در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت
کارزار جهانی برای توقف حکم اعدام پنج شهروند عرب خوزستانی
ماهیت قوه قضاییه، و دادگاه نمایشی متهمان اختلاس بزرگ
فقرزدایی: از ادعا تا واقعیت
تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان
طرح آمایش آموزش عالی یا انقلاب فرهنگی دوم کارزار جهانی برای توقف حکم اعدام پنج شهروند عرب خوزستانی
در پی اعلام صدور حکم اعدام برای چند تن از شهروندان عرب خوزستانی، توسط دادگاه انقلاب اهواز، سازمان عفو بین‌الملل، از سازمان های مدافع حقوق بشر، خواستار تلاش جهانی برای جلوگیری از اعدام پنج شهروند عرب ایرانی شده است. در بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر آمده است که حکم اعدام پنج تن از ایرانیان اقلیت عرب، به تایید دیوان عالی در ایران رسیده است. بر اساس این گزارش، هدف از صدور این احکام تلاش برای ارعاب و جلوگیری از تظاهرات اهالی عرب اهواز در روز ۱۵ آوریل به مناسبت سالگرد تظاهراتی باشد که در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) در خوزستان برگزار شد.
این سازمان غیر دولتی گفته است که این پنج نفر عبارتند از سه برادر به اسامی عبدالرحمان حیدری، طاها حیدری و جمشید حیدری، خویشاوند آنان به نام منصور حیدری و فرد دیگری به نام امیر معاوی که همگی سال گذشته در جریان ناآرامی هایی در استان خوزستان در شهر اهواز بازداشت شدند.
براساس این اطلاعیه، خانواده های افراد مذکور از زمان بازداشت تا کنون از محل حبس آنان بی خبر بودند اما حوالی روز ۵ مارس (۱۵ اسفند) سال جاری، ماموران اداره اطلاعات به اطلاع آنها رساندند که دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اعدام این پنج نفر را تایید کرده است. این بیانیه همچنین خاطرنشان می کند ماموران وزارت اطلاعات همچنین به خانواده متهمان گفتند که حکم اعدام ”طی چند روز آینده“ در ملاء عام به اجرا گذاشته خواهد شد. در این اطلاعیه سازمان عفو بین الملل از طرفداران حقوق بشر در سراسر جهان خواسته است تا با ارسال نامه و ایمیل به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، خواستار توقف مجازات اعدام این پنج نفر و همچنین تمام کسانی شوند که با خطر اعدام در جمهوری اسلامی مواجه می باشند.
حزب توده ایران ضمن محکوم کردن این احکام جنایتکارانه دادگاه های انقلاب رژیم ولایت فقیه خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی ایران است و بار دیگر همبستگی خود را با مبارزات خلق های میهن مان، از جمله خلق عرب اعلام می کند.
ماهیت قوه قضاییه، و دادگاه نمایشی متهمان اختلاس بزرگ
قوه قضاییه به ویژه دادگاه های انقلاب اسلامی، با برپایی محاکمه نمایشی متهمان اختلاس سه هزار میلیاردی بار دیگر ماهیت وابسته و غیر مستقل خود را نشان دادند.
سرانجام پس از ماه ها تبلیغات هدفمند و وعده و وعیدهای بی پشتوانه، دادگاه متهمان اختلاس بزرگ در تهران برگزار شد. برگزاری این محاکمه نمایشی بار دیگر ماهیت غیر مستقل و کاملا ارتجاعی سیستم قضایی جمهوری اسلامی را برجسته ساخت. این محاکمه در مقطع زمانی معین و هدف های سیاسی مشخص برپا شده است. آنچه دراین نمایش کمترین جلوه را داشته است، موضوع اختلاس و عامل‌های موثر درآن بود. دراین باره پایگاه خبری کلمه، ۳۰ بهمن ماه، نوشت: ”شاید بتوان بدون اغراق گفت که در چند ماه گذشته و پس از ماجرای قهر رییس دولت از رهبر و آغاز حمله رقبای سیاسی احمدی نژاد به اطرافیانش با طرح جریان موسوم به انحرافی، این رسوایی مالی، بیشترین تاثیر در کاهش محبوبیت اقتدارگرایان و ریزش گسترده طرفداران معتقد به آنان را درپی داشته است. شاید موثرترین راه برای اعاده حیثیت حاکمان، رسیدگی به این پرونده، آن هم با پوشش تبلیغاتی گسترده باشد … آشکاراست احکام صادره ماه ها بعد و در حالی که حکومت از گردنه انتخابات مجلس عبور کرده اعلام خواهد شد … برای چندمین بار، کسانی که … تلاش می کنند از سفره پهن شده توسط بخش سوداگر سپاه(اعم از کسانی که در دولت یا دیگر قوا مشغول خدمت به خود هستند) سهمی داشته باشند به عیان می بینند که در روز حسابرسی، یک اشاره از مراکز قدرت کافی است تا از حساب کشی از دانه درشت های دارای حاشیه امن حکومتی صرف نظر شود و به جای آن فعالان بخش خصوصی بی پناه به قربانیان عدالت نمایشی تبدیل شوند. منصور آریا و همکارانش به خوبی به یاد می آورند روزی را که قرار بود وزیر اقتصاد و دارایی به همین اتهام در مجلس استیضاح شود و در پی تهدید رییس دولت به افشاگری درباره فساد مالی پیرامونیان دفتر رهبری، یک تماس تلفنی از بیت رهبری او را نجات داد.