مسایل سیاسی روز

قانون تازه مجازات اسلامی، حقوق، و آزادی های دمکراتیک

به کار گرفتن فشار در مورد وکلای مستقل، اعضای نهادهای مترقی و مردمی، که فعالیت کاملا قانونی و علنی انجام داده اند در حالی شدت یافته است که در کمتر از دو ماه قبل، ساختار جدید “قانون مجازات اسلامی” از تایید شورای نگهبان گذشت و رسمیت یافت. قانون جدید مجازات اسلامی در بخش کلیات، “حدود“ و “قصاص“، سرانجام پس سال های مدید در دی ماه سال ۱۳۹۰ تایید گردید.

پیش و پس از انتخابات فرمایشی اخیر مجلس[نهم] شورای اسلامی در اسفند ماه سال گذشته، ارتجاع حاکم سختگیری در مورد وکلای مستقل و فعالان کانون مدافعان حقوق بشر را به شکل هدفمند افزایش داده بود که اینک نیز درسال جدید ادامه دارد. دراین خصوص، عبد الفتاح سلطانی و نرگس محمدی از سوی محکمه‌های قضایی جمهوری اسلامی با صلاح‌دیدِ ارگان های امنیتی، دراواخر سال گذشته، به حبس محکوم شدند، و یکی دیگر از وکلای مستقل دادگستری که در زندان به سر می برد، برای واداشته شدن به انجام مصاحبه زیر فشار قرار گرفت. … شیرین عبادی، رییس کانون مدافعان حقوق بشر، در واکنش به پیگرد و شدت بخشیدن به سختگیری در مورد وکلا و فعالان کانون، اعلام داشت: ”آقای سلطانی و تعداد زیادی از همکاران کانون مدافعان حقوق بشر که به زندان رفته اند، از سوی بازجو که در تمامی موارد یک نفر بوده است، تحت فشار قرار گرفته اند تا علیه کانون … صحبت کنند … به این افراد گفته [شده] است که باید [در] اعتراف های خود بگویند [که]، از آنجا که کانون مدافعان حقوق بشر برای دفاع از زندانیان سیاسی از مراجعان پول طلب نمی کرده، دریافت کننده کمک های نقدی از سفارتخانه های بیگانه بوده است … بازجو درتمامی موارد به دوستان فشار آورده که اگر آنها در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کنند که جایزه صلح نوبل را به خاطر مسایل سیاسی و براندازی به عبادی داده اند، آزاد شده و به آنها اجازه خروج از کشور داده می شود.“ علاوه بر این، شیرین عبادی به شدت پیدا کردن فشارها بر اعضای “شورای ملی صلح“ و “کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه” اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: ”این دو نهاد توسط کانون مدافعان حقوق بشر پی ریزی شده است که جلساتشان نیز در کانون تشکیل می شده اما در ماهیت، استقلال خود را داشتند.“
به کار گرفتن فشار در مورد وکلای مستقل، اعضای نهادهای مترقی و مردمی، که فعالیت کاملا قانونی و علنی انجام داده اند در حالی شدت یافته است که در کمتر از دو ماه قبل، ساختار جدید “قانون مجازات اسلامی” از تایید شورای نگهبان گذشت و رسمیت یافت. قانون جدید مجازات اسلامی در بخش کلیات، “حدود“ و “قصاص“، سرانجام پس سال های مدید در دی ماه سال ۱۳۹۰ تایید گردید. نکته محوری در این قانون جدید، تمرکز جدی در برخورد با به اصطلاح جرم‌های امنیتی و سیاسی است. بی تردید پشتوانه ”حقوقی“ شکنجه و اعتراف گیری، طی ماه های اخیر، همین قانون جدید است. تغییرهای درج شده در قانون جدید مجازات اسلامی، حوزه گسترده ای را زیر عنوان “جرایم امنیتی“ شامل شده و مورد تعریف قرارگرفته است و اساس آن بر اتهام‌های سیاسی بنا نهاده شده است. در این باره، سایت کانون مدافعان حقوق بشر، ۱۴ اسفند ماه ۹۰، مطلبی را به قلم افروز معزی، وکیل پایه یک دادگستری، منتشر ساخت که در آن به درستی یادآوری گردیده است: ”امروز و پس از تصویب این قانون متوجه می شویم، ساختاری جدید متشکل از جرایم و مجازات ها و نحوه رسیدگی افتراقی در حوزه اتهامات سیاسی و امنیتی بنا شده است. ماده ۲۸۷ این قانون با ایجاد جرمی