صادرات نفت به وسیله شرکت های خصوصی تحریم خرید نفت ایران، و برنامه خصوصی سازی صنعت ملی نفت
ه هر روی، برخلاف تبلیغات بی پشتوانه سران و مسئولان جمهوری اسلامی، این تحریم ها علاوه بر اینکه زندگی اکثریت مردم به‌ویژه زحمتکشان را زیر تاثیر مخرب خود قرار می دهد، به جایگاه تاریخی ایران در بازار جهانی نفت و سازمان کشورهای صادر کننده نفت [اوپک] نیز لطمه جدی وارد می سازد. از هم اکنون عراق در مقام یکی از کشورهای نفت خیز عضو اوپک، با افزایش صادرات نفت درصدد کسب مکان دوم در میان اعضای اوپک است. وزیرنفت پیشین عراق اخیرا یادآوری کرد که، صادرات نفت عراق تا پایان سال ۲۰۱۲ میلادی به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز می رسد. در صورت تحقق این امر، عراق در بازار جهانی از ایران پیشی می گیرد.
با تحریم خرید نفت ایران از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مسئولان رژیم ولایت فقیه بیش از پیش به اجرای برنامه خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران تمایل نشان می دهند. دراین زمینه رییس اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفت، گاز، و پتروشیمی، طی یک نشست خبری، ۲ اسفند ماه، اعلام داشت، دولت از مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت استقبال می کند. به گزارش ایلنا، وی خاطر نشان ساخت: ”شاید پیام دولت به ما این باشد که اگر ما [در] صادرات نفت به فرانسه و انگلیس حضور نداریم، شما [بخش خصوصی] حضور داشته باشید … ما [بخش خصوصی] اعتقاد داریم هیچ نگرانی برای صدور نفت وجود ندارد چرا که پیش از این نیز درخواست کردیم تا در آینده نزدیک ۲۰ درصد از فروش نفت را به عهده بخش خصوصی بگذارند.“ پیش از این نیز رسانه های همگانی، در اواسط بهمن ماه، اعلام کرده بودند: ”شرکت های خصوصی با منابع خارجی جایگزین شرکت ملی نفت شوند.“ دراین زمینه دولت احمدی نژاد و ولی فقیه به همراه سپاه پاسداران با واگذاری صادرات نفت به شرکت های خصوصی توافق دارند.
به هر روی، برخلاف تبلیغات بی پشتوانه سران و مسئولان جمهوری اسلامی، این تحریم ها علاوه بر اینکه زندگی اکثریت مردم به‌ویژه زحمتکشان را زیر تاثیر مخرب خود قرار می دهد، به جایگاه تاریخی ایران در بازار جهانی نفت و سازمان کشورهای صادر کننده نفت [اوپک] نیز لطمه جدی وارد می سازد. از هم اکنون عراق در مقام یکی از کشورهای نفت خیز عضو اوپک، با افزایش صادرات نفت درصدد کسب مکان دوم در میان اعضای اوپک است. وزیرنفت پیشین عراق اخیرا یادآوری کرد که، صادرات نفت عراق تا پایان سال ۲۰۱۲ میلادی به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز می رسد. در صورت تحقق این امر، عراق در بازار جهانی از ایران پیشی می گیرد.
اما یکی از نتیجه‌های کمتر مورد اشاره در تحریم های ویرانگر، به‌ویژه تحریم خرید نفت از ایران، افزایش نفوذ و تقویت نقش ارگان های نظامی- امنیتی مانند سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی در صنایع نفت، گاز، و پتروشیمی است، که در حکم شاهرگ درآمد ارزی کشور است. پاسدار قاسمی از هنگام برگماری خود به عنوان وزیر نفت دولت احمدی نژاد، نه تنها نفوذ سپاه پاسداران درصنایع نفت و گاز را گسترش بخشیده، بلکه زمینه های خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران را نیز فراهم آورده است. خبرگزاری ایلنا، ۳ بهمن ماه، همزمان با اعلام تحریم خرید نفت و ممنوعیت صادرات تجهیزات و فن آوری نفت و گاز از سوی اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی، گزارش داد که، اصلاح قانون نفت و اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران درمجلس آینده بررسی و تصویب خواهد شد. ایلنا نوشت: ”عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت، بعد از اصلاح قانون نفت و نهایی شدن قانون نفت و گاز اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت درمجلس بررسی می شود. درصورتی که زمان لازم برای بررسی اساسنامه شرکت ملی نفت نداشته باشیم ممکن است این موضوع به مجلس نهم موکول شود.“ اصلاح قانون نفت در راستای ابلاغیه اصل ۴۴ ولی فقیه و در مقام مکمل برنامه آزاد سازی اقتصادی صورت می گیرد. پیش از این مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران نیز از تغییر قراردادهای نفتی سخن گفته بود، که به معنای اجازه مشارکت شرکت های فراملی در مالکیت چاه های نفتی و تولید است. وی به خبرگزاری شانا، اوایل مهر ماه، خاطر نشان کرده بود که، برای افزایش جذب سرمایه گذاری، بازنگری در قراردادهای نفتی در شرکت ملی نفت ایران آغاز شده است و قرار دادهای نفتی به تدریج تغییر می کند.
همزمان با این موضع‌گیری، نماینده شرکت ملی نفت ایران با حضور در جمع اعضای هیات نمایندگی اتاق بازرگانی تهران، آغاز عرضه اوراق سلف نفتی را اعلام کرد.
روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۰ آذر ماه، گزارش داد: ”کلید خصوصی سازی نفت زده شد. عرضه اوراق سلف نفتی … اولین گام برای خصوصی سازی نفت پس از چهار دهه برداشته شد. اوراق سلف نفتی چهار ساله است که خرید آن در سال ۹۰ و فروش مجدد آن به دولت در سال ۹۴ خواهد بود. این اوراق به معامله نفت سنگین خام صادراتی ایران با حداقل سود ۹ درصد و حداکثر سود ۱۲ درصد تعلق می گیرد و پایه هر قرارداد ۱۰ بشکه نفت است.“
روزنامه دنیای اقتصاد، درادامه گزارش خود تصریح می کند: ”این اولین باری است که حرف از خصوصی شدن نفت به میان می آید، زیرا چه قبل و چه بعد از انقلاب، اجازه ورود سرمایه های داخلی خصوصی به حوزه نفت و گاز داده نشده بود.“ لازم به یاد آوری است که گرچه هفته گذشته اعلام شده است زمان توزیع و فروش اوراق سلف نفتی (به علت تحریم ها) و نوسان‌های بازار ارز و سکه به تعویق افتاده، اما برنامه خصوصی سازی نفت کماکان در اولویت قرار دارد.
واکنش اتاق بازرگانی به برنامه خصوصی سازی و انتشار اوراق سلف نفتی تامل بر انگیز و افشاگرانه بود؛ محمد مهدی راسخ، دبیرکل اتاق تهران، ضمن ”مناسب“ خواندن کلیات طرح مذکور، خواستار واگذاری کلیه طرح های شرکت ملی نفت ایران به بخش خصوصی گردید. وزارت نفت از زمان برگماری پاسدار قاسمی اعلام کرده است که، تمام زمینه های ضرور برای حضور بخش خصوصی در صنعت ملی نفت ایران را فراهم خواهد کرد.
به طور مثال، مدیر کل معاونت بین المللی شرکت ملی نفت ایران در باره خصوصی سازی در صنایع نفت و گاز با صراحت تاکید کرد: ”بخش خصوصی برای ورود به بخش پایین دستی نفت از جمله صنایع پتروشیمی و پالایشگاه های کشور هیچ مانعی ندارد و در بخش بالا دستی نیز بخش خصوصی به صورت کنسرسیوم می تواند حضور داشته باشد” (ایسنا، ۹ آذر ماه).
با توجه به آنچه مورد اشاره قرار گرفت، و راهبرد وزارت نفت در ریاست پاسدار قاسمی، می توان با صراحت اعلام داشت که، در سایه اختناق و سرکوب، به کارگیری فشار و فضای ناشی از تحریم های ویرانگر و مداخله جویانه خارجی، ولی فقیه، سپاه، و دولت ضد ملی احمدی نژاد برنامه خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران را به مورد اجرا گذاشته اند. تحریم های خارجی امکان مداخله و غارت بی سابقه منابع نفتی را به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی داده است. بی جهت نیست که همین کانون های قدرت، تحریم ها را نعمت الهی می‌خوانند و پیوسته به تنش آفرینی می پردازند.
هنگامی که مجلس شورای اسلامی به پاسدار قاسمی رای اعتماد داد، او در نخستین موضع‌گیری خود گفته بود، خواستار فعالیت بخش خصوصی در صنعت ملی نفت ایران است و ”نگاه جدیدی“ به نفت دارد.
امروز با گذشت چند ماه و به دنبال تحریم ها معنا و مفهوم این ”نگاه جدید“ مشخص می شود. خصوصی سازی صنعت نفت ماموریت اصلی پاسدار قاسمی در وزارت نفت است. اکنون نیز با تحریم ها و گسترش آن به صنایع نفت و گاز برنامه خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران در اولویت برنامه های رژیم ولایت فقیه قرار گرفته است. به دیگر سخن، نتیجه مستقیم تحریم خرید نفت از ایران، تقویت نقش سپاه پاسداران و خصوصی سازی صنعت نفت، یعنی مهم ترین صنعت کلیدی و راهبردی کشور است. خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران و در اولویت قرار گرفتن آن با محاسبه و انگیزه مشخص از سوی رژیم ولایت فقیه صورت گرفته و می گیرد. این برنامه در اوج تنش های سیاسی با آمریکا و متحدانش و درست همزمان با به کار گرفتن تحریم های مداخله جویانه به ویژه تحریم خرید نفت، علامت حساب شده ای با وزن و بار سیاسی معین به امپریالیسم جهانی است. رژیم ولایت فقیه در ادامه تلاش های خود برای پیوند گسترده با سرمایه داری جهانی، برنامه خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران را طرح و آشکار می سازد.
نباید فراموش کنیم که سیاست ها و راهبرد اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی، و تاثیر و نفوذ ژرف دیدگاه های مبتنی بر نولیبرالیسم اقتصادی در حاکمیت، طی سال های اخیر در اقدام و تصمیم گیری های امپریالیسم در خصوص میهن ما نقش داشته است. این امر از چشم رهبران و گردانندگان رژیم ولایت فقیه نیز پنهان نبوده و نیست. برنامه خصوصی ابتدا با واگذاری صادرات نفت به شرکت های خصوصی کلید می خورد. بی جهت نبود که ایلنا، ۱۰ بهمن ماه، گزارش داد: ”ورود بخش خصوصی به فعالیت های فروش نفت درواقع تست این بخش برای فعالیت های جدی تر است … درحال حاضر شرکت ملی نفت شامل تحریم است اما دیگر شرکت های بخش خصوصی که مشمول تحریم نشده اند و می توانند به خوبی برای مبادلات نفتی وارد شوند.” ارتجاع حاکم تلاش بسیار دارد تا برنامه خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران، به دلیل حساسیت و اهمیت موضوع، در ابتدا با چراغ خاموش صورت بگیرد. واپس گرایان از واکنش اجتماعی به خصوصی سازی این منبع اصلی درآمد ملی و ثروت ملی هراس دارند. بی جهت نبود که دیدار خامنه ای از وزارت نفت، که با هدف جایگزینی شرکت های خصوص برای صادرات نفت انجام گرفته بود، بلافاصله تکذیب شد. خبرگزاری فارس، ۲ اسفند ماه، نوشت: ”تکذیب خبر حضور رهبر معظم انقلاب … در وزارت نفت. یک منبع آگاه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، خبر منتشره در باره حضور رهبر … در روز پنج شنبه در وزارت نفت را تکذیب کرد. این مقام آگاه تاکید کرد که خبر منتشره در برخی رسانه های مجازی صحت ندارد.“
تحریم ها، به ویژه تحریم خرید نفت، که شامل ممنوعیت صادرات تجهیزات و فن آوری برای صنایع نفت، گاز، و پتروشیمی می گردد، موقعیت صنعت ملی نفت ایران در بازارهای جهانی را با چالش های بسیار جدی روبه‌رو می سازد.
یکی از نتیجه‌های فاجعه آفرین تحریم های مداخله جویانه برضد مردم میهن ما، در اولویت قرار گرفتن خصوصی سازی صنایع نفت و گاز از سوی رژیم ولایت فقیه است.
خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران مغایر با حق حاکمیت ملی ایران و به معنای سپردن ثروت ملی کشور به چنگال ارتجاع و امپریالیسم است.
به نقل از نامه مردم، شماره 890، 22 اسفند ماه 1390