“ نکته پراهمیت درخصوص این به اصطلاح محاکمه عبارتست از همزمان بودن برپایی جلسه‌های دادگاه متهمان اختلاس سه هزار میلیاردی با اشاره‌های وزیر اطلاعات رژیم ولایت فقیه که طی مصاحبه‌یی با اشاره به نوسان‌های بازار ارز وسکه در ماه های اخیر از خرید ”میلیاردی خودی ها“ و سودهای کلان مسئولان حکومتی سخن گفته و به آن اعتراف کرده است. روزنامه شرق، ۲۹ بهمن ماه، دراین باره گزارش داد: ”انتقاد وزیر اطلاعات از واکنش ها به نوسانات بازار؛ برخی خودی ها میلیاردی سکه خریدند … وزیر اطلاعات از جمله در زمینه ارز و سکه اشاره کرد … برخی از خودی ها نیز که جزو مجموعه نظام اند رفتند میلیاردی سکه خریدند.“ ”خرید میلیاردی خودی ها“ بی شک با توجه به اطلاعات داخلی آنان از وضعیت بازار ارز نوعی رانت خواری است. معنای سخنان وزیر اطلاعات رژیم آن است که عده‌یی از مسئولان و گردانندگان رژیم در آشفته بازار ارز و سکه به قیمت تباهی، فقر، و خانه خرابی اکثریت مردم سودهای هنگفت به جیب زده اند. حال پرسش اینجاست که، اگر این خریدهای میلیاردی ”خودی ها“ به گفته وزیراطلاعات با برنامه ریزی بوده چرا افراد نام‌برده دستگیر و محاکمه نمی شوند؟ چرا ”عدالت“ قوه قضاییه شامل این گروه با نفوذ و قدرتمند نمی شود؟ برخلاف تبلیغات حکومتی درخصوص اجرای ”عدالت“ در دادگاه متهمان اختلاس سه هزار میلیاردی، فساد مالی، رشوه دادن و گرفتن، و اختلاس در جمهوری اسلامی و در میان مسئولان رژیم نهادینه شده است و می توان با صراحت گفت که فساد مالی و دزدی از ثروت عمومی وملی، بخش جدایی ناپذیری از ماهیت رژیم ولایت فقیه است. قوه قضاییه هرگز و در هیچ یک از اختلاس های بزرگ افشاء شده در سه دهه گذشته در پی اجرای عدالت و معرفی و محاکمه عامل‌های اصلی دزدی و چپاول ثروت ملی نبوده و اکنون نیز نیست. دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه در واقع خود از اجزای مهم سرکوب، چپاول ثروت همگانی، و پایمال کردن عدالت بوده و هست.
فقرزدایی: از ادعا تا واقعیت
پس از مدت‌ها انتظار و گمانه زنی، محمود احمدی نژاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را به مجلس ارایه کرد. مطابق گزارش های منتشرشده، لایحه بودجه با مبلغ ۵۱۰ هزار میلیارد [ ریال]تهیه گردیده است که بیش از ۲ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به بودجه سال جاری را نشان می دهد. دولت ضد ملی احمدی نژاد با تبلیغات پر سروصدا، آن هم پیش از انتخابات فرمایشی اخیر مجلس، مدعی است که آنچه در لایحه بودجه مد نظر قرار گرفته ”فقرزدایی“، ”کاهش فاصله طبقاتی“ و ”گسترش عدالت“ است. احمدی نژاد هنگام ارایه لایحه بودجه به مجلس سخن از اجرای سیاست فقر زدایی و رشد اقتصادی و اشتغال زایی به زبان آورد. دراین خصوص خبرگزاری ایلنا، ۱۹ بهمن ماه، ضمن اشاره به تناقض موجود در تبلیغات دولت پیرامون فقر زدایی از جمله گزارش داد: ”برمبنای لایحه بودجه سال ۹۱ که با تاخیر بیش از یک ماه و نیم تقدیم مجلس شد، سقف افزایش حقوق و مزایا بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال ۱۳۹۱ توسط هیات وزیران تعیین می شود … در لایحه بودجه سال ۹۱ پیشنهاد شده به منظور اجرای … قانون برنامه پنج ساله توسعه و جهت زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان های مناطق آزاد مجازند حداکثر یک درصد از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی … به این مناطق اختصاص دهند … اختیارات کمیته امداد افزایش یافته است.“
به این ترتیب آنچه دولت ضدملی احمدی نژاد پیرامون لایحه بودجه کل کشور و اجرای برنامه فقر زدایی اعلام می دارد عبارتند از: مناطق آزاد تجاری و رسیدگی مالی و تسهیلاتی به این مناطق و حمایت مالی گسترده از بنیادهای انگلی‌یی نظیر کمیته امداد خمینی.