تحت عنوان ”افساد الارض“ گویا ترین ماده ای است که نشان از تغییر اراده قانونگذار در برخورد با جرایم امنیتی دارد … دراین ماده به نحوی گسترده و بدون ضابطه، صدور حکم اعدام درخصوص جرایم امنیتی، اقتصادی و اجتماعی به قضات واگذار شده است. البته نحوه برخورد سختگیرانه با متهمان سیاسی محدود به این ماده نمی شود، بلکه با بررسی دیگر مواد مندرج دراین قانون متوجه می شویم که ساختاری جدید [و] به غایت سختگیرانه و بدون مفاهیم ضابطه مند در حوزه جرم انگاری و رسیدگی به جرایم امنیتی ایجاد شده است. به این ترتیب این ساختار (جدید) با ایجاد جرایم و مجازات های جدید، نادیده گرفتن اصل برائت و عدم تعلق ساز و کارهای قضایی تخفیف دهنده، سختگیرانه ترین روش را نسبت به مجرمان سیاسی و امنیتی در تاریخ قانون گذاری ایران اتخاذ کرده است.“
در قانون مجازات اسلامی‌یی که در دی ماه ۹۰ از سوی شورای نگهبان تایید گردید و اکنون شالوده نظام حقوقی جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد، اصل بر برائت نیست و دادگاه و دادسراهای انقلاب اسلامی از اختیارات گسترده برای صدور حکم اعدام، شلاق، و قطع عضو برخوردارند. این قانون و ماده‌های آن، به ویژه ماده ۱۱۹ آن، در مغایرت با ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دارد، و حتی اصول قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی به خصوص اصل ۱۳۷ آن را نقض می کند. در مطلب مورد اشاره در سایت کانون مدافعان حقوق بشر (۱۴ اسفند ماه ۹۰)، ضمن اشاره به ماده‌های قانون جدید مجازات اسلامی، دراین خصوص اعلام می گردد: ” مهمترین پشتیبان حقوق فردی در محاکمات جزایی، فرض برائت است … در قانون مجازات اسلامی مصوب (دی ماه) ۱۳۹۰ تغییرات قانونگذار محدود به حوزه ماهوی نشده و در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم محاربه و افساد فی‌الارض نیز قایل به تفکیک شده و در اقدامی شوک آور، رعایت اصول برائت در خصوص متهمان به این جرایم را مخدوش کرده است … این امر هر چند غیر قابل باور[است] ولی به دادگاه ها اجازه می دهد علی رغم شک و تردید بر وقوع جرم و یا انتساب جرم به متهم صرفا با وجود قراین و امارات وی را به اعدام و دیگر مجازات های بدنی و سالب آزادی محکوم کند.“
علاوه بر آنچه مورد اشاره قرار گرفت، از دیگر موردهای بسیار مهم و درعین حال تاسف بار و باور نکردنی قانون جدید مجازات اسلامی، انتشار مشخصات کلیه متهمان قبل از قطعیت یافتن حکم و صدور رای دادگاه است. به این ترتیب براساس قانون جدید و نظام حقوقی رژیم ولایت فقیه، نه تنها در محکمه‌ها اصل بر برائت نیست، بلکه دستگیرشدگان و متهمان پیش از صدور رای قاضی مجرم شناخته شده و مشخصات آنان در مقام مرتکبِ جرم و تخلف انتشار وسیع بیرونی پیدا می کند. دراین زمینه ایسنا، ۳ اسفند ماه ۹۰، از قول رییس سابق اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران-اسکودا- گزارش داد: ”یک تحولی که در قانون جدید مجازات اسلامی اعمال شده … این است که شورای نگهبان ماده ای را که در آن مقر شده بود که انتشار مشخصات اسامی متهمان پیش از قطعیت حکم ممنوع است، همان طور که در ماده ۱۸۸ آیین دادرسی کیفری فعلی آمده را حذف کرده است، بنابراین این موضوع می تواند به این صورت باشد که از این به بعد مشخصات متهمان را می توانند قبل از قطعیت حکم منتشر کنند که به نظر بنده این کار درستی نیست.