل افزایش قیمت‌ها و گرانی سرسام آور بی نتیجه است. دراین خصوص ایرنا چندی قبل نوشت: ”رشد دلالی روابط گری، فرهنگ کار در کشور را خدشه دار کرده است که عوارض آن در سال های آتی نه چندان دور قابل مشاهده خواهد بود … آیا ملت ایران، مگر مجموعه ای از کارگران، کشاورزان، کارمندان، معلمان، پرستاران … و سایر اقشار نیستند، چگونه ممکن است فقط منافع اقشار بازاری در اقتصاد ایران در نظر گرفته شود و از احوال دیگر اقشار جامعه بی خبر باشیم. هم اکنون ۳۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌های نقدی در جامعه سرگردان است … ۵۰۰ میلیارد دلار در سال های اخیر واردات کالاهای مصرفی به کشور داشتیم.“
نکته پراهمیت که می باید مورد اشاره قرار گیرد عبارتست از اینکه، در سالهای اخیر با افزایش درآمدهای نفتی، فضای اقتصادی مناسبی برای جمع آوری سپرده ها و به کار انداختن آن در امور دلالی و تجاری در کشور پدید آمده است. دولت ضد ملی احمدی نژاد با سیاست های اقتصادی خود تامین کننده و حامی منافع سرمایه های بزرگ تجاری و غیر مولد بوده و هست. آنچه این اوضاع را وخیم تر می سازد، اجرای برنامه آزاد سازیِ اقتصادی است که زندگی را بر مردم میهن ما به‌ویژه زحمتکشان شهر و روستا دشوار تر از قبل ساخته و فقر دهشتناکی را رواج داده است. ایلنا، ۲۵ دی ماه، از قول معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت گزارش داد: ”محدودیتی برای افزایش قیمت کالا تا پایان سال نداریم.“ این موضع‌گیری در حالی اعلام می شود که درست چند روز پیش از آن مجلس به دو فوریتِ طرحِ استفساریه‌یی رای داد که راه دولت برای چگونگی افزایش قیمت حامل های انرژی را سد کرده و موقعیت باندهای هوادار دولت را در حاکمیت به چالش می گیرد.
اکنون نیز با توجه به مواد و تبصره های لایحه بودجه سال ۹۱ باید شاهد رواج باز هم بیشتر اقتصاد دلالی و به موازات و هماهنگ با آن گسترش فقر در جامعه باشیم.
با تشدید تحریم های مداخله جویانه، این وضعیت وخیم تر خواهد شد.
به نقل از نامه مردم، شماره 889، 8 اسفند ماه 1390
