آزاد سازیِ اقتصادی، افزایشِ قیمت ها، و کاهشِ قدرت خرید مردم سال نو و گرانی کالاها و خدمات همگانی
از آنجا که سطح زندگی در هر کشوری و در چارچوب نظام اقتصادی- اجتماعی آن، با تولید اجتماعی، درآمد اهالی، میزان مصرف کالاها، و چگونگی تامین نیازهای فرهنگی، آموزشی، و بهداشتی به طور مستقیم پیوند دارد، می توان با صراحت از سقوط سطح زندگی مردم ایران، ضعیف شدن تولید، گسترش فقر، و ژرفش شکاف طبقاتی در جامعه سخن گفت.
با آغاز سال نو مردم میهن ما شاهد افزایش قیمت کالاها و خدمات همگانی و به طور کلی رشد هزینه های زندگی هستند. برنامه آزاد سازی اقتصادی، که با عنوان هدفمندی یارانه ها صورت می گیرد، تاثیر مخرب خود را در سفره نوروزی مردم نشان می دهد. پیش از آغاز سال نو، اواخر بهمن و اوایل اسفند سال گذشته، با اعلام اجرای حتمی فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها، نوسان‌های بازار حاکی از آغاز سالی سخت و دشوار به لحاظ اقتصادی و معیشتی بود. در همان زمان و در آستانه نوروز، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که دولت هنوز یارانه ای برای اجرای طرح سبد کالای نوروزی در نظر نگرفته است. همچنین اعلام گردید که دستگاه ها و نهادهای ذی ربط باید از محل منابع مالی موجود خود برای تامین سبد کالایی کارمندان و کارکنان استفاده کنند. امسال در اوضاعی مسئولان حکومتی از لزوم اختصاص دادن ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان به هر سبد کالا از جانب دستگاه های اجرایی سخن می گویند که نرخ تورم رسمی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ارایه شده (اول اسفند ماه ۱۳۹۰) ۲۱ درصد است، و مرکز آمار ایران نرخ تورم را ۵/ ۲۶ اعلام کرد! حال آنکه بر آوردهای کارشناسی نرخ واقعیِ تورم را بین ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزیابی می کنند. بنابراین، در یک مقایسه ساده مشخص می شود که ارزش سبد کالای نوروزی کارکنان دستگاه‌ها و نهادهای دولتی در مقایسه با سبد کالای سال گذشته به دلیل‌هایی- از جمله افزایش نرخ تورم و افت ارزش پول ملی- نه تنها پاسخگوی نیازهای معیشتی آنان نیست، بلکه ارزش آن کاهش نیز یافته است. این در حالی‌ست که بودجه کل کشور برای سال جاری (۱۳۹۱) هنوز به تصویب نرسیده و مجلس شورای اسلامی در اواسط اسفند ماه سال گذشته تنخواهی به مبلغ ۲۲ هزار میلیارد تومان برای دولت تا زمان تصویب لایحه بودجه مقرر کرد. نگاهی به آمار های منتشرشده نیز گویای وضعیت وخیم اقتصادی و دشواری های معیشتی، به ویژه گرانی و افزایش نرخ تورم به موازات کاهش قدرت خرید اکثریت مردم به خصوص زحمتکشان است. مرکز آمار ایران، زمستان پارسال، نتیجه‌های طرح آمارگیری از هزینه و در آمد خانوارهای شهری و روستایی در سال ۸۹ را منتشر ساخت. روزنامه دنیای اقتصاد با درج این برآوردهای آماری گزارش داد: ”رشد هزینه های زندگی شتاب گرفت. بررسی نتایج طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری نشان می دهد با شتاب دو باره افزایش هزینه خانوارهای شهری و روستایی، بنابه اذعان مرکز آمار ایران، هزینه های زندگی در کشورمان برای خانوارها نسبت به سال قبل حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است.