“ یکی از موردهای بحث برانگیز قانون جدید مجازات اسلامی، حکم ضد انسانی سنگسار است. در تبلیغات رسمی حکومتی این گونه وانمود می شود که حکم سنگسار، یا به عبارت فقهی: رجم، از قانون مجازات اسلامی حذف شده است. اما گروهی از کارشناسان حقوقی و وکلای مستقل اعتقاد دارند که، مجازات سنگسار در قانون جدید نیز زیر پوشش ماده‌های گوناگون حفظ شده و قانونگذار به طورعمد ضمن بازی و مانور با عبارت‌های فقهی و حقوقی کوشیده است این مجازات قرون وسطایی، ضد انسانی، و غیر قابل پذیرش را در قانون جدید مجازات اسلامی بگنجاند. روزنامه اعتماد، ۱۳ اسفند ماه۹۰، در این باره از جمله نوشت: ”آیا واقعا رجم از قانون مجازات حذف شده است؟ … چندی پیش یکی از مهمترین قوانین کشور پس از رفت و آمدهای مکرر بین مجلس و شورای نگهبان به تایید شورا رسید … تصویب این قانون که جزو قوانین مادر محسوب می شود، بی شک یکی از بزرگترین اتفاقات عالم حقوق است که متاسفانه خبر تصویب آن در هیاهو و جنجال های سیاسی گم شد … مهم ترین خبری که از تصویب این قانون در فضای رسانه یی مخابره شد، حذف مجازات سنگسار از این قانون است … آنچه می خواهیم دراینجا به آن اشاره کنیم، این است که آیا واقعا مجازات رجم از قانون حذف شده ودیگر مجازات سنگسار مورد حکم قرار نگرفته و در کشور اجرا نخواهد شد؟ … قانونگذار تنها در باره ”زنای“ غیر محصن با صراحت اعلام مجازات کرده (حد و شلاق) و مجازات زنای محصن را به سکوت برگزار کرده و تنها یک حکم کلی بیان کرده است … قانونگذار در واقع تلویحا مجازات زنای محصن را رجم پیش بینی کرده است. علت این سکوت قابل درک است. نهادهای حقوق بشری مجازات رجم را مخالف موازین حقوق بشری می دانند و کشور ایران همواره در این زمینه تحت فشار بوده … از سوی دیگر قید ”اسلامی“ پس از ”جمهوری“ اقتضا دارد که در کشور اسلامی مجازات های اسلامی اجرا شود. لذا قانون گذار با نادیده انگاشتن اصل قانونی بودن جرم و مجازات خواسته با سکوتی رندانه هم از اجرای حکم دینی پاسداری کند و هم خود را در دام سازمان های حقوق بشری نیندازد.“
به هر روی، قانون مجازات اسلامی مصوبه دی ماه سال ۱۳۹۰ در هیچ یک از زمینه ها و موردهای حقوقی گامی به جلو و در حفاظت و دفاع از حقوق و آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی نیست. در این قانون جدید، متناسب با وضعیت سیاسی کشور و ژرفش بحران مشروعیت رژیم، سختگیری های بیشتری نسبت به حقوق مردم به ویژه مسایل مرتبط با متهمان سیاسی، درج گردیده که کاملا با هدف و انگیزه سیاسی بوده است. به طور مثال، در ماده ۲۸۷ قانون جدید مجازات اسلامی، دادگاه ها، خصوصا دادگاه های انقلاب اسلامی، برای صدور حکم‌های اعدام و حبس های طولانی مدت به هیچ وجه محدودیت ندارند. اگر تا پیش از تصویب این قانون جدید، محکومان و باز داشت شدگان سیاسی می توانستند از ساز و کارهای حقوقی‌یی نظیر تعلیق مجازات و آزادی مشروط استفاده کنند، با قانون جدید مجازات اسلامی این حقوق از آنان کاملا سلب گردیده است. در حقیقت واپس گرایان با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی به زعم خود هزینه هر گونه فعالیت و مبارزه سیاسی و اجتماعی را بالا برده‌اند و می کوشند از شکل گیری، گسترش، و قوام جنبش های اجتماعی و مبارزات سیاسی آزادی‌خواهانه و عدالت طلبانه جلوگیری کنند.
تصویب قانون جدید مجازات اسلامی سبب نقض حقوق شناخته شده مردم، تحمیل اختناق و واپس گرایی به جامعه، و رواج بی عدالتی حقوقی در سطحی کم نظیر خواهد شد. افشای ماهیت دستگاه قضاییِ همیار و همکارِ ماشین سرکوب، و مخالفت با قانون‌های ارتجاعی و مغایر با واقعیت های زندگی عصر نو، از مبارزه با استبداد و تامین عدالت اجتماعی و آزادی های دمکراتیک جدا نیست!

به نقل از نامه مردم، شماره 891، 7 فروردین ماه 1391

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا