زنان در قلبِ مبارزه در راهِ دگرگونی‌های ترقی‌خواهانه در جهان!
هر سال گزارش‌های بسیاری درباره اوضاع و احوال و شرایط زندگی زنان دنیا منتشر می‌شود. اگرچه محتوای این گزارش‌ها ممکن است دیگر برای ما تازگی نداشته باشند، اما بی‌تردید هنوز تکان دهنده‌اند. گزارش‌هایی که در دوازده ماه گذشته منتشر شده‌اند نیز از این قاعده مستثنا نیستند.
هر سال که روز جهانی زن فرا می‌رسد، ما به وضعیت زنان و مبارزه آنان برای تغییر توجه خاصی می‌کنیم. پیروزی در این مبارزه به چیزی بیش از اقدام‌های ظاهری و تسکین‌دهنده نیاز دارد. آنچه به آن نیاز است، وارسیِ‌یی ژرف‌تر از علت‌های محرومیت زنان و سوءِ استفاده و بهره‌کشی از آنان، و شناختِ گزینه بهتری است که ساختار آن بر پایه نظم اجتماعی و اقتصادی کاملا متفاوتی قرار داشته باشد. هر سال گزارش‌های بسیاری درباره اوضاع و احوال و شرایط زندگی زنان دنیا منتشر می‌شود. اگرچه محتوای این گزارش‌ها ممکن است دیگر برای ما تازگی نداشته باشند، اما بی‌تردید هنوز تکان دهنده‌اند. گزارش‌هایی که در دوازده ماه گذشته منتشر شده‌اند نیز از این قاعده مستثنا نیستند. در این زمینه سه گزارش قابل توجه است:
یکی گزارش “بنیاد تامسون- رویترز“ است که در میانه ژوئن ۲۰۱۱ (اواخر خرداد ماه ۹۰) منتشر شد که در آن نتیجه بررسی آماری این نهاد درباره بدترین کشورها برای زندگی زنان بازتاب یافته است. افغانستان در صدر فهرست این کشورها قرار دارد، و در پی آن، جمهوری دموکراتیک کنگو است که به ”پایتخت تجاوز به زنان“ معروف شده است، و پس از این دو، پاکستان، هندوستان، و سومالی در رده‌های بعدی قرار دارند، که در آن‌ها بدترین و خطرناک‌ترین کاری که یک زن ممکن است مرتکب شود، این است که آبستن شود. مسئله‌ها و دشواری‌های زنان، که در این گزارش به آن‌ها توجه شده است، شامل فقرِ فرساینده و ویرانگر، ”نبودِ تقریباً کامل حقوقِ اقتصادی“، ازدواجِ کودکان، ازدواجِ اجباری، قتل بر سر جهیزیه، ”قتل‌های ناموسی“، سِقطِ جنین و کودک‌کشی، ختنه دختران، خرید و فروشِ زنان و دختران برای فحشا، دسترسی نداشتن به بهداشت و درمانِ مناسب، میزانِ بسیار بالای مرگ و میر زنان در هنگام زایمان (در افغانستان، از هر ۱۱ زن، یک زن)، هراساندن، تهدید، و کشتنِ زنانی که در زندگی اجتماعی و دولتی نقشی به عهده دارند و یا می‌گیرند، و بالاخره، ”مجازات“های بدنی از قبیل: اسیدپاشی، سنگسار کردن، تجاوز و شکنجه، را شامل می‌شوند. و البته باید گفت که، این اقدام‌های خوفناک به کشورهای نام‌برده محدود نمی‌شود.
نخستین گزارش نهادِ تازه‌بنیاد “زنان سازمان ملل متحد“ با عنوان: ”پیشرفت زنان جهان: به دنبال عدالت“ و عنوان فرعی: ”به سوی جهانی که در آن زنان فارغ از خشونت، فقر، و نابرابری زندگی کنند“، در ماه ژوییه ۲۰۱۱ (تیرماه ۹۰) منتشر شد. گزارش “بانک جهانی“ با عنوان: ”گزارش پیشرفت جهان- ۲۰۱۲: برابری جنسیتی و پیشرفت“ نیز در ماه دسامبر ۲۰۱۱ (آذر/دی‌ماه ۹۰)منتشر شد. هر دو، گزارش‌هایی خواندنی و آگاهی دهنده‌اند. گزارش “زنان سازمان ملل متحد“ چنین نتیجه می‌گیرد که: عدالت برای میلیون‌ها زن و دختر در سراسر دنیا دور از دسترس است. زنان در خانه در معرض خشونت و اذیت و آزار قرار دارند، ضمن اینکه در محل کار نیز نیمی از زنان دنیا (بیش از ۶۰۰ میلیون نفر) دارای هیچ حق و حقوقی نیستند. گزارش “بانک جهانی“ نیز یافته‌های مشابهی را بازتاب می‌دهد. زنان در روند استخدام و نیز در محل کار دستخوش تبعیض‌اند، حقوق و دستمزدشان کمتر از مردان است، و مالک دارایی‌های کمتری هستند. زنان، هم شغلِ بیرون از خانه دارند که در ازای آن مزد می‌گیرند، و هم کارهای خانه را می‌کنند که مزدی برای آن نمی‌گیرند. همچنین، زنان بیشتر از مردان در معرض خطر بیماری و مرگ زودرس قرار دارند.