“ این افزایش هزینه ها در مقایسه با تورم و سطح پایین دستمزد کارگران، کارمندان، معلمان، پرستاران و دیگر حقوق بگیران کشور، نشانگر کاهش شدید قدرت خرید کارگران، دهقانان، و قشرهای میانه حال جامعه است. روزنامه شرق در مطلبی با عنوان ”در آمدها در جیب هزینه“، با اشاره به افزایش نرخ تورم، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، و به طور کلی عملکرد اقتصادی- اجتماعی دولت احمدی نژاد، با استناد به شاخص درآمد و هزینه سرانه خانوارهای ایرانی، گزارش داد: ”نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی؛ اغلب خانوارها در استان های کشور دارای مابه التفاوت منفی دخل و خرج هستند … این امر از عدم تکافوی درآمدهای اغلب خانوارهای کشور جهت پوشش هزینه های آنها و در نتیجه حرکت کردن به سمت اخذ انواع وام ها با بهره های متفاوت حکایت می کنند … مشاهده چنین وضعیتی نتایجی از قبیل عدم انتظار تشکیل سرمایه های داخلی قابل توجه در کشور جهت نیل به توسعه اقتصادی، پایین بودن قدرت خرید خانوارها، عدم بهره مندی خانوارها از امکانات خدماتی جانبی ارتقاء دهنده سطح زندگی … به همراه دارد.“
اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی نه تنها بنیه تولیدی- صنعتی کشور را ضعیف کرده، بلکه رشد و گسترش فقر را نیز به دنبال داشته است. این برنامه ضد مردمی، عامل اصلیِ گرانی و نابسامانی دهشتناک روزها و هفته های اخیر به شمار می آید. در اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، در ماه های پایانی سال گذشته رسانه های همگانی خبرهایی را مبنی بر گرانی سرسام آور در سال ۹۱ منتشر ساختند. روزنامه شرق، ۲۶ بهمن ماه، گزارش داد: ”گرانی در راه است؛ درخواست افزایش ۵۰ درصدی قیمت ها روی میز … نگاهی به اظهار نظرهای صورت گرفته در ماه های اخیر، موید این مهم است که مسئولان سازمان حمایت در حال فراهم کردن بسترهای روانی جامعه برای پذیرش افزایش قیمت ها هستند … درحال حاضر تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندی، نوسانات نرخ ارز و تشدید تحریم ها مصرف کنندگان را در تنگنا قرار داده است … رییس دولت در اندیشه اجرای فاز دوم هدفمندی … است. به نظر می رسد طی روزهای آتی و به طور خاص در سال ۱۳۹۱ بازار با افزایش چشمگیر قیمت ها مواجه خواهد شد.“ همچنین پایگاه اطلاع رسانی فرارو، ۱۴ اسفند ماه سال گذشته، نوشت: ”بازار شب عید، گرانی بدون مضاف الیه. گرانی این روزها، هیچ مضاف الیهی را برنمی تابد … سال نو چند نوع کالا هستند که پررنگ تر از بقیه در سبد نیازهای جامعه تعریف می شوند. یکی از این کالاها پوشاک است … به گفته بسیاری از فروشندگان بین بیست تا پنجاه درصد گران تر از سال گذشته شده است … یکی از خریداران در بازار جمهوری با تاکید بر عدم توانایی مردم برای خرید شب عید می گوید: ”کارمند یا کارگری که حدود چهارصد تا ششصد هزار تومان حقوق می گیرد و بیش از نیمی از آن را برای اجاره بها یا قسط وام و … باید پرداخت کند چقدر می تواند برای پوشاک جدید خانواده اش هزینه کند؟ وقتی که معمولی ترین شلوارها هم قیمتی بین سی تا شصت هزار تومان دارند … و یک جفت کفش مناسب که کمتر از سی هزار تومان نیست، من کارمند جزء کی می توانم لااقل برای فرزندانم یک دست لباس کامل بخرم؟“ در بخش دیگری از این گزارش آمده است: ”تعطیلی کارگاه های کفش، درسی سال گذشته سابقه نداشته است که یک ماه مانده به عید مجبور شویم کارگاه ها را تعطیل کنیم (براثر افزایش هزینه های ناشی از اجرای آزاد سازی اقتصادی) تا چندی پیش کارگاه های کفاشی برای خرید هر ”پا“ چرم (”پا“، چرم یک قطعه مربعی چرم است که برای یک جفت کفش استفاده می شود) سه هزار تا سه هزار و پانصد تومان پرداخت می کردند و اکنون قیمت آن به پنج هزار و پانصد هزار تومان رسیده است (افزایش قیمت مواد اولیه و سوخت براثر هدفمندی یارانه ها) … این گونه است که تمام کالاها در حلقه ای زنجیر وار گران شده اند تا واژه گرانی به تنهایی و بدون هیچ مضاف الیهی توصیف کننده وضعیت کنونی قیمت کالاها باشد و بیشترین زیان را نیز مصرف کنندگان می پردازند.“
زنجیره گرانی و کاهش قدرت خرید مردم فقط به پوشاک شب عید محدود و منحصر نیست. خبرگزاری کار ایران[ایلنا]، چند روز مانده به نوروز، گزارش داد: ”قیمت برنج بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است … هر چه به شب عید نزدیکتر شویم قیمت بالاتر خواهد رفت، متاسفانه هیچگونه کنترلی در زمینه برنج انجام نمی شود.“ روزنامه شرق، ۱۳ اسفند ماه، در آستانه نوروز گزارش داد: ”بازی قیمت ها در بازار مسکن؛ هنوز سال آینده شروع نشده اجاره بها سیر صعودی پیدا کرده است و موجران هم به مستاجران اولتیاتوم افزایش قیمت را داده اند. قیمت مسکن و اجاره بها تا ۲۰ درصد رشد داشته و سال آینده (۱۳۹۱) گران تر هم خواهد شد.“ از دیگر سو، سال ۱۳۹۱ درحالی آغاز شد که شاهد افزایش مهار گسیخته قیمت دارو و درمان هستیم. روزنامه اعتماد، ۱۴ اسفند ماه، گزارش داده بود: ”بیش از ۵ درصد جمعیت کشور سالانه براثر هزینه درمان دچار فقر دایم می شوند … حدود ۵۵ تا ۵۷ درصد از پرداخت هزینه درمان در حوزه سلامت به طور مستقیم از جیب مردم است … با رشد هزینه های درمان هر ساله بیش از ۵ درصد مردم دچار فقر می شوند.“
علاوه بر غذا، دارو، بهداشت، آموزش، و مسکن، قیمت دیگر کالاها و خدمات مورد نیاز عمومی نیز شاهد افزایش جدی است. به گزارش رسانه های همگانی، لوازم خانگی افزایش بیش از ۱۵ درصد داشته اند. ایلنا، ۲۰ اسفند ماه ۹۰، گزارش داد: ”رییس اتحادیه لوازم خانگی درگفتگو با ایلنا، به واسطه چالش های ایجاد شده (اجرای هدفمندی یارانه ها) قیمت لوازم خانگی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد داشته و پس از عید با کمبود کالا و گرانی مواجه می شویم.“
در چنین وضعیتی، وزیر نیرو، در آستانه نوروز و در جمع خبرنگاران داخلی، با اشاره به سیاست های دولت احمدی نژاد و ضرورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، اعلام داشت: ”دولت عزم خود را جزم کرده است که برنامه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه هارا قطعی کند … همه چیز آماده فاز دوم هدفمندی یارانه هاست و افزایش قیمت آب قطعی شد.“ خبرگزاری ایلنا، ۲۶ اسفند ماه پارسال، نوشت: ”قیمت میوه شب عید ۱۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت.“
نتیجه این سیاست ضد مردمی تنها و تنها کاهش قدرت خرید مردم، به خصوص زحمتکشان شهر و روستا و قشرهای میانه حال جامعه است.
از زمان اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی به دستور “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“، سطح زندگی مردم پیوسته افت کرده است. سطح زندگی به میزان و چگونگی برآورده شدن نیازهای معیشتی و معنوی بستگی دارد.
درعین حال، از آنجا که سطح زندگی در هر کشوری و در چارچوب نظام اقتصادی- اجتماعی آن، با تولید اجتماعی، درآمد اهالی، میزان مصرف کالاها، و چگونگی تامین نیازهای فرهنگی، آموزشی، و بهداشتی به طور مستقیم پیوند دارد، می توان با صراحت از سقوط سطح زندگی مردم ایران، ضعیف شدن تولید، گسترش فقر، و ژرفش شکاف طبقاتی در جامعه سخن گفت. رژیم ولایت فقیه، با اجرای نسخه های خانمان‌سوز نهادهای قدرتمند سرمایه داری جهانی، میهن ما را با فقر، تباهی، و عقب ماندگی روبه رو کرده است!
به نقل از نامه مردم، شماره 891، 7 فروردین ماه 1391
