پیام نوروزی ولی فقیه رژیم: وقاحت کم نظیر در مقابل واقعیت های تکان دهنده!

سال 1391 در حالی آغاز می‌شود که ژرفش بحران اقتصادی، بیکاری، و فقر، در کنارِ شدت یافتن جو سرکوب و اعمال فشار از سوی ارگان‌های نظامی- امنیتی، وضعیت را برای میلیون‌ها تن از هم میهن‌مان دشوارتر از پیش ساخته است.

علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم، در پیام نوروزی خود مدعی شد که سال 90، سال دست آوردهای بزرگ برای جمهوری اسلامی بوده است. وی در این پیام از جمله گفت: ”همان طورى که اولِ سال گذشته اعلام شد، سال 90، سال جهاد اقتصادى بود. اگرچه هوشمندان و آگاهان می‌دانستند که این نام و این جهت گیرى و شعار براى سال 90 یک امر لازم است، اما بعد تلاش‌های دشمنان در این سال هم همین را اثبات کرد و نشان داد… سال 90، سالى بود پر چالش، و سالى بود پر نشاط، و سالى بود که ملت ایران به فضل الهى توانست بر چالش‌های موجود غلبه کند…“
خامنه ای در قسمت دیگری از همین پیام درباره فتوحات سیاسی رژیم ورشکسته حاکم در سال 1390 داد سخن داد و مدعی شد: ”سال 90، سال بروز اقتدار ملت ایران بود. در جنبه‌ى سیاسى، ملت ایران در این سال، چه در راه‌پیمائی بیست و دوى بهمن، چه در انتخابات دوازدهم اسفند، آنچنان حضورى از خود نشان داد و آنچنان شاخصى را براى اقتدار ملى در تاریخ منطقه ثبت کرد که نظیر آن را در گذشته کمتر داشتیم…“
سال 1390 بی شک سال پر تحول و در مجموع سال دشواری برای اکثریت قاطع مردم ما بود. اگر کسی از حوادث و شرایط میهن ما مطلع نباشد می‌تواند فریب سخنان ولی فقیه رژیم را بخورد ولی برای میلیون‌ها ایرانی، که در سال 1390 رژیم ولایت فقیه و سیاست‌های ضد مردمی آن را با پوست و گوشت خود احساس کرده‌اند، پیام نوروزی علی خامنه ای همچون دیگر سخنان او نشانگر وقاحت کم نظیر رهبر رژیم در دروغ گویی و همچنین نزول اخلاقی -سیاسی کسانی است که بر خود نام ”روحانی“ گذاشته‌اند و مصمم اند تا با کشاندن کشور به مرز نابودی به حاکمیت فاجعه بار خود ادامه ‌دهند. اما واقعیت کدام است؟
سال 1391 در حالی آغاز می‌شود که ژرفش بحران اقتصادی، بیکاری، و فقر، در کنارِ شدت یافتن جو سرکوب و اعمال فشار از سوی ارگان‌های نظامی- امنیتی، وضعیت را برای میلیون‌ها تن از هم میهن‌مان دشوارتر از پیش ساخته است.
در زمینه دست آوردهای اقتصادی رژیم ضد مردمی کافی است اشاره کنیم که: بر اساس ادعای رئیس مرکز آمار ایران، عادل آذر، بیش از ده میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق و نزدیک به سی میلیون ایران در زیر خط فقر نسبی به سر می برند (به نقل از ”آفتاب نیوز“، 7 خرداد ماه 1389).