آیا به این موارد در لایحه بودجه سال ۹۱ می‌توان نام برنامه فقر زدایی گذاشت؟ پرسش اینجاست که، چرا دولت احمدی نژاد حاضر به افزایش میزان دستمزد زحمتکشان فکری و یدی نیست و هیچ اقدام مشخص و قابل اعتنایی برای افزایش قدرت خرید کارگران، کشاورزان، کارمندان، آموزگاران وکسبه خرده پا و پیشه وران انجام نمی دهد؟ اتفاقا با استناد به لایحه بودجه سال ۹۱ که ستون فقرات آن حمایت از ارگان های نظامی است، می توان با صراحت اعلام داشت که این لایحه که زیر سایه برنامه آزاد سازی اقتصادی طبق نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تهیه و تدوین شده است، موجب گسترش بازهم بیشتر فقر در جامعه و فروپاشی بنیه تولیدی- صنعتی کشور می شود. نکته حائز اهمیت درلایحه بودجه کل کشور برای سال ۹۱ خورشیدی علاوه برافزایش بودجه نظامی، اعطای تسهیلات مالی به اغلب طرح ها و پروژه های عمرانی کلیدی و پر سود در چنگ سپاه پاسداران، بسیج، و دیگر نهادهای نظامی- امنیتی است. ادعای اجرای سیاست فقر زدایی براساس لایحه بودجه سال ۹۱ دروغ مشمئز کننده ارتجاع و عوام فریبی‌یی حساب شده در آستانه اجرای فاز دوم قانون هدفمند سازی یا همان آزاد سازی اقتصادی است.
تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان
تغییر قوانین و مقررات مربوط به بازار کار ایران از جمله مهم‌ترین اولویت های برنامه اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه به شمار می آید. با تدوین برنامه پنجم توسعه و اجرای آزادسازی اقتصادی این امر از سوی دولت احمدی نژاد در حال پیاده شدن است. تغییر محاسبه حقوق بازنشستگی به موازات اصلاح قانون کار اینک در دستور کار ارتجاع حاکم قرار گرفته است. با توجه به رواج قراردادهای موقت و کاهش قدرت خرید زحمتکشان، با تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی کلیه کارگران پس از سال ها کار و زحمت، دستمزدی را برای دوران بازنشستگی خود دریافت خواهند کرد که با سنوات کاری و حق بیمه پرداختی آنان انطباق ندارد. در این زمینه ایلنا، ۲۸ بهمن ماه، در گزارشی خاطر نشان ساخت: ”اجرای ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص محاسبه بازنشستگی به شدت کارگران را متضرر خواهد کرد … در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه شدگان باشد و با سال های قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد، صندوق بیمه مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید. اگر این افزایش غیر متعارف دستمزد بیش از ۵ درصد باشد برای محاسبه حقوق بازنشستگی میانگین حقوق ۵ سال را مد نظر قرار می دهند که این موضوع بسیار برای کارگران زیان بار خواهد بود چرا که با کاهش حقوق مواجه می شوند.“ این تغییر محاسبه در ارتباط مستقیم با سیاست آزاد سازی دستمزدها قرار دارد که بخشی از برنامه جراحی بزرگ اقتصادی یا همان قانون هدفمند سازی یارانه ها به دستور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است. اجرای ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه منجر به آن خواهد شد که کارگران با ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه کار هنگام بازنشستگی دستمزدی غیر منطبق با حق بیمه پرداخت شده را دریافت کنند. به این ترتیب دوران بازنشستگی برای اکثریت مطلق کارگران و زحمتکشان میهن ما به معنی آغاز دوران فقر و تیره روزی بیشتر است.به علاوه، باید خاطر نشان ساخت که مطابق ماده ۳۱ قانون برنامه پنچم توسعه و با تغییر محاسبه حقوق بازنشستگان، بخش اعظم میزان حق بیمه و پولی که کارگران طی دوران کار به صندوق بیمه پرداخته اند، از میان رفته و در واقع دولت جمهوری اسلامی آن را تصاحب می کند.
