سیاست های ضدِ مردمی: ادامه اضمحلالِ کشاورزی میهن
اصولا هر نوع سیاست اقتصادی‌یی از جمله در بخش کشاورزی به صورتی تنظیم می گردد که منافع حاکمان سرکوب گر را تامین کند. و درست به دلیل همین بینش ها که در آن وضعیت زحمتکشان به هیچ انگاشته می شود، ما به طور مداوم شاهد فقر و فلاکت هزاران خانواده ای هستیم که در ارتباط با این سیاست ها قربانی می شوند.
به گزارش ایلنا، ۱۹ اسفند ماه، بحران در صنعت چای، بیش از ۶۰ هزار خانوار چای‌کار در گیلان و مازندران را در خطر نابودی قرار داده است. در گزارش ایلنا، به نقل از ایرج هوسمی، رئیس اتحادیه چایکاران، عدم مطالبات چایکاران، دلیلِ بحران در صنعت چای کشور ذکر شده است. وی در این مصاحبه گفته است که، بین سال های ۶۹ تا ۷۲ خورشیدی، کشاورزان چای‌کار، ۷۰ هزار تُن چای تولید می کردند که این رقم هم اکنون به ۱۶ هزار تُن کاهش پیدا کرده است. روزنامه جهان صنعت، ۳ اسفندماه، به نقل از یک چای‌کار با این توضیح که هیچ تدبیری در رابطه با تولید سال ۹۱ از سوی دولت برای چایکاران در نظر گرفته نشده است، می نویسد: “در حالی که تنها دو ماه تا فصل برداشت چای باقیمانده است، چایکاران، باغ های چای را رها کرده اند و حتی هیچ اقدامی برای هرس، شخم و آماده سازی زمین های چای برای سال ۹۱ انجام نداده اند. تاکنون هیچگونه تسهیلاتی نه به کشاورزان و نه کارخانجات داده نشده است.“ بحران صنعت کشاورزی ایران به چایکاران میهن منحصر نمی شود؛ در طول سال های اخیر گزارش‌ها و خبرهای نگران کننده در زمینه سقوط بیش از پیش کشاورزی ایران از سوی رسانه های داخلی به وفور انتشار یافته‌اند که پیامدهای زیان‌بار آن را می توان در گزارش اخیر مبنی بر نابودی خانواده هایی که از این طریق امرار معاش می کنند مشاهده کرد. روزنامه خراسان، ۳ بهمن ماه، با گزارشی در ارتباط با وضعیت کشاورزی ایران، در گفت و گو با چند خانواده کشاورز، علت بی رغبتی این خانواده ها برای فعالیت کشاورزی را جویا می شود. سختی کار کشاورزی به دلیل ادامه شیوه های سنتی، هزینه های زیاد، بازدهی کم، نبودِ حمایت های لازم از طرف دولت، از جمله علت‌هایی‌اند که فعالیت در زمینه کشاورزی را با مشکل مواجه ساخته‌اند. بنابرهمین گزارش، ۲۵ هزار کشاورز پنبه کار در استان های گلستان، فارس، خراسان های رضوی، شمالی، و جنوبی، اردبیل، سمنان و مرکزی فعالند که همه آنان در رده سنی بالای ۵۰ سالند و نسل جوان تمایلی به فعالیت در بخش کشاورزی را ندارد. محمد حسین صادقی، مدیر عامل تعاونی پنبه کاران کاشمر، در این باره می گوید:“ بعید به نظر می رسد جوانان فعلی جایگزین پدرانشان در این بخش بشوند.“ آمار بهره برداران بخش کشاورزی در کشور حدود ۴ میلیون و پانصد هزار نفر و متوسط سن کشاورزان بالای ۶۰ سال اعلام شده است. روزنامه خراسان در نتیجه گیری می نویسد: “صاحب نظران بازده کم اقتصادی در بخش کشاورزی و مقرون به صرفه نبودن سرمایه گذاری را دلیل اصلی این موضوع می دانند و بخش های صنعت و خدمات را دارای بیشترین متقاضی برای اشتغال ذکر می کنند.