در عین حال، ماجراجویی و سیاست‌های فاجعه آمیز خارجی رژیم ولایت فقیه و تحریم‌های مداخله‌جویانه و ویرانگر کشورهای امپریالیستی میهن ما را به ورطه هولناک دخالت و تجاوز خارجی کشانده است. آنچه ولی فقیه مظهر اقتدار رژیم استبدادی معرفی می‌کند از جمله ”انتخابات“ تقلبی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که حتی به اعتراف شماری از نامزدهای مورد تأیید رژیم نمایشی از پیش تدارک دیده شده بود که در آن صندوق‌های خریداری شده رأی و یا صندوق‌های از پیش آماده شده توسط ارگان‌های امنیتی رژیم به جای رای واقعی مردم به عنوان ”آرای انتخاباتی“ قرائت شدند. شناسنامه مزدوران برگمارده به مجلس آینده نشانگر ماهیت عمیقاً ضد مردمی و امنیتی ”انتخابات“ و هدف رژیم از برگزاری آن بود. خامنه ای پیش از انجام انتخابات تقلبی و فرمایشی رسماً به جناح‌های مختلف حاکمیت گوشزد کرده بود که آنچه به نام ”انتخابات“ مجلس برگزار می‌شود یک چالش امنیتی است، و از این روی، تمام امکان‌های رژیم می‌باید در خدمت برگزاری ”پیروزمند“ این مهم قرار گیرد. بی جهت نبود که روزنامه کیهان، ۲۴ بهمن ماه سال گذشته، یعنی در آستانه انتخابات فرمایشی، با دروغ پردازی و جو سازی به ضد جنبش مردمی، در ”یادداشت روز“ خود نوشته بود: ”جنایت بزرگ و پاک نشدنی فتنه این بود که قرار بود دشمن ناامید را امیدوار کند . فرآیند فشار بر ایران را که در سال ۸۷ ناکار آمدی آن آشکار شده و تقربیا از روی میز حذف شده بود مجدداً به روی میز بازگرداند. از اوایل سال ۱۳۸۹ به این طرف کل ماجرای هماوردی راهبردی ایران و غرب در این جمله قابل خلاصه سازی است که غرب می‌خواهد فتنه ۸۸ را مجدداً احیا کرده و بی ثباتی سیاسی در ایران را به شکل جدید طوری که فاقد ضعف‌های پروژه سال ۸۸ باشد، بازسازی نماید.“
حوادث سال 1390 نشان داد که برخلاف اعلام ”قدر قدرتی“ از سوی ارتجاع، سران رژیم ولایت فقیه به شدت از اوج گیری مجدد جنبش مردمی در هراسند و نه تنها نتوانسته‌اند بر بحران ذاتی حاکمیت کنونی غلبه کنند بلکه با پدید آمدن شکاف های جدید در صف نیروهای شرکت کننده در حاکمیت در مقابل چالش‌های جدی و جدیدی قرار گرفته اند. شکاف‌های ایجاد شده در صف حاکمیت، از جمله اختلاف‌های احمدی نژاد با ولی فقیه سر تقسیم ”غنایم“ و غارت منابع ملی و کنترل شریان‌های سیاسی و امنیتی کشور و کشیده شدن این اختلافات به نهادهای دیگر، از جمله مجلس، نشانگر بنیان متزلزل و بی ثابتی رژیم و تلاش آن برای انحصار بیش از پیش قدرت سیاسی-اقتصادی در دست عده ای بیش از پیش معدود و محدود به خامنه ای، نزدیکان او و سران درجه اول سپاه و نیروهای امنیتی است.
یکی دیگر از هدف‌های رهبری رژیم ولایت فقیه برای برون رفت از بحران کنونی حذف جنبش مردمی و ایجاد شکاف در میان صف‌های این جنبش است. از همان فردای خیزش توده‌ها بر ضد کودتای انتخاباتی، ارتجاع تمام مساعی خود را برای ایجاد تفرقه و جدا کردن اجزای مختلف جنبش به کار برد. امروز نیز این سیاست با دستاویز قرار دادن خطر خارجی با جدیت دنبال شده و می‌شود. در این خصوص باید تاکید کنیم که، اتفاقاً سیاست‌ها، راهبرد، و برنامه های ارتجاع حاکم و در رأس همه ولی فقیه است که امنیت و منافع ملی کشور را تهدید می‌کند و میهن ما را در معرض مداخله خارجی قرار می‌دهد. این نکته نیز بر کسی پوشیده نیست که، میان امپریالیسم و ارتجاع بر سر حذف جنبش مردمی توافق اصولی وجود دارد. در تمام طول سال گذشته شاهد هم سویی و هماهنگی مستقیم و غیر مستقیم میان امپریالیسم و ارتجاع برای حذف حزب‌ها و نیروهای راستین مدافع آزادی، عدالت اجتماعی، و حق حاکمیت ملی بودیم.
