سیاست های خانمان برانداز اقتصادی، و رشد آسیب های اجتماعی
از هنگام اجرای قانون حذف یارانه ها بر اساس نسخه های تجویز شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، مطلب و نوشته هایی را که در آن‌ها از زاویه‌های گوناگون اثرهای مخرب این سیاست مورد بررسی قرار گرفته‌اند می توان به فراوانی مشاهده کرد. در میان این مطلب‌ها نیز می توان نوشته هایی را مشاهده کرد که در آن‌ها به نحو موذیانه‌ای در صدد القای این توهم اند که، پیامدهای زیان‌بار این طرح نه ناشی از ماهیت این سیاست بلکه به دلیل مدیریت ناصحیح احمدی نژاد است.
ز هنگام اجرای قانون حذف یارانه ها بر اساس نسخه های تجویز شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، مطلب و نوشته هایی را که در آن‌ها از زاویه‌های گوناگون اثرهای مخرب این سیاست مورد بررسی قرار گرفته‌اند می توان به فراوانی مشاهده کرد. در میان این مطلب‌ها نیز می توان نوشته هایی را مشاهده کرد که در آن‌ها به نحو موذیانه‌ای در صدد القای این توهم اند که، پیامدهای زیان‌بار این طرح نه ناشی از ماهیت این سیاست بلکه به دلیل مدیریت ناصحیح احمدی نژاد است. به همین دلیل، بسیاری از این ”تحلیل“ گران- در داخل و خارج از کشور- بدون اشاره به نتیجه‌های فاجعه بار سیاست های اقتصادی ضد مردمی در دیگر کشورها، تیغ تیز حمله‌های خود را به سوی احمدی نژاد نشانه رفته‌اند بی آنکه نسبت به خودِ سیاست های اقتصادیِ تاکنون اعمال شده انتقادی وارد آورند. با اینکه به کار گرفتن تحریم های اقتصادی بر ضد ایران در شدت بخشیدن به فقر و بدبختی مردم اثری انکار ناپذیر دارد، اما نگاهی به کارنامه دولت ها پیش از اعمال تحریم ها تصویری خوشایند و مطلوب از اقتصاد به شدت انگلی ایران ارائه نمی دهد. فقر و بدبختی، بیکاری و تعطیلی گسترده مرکزهای تولیدی، به عمد یا غیر عمد، کاهش ارزش پول ملی، تورم لجام گسیخته، وابستگی همیشگی به نفت، و استفاده از منابع ارزی حاصل از فروش نفت در طول سی سال گذشته به نفع جناح های ضد مردمی در راس حاکمیت، با حدت و شدتی کم و زیاد، جزیی انکار ناپذیر از اقتصاد ایران بوده است که در آن منافع جناح های انگلی رژیم همواره در اولویت قرار داشته است. اثرگذاری‌های این سیاست های مخرب بارها و بارها به صورت‌های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته اند، اما تاکنون هیچ گونه نشانه‌یی مبنی بر اینکه در جهت علاج این مصیبت ها، چاره‌یی اندیشه شود یا اقدامی صورت گرفته باشد، مشاهده نمی شود. به عبارتی خیلی ساده، قرار است این برنامه به بهای نابودی میلیون ها تن از زحمتکشان میهن و به نفع اقلیتی سودجو به منظور انباشتن هر چه بیشتر ثروت به اجرا در بیاید. به کارگیری تحریم های اقتصادی از سوی آمریکا و دیگر کشورهای غربی، خود