آنچه به‌ویژه دردآور و اذیت کننده است، این است که خوب می‌دانیم که چنین وضعیتی ناگزیر نیست، و می‌تواند وضعیتی غیر از این باشد. منبع‌ها و فناوری فراوانی به منظور هموار کردن راه رسیدن به برابری و عدالت وجود دارد. گزارش‌های منتشر شده درباره وضعیت زنان، همه به‌صراحت به کُند بودنِ روند پیشرفت‌های صورت گرفته در امر بهبود وضعیتِ زنان اشاره دارند، و اینکه با این روند لاک‌پشتی، زمان درازی طول خواهد کشید تا بتوان تغییری در وضعیت زنان ایجاد کرد. باید گفت که این نگرش، به معنای درک نکردنِ اوضاع است. سرمایه‌داری آگاهانه و دانسته در همه‌جا زنان را مورد تبعیض و ستم قرار می‌دهد تا از آنان بهره‌کشی کند. خودِ وجودِ این نظام به این تبعیض‌ها وابسته است. افزون بر این، زنان و کودکان محروم، فقیر و تنگدست، و سرکوب شده، به طور بی‌تناسبی قربانی جنگ، قحطی، و بلا‌های گوناگون طبیعی و اجتماعی‌اند.
حتی اگر پیشرفته‌ترین فناوری‌ها هم به کار گرفته شوند- که البته برای بهبود بهداشت و درمان و رفاه و زندگی زنان باید هم به کار گرفته شوند- باز هم تبعیض جنسی وسیله خونبارترین سودورزی‌ها خواهد بود. ”مارا هِویستندال“ در کتابش به نام انتخاب غیرطبیعی، نشان می‌دهد که چگونه شرکت‌ها و دولت‌های غربی میلیون‌ها دلار برای صدور دستگاه‌های تشخیص و وارسی جنین و امر سقط جنین سرمایه‌گذاری کرده‌اند- که البته بسیار هم برای آن‌ها سودآور است- اما خود پیوند مستقیم با میزان فزاینده سقط جنین و مرگ و میر مادران در هنگام زایمان دارند.
در کشور بریتانیا هم آمار تکان دهنده است. در این کشور که ششمین کشور ثروتمند دنیاست، در مقایسه با مردان، شمار بیشتری از زنان در فقر به سر می‌برند- به‌ویژه در میان بازنشستگان- و پول کافی، هم برای غذا و هم برای سرپناه ندارند؛ بیکاری زنان در بیست و پنج سال گذشته در بالاترین میزان است، و چهار میلیون کودک در فقر بزرگ می‌شوند. بر اساس آمارهای سازمان ”یاری زنان“، در بریتانیا از هر چهار زن، یک زن در طول عمرش مورد اذیت و آزار بدنی و جنسی قرار می‌گیرد. در این کشور دست‌کم ۵۰۰۰ مورد قاچاق زنان و دختران شناسایی و گزارش شده است، و به نظر خیلی از نهادهای دست‌اندرکار، این فقط گوشه‌یی از یک فاجعه بزرگ‌تر است. به گزارش یکی از سازمان‌های حقوق زنان، در سال گذشته میزان جنایت‌های به‌اصطلاح ”ناموسی“[ در جهان]- از جمله آدم‌ربایی، ازدواج اجباری، کتک زدن، ختنه کردن زنان و دختران، و قتل- ۴۷ درصد افزایش داشته است.