در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت
اخراج گسترده کارگران در آغاز سال نو
سود جویی و ثروت اندوزی، زیر پوشش موسسه های خیریه
دولت احمدی نژاد، زمین خواری، و تخریب محیط زیست
خراج گسترده کارگران در آغاز سال نو
سال گذشته خورشیدی در حالی جای خود را به سال نو سپرد که هزاران تن از کارگران میهن مان، به ویژه کارگران قرارداد موقت وسپید امضا، شغل خود را از دست دادند و به صف طویل بیکاران جامعه پرتاب شدند.
از زمان اجرای دستورات “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“، هر ساله گروه بزرگی از کارگران در سراسر کشور با فرا رسیدن سال نو از کار اخراج می شوند. رواج قراردادهای موقت که همزمان با برنامه “تعدیل اقتصادی“ در دهه هفتاد خورشیدی آغاز شد، پایان هر سال را به کابوسی دردناک برای زحمتکشان بدل کرده است. مطابق آمار منتشرشده از سوی خبرگزاری ایلنا، در پایان سال ۱۳۸۹ نزدیک به ۳۰ هزار کارگر اخراج شدند. این آمار در اسفند ماه سال گذشته افزایش یافت. دراین خصوص ایلنا، ۲۰ اسفند ماه ۹۰، درگزارشی اعلام داشت: ”نگرانی های پایان سال کارگران قرار دادی، با نزدیک شدن به تعطیلات نوروزی؛ علاوه بر اضطراب افزایش چند برابری قیمت کالاها، کارگران قراردادی فشار روانی پایان قرارداد یکساله و احتمال عدم تمدید قرارداد و بیکاری را نیز متحمل می شوند.“ در ادامه گزارش به نقل از رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، افزوده شده است: ”حقوق کارگران از نرخ واقعی تورم همیشه یکسال عقب تر است … با نزدیک شدن به سال جدید کارگران قراردادی با اتمام قرارداد و بیکاری مواجه هستند.“
وضعیت کارگران قرارداد موقت هر سال بدتر شده است و قراردادهای یک ساله به شش ماهه، سه ماهه، یک ماهه، چند روزه، و سپید امضاء تبدیل می شود. دولت ضد ملی احمدی نژاد با تدوین پیش نویس “اصلاحیه قانون کار“ به سود کلان سرمایه داران، این وضعیت را به مراتب وخیم تر کرده است. نکته درخور توجه در قراردادهای موقت محروم بودن کارگران از بسیاری حقوق شناخته شده از قبیل حق بیمه، بازنشستگی، حق اولاد، و نظایر آن است. امسال نیز با شروع بهار هزاران کارگر قرارداد موقت اخراج شدند و در انتظار عقد قراردادهای موقت جدید با شرط‌هایی به مراتب بدتر از گذشته به سر می‌برند. این را نیز باید بیفزاییم که، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها یا همان جراحی بزرگ اقتصادی، که با حذف یارانه ها آغاز گردید، بیشترین تاثیر منفی را بر زندگی زحمتکشان به خصوص کارگران قرارداد موقت باقی گذارده است. بی شک سال جاری به لحاظ اجرای فاز دوم قانون هدفمندی مشکل‌‌های بیشتر و ژرف تری برای کارگران پدید خواهد آورد، و با توجه به سطح و میزان حداقل دستمزدها درسال کنونی، زندگی خانواده های کارگری بیش از بیش در چنگال فقر گرفتار می آید.
راه مقابله با سیاست های اقتصادی- اجتماعی ضد مردمی رژیم ولایت فقیه و تامین امنیت شغلی تنها مبارزه سازمان یافته و هوشیارانه با سطح قابل قبول همبستگی بین صف‌های جنبش کارگری و جنبش اعتراضی زحمتکشان است!
سود جویی و ثروت اندوزی، زیر پوشش موسسه های خیریه
گسترش موقوفات، رواج موسسه های خیریه که به امور مالی و تجاری مشغولند، و رشد سرطانی صندوق های قرض الحسنه، از ویژگی های سه دهه اخیر حیات جمهوری اسلامی است. این نوع نهادها و موسسه ها به ویژه در چند سال اخیر، با حمایت های آشکار و پنهان دولت و ارگان های نظامی- امنیتی، برابعاد فعالیت های غیر قانونی و سودجویانه خود افزوده اند. مبلغ‌های هنگفتی از پول، خارج از سیستم بانکی و بدون کم‌ترین کنترل و نظارت، از سوی موقوفات، موسسه های خیریه، و صندوق های قرض الحسنه در امور تجاری و دلالی‌یی از قبیل مستغلات، زمین، خرید و فروش ارز و سکه، واردات قاچاق، و نیز سیستم توزیع کشور در جریان است و سودهای کلانی را به جیب گردانندگان و حامیان چنین موسسه هایی سرازیر کرده و می کند.