به نوعی کمکی است به رژیم حاکم که با این بهانه بتواند بر سیاست های ضد مردمی‌اش پرده بپوشاند. روزنامه آرمان، ۱۵ فروردین‌ماه، مطلبی از مصطفی اقلیما، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، را منتشر کرده است که در آن وی می نویسد:“ پیش بینی وقایع و آسیب های اجتماعی که در سال جدید رخ خواهد داد کار سختی نیست و از هم اکنون می توان گفت با رشد آسیب اجتماعی، با رشد طلاق، کاهش ازدواج، بالا رفتن میزان اعتیاد و … روبرو خواهیم بود. مادر آسیب ها در کشور ما تورم است و با توجه به وضعیت امسال که تمام اجناس گران شدند می توان پیش بینی کرد که در سال جاری نیز قیمت ها افزایش یابد و به تبع آن آسیب ها روند رو به رشدی را طی خواهند کرد و اگر یارانه ها حذف شود با این وضعیت تورم، آسیب ها بیشتر خواهد شد.“ اقلیما، با اشاره به افزایش هزینه هایی چون اجاره بها، افزایش قیمت کالاهای اساسی، و افزایش هزینه های آموزشی، در ادامه می گوید:“ … از ۳۰ سال گذشته تا امروز میزان پایه حقوق یک حقوق بگیر ۸۴ درصد افزایش یافته و این در حالی است که کالاهایی مانند بنزین ۸۰۰ برابر افزایش یافته است.“ اقلیما در پایان خواستار آن است که با توجه به این واقعیت ها، بررسی های جدی و عمیقی صورت بگیرد تا بتوان اثرگذاریِ این برنامه های اقتصادی را بر رشد آسیب های اجتماعی از آن نتیجه‌گیری کرد و به چاره جویی پرداخت. اگر بخواهیم به سخنان آقای اقلیما استناد کنیم باید به این نتیجه برسیم که تاکنون کار کارشناسانه‌ای در این زمینه صورت نگرفته است. اینکه چرا چنین کاری هم صورت نگرفته است بر ما معلوم نیست، اما اگر فرض را بر این بگذاریم که چنین کاری صورت گرفته و یا قرار است در آینده صورت بگیرد، آیا می توان انتظار داشت که نتیجه این بررسی‌ها حاکمیت فعلی را وادار به درپیش گرفتن سیاست های پیشگیرانه‌ای در این ارتباط وادار کند؟ در رابطه با پیش بینی آقای اقلیما، استناد به دو گزارش کارگری اخیر که در آن‌ها به اخراج و بیکار شدن کارگران کارخانه شهاب خودرو، و کارگران ذوب آهن غرب کشور اشاره شده است و به طور وسیعی انتشار یافته است نشان دهنده وضعیت واقعی زحمتکشان میهن در ماه های آینده است، و این در حالی است که ما فقط چند هفته از آغاز سال جدید را پشت سر گذاشته ایم. یکی از عرصه های چالش برانگیز در جامعه ایران و در ارتباط با آسیب های اجتماعی، به اعتیاد و مواد مخدر مربوط می شود. در این زمینه ما به طور متناوب گزارش های نگران کننده‌ای را شاهدیم، و هر سال نسبت به سال گذشته نه تنها بهبودی‌یی در زمینه این آسیب اجتماعی مشاهده نمی شود، بلکه بنا به گفته‌های مسئولان حکومتی و نوشته های درج شده در رسانه های داخل ایران، روند افزایشی بسیار نگران کننده خود را همچنان ادامه می دهد.
در همایش روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر که در بهمن ماه سال گذشته بر پا گردید، روزنامه تهران امروز، ۱۵ بهمن‌ماه ۹۰، به نقل از حسین ذبحی، معاون قضایی دادستان کل کشور، آورده است:“ طبق آمار، تعداد معتادان پیش از انقلاب در سال ۱۳۱۴ بالغ بر یک و نیم میلیون نفر یعنی معادل هفت درصد جمعیت کشور بوده است. در سال ۱۳۳۴ نیز همین تعداد معتاد در کشور داشته ایم و اوایل سال ۱۳۵۷ یعنی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی حدود ۲ میلیون نفر معادل شش درصد جمعیت وقت کشور معتاد بوده اند اما از دهه هفتاد تاکنون بین یک میلیون و دویست هزار تا دومیلیون با احتساب موارد تفننی معتاد داشته ایم.“ وی با توجه به جمعیت ۷۵ میلیونی ایران در حال حاضر نتیجه می گیرد که هم اکنون پنج درصد از جمعیت کشور معتادند، و این نشان دهنده آن است که مبارزات صورت گرفته با اعتیاد نتیجه بخش بوده اند. حسین ذبحی همچون دیگر حکومتیان با ارائه آمار دروغ سعی در کتمان واقعیت ها دارد، اما او در این راه چنان ناشیانه عمل کرده است که دروغگویی اش به وضوح آشکار می‌گردد. بر طبق سرشماری مخدوشی که در سال ۱۳۳۵ صورت گرفت، جمعیت ایران در حدود ۱۹ میلیون نفر تخمین زده شد. با اینکه در سال ۱۳۱۸ و قبل از آن تلاش هایی صورت گرفت تا سرشماری نفوس در کشور صورت بگیرد، اما این مهم نتوانست نتیجه مورد نظر را به دست آورد. به طور حتم جمعیت ایران با توجه به فاصله زمانی بیست ساله تا سرشماری سال ۱۳۳۵ به مراتب کمتر از ۱۹ میلیون نفر بوده است. سرشماری سال ۱۳۴۵، جمعیت ایران را کمی بیش از ۲۵ میلیون نفر اعلام کرد. یعنی در فاصله ده سال جمعیت ایران با افزایش ۷ میلیونی روبه رو بوده است. با ملاک قرار دادن همین روند باید به این نتیجه رسید که، جمعیت ایران در سال ۱۳۱۴ می بایست چیزی در حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر بوده باشد. اگر بخواهیم گفته های ذبحی درباره جمعیت معتاد یک و نیم میلیون نفری در سال ۱۳۱۴ را سند قرار دهیم، باید به این نتیجه برسیم که بین ۱۵ تا ۲۰ درصد جمعیت ایران در آن زمان معتاد بوده اند و نه ۷ درصد ادعایی ذبحی. همین ناشی‌گری در رابطه با آمار فعلی در سخنان وی نیز مشاهده می شود. اگر بر طبق گفته وی که جمعیت معتادان ایران را فعلا ۵ درصد اعلام می کند قبول داشته باشیم، باید به این نتیجه برسیم که لااقل ۴ میلیون نفر در ایران معتادند، اما وی با دروغ پردازی‌یی آشکار این تعداد را به دو میلیون کاهش می دهد. خنده دار تر اینکه، او با توجه به جمعیت سی و چند میلیونی ایران در سال ۵۷ آمار معتادان را نیز دو میلیون و معادل ۶ درصد جمعیت کشور اعلام می کند و هم اکنون که جمعیت ایران ۷۵ میلیون نفر اعلام شده است آمار معتادان دومیلیونی را باز مساوی با ۵ درصد جمعیت فعلی اعلام می کند. یعنی از سال ۱۳۱۴ تاکنون جمعیت معتاد ایران بین یک و نیم میلیون تا دو میلیون نفر اعلام می شود و درصد آن بین ۵ تا ۷ درصد متغیر است. ذبحی بعید است که نداند جمعیت ایران از سال ۱۳۱۴ تاکنون حداقل ۶۰ میلیون نفر افزایش داشته است. نیازی نیست چنین دروغگویی های آشکار را برملا کنیم. واقعیت های خانمان برانداز را به راحتی می توان از لابه لای گزارش ها به خوبی مشاهده کرد. سایت آفتاب، ۲۶ اسفندماه ۹۰، می نویسد:”… بر اساس گزارش نیروی انتظامی در ۹ ماهه سال جاری ۳۳۰ هزار کیلو مواد مخدر کشف شده است که در این مدت ۱۶۰۰ باند متلاشی شده و ۲۰۰ هزار فروشنده مواد مخدر دستگیر شده اند.” همچنین سازمان پزشکی قانونی کشور هم اعلام کرده است روزانه ۱۰ معتاد در