اجرای ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه به موازات برنامه آزاد سازی اقتصادی، به شدت به زیان حقوق ومنافع کارگران وزحمتکشان کشور است و می باید ماهیت این برنامه های ضد مردمی را افشاء و مبارزه‌یی آگاهانه را سازمان داد.
طرح آمایش آموزش عالی یا انقلاب فرهنگی دوم
وزارت علوم دولت ضد ملی احمدی نژاد در راستای اجرای نظرهای ولی فقیه و ”اسلامی کردنِ“ علوم اجتماعی، طرحی را به نام طرح ”آمایش آموزش عالی“ تدوین و آماده اجرا کرده است. مطابق این طرح، علاوه بر جدا سازی جنسیتی و ایجاد به اصطلاح دانشگاه های تک جنسیتی، برخی از رشته ها کاملا حذف و برخی دیگر بازنویسی و اصلاح می شوند.
پایگاه خبری فرارو، ۱۹ بهمن ماه، درگزارشی با عنوان: ”پروژه حذف برخی رشته های دانشگاهی در استان ها کلید خورد“، از جمله نوشت: ”وزارت علوم اعلام کرد که برخی رشته های دانشگاهی در استان ها حذف می شوند. این حذف در راستای طرح آمایش آموزش عالی صورت می پذیرد. مدیرکل نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم دراین باره گفت … درحال حاضر گروهی با نام کمیته تدوین سند تشکیل شده که در حال تدوین نهایی این سند است … نظر وزیر علوم این بود که طرح مذکور تبدیل به سند شود که در هیات دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل ارایه باشد.“ در ادامه گزارش خاطر نشان می شود: ”رضا عامری مدیر کل نظارت و ارزیابی آموزش عالی در وزارت علوم از اصلاح هرم دانشجویی خبر داد و گفت، اصلاح هرم دانشجویی (درچارچوب طرح آمایش آموزش عالی) دراستان ها درحال انجام است و به عنوان مثال اگر سهم رشته ای در علوم انسانی در یک استان ۶۰ درصد است و به آن کمتر نیاز است، به ۳۵ درصد کاهش می یابد. ازاین رو برخی رشته ها باید در آن استان ها تعطیل شوند، به عبارت دیگر هیچ رشته علوم انسانی در آن استان ها توسعه نمی یابد و رشته های موجود را هم باید به سمت کاهش ظرفیت پیش برد.“
آنچه دراین گزارش کاملا هویدا است، حذف رشته های علوم اجتماعی و انسانی است. ارتجاع حاکم با طرح به اصطلاح آمایش آموزش عالی درصدد است ضمن تعطیلی برخی دانشگاه ها و موسسه‌های آموزش عالی، به خصوص دراستان ها و شهرستان ها، به زعم خود از میزان نفوذ جنبش دانشجویی و تاثیر گذاری آن بکاهد. به‌علاوه، حذف رشته های مربوط به علوم اجتماعی و ”اسلامی کردنِ“ دانشگاه های کشور رهنمودِ مستقیمِ شخص ولی فقیه قلمداد می شود. دراین زمینه در گزارش پایگاه فرارو می خوانیم: ”به نظر می رسد طرح آمایش آموزش عالی بیش از همه دامن آموزش علوم انسانی را در کشور بگیرد. حوزه ای که مدت ها است حساسیت دولت و نظام را برانگیخته است و تلاش هایی برای تغییر آن صورت گرفته است. در سه سال اخیر یکی از پروژه های اصلی وزارت علوم، اسلامی کردن دانشگاه ها بوده و در این بین همه نگاه ها به سمت علوم انسانی سوق پیدا کرده است. تغییر سرفصل های دروس، تغییر رشته ها و دخالت بیش از پیش حوزه های علمیه از اقدامات نرم افزاری و برخورد و اخراج برخی اساتید و حذف برخی رشته های علوم انسانی از اقدامات سخت افزاری وزارت علوم برای اسلامی کردن دانشگاه ها درچند سال اخیر است. یکی از نمونه های بارز این اقدام، جنجال حذف ۲۳ رشته دانشگاه علامه طباطبایی بود.“ نکته با اهمیت اینکه درطرح آمایش آموزش عالی نقش برجسته و اصلی به “موسسه آموزشی و پژوهشی خمینی” به ریاست “مصباح یزدی“ سپرده شده است.
برنامه ”اسلامی کردنِ“ دانشگاه ها بخشی از برنامه کلی ارتجاع در برابر دانش و حیات معنوی مردم میهن ماست، و رویکرد اصلی آن به زعم واپس گرایان خشکاندنِ ریشه اندیشه های مترقی در دانشگاه های کشور است. این طرح ارتجاعی به شدت به زیانِ حال و آینده آموزش عالی، توان و سطحِ علمی میهن ما بوده و هست.
به نقل از نامه مردم، شماره 890، 22 اسفند ماه 1390