خبرگزاری مهر، ۱۶ اسفند ماه ۹۰، در یک گزارش خبری نوشت: ”فعالیت سیاسی و اقتصادی برخی سودجویان در سایه موسسه های خیریه؛ موسسه های خیریه درحالی به پشتوانه اعتماد مردم به پایگاهی برای جذب و توزیع نذورات و صدقات میان نیازمندان تبدیل شده اند که خلاهای قانونی و نظارت ناکافی موجب سودجویی برخی افراد … دراین مراکز شده است … امروز شاهد آن هستیم که وزارت ورزش و جوانان یا همان سازمان ملی جوانان سابق، سازمان بهزیستی و وزارت کشور هم می توانند درکنار نیروی انتظامی مجوز ایجاد خیریه صادر کنند … این امر موجب شده تا بیش از صدها هزار خیریه در سطح کشور فعالیت کنند … متولی نظارت بر خیریه ها … که در این آشفته بازار سوداگری می کنند کدام سازمان است. برخی کارگاه های سازنده صندوق صدقات برخی خیریه ها سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون تومان صندوق صدقه می سازند. نکته قابل تامل اینجاست که گروهی از مدیران عامل خیریه های سودجو کارگاه های ساخت صندوق ها صدقات را به نام دیگری و به کام خود ایجاد کرده و در کنار ”ثواب“، کبابی هم به سیخ می زنند … گروهی دیگر هم با نام های متبرک ائمه خیریه هایی علم کرده و در پشت آن فعالیت های اقتصادی و سیاسی خود را دنبال می کنند.“ یکی از پر نفوذترین بنیادهای انگلی که در امور صدقات و خیریه فعال است، کمیته امداد خمینی است. این کمیته فقط در تهران دارای ۴۵۰ هزار صندوق صدقات و موسسه‌های گوناگون خیریه است و سالانه علاوه بر دریافت بودجه دولتی، میلیاردها تومان درآمد از خیریه و صدقات به چنگ می آورد. موسسه های خیریه نیروی انتظامی، بسیج، و موسسه پژوهشی خمینی وابسته به مصباح یزدی نیز از دیگر موسسه هایی‌اند که سالانه میلیون‌ها تومان از راه صدقات درآمد کسب می‌کنند و آن را درچرخه دلالی به کار می گیرند.
تمامی این موسسه های سوداگر زیر پوشش خیریه، بخشی از درآمد های خود را به ولی فقیه و دیگر روحانیون حکومتی پرداخت می کنند.
صندوق های قرض الحسنه نیز موقعیت مشابهی با موسسه های خیریه در غارت و ثروت اندوزی و دزدی ثروت ملی بر عهده دارند. روزنامه اعتماد، ۱۳ اسفند ماه ۹۰، گزارش داد: ”نزدیک به ۵ درصد کل نقدینگی کشور در دست هشت هزار صندوق قرض الحسنه ای است که مجوز بانک مرکزی را ندارند. سرمایه این صندوق ها ۱۵ هزار میلیارد تومان است … به دلیل اینکه این صندوق ها با نظارت بانک مرکزی فعالیت نمی کنند، حجم نقدینگی را به شدت افزایش می دهند … و با نقدینگی پنهانی که ایجاد می کنند، اثری به شدت تورم زا خواهند داشت. صندوق های بزرگ قرض الحسنه، متعلق به گروه های نظامی، انتظامی یا امنیتی هستند که حتی بسیاری از آنها، فعالیت پنهان دارند و نتیجه هم آنکه علاقه یی ندارند که تحت نظارت بانک مرکزی قرار بگیرند.“
ثروت اندوزی این نوع موسسه ها و صندوق های قرض الحسنه خود یکی از دلیل‌های رواج دلالی و واسطه گری، بی قانونی، و در نهایت تحمیل فقر سیاه به اکثریت جامعه به ویژه زحمتکشان شهر و روستا است. هیچ یک از موسسه های خیریه، موقوفات، و صندوق های قرضی الحسنه بدون حمایت موثر حکومتی قادر به فعالیت نیستند. سررشته بسیاری از سوداگری های کنونی به ماهیت رژیم ولایت فقیه و خصلت واپس مانده و انگلی آن مربوط بوده و هست!