کشور به دلیل مصرف سوءِ مواد مخدر جان خود را از دست می دهند. روزنامه جهان صنعت، ۲۳ بهمن‌ماه، در گزارشی با عنوان:“مسئولان حرف می زنند، اعتیاد کار خودش را می کند“، آورده است: ” آخرین پژوهش‌های صورت گرفته نشان می دهد اعتیاد به مواد مخدر و بروز خشونت های خانوادگی، خشونت های اجتماعی منجر به قتل و جرح، آسیب روانی و جسمانی علیه زنان و کودکان، بروز ناهنجاری های اخلاقی و جرایم اجتماعی و کاهش احساس امنیت شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.“ در رابطه با آمار واقعی معتادان استناد به سخنان احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، جالب است. به گزارش خبرگزاری مهر، ۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۰، شجاعی در این ارتباط می گوید:“ بنابر آمار رسمی حدود دو میلیون معتاد به مواد مخدر در کشور وجود دارد و از جمعیت ۷۰ میلیونی ایران، 10 میلیون نفر به طور مستقیم با معضل اعتیاد دست به گریبان هستند.“ با اینکه آمار رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با واقعیت بیشتر نزدیک است، اما حتی همان آمار دروغین و ”رسمی“ دو میلیون معتاد، از عمق فاجعه ای که بر میهن ما حکمفرماست چیزی نمی کاهد. سایت فرآرو، ۱۶ اسفندماه ۹۰، در گزارش نگران کننده دیگر می نویسد:“ در حالی که آمار کشفیات شیشه در ۹ ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته با رشد سرسام آور ۲۰۴ درصدی روبه رو شده است، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بهشتی هشدار جدی در باره وضعیت این روانگردان مخرب در کشور داد.“ به نوشته فرآرو، در سال ۱۳۸۴ تنها ۲ کیلو شیشه در کشور کشف شد، اما در ۱۳۸۵ این میزان به ۲۸ کیلو و در سال ۱۳۸۶ به ۴۸ کیلو گرم رسیده است. ایسنا، ۱۷ اسفندماه ۹۰، به نقل از رئیس سازمان بهزیستی کشور، می نویسد: “ در حال حاضر کشور به شدت در معرض آسیب اعتیاد قرار دارد و کاهش سن اعتیاد در کشور نگران کننده است و اعتیاد خانه به خانه پیش می رود و باید گفت هیچ خانه ای مصون از اعتیاد نیست.“ ایلنا، ۲۶ بهمن‌ماه ۹۰، از قول احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، نوشت که، در سال گذشته نزدیک به سه تُن شیشه در سراسر کشور کشف و کارگاه های متعدد ساخت این ماده مخدر منهدم شده اند. این بدان معنی است که آمار کشف شیشه در سال ۸۶ تا سال ۹۰ افزایشی نزدیک به ۳ هزار کیلو را نشان می دهد. جهان صنعت، ۱۷ دی ماه ۹۰، گزارش داد که، بررسی آخرین آمار اعلام شده نشان می دهد که در ۹ ماهه نخست سال هر دو دقیه نزدیک به یک کیلو مواد مخدر در کشور کشف شده است که نسبت به سال گذشته رشد ۱۰ درصدی داشته است. روزنامه تهران امروز، ۶ دی ماه ۹۰، به نقل از معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران نوشت که روز به روز به آسیب های اجتماعی تهران افزوده می شود. با نگاهی اجمالی به گزارش های تاکنون انتشار یافته و با توجه به ادامه برنامه حذف یارانه ها و شدت پیدا کردن تحریم های اقتصادی، ما قاعدتا باید شاهد وضعیتی به مراتب بحرانی تر و وخیم تر در سال جاری باشیم. اما حتی اگر بخواهیم با نگاهی خوشبینانه به روندهای موجود نگاه بکنیم و امیدوار باشیم که روزنه ای برای توقف چنین فاجعه ای باز خواهد شد، این واقعیت را نمی توانیم انکار کرد که پیامدهای چنین وضعیتی تا چندین دهه دامنگیر جامعه ما خواهد بود. باید امیدوار بود که لااقل چنین روندی در آینده نزدیک متوقف شود، امیدی که با وجود رژیم ولایت فقیه دور از واقع بینی است.
به نقل از نامه مردم، شماره 892، 21 فروردین ماه 1391