“ ایلنا، ۶ شهریورماه ۸۹، در اشاره به آمار شاغلان بخش کشاورزی می نویسد: “در سال ۱۳۸۴ حدود ۵ میلیون و یک صد هزار نفر در بخش کشاورزی مشغول به کار بودند که این جمعیت معادل ۲۴/۷ درصد از کل نیروی شغلی ، ۲۱/۴ درصد از کل جمعیت فعال و حدود ۹درصد از جمعیت ۵۶ میلیون و ۸۱۳ هزار نفری بالاتر از ۱۰ سال کشور را به خود اختصاص داده است. در سال ۱۳۸۵ روند عقب نشینی بخش کشاورزی آغاز شد. در این سال شاغلان بخش کشاورزی با ریزش ۲۷۲ هزار نفری به ۴ میلیون و ۸۲۷ هزار نفر رسید.“ ایلنا در ادامه، ریزش نیروهای این بخش در سال ۸۶ را ۱۷ هزار و ۶۳۳ نفر اعلام می کند. سال ۱۳۸۷ سال فاجعه برای بخش کشاورزی دانسته شده است که ریزش کمی بیش از ۴۶۵ هزار نفر را شاهدیم. در سال ۱۳۸۸ این بخش شاهد افزایش ۳۵ هزار نفری بوده است. گزارشِ ایلنا، با اشاره به آمار سال ۱۳۸۹، جمعیت فعال در این بخش را ۴ میلیون و ۳۶۹ هزار اعلام کرده است که کمی بیش از ۲۱ درصد از شاغلان کشور را شامل می شود. آیا این ریزش به دلیل مکانیزاسیون کشاورزی در میهن صورت گرفته است؟ این پرسش را روزنامه ایران، که به نوعی ارگان دولت به حساب می آید، جواب می دهد. روزنامه ایران، ۲۲ تیرماه ۸۹، در این باره آورده است که، طبق آمار فائو، ایران با ۸ درصد کل سرمایه گذاری در بخش مکانیزاسیون به نسبت کل سرمایه گذاری در بخش های دیگر کشاورزی، کمترین درصد سرمایه گذاری در جهان را داراست. ایلنا، ۱۴ آبان‌ماه ۸۹، به نقل از گزارش فائو، می نویسد: “با وجود افزایش یک و نیم میلیون تنی گندم در سال ۲۰۱۰، ایران همچنان اقدام به واردات گندم خواهد کرد.“ به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۱ خردادماه ۸۹، صادق خلیلیان، وزیر کشاورزی، در همایش فرهنگ و مدیریت جهادی در قم اظهار داشت: “ما در چند سال آینده مجددا در بحث تولید گندم به خود کفایی خواهیم رسید و نیازی به واردات گندم نخواهیم داشت.“ با اینکه این سخنان نزدیک به دو سال پیش بیان شده‌اند، با وجود این همین چند روز گذشته خبرهایی انتشار یافت که در آنها گفته می‌شد ایران مقدار کلانی گندم از آمریکا وارد کرده است. روزنامه ایران، ۱ تیرماه ۸۹، به نقل از محمد رضا جهانسوز، معاون وزیر جهاد کشاورزی، می نویسد: ”امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۲۰ درصد خرید گندم افزایش داشته و قطعا امسال کشور در زمینه تولید گندم خود کفا خواهد بود.“ چنانچه این گفته‌ها را بخواهیم باور کنیم این سوال پیش می آید که پس این حجم گسترده واردات گندم با چه توجیهی ادامه دارد؟ در تابستان امسال وزیر جهاد کشاورزی در مجلس حضور یافت تا نسبت به معضل‌های بخش کشاورزی پاسخ‌گویی کند. شرق، ۱۲مردادماه، در قسمتی از گزارش خود درباره این حضور می نویسد: ”با وجود تمامی گلایه ها که در دو حضور وزیر جهاد کشاورزی در جمع مجلسی ها به عملکرد این وزارتخانه در حمایت از کشاورزان شده بود و نگرانی ها از حجم بالای واردات و کاهش محصولات کشاورزی، صادق خلیلیان اعلام می کند که محصولات کشاورزی داخلی، نیاز جمعیت ۷۵ میلیونی کشور را تامین می کند. اما وی به این نکته اشاره نمی کند که اگر نیاز جمعیت ۷۵ میلیونی با محصولات داخلی تامین می شود چرا واردات محصولات کشاورزی رشدی فزاینده دارد و به گفته نمایندگان از هندوانه