دولت احمدی نژاد، زمین خواری، و تخریب محیط زیست
جدال میان دولت احمدی نژاد و نهادهای امنیتی- نظامی از یک سو و سازمان حفاظت از محیط زیست و مدافعان نگهداری محیط زیست کشور از دیگر سو، بازتاب گسترده ای در رسانه های همگانی داشت. دولت ضد ملی احمدی نژاد با همیاری شرکت های وابسته به سپاه، بسیج، و بنیادهای انگلی برای ساخت ”مسکن مهر“ در نقطه‌های مختلف کشور به منطقه‌های حفاظت شده محیط زیست دستبرد زده است. روزنامه شرق، سفند ماه سال گذشته، گزارش داد: ”درگیری بین گارد محیط زیست و مسکن مهر بالا گرفت. در حالی که هنوز تکلیف ۲۴۰ هکتار از اراضی مورد اختلاف پارک ملی سرخه حصار بین سازمان محیط زیست و تعاونی مسکن وزارت جهاد کشاورزی بعد از ۲۶ سال همچنان مشخص نشده، این بار خبر از تصرف ۷۴۰ هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده جاجرود و حریم پارک ملی خجیر در همسایگی تهران به بهانه ساخت مسکن مهر به گوش می رسد. بر اساس گزارش فعالان محیط زیست در انجمن پایشگران حامی محیط زیست ایران، ده ها دستگاه لودر و بولدوزر و ماشین آلات سنگین وابسته به شرکت عمران پردیس در چند روز گذشته وارد منطقه حفاظت شده جاجرود شدند تا نسبت به ایجاد جاده دسترسی برای ساخت شهرک ویلایی در ۷۴۰ هکتار از اراضی بکر این منطقه اقدام کنند.“
منطقه حفاظت شده جاجرود و پارک های ملی خجیر و سرخه حصار بیش از سه دهه پیش با مصوبه‌های قانونی و تایید یونسکو، جزو منطقه‌های حفاظت شده ایران بوده و دارای ذخیره‌های منحصر به فرد گیاهی و جانوری‌اند. در اعتراض به این اقدام دولت و شرکت های وابسته به بنیادهای انگلی و سپاه پاسداران، جمعی از استادان، متخصصان، و فعالان و کارشناسان محیط زیست ایران با صدور بیانیه‌یی، ضمن محکوم کردن دستبرد به منطقه‌های حفاظت شده و محیط زیست کشور خاطر نشان ساختند: ”پارک ملی خجیر و سرخه حصار و منطقه حفاظت شده جاجرود با وسعت ۷۱ هزار هکتار در جنب کلان شهر تهران قرا رگرفته که نمونه کم نظیری از ارزش های زیستی اقلیم منطقه تهران است. این مناطق تعدادی از بکر ترین، نادر ترین و ارزشمندترین اکوسیستم های طبیعی استپی، بیشه ای، کوهستانی و دشتی کشور را در حد فاصل سلسله جبال البرز مرکزی تا اتصال به بخش های هموار و تپه ماهوری منطقه ایرانو تورانی ورامین در خود جای داده و خصلت زیستگاه های اکوتون یا انتقالی را دارد که موجب ارزشمندی کم نظیر و اهمیت آن شده است … تجاوز آشکار به مرزهای پارک ملی خجیر قانون شکنی مطلق است.“ روزنامه شرق نیز ضمن درج اعتراض گروهی از کارشناسان محیط زیست به اقدام غیر قانونی دولت، در باره اهمیت این منطقه حفاظت شده نوشت: ”محلی که در دست تخریب است در دره بهشت یعنی مهم ترین کریدور مهاجرتی حیات وحش و در با ارزش ترین مراتع درجه یک منطقه قرار گرفته است. این منطقه در مطالعات سازمان محیط زیست به دلیل ارزش های بی همتای زیستی اش در زون (محدوده) حفاظت و سپر بازدارنده قرار دارد … باید یادآور شد که هم مرز بودن این محدوده با پارک ملی خجیر که قدیمی ترین منطقه حفاظت شده ایران و جهان است در جنب جنگل های بنه یا پسته وحشی که تنها باقی مانده های این جنگل های طبیعی در جنب کلانشهر تهران است، نشان دهنده فاجعه بار بودن این اقدام است.“
تخریب محیط زیست منحصر به فرد ایران، با ماهیت انگلی و واپس مانده رژیم ولایت فقیه پیوند مستقیم و تنگاتنگ دارد. درسال های اخیر بسیاری از منطقه‌های حفاظت شده، دریاچه ها، رودها، تالاب ها، و پارک های ملی منحصر بفرد کشور عرصه تاخت و تاز زمین خواران، دلال ها، و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی شده است. دامنه و ابعاد تخریب محیط زیست ایران طی حیات رژیم ولایت فقیه در تاریخ معاصر میهن ما بی سابقه است!
به نقل از نامه مردم، شماره 891، 7 فروردین ماه 1391