و حالا هم با انداختن بار پرداخت هزینه بحران اقتصادی جاری سرمایه‌داری به گردن زحمتکشان، که هیچ نقشی در ایجاداین بحران نداشته‌اند، وضع از آن هم که بود بدتر می‌شود. نخستین قربانیان کاهش و قطع خدمات اجتماعی و خصوصی‌سازی‌های دولت محافظه‌کار- لیبرال دموکرات کنونی بریتانیا، زنان‌اند. “انجمن فاوست“ و “گروه بودجه ملی زنان“ شاهدهای فراوانی ارائه داده‌اند که نشان می‌دهد کاهش دست‌کم ۷۰ درصدی بودجه خدمات همگانی (۱۴۲ میلیارد پوند) بر روی زندگی زنان اثرگذار بوده است. از جمله این موارد می‌توان به بیکاری ۴۷۳/۰۰۰ زن تنها در شغل‌های دولتی، کاهش دستمزدها و حقوق‌ها، کاهش یا قطع مزایای شغلی و یارانه‌ها، و برچیدن خدماتی مثل مهد کودک‌ها- که کار کردن زنان تا حد زیادی به آن وابسته است- اشاره کرد. ۲۰۳ میلیارد پوند کاهش بودجه دولت در امور خدمات اجتماعی همگانی واقعاً ظلم در حق مردم است، و این در حالی انجام شده است که مبلغ سرسام‌آور ۱/۳۵۰ میلیارد پوند از بودجه دولتی، که در واقع پول مردم است، به جیب بانک‌ها و بازارهای پولی و مالی ریخته می‌شود.
اما ما هرگز نباید تن به انزوا، محرومیت و تنگدستی، و ضعیف شدن موقعیت زنان بدهیم. نباید هرگز فریب این را بخوریم که نظام سرمایه‌داری را می‌توان اصلاح کرد؛ یا اینکه به نحوی می‌توان برابری را در نظام سرمایه‌داری تدارک دید و برقرار کرد. این امری است محال و هرگز چنین نخواهد شد.
اکنون زمان آن است که دست به دست یکدیگر بدهیم و نه‌فقط در برابر قطع بودجه‌ها بایستیم، بلکه برای امری متفاوت پیکار کنیم: جامعه‌یی که در آن از زنان دیگر بهره‌کشی نمی‌شود و آنان دچار فقر و تنگدستی نخواهند شد، جامعه‌یی که در آن از حقوق خود برخوردار خواهیم بود، جامعه‌یی که در آن خواهیم توانست بدون مانع، به خدماتی که لازم داریم دسترسی داشته باشیم. خط مشی مصوب “کنگره سراسری اتحادیه‌های کارگری بریتانیا“ (TUC) در سال ۲۰۱۱ بر پایه یک “راهبرد اقتصادی بدیل“، مبتنی بر ”منشور مردمی“، اساس درستی برای این مبارزه است. آنچه باید به طور قطع در این برنامه کار گنجانده شود، خواست‌هایی است که در “منشور زنان“ برای پایان دادن به محرومیت و بهره‌کشی جنسیتی منظور شده است. ما نه‌تنها با آنچه صاحبان قدرت بر سر ما می‌آورند مخالفیم- که خود عرصه پیکار مهمی است- در عین حال، فقط به پیکار با نظم موجود بسنده نمی‌کنیم، زیرا در آن صورت جز عده‌یی شورشی بیشتر نخواهیم بود. آنچه ما می‌خواهیم آینده‌یی است عادلانه و منصفانه و سوسیالیستی؛ و این آن چیزی است که ما را برای تغییر نیرویی پرتوان می‌سازد.
امسال هم در روز جهانی زن، هما‌ن‌طور که در بیش از صد سال گذشته کرده‌ایم، دستاوردهای گذشته زنان و مبارزات کنونی آنان را برای رهایی از بندهای بهره‌کشی، ستم، و خودکامگی گرامی می‌داریم و جشن می‌گیریم. از شجاعت چنان زنانی یاد می‌کنیم؛ و آنانی را که حتی از پارسال تا امروز، به خشن‌ترین وجهی به زنان تعدّی کرده‌اند و سعی داشته‌اند ندای حق‌طلب زنان را خاموش کنند- از جمله در بحرین، مصر، ایران، سودان، سوریه، و بسیاری کشورهای دیگر- محکوم می‌کنیم. اما زنان ساکت نخواهند نشست. زنان در قلبِ مبارزه به هدف دگرگونی‌های ترقی‌خواهانه در سراسر جهان جای دارند. پیکار آنان برای آینده بهتر، پیکار همه ماست.
به نقل از نامه مردم، شماره 891، 7 فروردین ماه 1391