حزب ما در طول سالیان اخیر، خصوصاً از زمان تجربه دوم خرداد به این سو، همواره بر ضرورت اتکا به جنبش مردم و به میدان کشیدن توده‌ها برای تغییر توازن قوا به سود مدافعان استقلال، آزادی، و سربلندی کشور در مقابل استبداد ولایی تاکید داشته است. بدون وحدت و اتحاد عمل، نیروهای آزادی‌خواه قادر به سازمان‌دهیِ جنبش اعتراضی توده‌ها نخواهند بود. ضعف عمده جنبش، که به شکل نگران کننده ای در ماه های اخیر خود نمایی می‌کند، همانا پراکندگی و عدم توافق بر سر شعارها و تاکتیک‌های مبارزاتی منطبق بر واقعیت‌های کنونی کشور است. این امر هم در تقابل با استبداد ولایی خود را نشان می‌دهد و هم در مقابل پروژه آلترناتیو سازی امپریالیستی قابل رویت است.
وظیفه فوری و مبرم جنبش مردمی در لحظه کنونی حرکت سنجیده، آگاهانه، و دقیق محاسبه شده به سمت بازسازی پشتوانه اجتماعیِ جنبشِ دمکراتیک و آزادی‌خواهانه کشور یعنی: سازمان‌دهیِ جنبش مردمی با ارایه شعارها، سیاست و برنامه و تاکتیک‌های موثر و واقع‌بینانه است. واپس‌گرایان به موازات تشدید سرکوب و به‌کارگیری فشار فزاینده به جنبش مردمی و در عین تکرار شعارهای دروغین ”ضد استکباری“ نشانده داده‌اند که در صورت احساس خطر جدی در زمینه ادامه حاکمیتشان آماده‌اند تا به سمت ترمیم مناسبات خود با غرب بر پایه سیاست “حفظِ نظام“ حرکت کنند. برنامه خصوصی سازی صنعت ملی نفت، اجرای فاز دوم برنامه آزاد سازی اقتصادی، فراهم ساختن امکان حضور بانک‌ها و بیمه های خارجی در کشور، می‌تواند از جمله مانورهای رژیم در راستای سیاست ترمیم مناسبات با غرب و تحکیم رشته های پیوند خود با سرمایه داری جهانی به زیان حقوق و منافع ملی کشور باشد.
در انتها اشاره به این نکته نیز ضروری است که سال 1391، سالی خواهد بود که رژیم برنامه جانشین سازی احمدی نژاد را تدارک و اجرا خواهد کرد. حوادث هفته های آخر سال 1390 و از جمله حضور احمدی نژاد در مجلس و برخور به شدت زننده و توهین آمیز او با نمایندگان حاضر و پاسخ‌های او را باید در این راستا ارزیابی کرد. در عین حال آنچه در مجلس هنگام طرح پرسش از رییس جمهوری برگمارده ولی فقیه اتفاق افتاد از سویی ماهیت مجلسی را به نمایش گذاشت که از خود کم‌ترین اراده ای ندارد و از دیگر سو نمایشگر تمرکز انحصار قدرت سیاسی در دست ولی فقیه و انصار او بود.
وظیفه مبرم همه مبارزان راستین ترقی خواه و ضد استبداد میهن ما، بازسازی جنبش اعتراضی، تکیه به توان لایزال توده‌ها، و تقویت حضور مردم در صحنه سیاسی کشور است. سال دشواری پیش روی ماست. فقط و فقط در پرتو اتحاد عمل و تکیه به جنبش توده‌ها می‌توان با سیاست‌های ارتجاع، تجاوزگری، و مداخله جویی امپریالیسم مقابله و مبارزه کرد!
 
 
به نقل از نامه مردم، شماره 891، 7 فروردین ماه 1391