چینی گرفته تا انگور مصری در بازار کشور یافت می شود. ” جهان صنعت، ۲ اسفندماه، در اشاره به وضعیت کشاورزان استان چهار محال و بختیاری، خبر می دهد که ۹۰ درصد سیب زمینی استان در انبارها مانده و خریدار ندارد. خبرگزاری مهر، ۲۲ مهرماه ۸۹، می نویسد: ”۳۰ سال قبل ۳۷ کارخانه پنبه در گلستان یا سرزمین دشت گرگان فعال بود و اکنون تعداد آنها به اندازه انگشتان دست کاهش یافته است و کارخانجات پنبه استان هم اکنون کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت واقعی، تولید دارند و حتی برخی کارخانجات به انبار غلات تبدیل شده اند.“ بنا بر همین گزارش، در سال ۱۳۵۳، صادرات پنبه استان بیش از ۱۲۰ میلیون دلار بود و ۴۵ درصد محصولات کشاورزی استان را، پنبه تشکیل می داد. مهر، به نقل از آخوند زاده، مدیر عامل یک کارخانه پنبه، آورده است که، در سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار تُن پنبه به کشور وارد شده است. جعفر مفید زاده، رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور، در گفت و گو با مهر، می گوید که، در سال های اول انقلاب، صادرات محصول پنبه حدود ۸۰ هزار تُن بود و ۵۳ هزار کارگر بومی و غیر بومی در این رشته شاغل بودند. وی همچنین اظهار داشت که، سطح زیر کشت پنبه کشور از ۱۶۰ هزار هکتار در ۳۰ سال قبل به حدود ۹ هزار هکتار رسیده و تعداد کارخانجات نیز به ۱۰ رسیده است. به این ترتیب مجموع میزان تولیدات پنبه در حدود ۹۰ درصد کاهش یافته است. ایلنا، ۲۱اردیبهشت‌ماه ۸۹، در گزارشی به وضعیت کارخانجات قند، به‌خصوص پس از اجرای حذف یارانه ها، پرداخته است و می نویسد: ”صنعت قند از پر مصرف ترین حامل های انرژی بین صنایع غذایی محسوب می شود، به طوری که ۷۵ درصد مصرف گاز در مجموع صنایع غذایی به صنعت قند و شکر تعلق دارد.“ ایلنا در ادامه با اشاره به این موضوع می نویسد: ”مصرف بالای انرژی گران قیمت و آزاد، منجر به رشد شدید قیمت تمام شده تولید می شود و در صورتی که این هزینه ها از سوی دولت جبران نشود با شکری بسیار گران مواجه خواهیم بود.“ مشکل دیگری که دامنگیر کارخانجات قند کشور گردیده است کاهش تعرفه واردات کشور تا حد ۱۰ درصد از سوی دولت بوده است که در سال ۱۳۸۵ به اجرا درآمد. ایلنا می نویسد: ”کاهش تعرفه واردات که در سال ۱۳۸۵ حتی به ۱۰ درصد رسید، باعث شد ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تُن شکر وارد شود. … با توجه به آن که قیمت شکر خارجی ارزان تر از شکر داخلی بود، تولیدات کشورمان در انبارها ماند و در نتیجه نقدینگی کارخانجات تامین نشد، پرداخت پول چغندرکاران هم به تعویق افتاد و انگیزه تولید به شدت پایین آمد.“ خبرگزاری مهر، ۳۰ خردادماه ۸۹، گزارشی در ارتباط با ورشکستگی شرکت های نیشکر خوزستان را انتشار داد. در قسمتی از این گزارش، آمده است: ”یکی از جدی ترین مشکلات این صنعت این است که شکر تولید شده کارخانجات آن توسط دولت خریداری نمی شود و به جای آن شکر از کشورهای خارجی وارد می شود چرا که به گفته دولت هزینه واردات شکر بسیار کمتر از هزینه خرید آن از شرکت های خارجی است.“ سید شریف حسینی، نماینده مردم اهواز، در همین زمینه می گوید: ”اکنون ۲۳ هزار نفر در این کارخانجات مشغول بکار هستند و اگر این صنایع به هر دلیلی نتوانند به حیات تولیدی و اقتصادی خود ادامه دهند وضعیتی فاجعه بار در استان خوزستان رخ می دهد.“ روزنامه ایران، ۲۲ تیرماه ۸۹، خبر داد که تولید چغندر کشور از ۵ میلیون تُن به یک میلیون ۲۰۰ هزار تُن کاهش یافته است. در چند سال گذشته واردات محصول‌های کشاورزی از سوی دولت و عدم توجه به معضل‌های کشاورزی باعث گردیده است تا کشاورزی میهن سیر قهقرایی خویش را ادامه دهد. جهان صنعت، ۱۳ دی‌ماه، به بررسی صنعت پنبه کشور پرداخته است و از قول کاظم فرهمند، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی در مجلس، می نویسد: ”صنعت پنبه مدت هاست به دلیل واردات بی رویه با چالش مواجه شده است. صفر شدن تعرفه وارداتی در سال های گذشته باعث شده واردات یکباره پنبه ضربه سنگینی به پنبه کاری کشور بزند.“ روزنامه اعتماد، ۵ آبان‌ماه، گزارشی در ارتباط با آمار واردات محصول‌های کشاورزی در سال جاری را انتشار داد. بر اساس این گزارش، کمی بیش از ۲۲۸۳میلیون دلار در شش ماهه نخست امسال محصول های کشاورزی وارد کشور شده است. دانه ذرت و برنج جزو ده قلم عمده وارداتی در نیمه نخست امسال بودند که به ترتیب ۸۲۷ و ۵۵۱ میلیون دلار ارزش واردات آنها بوده است. ارزش واردات قند و شکر به میزان ۴۴۷ میلیون دلار برآورد شده است. در میان این اقلام وارداتی حتی پیاز و موسیر هم وجود دارد. اعتماد می نویسد: ”بر اساس آخرین آمار، حدود ۹ درصد از واردات کشور را محصولات کشاورزی به خود اختصاص دادند.“ اعتماد در ادامه با ارائه جزییات آمار محصول‌های وارداتی از جمله، میوه، گوشت قرمز، فراورده‌های شیری، حبوبات، غله‌ها ، چای، و جز این‌ها، می نویسد: ”این در حالی است که دولت از یک سو با تعویق خرید محصولات کشاورزان ایرانی و از سوی دیگر با نشان دادن چراغ سبز به واردات این دست محصولات، عملا کشاورزی کشور را در تنگنا قرار داده است.“ بدون شک به دلیل موقعیت جغرافیایی میهن که آب و هوای خشکی دارد، و به دلیل تغییرهای جوی غیر قابل پیش بینی، باید اذعان کرد که در زمینه فعالیت و تولید محصول‌های کشاورزی طبیعی است که شاهد حوادثی باشیم که در این روند خلل هایی را وارد کند، اما با نگاهی دوباره به گفته‌ها و علت های اصلی‌یی که در رابطه با سیر رکود در کشاورزی میهن بیان شد نمی توان این عامل آب و هوایی را علت اصلی رکود کشاورزی قلمداد کرد. در هر صورت، به دلیل پاسخگو نبودن و ضد مردمی بودن دولت حاکم نمی توان با قاطعیت از علت‌ها و چرایی درپیش گرفتن چنین سیاست های خانمان براندازی ارزیابی صحیحی ارائه کرد، منتها با توجه به گستردگی فساد در مقام‌های حاکم می توان تا حدودی با اطمینان گفت که اصولا هر نوع سیاست اقتصادی‌یی از جمله در بخش کشاورزی به صورتی تنظیم می گردد که منافع حاکمان سرکوب گر را تامین کند. و درست به دلیل همین بینش ها که در آن وضعیت زحمتکشان به هیچ انگاشته می شود، ما به طور مداوم شاهد فقر و فلاکت هزاران خانواده ای هستیم که در ارتباط با این سیاست ها قربانی می شوند.
به نقل از نامه مردم، شماره 890، 22 اسفند ماه 1390
